به نقل از «تسنیم»

الویری: آقای هاشمی اقدامات نامیمون در شورا را متوقف کنید

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۸۱۰۲

در جریان سیزدهمین جلسه شورای شهر تهران مرتضی الویری نسبت به اداره جلسه شورا توسط محسن هاشمی و بررسی طرح‌ها در جلسات شورا انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در جریان سیزدهمین جلسه شورای شهر تهران و در زمان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک- اراضی و اموال منقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات عمومی و غیردولتی نسبت به این طرح و ارائه آن در صحن شورا انتقاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: دوستان توجه کنند مسیری که این طرح رد شده است، قانونی نبوده چرا که رئیس شورا نیز پس از دریافت این طرح با ارجای آن به کمیسیون حقوقی شورای شهر، آیین‌نامه داخلی شورا را رعایت نکرده است.

الویری بیان کرد: قاعدتا این طرح باید به سایر کمیسیون‌ها نیز ارجاع داده می‌شده که متاسفانه محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورا با مکاتبه‌ای بر روی این برگه آن را فقط به کمیسیون حقوقی و نظارت شورا ارجاع داده است.

وی تصریح کرد: دوستان توجه کنند ما در ابتدای شورای پنجم هستیم و باید طبق قانون عمل کنیم تا بعدها با مشکل روبه‌رو نشویم، به طوری که این طرح باید در سایر کمیسیون‌ها و بویژه کمیسیون اصلی برنامه و بودجه ارجاع داده می‌شد.

الویری با انتقاد از رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: طبق اطلاعات کسب شده این طرح به کمیسیون‌های دیگر ارجاع داده نشده است و فقط به کمیسیون حقوقی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می‌دهم این طرح مسکوت بماند و به کمیسیون فرعی ارجاع داده شود، گفت: ما دو هفته است درگیر این طرح بوده‌ایم و در نهایت هنوز هم به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

الویری از رئیس شورای شهر تهران خواست اینگونه اقدامات نامیمون را متوقف کند و اجازه دهد طرح‌ها و لوایح از مسیر قانونی طی شوند.

به گزارش تسنیم، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران نیز ضمن واکنش به صحبت‌های مرتضی الویری بیان کرد: نمایندگان کمیسیون حقوقی از سایر کمیسیون‌ها هستند و بالطبع این طرح در کمیسیون مربوطه قابل بررسی بوده است.

وی تصریح کرد: شاید نماینده کمیسیون شما اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار نداده است و از طرح اشاره شده مطلع نیستید .

هاشمی گفت: بنده در رونوشت این طرح تاکید کردم که این طرح به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شود که در این کمیسیون نمایندگان سایر کمیسیون‌ها نیز عضو هستند.

وی ضمن تاکید بر اقدامش برای ارسال طرح به کمیسیون حقوقی گفت: از نظر من کار روال درستی را در هیئت رئیسه داشته است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.بنده در ارجاع طرح به کمیسیون کاملا قانونی عمل کرده‌ام.

انتهای پیام/

R1491/P1014142/S2,25/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۸۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام