پایتخت بر مدار بی‌پولی
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۵۲۱۲۸
هوای آلوده، ترافیک فزاینده و نارضایتی اجتماعی از زندگی در شهری شلوغ که با مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی دست به گریبان است، تنها بخش کوچکی از مشکلات امروز تهران است. مسائلی که در مقابل بزرگترین چالش این روزهای شهرداری تهران کوچک به‌نظر می‌رسد: بی‌پولی.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، شهر تهران، پس از بیش از دو دهه مدیریت سیاسی تحت لوای اصولگرایان حدود دو ماه است مدیریت سیاسی و اجرایی تازه‌ای را تجربه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدعلی نجفی، شهردار تهران و همچنین اعضای پنجمین شورای پایتخت، در مدت زمانی که فعالیت رسمی‌شان را در تهران آغاز کرده‌اند، بیش از هر چیز درباره چالش‌های اقتصادی پیش‌روی تهران حرف زده‌اند. نجفی امسال را «سال سخت مالی» برای شهرداری تهران خوانده و اعضای شورا به‌کرات از ضرورت تعدیل و حذف هزینههای غیرضروری در شهرداری تهران می‌گویند. حرف‌ها و نقدونظرهایی که نشان می‌دهد، پیداکردن راهکارهایی برای مواجهه با چالش‌های مالی پیش‌روی شهرداری تهران، این روزها بر هر طرح و برنامه دیگری اولویت دارد. مسأله‌ای که می‌تواند در صورت گسترده‌ترشدن، اداره روزمره پایتخت را با چالش‌های جدی مواجه کند.
درد بی‌درمان؟
اتکای شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار دردی است که از سال‌های دور به جان شهرها افتاده و در کلانشهرها و پایتخت، علت اصلی و ریشه بخش قابل‌توجهی از معضلات شهری تامین درآمد از منابعی است که امروز هست و فردا نیست. تهران حالا شهری است که در دهه‌های گذشته، تمام ذخایرش را به فروش گذاشته، از املاک و مستغلات شهرداری گرفته تا واگذاری امتیاز برندهای معتبری مانند فروشگاه‌های شهروند. بحران مالی که همین چند‌سال پیش آنچنان فزونی گرفت که شهرداری تهران حتی برای پرداخت حقوق و دستمزد ناگزیر از دریافت وام‌های کلان با بهره‌های سنگین از بانک‌ها شد و تهران اتفاقاتی غیرمنتظره مثل واگذاری پارک‌ها و فضای سبز برای ساخت مراکز تجاری و اداری را به چشم دید. حالا مدیران گذشته رفته‌اند و پرونده انبوه بدهی‌های بانکی، دیون سنگین پیمانکاران و پروژه‌های نیمه‌تمام باز است. این پاشنه آشیلی است که می‌تواند به نارضایتی عمومی از عملکرد گروهی منجر شود که با شعار تغییر و اصلاح رویه‌های پیشین روی کار آمده‌اند و حالا برای آنها هیچ اولویتی مهمتر از بازنگری در سازوکارهای اقتصادی پیشین نیست. نکته‌ای که «نوذرپور»، رئیس جامعه مهندسان شهرساز کشور درباره آن می‌گوید: «شرایط اقتصادی امروز شهرداری‌ها، نتیجه فرآیندهای نادرست سالیان گذشته است. درواقع مسأله اصلی این است که درآمد شهرداری‌ها از محل ظرفیت‌های اقتصادی شهری تامین نمی‌شود و راهکارهای دیگری در حوزه مسکن و ساخت‌وساز برای آن وجود داشته. درواقع از مجموعه فرصت‌هایی که یک شهر می‌تواند برای تامین درآمد از آنها استفاده کند، تنها یک بخش مورد استفاده بوده و از بخش‌های دیگر غفلت شده است.»
به‌گفته نوذرپور این شرایط نه‌تنها در تهران که در دیگر شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای بزرگ حاکم بوده اما در میان همه شهرها، تهران بیشترین اتکای مالی را به درآمدهای حاصل از بخش مسکن، صدور پروانه، تغییر کاربری‌ها و فروش تراکم داشته: «این درآمد برای شهرداری‌ها سریعالوصول بوده و در نتیجه تا زمانی که امکان تامین درآمد از عوارض بخش مسکن و سایر درآمدهای وابسته به ساخت‌وساز وجود داشته، به بخش‌های دیگر فکر نکرده‌اند. وابستگی شهرداری‌ها به درآمد ناشی از ساخت‌وساز، مانند اتکای اقتصاد ملی به نفت است. تا زمانی که قیمت نفت بالاست و خوب فروش می‌رود، اقتصاد هم رونق دارد و زمانی که قیمت نفت پایین می‌آید یا کمتر می‌توانیم بفروشیم، اقتصاد کشور هم به همان ترتیب دچار مشکل می‌شود و این همان اتفاقی است که در شرایط رکود در بازار ساختمان و مسکن برای شهرداری‌ها می‌افتد و آنها در تحقق درآمدها دچار بحران می‌شوند.»
