به نقل از «خبرگزاری آریا»

حفظ دستاورد تورم تک رقمي

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۱۷۴۴

خبرگزاري آريا - کارشناس ارشد پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به اينکه مجموعه سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته باعث حذف رفتارهاي هيجاني و سوداگري در بازار ارز شده است،گفت: دستاورد تورم تک رقمي بايد حفظ شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، علي بهادر درباره دستاوردهاي تورمي دولت يازدهم و برنامه اي که از سوي مقامات ارشد دولتي براي ادامه سياست مهار نرخ تورم در دولت دوازدهم مطرح شده و اينکه آيا مي توان اميدوار بود نرخ تورم تک رقمي به دست آمده حفظ شود يا خير؟ گفت: چيزي که عامل تورم هاي ماندگار است، ‌ رشد حجم و پايه پولي است که در ايران طي دوره هاي مختلف داراي رشدهاي دورقمي بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس ارشد پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي اظهارداشت: در عين حال، در دولت يازدهم حساسيتي ايجاد شد که بايد جلوي رشد نقدينگي از محل پايه پولي گرفته شود. اين فرايند در زمينه کاهش نسبت سپرده قانوني بانک ها رخ داد و نقدينگي رشدهاي دورقمي خود را حفظ کرد، ولي رشد پايه پولي زير 20درصد است.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد روند رشد نقدينگي و پايه پولي در بيشتر موارد همراستا بوده و با يک نرخ تقريبا مشابهي رشد مي کنند. در نتيجه نمي توان گفت اگر نقدينگي در بلندمدت به صورت دورقمي رشد مي کند، پايه پولي با اين رشد همراه نمي شود.
دلايل رشد پايه پولي
بهادر با اشاره به عوامل موثر در رشد پايه پولي، افزود: نرخ تورم در سال هاي 91و 92تحت تاثير بي ثباتي هاي بازار ارز و اينکه بخش زيادي از مصرف خانوار و همچنين نياز بنگاه ها به کالاهاي وارداتي به نرخ ارز وابسته بود، رشد کرد و بي ثباتي هاي ارزي خود را به صورت افزايش قيمت نشان داد که تا زماني نيز اين روند ادامه پيدا کرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي تاکيد کرد: بعد از اينکه دولت يازدهم آغاز به کار کرد به دليل خوش بيني هاي ايجاد شده در زمينه بهبود روابط خارجي، نرخ ارز به يک ثبات نسبي رسيد و اين موضوع يکي از دستاوردهاي دولت تلقي شد که در نهايت اين مسئله توانست اثر مثبتي نيز بر کاهش نرخ تورم داشته باشد و انتظارات مردم را از اينکه قيمت ها قرار است هر روز تغيير کند، تعديل کرد و در نهايت باعث شد تا نرخ تورم کمتر شود.
کارشناس ارشد پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي گفت: البته در اين ميان بايد بپذيريم که انضباط بخشي هاي دولت و بانک مرکزي نيز در مهار نرخ تورم اثرگذار بوده است. در عين حال، ‌ وقتي به رشد نقدينگي و پايه پولي نگاه مي کنيم نشان مي دهد که هنوز نگراني رفع نشده که بتوانيم بگوييم تورم تک رقمي پايدار استمرار مي يابد.
احتمال افزايش‌هاي بالا در نرخ تورم وجود ندارد
وي با اشاره به اينکه در پايان سال گذشته نرخ تورم تک رقمي بود ولي بعد از آن شرايط نامناسب، گفت: چيزي که به نظر مي رسد اينکه احتمال رشد نرخ تورم در ماه هاي آتي وجود دارد، ولي احتمالا بيش از يکي دو درصد نسبت به ميزان فعلي آن (9.9درصد) نخواهد بود.
