چالشهای بزرگ قانونی برای حمایت از کودکان
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۶۰۹۶۸
حمایت از کودکان بویژه با وضع قوانین و مقررات، یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری حقوقی و در عین حال یکی از ضروریترین اقدامات در هر جامعه است. طیف وسیعی از موضوعات از تعریف کودک گرفته تا چگونگی بهرهمندی کودکان از حقوق خود، امکان تنبیه و تأدیب کودکان و مسؤلیت مدنی و کیفری آنها، با اختلاف نظرجدی مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کودکان و حق آموزش گرچه در آموزش کودک بخصوص در سالهای نخست، نقش غالب را والدین یا سرپرستان قانونی کودک ایفا میکنند اما از منظر موازین بینالمللی دولت متعهد اصلی در بهرهمندی کودکان از آموزش است. این وظیفه دولت است که تمامی منابع و امکانات را برای ایجاد و اداره مدارس ابتدایی تأمین کرده، بر ثبتنام دانشآموزان در مدارس نظارت کند و موانعی را که بر سر راه حضور کودکان در مدارس وجود دارد از سر راه بردارد. به طور کلی دولت تعهد دارد تا آموزش رایگان و اجباری را در دسترس همگان قرار دهد. در واقع هم اصول کلی حقوقی و هم معاهدات ذی ربط مستلزم تأمین حق آموزش بهطور عام و حق آموزش بدون تبعیض به طور خاص است. اما از مجموع قوانین و مقررات کشور چنین برمیآید که مسؤلیت اصلی تربیت کودک در نظام حقوقی ایران با والدین یا سرپرست قانونی کودک است و نقش دولت در این زمینه، تکمیلی و ثانوی است. مواد قانون مدنی دلالت بر آن دارند که تربیت کودک وظیفه والدین یا سرپرستان قانونی است و تنها در صورت سهلانگاری در انجام وظیفه از سوی آنها، دولت دخالت خواهد کرد. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. آنها مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند (ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی). اگر یکی از والدین در مدتی که قانوناً حضانت با او است از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد.
علاوه بر این، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب30/4/1353 مسؤلیت اصلی ثبتنام کودکان در مدارس را متوجه والدین و سرپرستان قانونی آنها نموده و برای عدم انجام این تکلیف، مجازاتهایی پیشبینی کرده است. طبق ماده 2 قانون مذکور، در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب6/5/1322 (اصلاحی 29 خرداد 1350) موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او است موظف است نسبت به ثبتنام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدامکند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبتنام کودک واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد کرد. همچنین به موجب ماده 3 قانون مذکور، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هجده سال مکلف است نسبت به ثبتنام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته میشود اقدام نماید و وسایل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدمتمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان فراهم نماید. با این توضیحات میتوان گفت تغییر در این رویکرد و واگذاری مسئولیت اصلی و اولیه آموزش کودکان به دولت و تبیین وظایفی روشن در این راستا برای نهادهای دولتی میتواند به حفظ بیشتر حقوق کودکان بینجامد. این امر در راستای رویکرد قانون اساسی است که در اصل 30 مقرر داشته است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
منع اشتغال کودکان حضور کودکان در مدارس در گرو منع اشتغال آنان است. کودکی که به هر دلیل به بازار کار وارد شود عموماً یا از آموزش محروم میماند یا آموزش کافی و کاملی نخواهد دید. میتوان گفت ارتباط دوسویهای بین کار کودک و آموزش وجود دارد؛ آموزش، کودکان را از محیطهای کار دور میکند و کودکانی که از آموزش محرومند غالباً گرفتار کار هستند. از همین رو است که ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته است که کار کودک نباید مانع آموزش وی شود. سازمان بینالمللی کار نیز اسناد متعددی را به حداقل سن کار اختصاص داده که از جمله مهمترین آنها میتوان به مقاوله نامه شماره 138 راجع به حداقل سن اشتغال (1973) و نیز مقاوله نامه شماره 182 راجع به بدترین اشکال کار کودک مصوب 1999 اشاره کرد. با وجود این مقاوله نامهها و تمام تلاشهای سازمان مزبور در مدتی قریب به یکصدسال، گزارشها همچنان حکایت از رواج گسترده کار کودکان در سراسر جهان دارد.
