به نقل از «فردا»

اعتراض اتاق بازرگانی گیلان صدای اتاق اصفهان را هم درآورد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۷۴۹۸

شیوه نامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی ۵ سال اخیر پس از اعتراض اتاق بازرگانی گیلان صدای اتاق اصفهان را هم درآورد اما سازمان مالیاتی معتقد است عدم شفافیت جرم بوده و باید به قانون عمل کرد.

خبرگزاری فارس: اردیبهشت ماه سال جاری سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دستورالعمل به گونه‌ای بوده که با واکنش‌های طیف‌های مختلفی از بخش خصوصی روبرو بوده است.

بر این اساس طی ماه‌های اخیر اتاق بازرگانی استان گیلان در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار رسیدگی به مشکلات این بخش شد.

موضوع از این قرار است که شیوه زمان بندی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و آن‌هایی که در نظام بانکی پرونده داشته یا نداشته، مشخص شده است، همچنین مباحثی از جمله پول‌شویی و فرار مالیاتی مشاهده می‌شود.

علاوه بر این مباحث یکی از دلایل مخالفت اتاق بازرگانی استان گیلان عطف به ماسبق نمودن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته بوده که معتقد است: این موضوع مطمئناً صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.

سازمان مالیاتی نیز در واکنش به طرح چنین شبهاتی، به مستندات قانونی اشاره کرده و معتقد است: با توجه به مستندات قانونی فوق اولاً سازمان امور مالیاتی بر اساس اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از سال ۱۳۸۱ به بعد با اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه ۱۳۸۷ (تاریخ اجرایی شده قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) با موافقت رییس کل محترم سازمان می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است بلکه صرفاً شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی تراکنش‌های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتار‌های سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.

در ادامه این مطلب آمده است: ثانیاً مأمورین مالیاتی موظفند بر اساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مؤدیانی که به انحاء مختلف سعی در کتمان درآمد‌های واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب نموده‌اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام نمایند.

سازمان مالیاتی در بخشی دیگری از شفاف سازی خود تاکید کرده: عموم مؤدیان مالیاتی که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر اقدام نموده و با پرداخت مالیات، در سازندگی کشور اسلامی عزیزمان مشارکت مؤثر و مفیدی دارند، از هرگونه حسابرسی که منجر به شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی می‌شود استقبال نموده و همکاری مجدانه‌ای با سازمان امور مالیاتی کشور داشته و دارند و تنها عده قلیلی از مؤدیان مالیاتی که به طرق مختلف در صدد عدم پرداخت مالیات حقه خود می‌باشند، با جوسازی و ملتهب کردن افکار عمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات حقه هستند همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.

با این اوصاف در اتفاقی تازه طی روز‌های گذشته پس از اتاق بازرگانی گیلان، این بار اتاق بازرگانی اصفهان و با نام بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و تولید به وزیر اقتصاد نامه نوشته و موضوع بررسی حساب‌های مربوط به ۵ سال قبل مودیان را یادآور شده است.

در بخشی از نامه رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد آمده است: به استحضار می‌رساند از سال گذشته سازمان امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰.۹۵.۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۴ و ۲۰۰.۹۶.۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶.۰۲۲۴ (برخلاف سایر قوانین کشور که از زمان تصویب و ابلاغ به اجرا گذاشته می‌شوند) اقدام به بررسی حساب‌های فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نموده است و در شرایط خاص و دشوار فعلی، مانعی دیگر بر بهبود فضای کسب و کار کشور افزوده است.

در این مورد نکات زیر قابل توجه است:

۱) در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی کشور آمده است: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی آن مشخص می‌شود» لذا اعمال و محاسبه این نوع مالیات ستانی آن هم براساس بستانکار حساب تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی خود اقدامی فراقانونی بوده که گواه این مطلب عدم وجود مبانی قانونی در اصلاحیه آخر قانون مالیات‌های مستقیم کشور که در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۳۱ مصوب و از ۱۳۹۵.۰۱.۰۱ لازم‌الاجرا می‌باشد نیز هست.

۲) در مراجعات متعدد اشخاص حقیقی و نه «مؤدیان» به سازمان امور مالیاتی در این خصوص، سازمان با اشاره به دستورالعمل صدرالاشاره اعمال مقررات مندرج در آن را قانونی قلمداد کرده و در بسیاری موارد با دریافت اقرارنامه نسبت به تشکیل پرونده و ادامه رسیدگی اقدام می‌کند حال آنکه این دستورالعمل صراحتاً در اجرای قانون پولشویی صادر و ابلاغ شده است که دستورالعمل پایه آن خود در تاریخ ۱۳۹۰.۱۰.۲۱ مصوب شده و در ماه ۱۵ آن آمده است دستورالعمل بعد از ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و ابلاغ دستورالعمل در مورخ ۱۳۹۵.۰۲.۰۴ انجام شده است. از طرفی اگر براساس متن دستورالعمل شخصی اقدام به پولشویی کرده باشد، چطور می‌شود از عمل خلاف و مال نامشروع مالیات محاسبه و مطالبه نمود.

۳) وقتی فعالان اقتصادی اطلاعات درستی از اسناد و مدارک سال‌های گذشته ندارند، قطعاً از ارائه اسناد و مدارک متقن و صحیح به سازمان امور مالیاتی بازمانده و این مطلب موجب خسارت‌های فراوانی برای آن‌ها خواهد شد.

از طرفی سال‌های گذشته به دلیل نبود چنین دستورالعمل‌هایی، طبق عرف بازار و با درخواست بانک‌ها برای ایجاد گردش حساب بالا و افزایش معدل حساب افراد اقدام فراوان برای بهبود شرایط خود در بانک‌ها کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها دلیل موجهی وجود ندارد؛ لذا اعمال مقررات سال ۱۳۹۵ در سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ خلاف قانون و اصل ۱۶۹ و ماده ۴ قانون مدنی کشور می‌باشد.

۴) در صدر دستورالعمل ۲۰۰.۹۶.۵۰۵ به مواد ۲۱۹ و ۲۷۴ و ۲۷۷ اشاره شده است که هیچ‌کدام از این مواد اجاره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اعمال جرم مالیاتی را قبل از سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی نکرده است.

۵) با توجه به ماده ۱۵۲ ق. م. م. که تا پایان سال ۹۴ استفاده می‌شده است تراکنش‌های بانکی جز قرائن تشخیص نیست و اصولاً هر تراکنش بانکی نشانگر فعالیت اقتصادی نیست؛ لذا با توجه به سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص تولید و رونق آن، وضعیت خاص و مشکل حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولین فرصت دستور فرمایید سازمان امور مالیاتی از ورود به حساب‌ها قبل از سال ۱۳۹۵ خودداری نمایند.

بی‌شک برخورد‌های سلیقه‌ای که با مشی حضرتعالی و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در تضاد می‌باشد نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی و از بین رفتن آخرین بارقه‌های امید باقیمانده «تولید و اشتغال» در پی نخواهد داشت.

اخذ مالیات عادلانه قطعا با وجود داشتن اطلاعات هویتی، عملکردی و مستندات منتقن از مودیان بدست خواهد آمد و به نظر می‌رسد سازمان مالیاتی برای جبران مافات کمبود اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی سال‌های گذشته، در حال حاضر با در اختیار داشتن بخشی از اطلاعات مودیان حقیقی و حقوقی بنا به استناد ماده ۱۶۹ مکرر و دیگر مواد به دنبال اعمال شفافیت بیشتر مالیاتی است و فعالان بخش خصوصی، تولید و بازرگانان نه تنها نباید از شفافیت و سالم سازی اقتصاد گریزان باشند که نیاز است در راستای تعالی اهداف کشور، اجرای کامل قانون و در عین حال رفع نواقص و مشکلات احتمالی در اجرا گام بردارند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۷۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آسیا با ترویج گفت‌وگو توانمندتر می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کشانی پیش از ظهر دوشنبه در آئین گشایش دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا با حضور رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای آسیایی و اتاق‌های بازرگانی ایران، اظهار کرد: پیش‌نیاز رشد و پیشرفت در تمام عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی در هر جامعه‌ای صلح و آرامشی است که از راه گفت‌وگو بین جوامع و فرهنگ‌های مختلف محقق می‌شود.

وی اصفهان را «شهر صلح خاورمیانه» نامید و با بیان اینکه اصفهان از دیرباز محل هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان بوده است، افزود: قرن‌هاست مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان در کنار یکدیگر در اصفهان زندگی کرده و تاریخ هیچ منازعه‌ای بین ادیان را در این شهر ثبت نکرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ۵۶ درصد جمعیت و ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را در اختیار دارند، تصریح کرد: این آمار و ظرفیت نشان می‌دهد که با همکاری اتاق‌های بازرگانی و همراهی دولت‌ها می‌توان امیدوار بود ملت‌های آسیایی با هم‌افزایی به توسعه همه‌جانبه دست یابند.

وی ادامه داد: گفت‌وگو پیش‌نیاز و ابتدایی‌ترین ابزار تجارت بوده و تجارت علاوه بر مبادله کالا و سرمایه، تبادلات فرهنگی را نیز به دنبال دارد بنابراین می‌تواند عاملی برای توسعه گفت‌وگو و بستری برای صلح و ثبات باشد.

کشانی خاطرنشان کرد: دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا با شعار «آسیایی توانمندتر و منسجم‌تر از طریق فناوری‌های نوین» امروز (۲۹ آوریل ۲۰۲۴) به‌منظور گفت‌وگو بین اتاق‌های بازرگانی کار خود را آغاز می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری نشست رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و نشست ارتقای سرمایه‌گذاری در آسیا در روز اول این اجلاس، تصریح کرد: در روز دوم نیز چهار میزگرد پیرامون «فناوری نو»، «گردشگری»، «امنیت غذایی و کشاورزی» و «توسعه پایدار» برگزار می‌شود که از مهمانان اجلاس برای حضور در این میزگردها و ارائه نظرات خود برای توسعه آسیا دعوت می‌کنم.

کشانی با بیان اینکه در اختتامیه نیز بیانیه و گزارش کار این اجلاس به‌عنوان سند نهایی منتشر خواهد شد، از مهمانان دعوت کرد از نمایشگاه توانمندی‌های استان اصفهان بازدید کنند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از تلاش‌های وزارت امور خارجه در برگزاری این اجلاس و حضور مهمانان خارجی تقدیر کرد.

به گزارش مهر مجمع گفتگوی همکاری آسیاAsia Cooperation Dialogueبا هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است.

کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سیریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.

کد خبر 6092009