کارشناس ارشد پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي درباره ميزان احتمال از دست رفتن شرايط نرخ تورم تک رقمي، بيان داشت: واقعيت در اقتصاد ايران آن است که نمي توان تفاوت چنداني بين نرخ تورم 9.9و يا 10.1درصد قائل شد، چون اين ميزان تغيير در نرخ تورم چندان ملموس نيست و تک رقمي ماندن نرخ تورم در اين شرايطي که ترسيم شد نبايد براي ما نوعي خط قرمز ويژه تلقي شود.
بهادر اظهارداشت: در واقع رشدهاي نقدينگي با اندکي نرخ تورم بالاتر سازگاري بيشتري دارد. از اوايل دهه 50به بعد در اقتصاد ايران نرخ هاي بالاي تورم تجربه مي شود در صورتي که در دنيا اين مسئله حل شده است و مفهومي به نام ثبات قيمتي اگر طرح مي شود، منظور تورمي است که مردم در تصميمات خود خيلي دغدغه آن را نداشته باشند و زماني که بخواهند آن را به يک عدد روشني تفسير کنند، چيزي حدود 2درصد را هدفگذاري مي کنند.
اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: برخي کارشناسان بحث مي کنند که اين مسئله براي کشورهاي پيشرفته است و آنها شرايط خاص خودشان را دارند، ولي در کشورهاي در حال توسعه نرخ تورم تا 4درصد بالاتر از کشورهاي توسعه يافته را نيز مي پذيرند چون به رشد اقتصادي و سرمايه گذاري هاي بيشتري نياز دارند.
هدف‌گذاري کاهش تورم به دامنه 5تا 7درصد
وي خاطرنشان کرد: به نظر من اينکه هدفگذاري کنيم نرخ تورم به ميانگين هاي تاريخي زير 15درصد بازگردد خيلي ضروري نيست و چيزي که لازم است اينکه برنامه ريزي داشته باشيم نرخ تورم را حتما تک رقمي داشته باشيم و بين 5تا 7درصد هدفگذاري شود.
کارشناس ارشد پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در اين خصوص که آيا اقتصاد ايران در حال حاضر ظرفيت و توان دستيابي و حفظ نرخ تورم در محدوده 5تا 7درصد را دارد؟ ادامه داد: شايد اين شرايط هنوز وجود نداشته باشد و ظرفيت بايد در ابعاد مختلف فراهم شود و اصلاحاتي به عنوان نمونه در زمينه هاي بانکي، بودجه دولت، مالياتي، استقلال بيشتر به بانک مرکزي و ... انجام شود.
بهادر افزود: اگر واقعا مي خواهيم اين دستاورد مهم (تورم تک رقمي) را داشته باشيم بايد اصلاحات يادشده را دنبال و عملياتي کنيم. اگر آحاد اقتصادي به جاي اينکه به دنبال اين باشند که از طريق رشد اقتصادي، افزايش درآمد کسب کنند، به دنبال آن باشند که با استفاده از فرصت هايي مانند افزايش قيمت هاي ناگهاني و عدم تعادل ها کسب درآمد کنند، براي اقتصاد ايران مطلوبيت ندارد و از آنسو تورم هر چقدر بتواند به ثبات بيشتري برسد براي اقتصاد ايران مطلوبيت به همراه دارد و باعث مي شود تا انگيزه ها در بخش توليد تقويت شود.
اشتباهات گذشته تکرار نمي‌شود
وي درباره احتمال شکل گيري سوداگري و رفتارهاي هيجاني در برخي بازارها مانند ارز با توجه به ثبات نسبي اقتصادي و مهار نرخ تورم، گفت: اگر تنها به عوامل داخلي نگاه کنيم مجموعه سياست گذاري هايي که وجود دارد و بيش از همه اعتمادي که از سوي مردم به سياست گذاري هاي اقتصادي دولت وجود دارد و جامعه احساس مي کند که دولت رويه هاي معقولي را در پيش مي گيرد، باعث کمرنگ شدن احتمال شکل گيري سوداگري و رفتارهاي هيجاني در بازارها مي شود. به گزارش ايبنا، اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد:‌ اما در سال هاي 91و 92عوامل خارجي به اقتصاد ايران فشار وارد کرد که باعث شد کنترل اقتصادي کشور از دست سياست گذاران خارج شود. البته بايد بپذيريم که بسياري از اشتباهات اقتصادي گذشته در حال حاضر تکرار نمي شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۱۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/