کار کودکان بیش از هرچیز ریشه در فقر خانوادهها و ناتوانی سرپرستان خانوار در تأمین معاش خود دارد. در چنین شرایطی خانوادهها به ناچار کودکان را به کار وامیدارند. از این منظر بازبینی در نظام تأمین اجتماعی و گسترش حداکثری آن و تلاش برای شمول بیشتر حمایتها بویژه بیمه بیکاری نقش بسزایی در کاهش کار کودکان خواهد داشت. اصلاحات فرهنگی نیز در این بستر و با رعایت این پیش شرط سودمند خواهد بود. ماده 79 قانون کار ایران، متناسب با موازین بینالمللی، کار کودکان زیر 15 سال را مطلقاً ممنوع دانسته است. از اینرو اگر عدهای معتقدند که برخی انواع اشتغال مفید به حال کودکان بوده و نباید ممنوع باشد، تبیین شرایط و حدود آن ضروری بوده و نباید تشخیص مصلحت کودک را تنها به خانواده و سرپرستان قانونی واگذار کرد، زیرا شواهد نشان میدهد که در بسیاری از موارد نقض حقوق کودکان به دست همین افراد رقم میخورد. مستثنی شدن کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار، ابهام در شمول این قانون نسبت به بخش کشاورزی و کارگران منازل نیز میتواند مقابله با کار کودکان را در ایران با چالشهایی مواجه سازد. در عین حال به نظر میرسد نظام بازرسی کار ایران نیز بیشتر بر حفاظت ایمنی و بهداشتی متمرکز بوده و مسأله کار کودکان در زمره اهداف آن نیامده است؛ تربیت بازرسان متخصص کار میتواند گامی بلند در مقابله با کار کودک باشد.
کودکان و ازدواج اجباری تردیدی نیست که عنصر رضایت در ازدواج، از عوامل استحکام نهاد خانواده است؛ اما از گذشته تا به امروز، ازدواجهای اجباری پرشماری به وقوع پیوسته است. این در حالی است که هم در ادیان الهی و هم در نظام بینالمللی حقوق بشر، آزادی فرد در انتخاب همسر، مشروع و جزء حقوق مسلم فردی شناخته شده است. ازدواج اجباری به اشکال مختلف به وقوع میپیوندد. از جمله ازدواجی که از سوی والدین یا برخی اقوام مانند برادر بزرگ، عمو یا پدربزرگ یا قبایل تحمیل میشود یا ازدواج خونبها که در این حالت دختر به ورثه مقتول بهعنوان بدل دیه داده میشود تا بدین وسیله آنان را از اجرای قصاص منصرف کنند. ازدواج نذرانه نیز نوعی از ازدواج اجباری است که در آن خانواده بهدلیل اعتقادات خاص، دختران را نذر برخی افراد میکنند. به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران، اختیاراتی که قانون مدنی برای ولی یا قیم طفل در نظر گرفته و ابهامی که در ماده 1210 قانون مدنی در مورد سن رشد وجود دارد، بستر قانونی برای ازدواجهای زودهنگام و اجباری را فراهم کرده است. در راستای حفظ حقوق کودکان باید فارغ از بحثهای حقوقی شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که آیا ازدواجهای مستند به مواد قانونی (نظیر مواد 1210 و 1041 قانون مدنی) تاکنون به چه میزان موجب سوءاستفاده والدین یا دیگر سرپرستان کودکان شده است. با وجود اینکه دختران و پسران هردو در معرض ازدواج اجباری و ازدواج زودهنگام هستند ولی نوک پیکان آسیبهای ناشی از ازدواجهای اجباری کودکان بیشتر به سوی دختران است که بنا بر فرهنگهای اقلیمی یا فقر خانوادگی بدون خواست خود، در موقعیت نکاح قرار میگیرند بویژه با مردانی که تفاوت سنی فاحشی با آنها دارند. آمارها حاکی است که درصد قابل توجهی از ازدواجهای کشور مربوط به ازدواج دختران زیر 18 سال است. طلاق یا بیوگی زودهنگام دختران، عدم درک متقابل در زندگی زناشویی، ترک تحصیل، خشونت خانگی و برخی عوارض جدی مربوط به