اميد به بهبود شرايط وام خريد مسکن کم‌رنگتر از قبل/ سنگ بانک مسکن پيش‌پاي وزير
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۸۰۱۴
خبرگزاري آريا - در حاليکه مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي و شخص آخوندي از تلاش و ارائه پيشنهاد به دولت براي کاهش اقساط و طولاني شدن دوره بازپرداخت آن سخن مي گويند اعضاي هيات مديره بانک مسکن آن را نشدني و منوط به تامين اعتبار لازم از سوي دولت مي‌دانند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، آخوندي وزير راه و شهرسازي در اوايل تابستان براي اولين بار بحث کاهش اقساط وام مسکن را در حالي مطرح کرد که همگان تصور کردند اين اقدام در راستاي جلب توجه نمايندگان و راي اعتماد آنها صورت گرفته است اما وقتي اين برنامه بعد از راي اعتماد نمايندگان به آخوندي، مجددا از سوي وزير مطرح شد مشخص شد که بحث جدي است، چرا که رئيس جمهور نيز در جلسه راي اعتماد مجلس به وزراء نظر آخوندي را به اين موضوع جلب کرده بود که با او در خصوص مسکن هنوز به توافق نرسيده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از اظهارات رئيس جمهور،آخوندي وزير راه و شهرسازي جدي تر از گذشته کاهش اقساط وام مسکن و افزايش دوره بازپرداخت را مطرح و اعلام کرد اين پيشنهاد به دولت ارائه شده است.
آخوندي در سي ام شهريور ماه در حاشيه راه‌اندازي مرکز توسعه کارآفريني در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني بر اينکه پيشنهاد کاهش اقساط وام مسکن و افزايش دوره انتظار براي دريافت تسهيلات که به دولت ارائه شده در چه مرحله‌اي است، گفته بود: پيشنهاد کاهش اقساط وام مسکن و دوره انتظار و بازپرداخت در حال حاضر در دولت در حال بررسي است، بنابراين توصيه بنده به متقاضيان مسکن اين است که از اين تسهيلات استفاده شود.
وي تأکيد کرد: اگر شرايط جديدي در خصوص اين تسهيلات ايجاد شود، شامل افرادي که قبلا هم تسهيلات گرفته‌اند خواهد شد، بنابراين پيشنهاد من اين است که جوانان و خانه‌اولي‌ها از اين تسهيلات که نرخ سود آن در بافت فرسوده 8 درصد و در ساير نقاط 9.5 درصد است استفاده کنند.
*دليل شکستن مهر سکوت بانک مسکن چيست؟/مخالفت بانک مسکن با کاهش اقساط وام مسکن
حال مشخص نيست بعد از اظهارات آخوندي در 30 شهريور چه اتفاقي افتاد که هم وزير راه و شهرسازي و هم معاونان او از اين موضوع عقب نشيني کرده و اين بار نوبت اظهارنظر مديران ارشد و اعضاي هيات مديره بانک مسکن و به نوعي شکستن سکوت آغاز مي شود.
*افزايش سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک مسکن است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازي
محمد حسن مرادي مدير امور طرح و برنامه بانک‌مسکن در اوايل مهر ماه جاري با تاکيد بر اينکه هر تغييري در شرايط تسهيلات، بر روي مدل و ساز و کار صندوق پس انداز يکم اثرگذار است، گفته بود: افزايش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن مي‌تواند منجر به کاهش و افزايش منابع شود،بنابراين بايد در صورت اجراي اين پيشنهاد دولت از طريقي کسري منابع را جبران کند.
مدير امور طرح و برنامه بانک‌مسکن ادامه داد: جبران به اين معنا که کسري صندوق با ارائه يارانه‌اي تامين شود. پيش از اين هم کسري صندوق از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر جبران شد.
مرادي گفته بود براي اجراي اين پيشنهاد بايد مبالغي تامين شود که منابع آن را مي‌توان از طرق مختلف از جمله از محل صندوق توسعه ملي تامين کرد.
وي همچنين درباره امکان افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن تا پايان سال جاري گفت: افزايش سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک مسکن است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازي و همين مقدار وام مي‌تواند سطح فعلي قدرت خريد متقاضيان هدف را پوشش دهد.
بعد از اين اظهارات بود که غلامرضا سلامي مشاور وزير راه و شهرسازي از کاهش دوره انتظار 12ماهه به 10 ماه، افزايش مدت بازپرداخت به 15 سال و کاهش سود به 8 درصد را از جمله تغييرات جديد وام مسکن اعلام کرد اما چند روزي از اين خبر نگذشته بود که با واکنش مرکز روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي سخنان مشاور آخوندي تکذيب شد.
حامد مظاهريان معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز که يکي از حاميان اين پيشنهاد بود به يک باره از موضع خود کوتاه آمده و از هر گونه اظهارنظري در اين خصوص خودداري مي کند.
مظاهريان در آخرين اظهارنظر خود در اين خصوص و با احتياط زياد و براي اينکه مشکلي پيش نيايد اعلام کرد که بسته‌هاي پيشنهادي مسکن را در زمينه‌هاي مختلف مطابق با نظر رياست‌جمهوري و مجموعه دولت آماده کرده‌ايم که فرآيندهاي خود را طي مي‌کند.
قبل از اين که معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي بخواهد به کلي گويي بپردازد به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفته بود از کاهش اقساط و افزايش دوره بازپرداخت وام مسکن حمايت مي کنيم و در مذاکرات با بانک مرکزي بر اين موضوع تأکيد کرده‌ايم که ميزان وام بايد افزايش يابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود اين تسهيلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در ساير نقاط 9.5 درصد است کاهش يابد.
مظاهريان تاکيد کرده بود براي پوشش بيشتر و بالا رفتن درصد اين پوشش بايد ميزان وام افزايش يابد؛ چراکه در حال حاضر ميزان پوشش وام در شهرهاي کوچک براي خريد مسکن 80 درصد و تهران تا 50 درصد است.
اين گزارش حاکي است در حال حاضر اقساط وام 80 ميليوني مسکن به صورت ثابت ماهانه 938 هزار تومان است و پرداخت اين مبالغ در اين سطح از عهده خانه اولي‌ها خارج است.
اما در تازه ترين اظهارنظر مديران ارشد بانک مسکن، ابوالقاسم رحيمي انارکي عضو هيات مديره بانک مسکن با بيان اينکه هنوز هيچ تصميمي درباره تغيير شرايط تسهيلات خريد مسکن نهايي نشده است گفته است که تغيير شرايط وام مسکن بايد بررسي شود، به طور قطع اگر منابع و مصارف بانک مسکن اجازه دهد، اين پيشنهاد به اجرا مي رسد، در غير اين صورت کسري منابع بانک مسکن در صورت اجراي اين طرح بايد به نحوي تامين شود.
حال به نظر مي رسد اين عقب نشيني وزير راه و شهرسازي و معاونان او با شکستن روزه سکوت از سوي مديران و اعضاي هيات مديره بانک مسکن رابطه معناداري دارد و به نظر مي رسد اين بار هم مسئولان باهوش بانک مسکن اعتبار خوبي براي اجراي کاهش اقساط وام مسکن، نرخ سود و حتي افزايش مدت بازپرداخت از دولت طلب خواهند کرد.
اين اقدام اگر چه به نفع متقاضيان خواهد بود اما قطعا وقتي قرار بر اين مي شود که براي اجراي برنامه اي که به نفع متقاضيان مسکن و مردم و به خصوص زوج هاي جوان است از دولت درخواست تامين اعتبار شود پروسه طولاني مدتي را بايد در ذهن پروراند.
*گزارش از اکبر محمودي
انتهاي پيام/م
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۸۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه
عبدالوحید محمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در اولین کمیته بهود فضای کسب و کار استان در سال ۱۴۰۳، با اشاره به بهبود ۹ پله‌ای جایگاه کرمانشاه از نظر شاخص فضای کسب و کار، گفت : اینکه تنها با دو دهم درصد بهبود شاخص فضای کسب و کار، رتبه استان ۹ پله ارتقاء یافت، بیانگر رقابت تنگاتنگ بین استان‌ها در این خصوص است.
وی ادامه داد: این ارتقاء جایگاه استان زمانی باعث خوشنودی خواهد شد که ادامه‌دار باشد، نه اینکه در فصول آینده جایگاه فعلی را از دست بدهیم.
محمدی بر لزوم همکاری بیشتر همه دستگاه‌ها برای بهبود شاخص فضای کسب و کار استان تاکید کرد تا بتوانیم جایگاه فعلی را باز هم ارتقاء دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه یکی از عواملی که به نظر می‌رسد به کمک بهبود فضای کسب و کار استان آمده را رونق پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک‌ها در فصل پاییز عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تامین مالی از بانک‌ها عامل بسیار مهمی در شاخص فضای کسب و کار استان است که چندان هم در اختیار ما نیست، گفت: متاسفانه کرمانشاه استانی کم درآمد است و این پایین بودن منابع بانک‌ها منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات می‌شود.
محمدی بر لزوم هزینه کرد حداقل ۵۰ درصدی منابع بانک‌های کرمانشاه، خصوصا بانک‌های خصوصی در داخل استان تاکید کرد.
آرش میرانی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار استان مطرح کرد و با بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار به صورت فصلی و سالانه توسط اتاق بازرگانی پایش می‌شود، گفت: در این پایش ۷۰ مولفه شامل ۴۲ مولفه آماری و ۲۸ مولفه پیمایشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی آخرین آمار منتشره شاخص فضای کسب و کار را مربوط به پاییز ۱۴۰۲ دانست که کرمانشاه با عدد شاخص فضای کسب و کار ۵.۹ در جایگاه یازدهم کشور به صورت مشترک با دو استان دیگر قرار گرفته و نسبت به میانگین کشور نیز وضعیت مساعدتری دارد.
میرانی از بهبود جایگاه کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار نسبت به فصل قبل یعنی تابستان ۱۴۰۲ خبر داد و عنوان کرد: در تابستان ۱۴۰۲ با عدد شاخص فضای کسب و کار ۶.۱۷ در جایگاه ۲۰ کشور قرار داشتیم و وضعیت کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری نامساعدتر بود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق کرمانشاه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را سه عامل مهم مخل فضای کسب و کار در کرمانشاه در فصل پاییز ۱۴۰۲ عنوان کرد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد