60 درصد مسئولان در منطقه يک تهران زندگي مي‌کنند/ دولت يازدهم از مسکن غافل بود/ تعداد مستاجران بيشتر شده است

خبرگزاري آريا - برنامه ثريا هفته اخير با موضوع مسکن، موضوعي که دغدغه بسياري از مردم ايران و علي الخصوص جوانان است به روي آنتن شبکه اول سيما رفت.
به گزارش خبرگزاري فارس، برنامه «ثريا» هفته اخير با موضوع مسکن، موضوعي که دغدغه بسياري از مردم ايران و علي الخصوص جوانان است به روي آنتن شبکه اول سيما رفت. ثريا در اين برنامه ميزبان مهندس فرهاد بيضايي، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنين دکتر مهرداد لاهوتي، نماينده مجلس بصورت تلفني روي آنتن زنده برنامه آمدند.
بخش زيادي از مسئولين با مسائلي مثل اجاره نشيني آشنا نيستند 
محسن مقصودي در ابتداي برنامه تصريح کرد: ما هم مثل مردم جامعه با معضلات اين حوزه آشنا هستيم و با اجاره‌هاي سنگين دست و پنجه نرم مي‌کنيم اما گويا بخش زيادي از مسئولين با مسائلي مثل اجاره بها و دردهاي اجاره نشيني آشنا نيستند.
وي تصريح کرد: باتوجه به فشارهاي اخير دولت آمريکا بايد اين را بپذيريم که تعامل با دشمن کارساز نيست؛ ما بايد اين درس بزرگ را سرلوحه کارمانم قرار بدهيم و به مسائل داخلي کشورمان بيشتر اهميت بدهيم که يکي از اين مسائل مسئله مسکن است يعني اگر مسائل مردم را در داخل حل کنيم، "آمريکا هيچ غلطي نمي‌تواند بکند".
40درصد مردم کشورمان اجاره نشين هستند
مهندس فرهاد بيضايي، کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن در خصوص شرايط کنوني وضعي مسکن اظهار داشت: يک انتقاد جدي به صداوسيما اين است که چرا الان و زمانيکه تابستان تمام شده است به مسئله مسکن رسيده است؟! مردم سنگيني اجاره بها را در تابستان گذرانده‌اند و ما تازه به فکر افتاده‌ايم؟
وي افزود: درسال گذشته از طرفي عرضه مسکن بسيار کم بوده است و از طرفي تعداد ازدواج ها هم بالا بوده و اين نابرابري عرضه و تقاضا مهمترين عامل بالا رفتن اجاره بها بوده است. درحال حاضر 40 درصد اجاره نشين در کشورمان داريم و البته بخشي از آنهايي هم که صاحب خانه هستند در خانه هايي تحت عنوان "بد مسکن" سکونت دارند که اين مسئله هم نياز به توجه جدي دارد.
واحدهاي مسکن مهر فروش اقساطي شده اند اما عرضه نشده اند!
بيضايي تصريح کرد: در بحث مسکن مهر دولت ميگويد يک ميليون و نهصدهزار فروش اقساطي کرده ايم اما مردم مدام شکايت دارند صدايشان به جايي نميرسد؛ دليل اين قضيه اين است که اين واحدها فروش اقساطي شده اند اما عرضه نشده اند! يعني شخصي که مسکن مهر خريده است هم بايد اجاره خانه استيجاري اش را بدهد و هم بايد اقساط مسکن مهري را بدهد که هنوز آماده سکونت نيست.
در ده سال اخير مستاجران بيشتر شده‌اند
وي با ارائه اسلايدي افزود: در ده سال گذشته دائما کساني که صاحب خانه بودند کاهش پيدا کرده اند و مستاجران بيشتر شده اند. همچنين در سال 65 هشتاددرصد از خانواده هاي ما صاحب مسکن ملکي بوده اند و بالاي نود درصد از خانواده هايي روستايي صاحب خانه بوده اند اما اکنون روستايي ها به 70 درصد و شهري ها به زير 60 درصد رسيده اند.
بيضايي گفت: بالاي هفتاد درصد از تقاضاي مسکن در کشور ما براي سرمايه گذاري بوده است و ريشه اصلي معضلات مسکن در اين موضوع است و دولت بايد جلوي اين مسئله را بگيرد و وضعيت را به سمت مسکن ملکي‌اي ببرد که تقاضاي مصرفي دارد.