سلامت از جمله آسیبهای روانی، جسمی و اجتماعی است که ازدواجهای اجباری برای کودکان به همراه دارد. این در حالی است که ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب 1381) مقرر میدارد: «هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است.» لزوم حمایت از کودکان و مطالبه عمومی برای جلوگیری از ازدواج اجباری آنها، منجر به ارائه طرح افزایش سن ازدواج در کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی شده است. ایران از سال 1372 به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده و از باب تعهدات بینالمللی نیز ملزم است برای سن ازدواج کودکان تمهیداتی بیندیشد. در مجموع میتوان گفت ازدواج اجباری کودکان، به طور مشخص سه حق از مهمترین حقوق کودک را به چالش میکشد: حق انتخاب کودکان، زیرا خانواده برای آنها در مورد انتخاب همسر تصمیم میگیرد. حق آموزش، زیرا بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمیتوانند به تحصیل ادامه دهند. حق بر سلامتی نیز با ازدواج کودکان تهدید میشود به نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از آمار بالای مرگ و میر در میان مادران زیر 18 سال حکایت دارد.علاوه بر اینکه این موضوع یکی از علل مهم خشونت خانگی و بویژه ناامنی حریم خانه برای دختران شده است.
کودکان و حق سلامت جسم و روان تحقق کلیه حقوق کودکان در بستر حفظ سلامت جسم و روان آنها ممکن میشود. از اینرو والدین و دولتها موظفند نهایت تلاش خود را برای سلامتی کودکان به کار ببرند. در این خصوص توجه به ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان را بر عهده دولتها قرار میدهد قابل توجه است. در نظام حقوقی ایران، طبق ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری طفل حق و تکلیف والدین است. مراقبت از سلامتی کودکان یکی از این تکالیف است. با وجود پیشبینی چنین تکلیفی، چالشهایی نیز در این زمینه به چشم میخورد. مثلاً، اگر کودک نیاز به خدمات درمانی و پزشکی داشته باشد اما والدین او از مهیا کردن شرایط درمان امتناع کنند، قانون مدنی صرفاً «سلب حضانت و ولایت از والدین فاقد صلاحیت» را پیشبینی و درخصوص برقراری الزامات قانونی برای والدین در انجام وظایف مرتبط با حضانت یا پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در فرض ایراد صدمه و ضرر از سوی والدین به فرزندان سکوت کرده است. ماده 1173 قانون مدنی بیان میدارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». البته لازم به ذکر است که اگر اهمال والدین در درمان کودک به حدی برسد که به سبب آن جنایتی بر کودک وارد شود والدین بهدلیل ترک وظیفه قانونی خود مبنی بر مراقبت از فرزندان مسئولیت کیفری خواهند داشت. مستند این مسئولیت ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
باید توجه داشت که در درمان کودکان، روابط موجود به صورت ارتباطی سهجانبه بین کودک، والدین و پزشک تعریف میشود. به عبارت دیگر سرپرستان طفل باید تصمیمی را که به مصلحت کودک باشد اتخاذ نمایند اما اگر کادر درمان معتقد باشند که تصمیم آنها به مصلحت کودک نیست چه باید کرد؟ بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص موارد فوری اشعار میدارد که اخذ رضایت لازم نیست بر همین اساس در مورد کودک نیز در موارد فوریتهای پزشکی اخذ رضایت ضروری نیست. اما در موارد غیرفوری تنها امکان اعمال پزشکی برای کودکان از طریق اخذ رضایت از اولیا یا سرپرستان قانونی آنها ممکن است. بر طبق بند ج ماده 158 قانون مزبور اعمال جراحی و پزشکی مجاز، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع است که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. بنا بر مقررات موجود در فرضی که کودک بیمار باشد و بستگان حاضر به اقدامات درمانی نباشند و برای ترخیص اقدامی نکنند، سه نفر پزشک با هر نوع تخصص حاضر در مرکز درمانی موضوع را صورتجلسه و توضیح میدهند. پس از تهیه گزارش بلافاصله پزشکان درمان را شروع میکنند و مراتب به مقام قضایی اعلام میگردد. اما در فرضی که ولی قانونی کودک حاضر به اقدامات درمانی نبوده و خواستار ترخیص کودک باشد، متأسفانه میتواند از ادامه روند درمان خودداری کرده و کودک را ترخیص کند. روشن است که آسیبهای چنین رفتاری بویژه در درمان کودکان بدسرپرست بسیار است. نکته شایانذکر دیگر برخی موانع در اخذ رضایت از مادر در شرایطی است که کودک نیاز به درمان (جراحی) داشته باشد و به پدر یا جد پدری دسترسی نباشد یا اخذ رضایت از آنها مقدور نباشد یا طفل فاقد پدر باشد. مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در چنین فرضی مادر کودک که حضانت طفل با اوست میتواند از دادستان شهرستان محل اقامت تقاضای صدور برائت یا رضایت نماید که چنین فرآیندی میتواند به کند شدن روند و از دست رفتن فرصتهای درمان منجر شود. لذا بیتردید این بخش از قانون نیازمند اصلاح و اعطای اختیارات بیشتر به مادر است. با توجه به اهمیت این حق برای کودکان شایسته است تا سازوکارهایی جدید برای حمایت هرچه بیشتر از کودکان ایجاد شود. اعطای صلاحیتهای بیشتر به اورژانس اجتماعی برای پیگیری پروندههای درمانی کودکان در این زمینه راهکاری مؤثر خواهد بود. همچنین پیشبینی مسئولیت مدنی و کیفری والدین در فرض خودداری از انجام اقدامات لازم برای درمان فرزندان نیز یکی دیگر از سازوکارهای حل این چالش است.
کودکان و مسأله تابعیت تابعیت رابطهای است سیاسی و حقوقی که کودک را به کشور خاص پیوند زده و از حقوق مرتبط برخوردار میکند. با توجه به اینکه در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، داشتن یا اعمال بسیاری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به داشتن تابعیت آن کشور است، حقوق کودکان بدون تابعیت یا دارای تابعیت دوگانه ارادی یا قهری، همواره در معرض تهدید است. کودکان بدون تابعیت بهدلیل نداشتن شناسنامه و سایر اسناد هویتی، با مشکل هویت مدنی مواجه بوده و در نتیجه، در اعمال کلیه حقوقی که با احراز هویت مدنی افراد صورت میگیرند بویژه در زمینه احوال شخصیه با مشکلات جدی مواجه هستند. همچنین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون رعایت قانون ازدواج 1307 و ماده 1060 قانون مدنی (اخذ مجوز از دولت)، یکی دیگر از چالشهای مهم حقوق کودک در ایران است. راهکار پیشبینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز با توجه به عدم ثبت اغلب این ازدواجها و نیز بیتابعیتی برخی مردان خارجی یا حضور نداشتن آنها در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا تابعیت طفلی که بواسطه سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده است، محل مناقشه است. از اینرو بازنگری در قانون فوقالذکر و قانون مدنی با هدف حلوفصل چالشهای مهم ناشی از بیتابعیتی یا تابعیت خارجی این دسته از کودکان، بسیار ضروری به نظر میآید.
* معاون حقوقی رئیس جمهوری این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است. پسندیدم 0 برچسب ها حقوق کودکان حمایت از کودکان آموزش کودکان سرپرست قانونی کار کودکان لعیا جنیدی معاون رئیس جمهور
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۶۰۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فناوری هشدار دهنده بلعیده شدن باتری ابداع شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل ازپاپ سای ، باتریهای لیتیومی طی دو دهه اخیر تقریبا در تمام تجهیزات الکترونیکی از کنترل از راه دور گرفته تا ساعتهای هوشمند و صدها وسیله دیگر، تعبیه شده و اکنون به یک ابزار کاملا معمولی خانگی تبدیل شده اند.
همین در دسترس بودن باتری موجب شده هر روز بر تعداد کودکانی که باتریهای کوچک را میبلعند نیز افزوده شود. آمارها حاکی از آن است طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در آمریکا بیش از ۷۰ هزار و ۳۰۰ گزارش از خورده شدن باتری توسط کودکان به فوریتهای پزشکی داده شده است. از این تعداد حدود ۸۵ درصد مربوط به باتریهای دکمهای بوده است.
کمیسیون ایمنی محصولات مصرفی آمریکا هشدار میدهد جدا از خطر خفگی، مواد شیمیایی موجود در باتری در صورت بلعیده شدن، طی چند ساعت میتواند باعث آسیب دیدگی شدید بدنی و حتی مرگ شود. همچنین، جریان الکتریکی تولید شده در اثر واکنش بزاق با باتری میتواند به طور همزمان بافت بدن را بسوزاند و منجر به عوارض بالقوه کشنده تری شود.
اکنون شرکت «انرجایزر» «Energizer» به منظور کمک به رفع نگرانیهای مداوم سلامت عمومی با سازمان غیرانتفاعی ایمنی کودکان «ریسس پرپس» «Reese's Purpose» برای طراحی باتری دکمهای ایمنتر و همچنین بسته بندی مقاومتر برای کودکان همکاری میکند.
این شرکت در جدیدترین باتریهای سکهای شکل خود، به غیر از یک پوشش تلخ و غیر سمی که به طور فزایندهای روی محصولات مشابه یافت میشود، باتریها را در ظرفی قرار داده برای باز کردن آن به قیچی نیاز است. اما اگر کودکی توانست آن را باز کند و ببلعد، والدین تقریبا فورا میتوانند متوجه شوند آیا لازم است با اورژانس تماس بگیرند یا خیر.
این باتری که به عنوان «فناوری هشدار رنگی» توصیف میشود، وقتی با رطوبت، مانند بزاق دهان مخلوط شود، از قسمت پایین نقطه دار و منفی باتری، رنگ آبی غیرسمی و استاندارد غذایی آزاد میکند.
بر اساس اعلام Energizer، این باتریها تقریبا به اندازه یک اونس نوشیدنی ورزشی طعم دار رنگ دارند و پس از چند بار شستشو با آب یا مسواک زدن از بین میروند.
با این حال، صرف نظر از نوآوریهای محافظت از کودکان، والدین در صورت مشکوک شدن به بلع باتری، باید فورا کودک را به مراکز درمانی برسانند.
مرکز ملی سم کاپیتال نسبت به القای استفراغ هشدار میدهد و در عوض توصیه میکند درصورتی که باتری بلعیده شد، به کودک بالای ۱۲ ماه، عسل بدهند.
انجام این کار میتواند باتری بلعیده شده را بپوشاند و در نتیجه تا رسیدن به مراکز درمانی، سوختن شیمیایی بافت داخلی بدن را به تاخیر میاندازد. با این حال، کودکان زیر یک سال نباید عسل بخورند، بنابراین باید به سرعت آنها را به اورژانس برای عکسبرداری با اشعه ایکس رساند.
انتهای پیام/