به گفته این کارشناس شهری، مهمترین مسأله‌ای که در دهه‌های اخیر شهرداری‌ها را از نظر تامین درآمد با چالش مواجه کرده این است که بعد از خودکفایی شهرداری‌ها و به نوعی استقلال آنها از دولت، عملا بخشی از تکالیفی که قرار بود دولت در آن زمان در قالب لایحه خودکفایی شهرداری‌ها ارایه کند، هرگز مدون و درواقع ارایه نشد: «قرار بر این نبود که شهرداری‌ها خودشان به تنهایی همه هزینههای اداره و توسعه شهرها را متقبل شوند، به همین دلیل هم در همان دهه ٦٠ که دولت تصمیم گرفت بحث استقلال شهرداری‌ها از دولت را مطرح کرده و پیش ببرد، مقرر شد وزارت کشور، لایحه‌ای را درباره خودکفایی شهرداری‌ها تهیه کرده و مناسبات مالی دولت و شهرداری‌ها را در این لایحه پیش‌بینی کند.»
حالا سال‌های زیادی گذشته است، بیش از ٣٠سال و هنوز که هنوز است دولت و شهرداری‌ها درباره تکالیف مالی که برعهده دولت است، اختلاف‌نظر دارند و نقشی که دولت‌ها در این سال‌ها در تامین هزینههای توسعه شهرها باید ایفا کنند، محل چالش است. شهرداری‌ها و از آن جمله شهرداری تهران می‌گویند، دولت کمترین نقش را در تامین هزینههای زیرساختی و توسعه‌ای شهری در تهران داشته و اصولا به همین دلیل است که بخشی از پروژه‌های مهم و زیربنایی مانند مترو هنوز به‌طور کامل به اتمام نرسیده است.
بخشی از درآمدهای مورد نیاز شهرداری‌ها در گذشته نه‌چندان دور و سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، توسط دولت تامین می‌شد و دولت بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز شهرداری‌ها را تامین می‌کرد. از سال ١٣٦٢ در قانون بودجه کشور تبصره‌ای شکل گرفت که براساس آن وزارت کشور مکلف شد، لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را تهیه کند و به دولت تحویل دهد. این لایحه تاکنون محقق نشده اما دولت به صورت یک‌طرفه سهم شهرداری‌ها را در بودجه ملی کاهش داد و آنچه درحال حاضر از بودجه کشور نصیب شهرداری‌ها می‌شود کمتر از ٦درصد است، این درحالی است که در سال ١٣٦٠ بیش از ٣١درصد از بودجه شهرداری‌ها به وسیله دولت تامین می‌شد. میزان کمک دولت به شهرداری‌ها از سال ١٣٦٥ تا ١٣٦٩ بسیار کاهش یافته و تقریبا از سال ١٣٧٠ به بعد آن‌قدر ناچیز شده که می‌توان گفت کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها عملا حذف شده است. بخشی از اختلافات سیاسی میان دولت و شهرداری در دهه‌های اخیر هم ریشه در همین موضوع یعنی توزیع منابع و اعتبارات دارد. اگرچه ریشه بگوومگوهای میان این دو، حل‌وفصل مسائل مالی نبوده، اما واقعیت این است که تقریبا از پایان دوره دولت هاشمی به بعد، روابط میان دولت‌های وقت و شهرداری تهران حسنه نبوده است. به جز دوره کوتاه فعالیت شورای اول که آن هم درنهایت به اوج تقابل دولت با شورا و انحلال آن رسید تقریبا در همه ادوار بعدی، دولتی بر سر کار بوده که با شهردار وقت تهران از نظر سیاسی همسو و هم‌راستا نبوده است. حالا و در شورای پنجم تهران، بعد از سالیان طولانی، فرصتی برای این هم‌گرایی مهیاست اما مشخص نیست دولتی که خود درگیر شرایط پیچیده اقتصادی است، در این مقطع تا چه اندازه برای اصلاح تعاملات اقتصادی فی‌مابین با شهرداری انگیزه داشته باشد. فارغ از اینکه دولت در این زمینه تا چه اندازه علاقه‌مند به همراهی با شهرداری تهران و پرداخت بدهی‌ها و دیون باقی‌مانده از گذشته است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط امروز شهرداری تهران و رکود شدید بازار مسکن و در عین حال مطالبات پیش‌روی شهروندان تهرانی که بخشی از آنها با انگیزه‌های سیاسی رأی داده و حالا در انتظار نتیجه آن هستند، دولت