زوجي که 120 ميليون وام مي‌گيرد بايد 167 ميليون سود بدهد!!!
وي همچنين درخصوص وام‌هاي مسکن اظهار داشت: در يکي از وام هاي مسکن زوجين يک ميليون و نهصد بايد وام بدهند؛ حرف اينجاست که وقتي دولت سياستگذاري مي‌کند بايد جامع نگاه بکند. زوجين وقتي 120 ميليون وام مي‌گيرند نهايتا بعد از 12 سال نزديک 300 ميليون تومان بايد به بانک بدهد يعني 167 ميليون تومان سود وام است. شما در وضعيتي که 70درصد قيمت تمام شده مسکن قيمت زمين است وقتي 120 ميليون وام ميدهي يعني نزديک 80 تا 100 ميليون اين وام در حوزه زمين به گردش در مي آيد يعني به حساب مالکين مي‌رود نه به حساب مستاجرين. اين نه اشتغال نه توليد و نه رشد اقتصادي را به دنبال ندارد البته بانک سود خودش را دارد! و منابع مسکن مهر هم که اجرايي نميشود به اين طرح اختصاص داده شده است!
70 درصد از واحدهاي مسکوني ما کمتر از 100 متر است؛چند درصد از مسئولين ما در واحدهاي کمتر از 100 متر زندگي مي‌کنند؟
بيضايي خاطرنشان کرد: يکي از فجايع حوزه مسکن اين است که حدود 70 درصد از واحدهاي مسکوني ما کمتر از 100 متر است؛ يک سوال اينجا پيش مي‌آيد که چند درصد از مسئولين ما در واحدهاي کمتر از 100 متر زندگي مي‌کنند؟ مسئولين نبايد مسائل کشور را از پنجره هاي "پنت هوس"هايشان نگاه کنند. 70درصد مردم ما درخانه هاي زير 100 متر زندگي مي‌کنند. مسئله مسکن مي‌تواند يک محرک توسعه دهنده خوبي براي افزايش جمعيت کشور باشد.
آمار خانه هاي خالي مسوولين را فريب ندهد؛ به ساخت مسکن نيازمنديم
بيضايي گفت: مسوولين مي گويند طبق آمار، با احتساب خانه هاي خالي، تعداد واحدهاي مسکوني ما بيش از تعداد خانوار است؛ که اين آدرس غلطي را به مسئولين مي‌دهد که چون ما خانه خالي زياد داريم پس نياز نيست که خانه جديدي عرضه کنيم. چند نکته مهم وجود دارد يکي اينکه خانه هاي خالي در چه مناطقي هستند؟ آيا ما در مناطق روستايي خانه خالي داريم؟ همين الان در خانه هايي روستايي 600هزار تا کمبود داريم. آمار توليد مسکن ما از 800هزار واحد در سال 92 به کمتر از 360 هزار واحد رسيده است و ضرر اين مسئله را مردم ميبينند که عدم هماهنگي عرضه و تقاضا که ضررش را امسال ديديم بخاطر همين مسائل است.
60 درصد از مسئولين در منطقه يک زندگي ‌مي‌کنند!
فرهاد بيضايي گفت: طبق خبري که در رسانه ها به نقل از شهردا منطقه يک تهران مطرح شد، 60 درصد از مسئولين در منطقه يک تهران زندگي ‌مي‌کنند. آن 40 درصد مابقي هم احتمالا در منطقه دو و سه زندگي مي‌کنند.
مقصودي گفت: شايد اکثر مسئولين واقعا اين مسئله را درک نکنند؛ امسال ما دنبال يک خانه حدود هفتاد متري براي اجاره بوديم که در اين بنگاه‌ها که ميرفتيم واقعا خجالت مي‌کشيدم که مردم يکي يکي مي‌آمدند و بدون نتيجه بيرون مي‌رفتند و واقعا مشکل خودم يادم ميرفت. واقعا مسولين چنين وضعيتي را درک مي‌کنند؟!!
شرايط مسکن چه فرقي با قبل انقلاب کرده است؟!
بيضايي گفت: " در رژيم منفور پهلوي مسئله مسکن يکي از مصيبت بار ترين مشکلات اجتماعي مردم ما بود. بسياري از مردم در اسارت تهيه يک قطعه زمين و داشتن يک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانکها و سودجويان و غارتگران به سر مي‌بردند تا بتوانند پناهگاهي را براي خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيقوله ها و اتاق هاي تنگ و تاريک و خرابه ها به سر مي‌بردند و چه بسا قسمت زيادي از درآمد ناچيزشان را بايد براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه ما با چنين مصيبتي دست به گريبان است. نظام اسلام چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد کرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد". اين پيام براي 21 فروردين 1358 است يعني سه ماه از انقلاب گذشته است و اولين پيام اقتصادي حضرت امام است. سوال اين است که اکنون شرايط چقدر فرق کرده است؟

تيمي که الان در وزارت راه و شهرسازي است همان تيمي است که سال 72 روي کار بود و اقداماتشان هم عينا همان است
بيضايي در پاسخ به اين سوال که در دولت يازدهم برنامه هاي مرتبط با حوزه مسکن به کجا رسيد، تصريح کرد: در دولت يازدهم برنامه اي وجود نداشته است که بخواهد به جايي برسد يا نرسد.تيمي که الان سر کار است در سال 72 مديريت مسکن کشور را در اختيار داشت و وقتي از سال 72 به اين حوزه نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم که سياست‌هاي ابتداي انقلاب که برمبناي سياست هاي امام در حساب صد بود تغيير کرد و به سمت سياست هاي حمايت از تقاضاهاي سرمايه‌اي رفت و ديگر عرضه زمين به مردم متوقف شد و صرفا وام خريد به مردم دادند و تنها کاري هم که دولت کنوني در چندسال اخير انجام داده است ارائه وام خريد بوده است که اين هم سياست دولت يازدهم نيست بلکه همان سياست سال 72 است و با همان مکانيزم اجرايي مي‌شود و به روز رساني هم نشده است!
مسکن اجتماعي که دولت مطرح کرده است کاملا شکست خورده و يک واحدهم تحويل داه نشده
وي افزود: اين مسکن اجتماعي که دولت مطرح کرده است يک مسئله کاملا شکست خورده است و بعد از چهار سال اصلا اجرايي نشد و يک واحد هم با اين عنوان تحويل داده نشد. الان تنها کار انجام شده در اين حوزه باقي مانده مسکن مهر است که از دولت قبلي باقي مانده بود الان تغيير نام مي‌دهند و تحت عنوان مسکن اجتماعي به متقاضيان تحويل مي‌دهند.
نماينده موافق عملکرد آقاي آخوندي: متاسفانه اين دولت در بخش مسکن عملکرد قابل قبولي نداشته است
مهرداد لاهوتي، يکي از نمايندگان مجلس که موافق عملکرد وزير راه و شهرسازي بودند بصورت تلفني روي آنتن آمد و اظهار داشت: بنده از عملکرد آقاي آخوندي دفاع کرده‌ام اما اين دفاع بنده معطوف به بحث حمل و نقل بوده است اما متاسفانه اين دولت در بخش مسکن عملکرد قابل قبولي نداشته است.
هر دولتي براي مسکن يک برنامه‌اي داشته است اما دولت آقاي روحاني برنامه‌اي نداشته
اين نماينده مجلس گفت: هر دولتي در ساليان گذشته مکانيزمي براي مسکن درنظر گرفته بود بعنوان مثال در دولت سازندگي مکانيزم سازندگي، دولت خاتمي اجاره به شرط تمليک، دولت احمدي نژاد مسکن مهر و در دولت کنوني مسکن اجتماعي مطرح شد که طرح هاي دولت هاي قبلي به نتيجه رسيد تا حدودي و اقداماتي صورت گرفت اما در رابطه با طرح مسکن اجتماعي بايد بگوييم که متاسفانه اين طرح اجرايي نشد. حتي بعد از چهارسال هنوز دولت از مسکن اجتماعي تعريف دقيقي ارائه نداده است؛ ما هم در قانون برنامه ششم به دولت تکليف کرديم که ظرف مدت شش ماه بايد مسکن اجتماعي را تعريف کنيد.
مسئله مسکن يک مسئله کاملا درونزاست و يک مسئله بيروني نيست که به تحريم ربطش بدهيم
فرهاد بيضايي در خصوص وضعيت کلي مسکن و تاثيرپذير آن از تحريم و تغيير ريل حوزه مسکن اظهار داشت: شرايط تحريمي ما در سال 91 در بدترين حالت نه از ژاپن و اروپاي بعد از جنگ جهاني دوم و نه حتي از جنگ تحميلي خودمان بدتر نبود؛ اين تجربيات نشان مي‌دهد هم آنها و هم خودمان در وضعيت مسکن شرايط بهتري داشتيم. ما با نرخ رشد جمعيتي که در دهه 60 داشتيم مسئله مسکن مردم را پاسخگو بوديم ولي الان با نرخ رشد جمعيت پايين چرا نمي‌توانيم پاسخگو باشيم؟! مسئله مسکن يک مسئله کاملا درونزاست و يک مسئله بيروني نيست که به تحريم ربطش بدهيم و باتوجه به اينکه همه مصالحش داخل کشور توليد مي‌شود دولت مي‌توانست از اين حوزه بعنوان يک فرصت استفاده بکند و مي‌توانست دولت را از رکود خارج کند.
