تکرار سیاست ناموفق اشتغالزایی در دولت یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۷۰۷۱۱
سیاست«پرداخت تسهیلات»برای اشتغالزایی که در سه دولت گذشته ناموفق بوده، در دستور کار دولت یازدهم هم قرار گرفته است؛سیاستی که حتی ربیعی،وزیر کار دولت هم معتقد است گرهای از اشتغال باز نمیکند.
به گزارش مشرق، بیکاری به عنوان یکی از چالشهای اقتصاد کشور،چندسالی است به مرز بحران رسیده ؛ این شرایط نه صرفا متاثر از سیاست های یک دولت خاص، بلکه در نتیجه سیاستهای غلط اشتغالزایی در دولتهای مختلف پدید آمده و طرحهای اشتغالزایی در دولتهای مختلف هم نتوانسته دردی از آن دوا کند و نگاهی به عملکرد این طرحها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نگاهی به سابقه اجرای طرحهای اشتغالی در دولتهای مختلف نشان میدهد، دولت هفتم و هشتم در قالب «طرحهای اشتغالی»و دولت نهم و دهم در قالب « طرح گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با «پرداخت وام» ، فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند.
در مورد «طرحهای خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند.
در مورد سیاست «گسترش بنگاههای زودبازده» نیز با اعطای وام بانکی تلاش کرد بنگاههای کوچک جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند، گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از ۶۰ درصدی آن از اهداف اشتغالزایی حکایت دارد. همچنین با استنباط از گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرحهای به بهره برداری رسیده، میتوان نتیجه گرفت که تا پایان سال ۱۳۸۹، به طور تقریبی ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرحهای زودبازده، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.
علاوه بر این، نگاهی به نرخ اشتغال در طول فعالیت هشت ساله دولتهای نهم و دهم نشان میدهد جمعیت شاغل کشور از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر در نخستین سال فعالیت دولت نهم(۱۳۸۴)، در سال پایانی مسئولیت دولت دهم (۱۳۹۱) به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر رسید؛ یعنی در طول هشت سال فقط ۱۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد در حالی که دولت مکلف بود سالانه برای حدود ۷۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کند. بنابراین به رغم اجرای طرح گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین، در طول فعالیت هشت ساله دولتهای نهم و دهم نرخ اشتغال تقریبا صفر بود.
سرانجام دولت یازدهم فعالیت خود را با نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد آغاز کرد و در پایان دولت یازدهم به 12.4 درصد افزایش یافت و موجب شد تا بحران اشتغال، مهمترین چالش پیش روی دولت دوازدهم شود.
ربیعی: دردی دوا نمیشود؛ فقط روستائیان بدهکار بانک میشوند
همان گونه که اشاره شد، شاخصهای بازار کار نشان می دهد که سیاستهای اشتغالزایی دولتهای گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده اند. با این حال دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود، از طرح جدید دیگری برای اشتغالزایی رونمایی کرد که این طرح هم مبتنی بر پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی) است؛ به عبارتی سیاست ناموفق پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی در دولت یازدهم هم پیگیری شد. البته کردن مراحل تصویب مجلس و تدوین اییننامه ها موجب شد اجرای این طرح عملا به دولت دوازدهم موکول شود.
این سیاست اشتباه در حالی از سوی دولت دوازدهم پیگیری می شود که حتی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم نیز به عنوان مسئول دستگاه سیاستگذار اشتغال اخیرا در سرمقالهای «پرداخت تسهیلات اشتغال را نوعی تهدید مالی و بدهکار کردن روستاییان به بانکها» اعلام کرده است.
ربیعی در بخشی از سرمقاله خود در یکی از رسانههای مکتوب نوشته است: دادن وام برای ایجاد اشتغال روستایی، بدون فراهمکردن زیرساخت مناسب برای رونق چنین اشتغالهایی سبب شده است برخی روستاییان به بانکها نیز بدهکار شوند. پیش از این هم نمونهای از وامهای زودبازده به روستاییان داده شده؛ و این نوعی تهدید مالی برای روستاست.
این اظهار مخالفت صریح نشان می دهد در جریان تدوین و تصویب طرح مذکور در دولت و مجلس، صدای مخالفت علی ربیعی در دولت شنیده نشده و دولت برخلاف نظر وزارت تعاون و کار، لایحه مذکور را تدوین و به مجلس ارائه داد و نمایندگان مجلس هم طبیعتا با هدف جلب نظر حوزه های انتخابیه خود، با این لایحه موافقت کردند.
مهدی پازوکی: تسهیلات صندوق توسعه اشتغال ایجاد نمیکند
در همین ارتباط، مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاست دادن وام برای اشتغالزایی معتقد است: در حال حاضر آن چه که مهمترین نیاز ایران در بهبود سیاستهای اشتغالزایی محسوب میشود، بهبود فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه دولت برای بهبود فضای کسب و کار سه اقدام اساسی را باید در دستور کار قرار دهد افزود: نخستین اقدام دولت باید ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور باشد؛ دومین اولویت دولت باید فراهم آوردن شرایط ایجاد رقابت سالم در بین بنگاههای اقتصادی و در نهایت سومین اقدام مهم و مورد تاکید نیز باید نفی انحصار طلبی در اقتصاد باشد چراکه انحصارطلبی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به مثابه «سم» برای اقتصاد است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال به عنوان یکی از سیاستهای اشتغالزایی دولت گفت: در شرایط فضای ناکارآمد کسب و کار نمیتوان با پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه انتظار اشتغالزایی داشت. این در حالی است که طی ۱۲ سال اخیریک بیانظباطی در اقتصاد ایران مشاهده میشود و در این شرایط نمیتوان صرفا با تزریق منابع مالی از محل صندوق، شاهد توسعه روستایی و اشتغالزایی بود.
پازوکی، نبود نهادهای توسعهای را یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت: نهادهای توسعهای در ایران تاسیس نشده و دولت باید در این خصوص حمایت کند تا نهادهای توسعهای در کشور شکل بگیرد چراکه این نهادها باید با بیانظباطی اقتصادی مقابله کنند.
وی بی انظباطی پولی، مالی و اداری را سه عنصر اصلی بیانظباطی اقتصادی دانست وافزود: حجم بدهیهای دولت به نظام بانکی در نتیجه بیانظباطی پولی پدید آمد، همچنین بیانظباطی مالی را در قوانین بودجه سالانه در ادوار مختلف اقتصاد ایران مشاهده میکنیم چراکه به نهادهایی بودجههایی تخصیص پیدا میکند که بسیار بیش از نیاز آنهاست؛ بنابراین کشور را گران اداره میکنیم.
این استاد دانشگاه علامه افزود: بی انظباطی اداری در کشور نیز متاثر از تفکر غلط حاکم بر نظام تصمیم گیری اداری کشور است که نمونهای از آن در بکارگیری نیروهای کار فارغالتحصیل در دستگاهها را به دفعات مشاهده کردهایم.وی گفت: در حالی بسیاری از جوانان فارغ التحصیل ما در دانشگاههای معتبر دنیا بورس میشوند و برای آنها ارزش قائلند که در موارد بسیار مشاهده میشود بسیاری از افراد بر اساس روابط خاص در دستگاهها جذب شدند!
پازوکی تاکید کرد: بنابراین لازم اجرای سیاستهای توسعه اشتغال وتولید در وهله نخست، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با بیانظباطی اقتصادی است.
محمود بهمنی: دولت برای اشتغالزایی، مشکل صنایع موجود را برطرف کند
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز بسیاری از بنگاههای تولید، خدماتی و اقتصادی کشور با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که دولت در این زمینه باید حمایت کند گفت: برخی از واحدهای تولیدی، برای عرضه کالاهای خود تقاضا دارند اما مشکل پیش روی این واحدها سرمایه در گردش است.
وی تصریح کرد: بنابراین دولت برای اشتغال زایی بهتر است مشکل صنایع موجود را برطرف کند.
بهمنی افزود: گروه دیگری از واحدها در برابر محصولات و خدمات خود تقاضایی در بازار ندارند؛ بنابراین برای این واحدها باید یک سیاست حمایتی دیگر در نظر گرفت چراکه اگر این واحدها اگر تسهیلات دریافت کنند، نمیتوانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کنند و این واحدها را صرفا بدهکار کردهایم.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه استفاده از منابع ارزی کشور (صندوق توسعه ملی) برای هزینههای جاری و داخلی از جمله پرداخت اشتغال، با اساسنامه این صندوق مغایر دارد گفت: منابع صندوق توسعه ملی صرفا برای بخش خصوصی، تعاونی و واردات کالاهای سرمایه ای پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موجودی صندوق توسعه ملی یک دارایی است و این دارایی ذاتا باید به یک دارایی دیگر تبدیل شود نه هزینه، ادامه داد: حفظ منابع ارزی کشور یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین اینکه ما ذخایر ارزی کشور را تبدل به ریال کنیم و منابع آن در جهت هزینههای داخلی و جاری کشور هزینه شود از اساس با اساسنامه صندوق توسعه ملی در تضاد است.
بهمنی با تاکید بر اینکه البته سیاست پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی قطعا یک سیاست مناسب و تاثیرگذار است گفت: اما نباید جهتدهی تسهیلات برای اشتغالزایی به بنگاههای اقتصادی، یک سیاست واحد برای تمام واحدهای اقتصادی باشد بلکه دولت باید برای تسهیلاتدهی با هدف اشتغال، نسخههای مختلف تجویز کند تا این منابع از مسیر اصلی اشتغالزایی منحرف نشوند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تولیدات بنگاههای اقتصادی باید صادرات محور باشند تا بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند گفت: از طرف دیگر تسهیلات باید به واحدهایی پرداخت شود که تولیدات یا خدمات بنگاه اقتصادی مربوطه توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر یک بنگاه یا واحد تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد، بنابراین در این مرحله باید یک اصلاح ساختار صورت پذیرد.
بهمنی تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که واحدهای کوچک و متوسط (SME`s) باید به عنوان تامین کنندگان مواد اولیه برای فعالیت بنگاههای بزرگ اقتصادی عمل کنند، بنابراین «بنگاههای کوچک و متوسط» و «بنگاههای بزرگ» مکمل یکدیگر هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم افزود: موضوع بسیار مهم دیگری که دولت در تزریق اعتبارات اشتغال باید به آن توجه داشته باشد این است که تسهیلات و اعتبارات در جهت صنایعی سوق داده شوند که «کاربر» و به عبارتی «اشتغالزا» باشند. به عنوان مثال ممکن است با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی در صنعتی برای ۵۰ نفر و در صنعت دیگری در برابر همین میزان سرمایه گذاری برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود؛ بنابراین منابع و تسهیلات اشتغالزایی باید با اولویت در صنایع کاربر تزریق شوند.
منبع: مهر ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۷۰۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب بهموقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی لرستان
به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر جمالی نژاد در دیدار با استاندار لرستان ضمن تبیین اهداف و الزامات تحقق شعار شفافیت و انضباط مالی و سیاستهای دیوان محاسبات، تحقق این شعار را برای امید و اعتماد آفرینی هرچه بیشتر در جامعه، نیازمند همراهی و اهتمام همه دستگاههای اجرایی دانست.
وی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان با اتخاذ سیاست پیشگیرانه و تمرکز بر مهم بررسی و اقدام بهموقع در چارچوب و حیطه اختیارات قانونی در دو سال اخیر با استفاده از تهیه تفریق زودهنگام، گزارشات نظارت بر خط ماهانه، تهیه گزارشات تحلیلی و آسیبشناسی، راهاندازی سامانه ۱۹۸، تقویت کنترلهای داخلی، رصد و نظارت بر سامانهها و بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی، بازدیدهای میدانی، برگزاری نشستها و دورههای آموزشی و تخصصی تلاش کرده است تا اقدامات و فعالیتهای حسابرسی خود را بر حل مشکلات و گرهگشایی از نیاز مردم و کمک به پیشرفت و توسعه استان در همراهی با سایر حوزهها قرار دهد که دراینخصوص نتایج و دستاوردهای خوبی را در تحقق منابع و مصارف بودجه، ارتقای شفافیت، جذب بهموقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی استان، برقراری انضباط مالی، ضابطهمند کردن بهکارگیری نیروی انسانی و اجرای مصوبات به همراه داشته است.
ابوطالب شفقت استاندار استان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از سیاستهای پیشگیرانه و تعاملی دیوان محاسبات در دوره جدید، گفت: تصمیمگیری مؤثر و نیز اجرای برنامههای کلان و راهبردی استان نیازمند اصلاح و بازنگری در فرایندها و نظام بودجهریزی فعلی است که افزایش اختیارات استانها بخشی از الزامات آن است و دیوان محاسبات در اجرا و تحقق این موضوع بسیار مؤثر است و میتواند کمک کند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری ورود دیوان محاسبات را به حوزه شرکتهای دولتی و شبهدولتی بسیار مهم دانستند و از ارسال گزارشات تحلیلی و نتایج نظارت برخط ماهانه برای کمک به تصمیمگیری بهتر و اقدام بهموقع استقبال کرده و از زحمات این نهاد نظارتی تشکر کردند.
کد خبر 6095017