چاره‌ای جز همراهی و اصلاح بخشی از رویه‌های معیوب گذشته نداشته باشد. در همین مدت زمان کوتاهی که از حضور نجفی در شهرداری تهران گذشته، کمیته‌ای به‌منظور بررسی مسائل مالی میان دولت و شهرداری‌ها تشکیل شده است. حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت البته زمینه بیشتری برای همکاری و ارتباط بی‌واسطه میان شهرداری و سازمان‌های مختلف دولتی فراهم خواهد کرد اما واقعیت این است که این همکاری‌ها، اگرچه بخشی از موانع پیش‌رو را برداشته و ممکن است در زمینه‌هایی امکان هم‌افزایی را افزایش دهد اما درنهایت این شهرداری تهران است که باید در شرایط دشوار مالی راهکارهای جایگزینی برای تامین درآمد پیدا کند.
آنطور که شهردار تهران می‌گوید یکی از مشکلات مالی شهرداری درحال حاضر و به ویژه سال جاری این است که بخشی از عوارض و درآمدهای آینده، جلوتر از مردم دریافت و هزینه شده است: «در گذشته تصمیماتی گرفته شده و برخی عوارض که مربوط به آینده است، پیشاپیش از مردم گرفته یا بعضی از تراکم‌ها جلوتر فروخته شده و به صورت هلوگرام در دست بعضی از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. این بدان معناست که در ماه‌های آینده منابع عمده‌ای که باید با عنوان عوارض شهرداری دریافت شود، پیشاپیش گرفته شده و به خزانه شهرداری تهران وارد نمی‌شود. از سوی دیگر پیمانکاران زیادی بابت پروژه سال‌های گذشته از شهرداری تهران طلبکارند، اطلاعات و آماری که درباره میزان این بدهکاری‌ها اعلام شده، متفاوت است. اعضای شورای چهارم، در آخرین هفته‌های کاری و حضورشان در شورای شهر میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران را ٢٠هزار‌میلیارد تومان اعلام کردند، اما اکنون اعضای شورای جدید می‌گویند، درحال حاضر پایتخت ١٦هزار‌میلیارد تومان به بانک‌ها و ٩هزار‌میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی قطعی دارد که علاوه‌بر ٢٥هزار‌میلیارد تومان بدهی قطعی، ٥هزار‌میلیارد تومان نیز تا این لحظه به‌عنوان بدهی به پروژه‌های باز شهرداری شناسایی شده است؛ بدهی‌ای در حدود ٣٠هزار‌میلیارد تومان.
روزهای سخت مالی در شهرداری تهران، برای نجفی، شهرداری که در سومین دوره شورای شهر تهران، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بود، نه‌تنها گذرگاه سخت و پرمخاطره‌ای است که در عین حال فرصتی هم است برای اینکه او بتواند بخشی از ایده‌ها و برنامه‌هایی را که در همان زمان برای اصلاح نظام مالی شهرداری تهران پیشنهاد داده بود، اجرایی کند. حذف هزینههای غیرضروری و بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌های در دست اجرا، حالا یکی از راهکارهای کوتاه‌مدتی است که شهرداری تهران در پیش گرفته، سیاست‌کاری که همه بخش‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران را شامل می‌شود. درواقع قرار است بودجه سال ٩٦ شهرداری تهران به‌صورت کاهش از محل هزینههای غیرضرور اصلاح شود. شهردار تهران پیشتر در دیداری که با مدیران شهرداری تهران داشت، از آنها خواست دست‌کم تا یک‌سال‌ونیم آینده از تعریف پروژه‌های جدید و غیرضروری خودداری کرده و هزینههای شهر را با استفاده از روش‌های جدید و متفاوت از روال سنتی گذشته تامین کند، چراکه شهرداری تهران در این مقطع به گفته نجفی با «هجوم هزینه‌ها» مواجه است، درحالی‌که نمی‌تواند به اندازه هزینههای پیش‌رو درآمد کسب کند. شهرداری تهران همچنین ناگزیر خواهد بود برای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های شهری از وام، فاینانس یا راهکارهایی مانند فروش اوراق قرضه استفاده کرده یا