دولت از طريق زمين در حال درآمدزايي است و دولت ها به اين سيستم عادت داده شدند
وي افزود: مردم از حرف و شعار خسته شدند و منتظر هستند تا مسئولين عمل کنند. امام يک راهکاري دادند با اين مضمون که "مشکل زمين بايد حل بشود و همه بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند"؛ واقعا الان شرايط در حوزه زمين اينگونه است؟! هر شهروند ايراني طبق قانون حق بهره برداري از زمين متناسب مسکن خودش را دارد. وزارت راه و شهرسازي عنوان مي‌کند که نزديک 70 درصد قيمت مسکن قيمت زمين است. خود دولت از طريق زمين در حال درآمدزايي است و دولت ها به اين سيستم عادت داده شدند دقيقا مثل نفت.
سخنگوي کميسيون عمران: اولويت دولت يازدهم برجام بود و از مسکن غافل شد
در اين بخش از برنامه دکتر صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس به عنوان ميهمان تلفني برنامه ثريا اظهار داشت: متاسفانه در ايران مسکن به يک کالاي سرمايه‌اي تبديل شده است و بيشترين ثبات سرمايه در بخش زمين و مسکن بوده است.
وي افزود: يکي از مباحث جدي ما در بررسي برنامه هاي آقاي آخوندي مسئله مسکن بود؛ دولت يازدهم به دليل اينکه برجام اولويت اولشان بود فرصت نکردند تا به مسئله مسکن رسيدگي کنند.
مسئول وضعيت موجود در حوزه مسکن را شخص رئيس جمهور است
اين کارشناس مسکن تصريح کرد: بنده مسئول وضعيت موجود در حوزه مسکن را شخص رئيس جمهور مي‌دانم نه وزير راه و شهرسازي؛ مسئله مسکن يک حالت بين بخشي دارد و نيازمند اين است که همه همکاري کنند و به همين دليل شورايعالي مسکن شکل گرفت که رئيس اين شورا رئيس جمهور بود و تمام مزرا بر اساس وظايفي که داشتند به رئيس جمهور پاسخگو بودند و هر هفته کارها را عرضه مي‌کردند اما وقتي شما اين شورا را منحل کرديد قطعا هماهنگي‌هاي بين بخشي صورت نمي‌گيرد.
در چهارسال گذشته مسئله مسکن روستايي کاملا رها شده بود
بيضايي گفت: يک نکته ديگر مسکن روستايي است که در حال حاضر 5ميليون و 900هزار خانوار روستايي داريم و حدود 600هزار تا کمبود مسکن داريم از طرفي ديگر بيش از 3 ميليون واحد مسکوني فرسوده در سيستم روستايي داريم که با يک سيل يا زلزله صدمه شديدي مي‌بينند؛ در چهارسال گذشته مسئله مسکن روستايي کاملا رها شده بود.
بايد عرضه و کنترل سوداگري بصورت جدي موردتوجه قراربگيرد تا رونق غيرتورمي داشته باشيم
محسن مقصودي در جمعبندي برنامه اظهار داشت: راهکار اصلي در حوزه مسکن اين است که سوداگري در مسکن کنترل بشود و زمين با قيمت بسيار پايين عرضه بشود و درکنار آن تسهيلات هم براي ساخت مسکن عرضه بشود و همچنين رسيدگي به بافت فرسوده هم از از مسائل اساسي است که خودش يک برنامه جداگانه مي‌طلبد. ما اگر توليد مسکن در کنار کنترل سوداگري داشته باشيم مي‌توانيم بگوييم که رونق غير تورمي خواهيم داشت؛ بعبارتي اين دوبال بايد باهم کار کنند يعني هم عرضه مسکن صورت بگيرد و هم سوداگري بصورت جدي کنترل بشود تا رونق غيرتورمي داشته باشيم.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۳۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.