روش‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران را در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها تقویت کند اما اینها همه راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات پیش‌روی را حل‌وفصل کند اما هیچ‌کدام از این راهکارها این اطمینان را ایجاد نمی‌کند که نجفی و یارانش در شهرداری تهران بتوانند به این سادگی، شهرداری را از پرتگاه مالی که این روزها در لبه آن ایستاده، کنار بکشند، به‌ویژه آنکه آنها می‌خواهند روال مرسوم و معیوب درآمدزایی شهرداری تهران در سالیان گذشته را «یعنی اتکا به منابع درآمدی ناپایدار از محل ساخت‌وساز و دریافت جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی» هم تغییر بدهند. این تغییر حتی اگر یک‌باره هم نباشد، در شرایط فعلی، بر دشواری‌های پیش‌روی شهرداری تهران خواهد افزود، چراکه با وجود کسری بودجه فعلی، اعمال تغییرات تازه در نحوه صدور پروانه و درآمدهای سنتی، دست‌کم تا زمان پیش‌بینی راهکارهای درآمدزای جایگزین، منجر به کاهش درآمد بیشتر شهرداری تهران خواهد شد، آن هم در شرایطی که سازمان شهرداری تهران در دهه‌های اخیر بشدت بزرگ شده و ماهانه بخش قابل توجهی از درآمدها، صرف هزینه حقوق و دستمزد می‌شود.
به مردم بگویید چه خبر است
حالا چند ماه پس از انتخابات شوراها، در شهرداری تهران تب‌وتاب تغییرات و تحولات سیاسی نسبتا خوابیده و به جای آن حرف و حاشیه‌ها درباره شرایط اقتصادی و بی‌پولی است که بحث داغ روز است. پروژه‌هایی قرار است تعطیل شوند و اولویت‌هایی تغییر می‌کنند. شهرداران مناطق باید به دنبال راهکارهای تازه‌ای برای درآمدزایی باشند و مشخص نیست که آنها در این بازار راکد و شرایط سختی که کشور از نظر اقتصادی می‌گذراند تا چه اندازه بتوانند راهکارهای تکمیلی اما در عین حال درآمدزا برای عبور از این شرایط پیدا کنند. یکی از مهمترین راهکارهایی که مدیریت شهری در این دوره باید مورد توجه قرار بدهد، تغییراتی در نحوه دریافت عوارض شهری است، از آن جمله پیش‌بینی عوارض برای خدماتی که پیشتر استفاده از آنها در تهران رایگان بوده است. درواقع تهران چاره‌ای ندارد تا پا در همان راهی بگذارد که دیگر شهرهای جهان گذشته‌اند: توسعه شهر براساس دریافت عوارض پایدار و نه اداره شهر برمبنای فروش ذخایر و زمین و آسمان شهر. این همان روش و راهکاری است که سال‌هاست متخصصان و اقتصاددانان شهری آن را پیشنهاد می‌دهند و حتی شهرداری تهران در همین چند‌سال قبل و در شرایط رکود بازار مسکن و ساخت‌وساز مدتی به فکر عملیاتی کردن آن به شیوه تازه‌ای افتاد اما درنهایت عملیاتی‌شدن دریافت عوارض به سبک جدید در تهران ممکن نشد. یک نمونه آن بحث دریافت عوارض از طبقه دوم بزرگراه صدر بود، دوربین‌ها و برخی تمهیدات فنی هم برای این کار پیش‌بینی شده بود اما درنهایت وقتی همزمان با افتتاح این پروژه بحث دریافت عوارض از خودروها مطرح شد، نخستین کسانی که با دریافت این عوارض مخالفت کردند، نمایندگان مردم در شورای سوم شهر تهران بودند. آنها گفتند طبقه دوم این بزرگراه با پول مردم تهران ساخته شده و با این شرایط چرا آنها برای استفاده از آن باید عوارض بپردازند. درواقع منتقدان به این موضوع اشاره می‌کردند که شهرداری تهران در اجرای پروژه‌های شهری مانند بزرگراه‌ها باید بخش خصوصی را به‌عنوان شریک و سرمایه‌گذار پای کار بیاورد و بعد از طریق دریافت عوارض، اعتبارات و هزینههای صرف‌شده را طی بازه‌های زمانی معین دریافت کند. حالا اما شرایط با آن روزها متفاوت است، نه بازار مسکن و ساخت‌وسازهای جدید امیدی برای تامین منابع مورد نیاز این شهر است و نه می‌توان به کمک‌های دولتی دل بست.
به همین دلیل هم است که خیلی‌ها می‌گویند اعضای شورا و شهردار تهران باید چالش‌ها و شرایط واقعی را که شهرداری تهران حالا با آن دست به گریبان است، به افکار عمومی اعلام کند. البته آنها تا به امروز هم با شفاف‌سازی وضع موجود همین کار را کرده‌اند، این صداقت و شفافیت به اعتقاد کارشناسانی چون «حسین ایمانی جاجرمی»، استاد دانشگاه تهران و صاحب‌نظر در زمینه مسائل شهری می‌تواند زمینه‌هایی برای مشارکت همه جانبه‌تر مردم فراهم کرده و زمینه‌های اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی را آسان‌تر کند: «مردم ما بی‌تفاوت نیستند و مشکلات را درک می‌کنند. برخی می‌گویند ما نمی‌توانیم عوارض را اضافه کنیم، چون مردم مقاومت می‌کنند و نمی‌پردازند، درحالی‌که به نظر من این حرف درست نیست و اساسا این نوع نگاه توهین به مردم است. این توهین به مردم است که بگوییم مردم تهران اگر قرار باشد پول بیشتری بابت عوارض بدهند، حتما صدای‌شان در‌می‌آید. آنها همین الان هم درواقع دارند پول بیشتری می‌دهند، وقتی که زمان‌شان را در ترافیک هدر می‌دهند یا هزینه‌ای که برای آلودگی هوا تحمل می‌کنند. این مردم همان مردمی هستند که بچه‌های‌شان را می‌فرستند در مدارس غیرانتقاعی و سالانه شهریه‌‌‌ای معادل بهترین مدارس اروپایی پرداخت می‌کنند، چرا؟ چون این مدارس خدمات بهتری به آنها ارایه می‌دهد و اگر آنها بدانند سیاستی برای شهرشان پیش‌بینی شده که نتیجه آن بهترشدن خدمات‌رسانی و کیفیت زندگی آنهاست، حتما از این سیاست حمایت می‌کنند و عوارض‌شان را هم می‌پردازند. ما باید مشکلات شهر تهران و واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم، تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت آنها به معنای واقعی برای کاهش مشکلات ازجمله مسائل مالی مشارکت کنند.»
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۵۲۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فینال جام حذفی، جایی دور از پایتخت!
به گزارش "ورزش سه"، اگرچه در اولین روزهای سال 1403 اعلام شد که فینال جام حذفی در ورزشگاه نوی شهر کرمان برگزار خواهد شد، اما این ورزشگاه هنوز آماده بهره‌برداری نشده است.قرار بود ورزشگاه امام علی(ع) کرمان تا اوایل اردیبهشت ماه تجهیز و آماده استفاده باشد ، اما این اتفاق رخ نداده و بعید هم هست به فینال جام حذفی برسد.
در چنین شرایطی با توجه به کنار رفتن استقلال و پرسپولیس از تورنمنت جام حذفی، شایعاتی درباره احتمال برگزاری فینال این مسابقات در ورزشگاه آزادی تهران مطرح شده است. با این حال سازمان لیگ قصدی برای برگزاری بازی نهایی جام حذفی در پایتخت ندارد.
بر اساس کسب اطلاع خبرنگار ما ورزشگاه آزادی تهران قطعا میزبان فینال حذفی نیست و کمیته مسابقات مشغول بررسی شرایط اعلام ورزشگاه میزبان این تورنمنت است.
ورزشگاه‌های شهدای مس رفسنجان(در صورت عدم صعود مس به فینال)، امام رضا(ع)مشهد، شهدای فولاد اهواز، نقش جهان اصفهان(در صورت عدم صعود سپاهان) و یکی دو ورزشگاه دیگر گزینه‌های سازمان لیگ برای برگزاری دیدار فینال است که هنوز در این خصوص جمع‌بندی نشده و باید دید در نهایت بازی نهایی این تورنمنت جذاب در کدام شهر برگزار می‌شود.
گفتنی است؛ چادرملو اردکان، گل‌گهر سیرجان، هوادار تهران، آلومینیوم اراک، تراکتور تبریز، ملوان انزلی، مس رفسنجان و سپاهان اصفهان 8 تیم صعود کرده به مرحله یک چهارم نهایی هستند که با شناخت حریفان بعدی خود به کارشان در جام حذفی ادامه می‌دهند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند