به نقل از «خبرگزاری آریا»

غلبه نگاه پزشکي بر رويکرد اجتماعي در لايحه سلامت روان

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۶۶۰۴

خبرگزاري آريا - لايحه سلامت روان در حالي پس از سالها کش و قوس براي تصويب به دولت ارسال شده که کارشناسان معتقدند غلبه نگاه پزشکي بر رويکرد خدمات اجتماعي و مددکاري تنها يکي از انتقادات وارده بر لايحه است.
خبرگزاري مهر، گروه جامعه-ناصر جعفرزاده: «افسردگي: بيا حرف بزنيم»؛ اين شعار سازمان بهداشت جهاني در سال 2017 است که نشان از توجه بالاي جامعه جهاني به سلامت روان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آمار جهاني بيش از 300 ميليون نفر در جهان دچار افسردگي هستند و اين تنها يکي از اختلالات رواني رايج در سطح جهان است. به اعتقاد کارشناسان، کشور ما نيز همانند بسياري کشورها درگير مسائل جدي سلامت روان در جامعه است به طوري که حدود يک چهارم جمعيت کشور و يک سوم جمعيت بالقوه فعال کشور دست‌کم از يک نوع اختلال رواني رنج مي برند. 800 هزار نفر در کشور از بيماري اسکيزوفرني رنج مي برند و سن ابتلا به اختلالات روان پريشي به 15 سال رسيده است.
اگرچه در گذشته پرداختن به مسائل روان در کشور با انگ منفي و حتي انکار اجتماعي همراه بود اما افزايش بيماري‌هاي مرتبط با روان، طي دهه‌هاي اخير همگام با توسعه شهرنشيني و روند مدرنيزاسيون جامعه، متوليان سلامت کشور را بر آن داشت تا جدي تر به اين مساله بنگرند.
فراز و نشيب‌هاي تدوين لايحه سلامت روان
حالا حدود 13 سال از نخستين تلاش‌ها براي تصويب قانون سلامت روان در کشور مي گذرد و اين لايحه تاکنون فراز و نشيب‌هاي زيادي را طي کرده اما هنوز به سرانجام نرسيده است. نخستين تلاش‌ها در تصويب قانون سلامت روان تشکيل کار گروهي از بين اساتيد دانشگاه‌هاي کشور در سال 84 بود که با مطالعه بر روي قوانين ايران، قوانين بهداشت روان کشورهاي اسلامي و ساير کشورها و توصيه‌هاي سازمان بهداشت جهاني، با توجه به جنبه‌هاي فرهنگي و مذهبي اولين پيش نويس لايحه سلامت روان را تهيه کردند. اين پيش نويس با سه سال تاخير و در سال 87 از سوي وزارت بهداشت به مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکي ارجاع داده شد. پس از جمع آوري پيشنهادات و نظرات کارشناسان، در سال 88 دومين بار کارگاه با شرکت کارشناسان حقوقي و روانپزشکان و ديگر متخصصان برگزار شد و در نهايت پيش نويس در 10 فصل و 112 ماده قانوني نهايي شد. در سال‌هاي 91 الي 94، بنابر نظر معاونت درمان و معاونت حقوقي وقت وزارت بهداشت، پيشنهاد تلخيص داده شد که طي جلسات متعدد، پيش نويس به 26 ماده تقليل يافت. اين پيش نويس در حال حاضر در هيات دولت در حال بررسي است و هنوز براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي به تصويب دولت نرسيده است.
اين لايه اگرچه هنوز نهايي نشده اما همين حالا هم با انتقادات زيادي از سوي کارشناسان حوزه هاي مختلف مواجه شده است. منتقداني که معتقدند رويکرد نگارش لايحه تا حدي عجولانه بوده و بيش از آنکه نگاه به روان درماني باشد به روانپزشکي متمايل است به طوري که عرصه هاي زيادي در آن ناديده گرفته شده است. از ابهام در متوليان اجراي قانون تا جايگاه نامتوازن روانپزشکان و مددکاران و نبود الزامات اجرايي قانون، همه و همه از مسائلي است که مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان حوزه روان قرار گرفته است.

لايحه سلامت روان يک گام به جلو يا نيازمند بازنگري؟
در موضوع سلامت روان شاهد نوعي ضعف در مطالبه گري اجتماعي هستيم که تصويب اين قانون مي تواند در جهت حمايت از مطالبات و سرعت در برآورده شدن آنها کمک سيدحسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران از جمله منتقدان جدي اين لايحه است. او اگرچه نمي‌تواند خوشحالي خود را از تدوين لايحه سلامت پس از سال‌ها مخفي کند و معتقد است نگارش اين لايحه با تمام کاستي‌ها يک گام به جلو است و با همه ضعف‌ها و قوت‌ها در نهايت سلامت روان در سياستهاي کلان کشور ديده شده است، اما مي‌افزايد: بايد تدابيري براي سلامت روان جامعه انديشيده شود که موثر باشد. لايحه هنوز در دولت در دست بررسي است و اگر قرار است اصلاحاتي روي آن انجام شود چه بهتر که تا پيش از تصويب انجام شود.
موسوي چلک وجود قانون سلامت روان در کشور را ضامن مطالبات اجتماعي در حوزه روان مي داند و معتقد است: در موضوع سلامت روان شاهد نوعي ضعف در مطالبه گري اجتماعي هستيم که تصويب اين قانون مي تواند در جهت حمايت از مطالبات و سرعت در برآورده شدن آنها کمک کند.
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران در تشريح انتقادات به لايحه سلامت روان مي گويد: يکي از نواقص اين است که لايحه سلامت روان توسط روانپزشکان نگاشته شده در حالي که موضوع لايحه سلامت روان است بنابراين تدوين لايحه بايد در کارگروهي متشکل از همه متخصصان انجام شود و همه کارشناسان با توجه به نوع خدمات، مشارکت داشته باشند. لازم است روانشناسان اجتماعي و مددکاران در کنار روانپزشکان در تدوين لايحه حضور داشته باشند. لايحه سلامت روان بايد با يک نگاه همه جانبه و با مشارکت همه متخصصان در ابعاد مختلف سلامت روان بازبيني شود.
اختصاص 90 درصد مفاد لايحه سلامت روان به موضوع درمان
موسوي چلک با تاکيد بر اينکه نقد ما به تدوين کنندگان لايحه نيست بلکه ناظر به محتواي لايحه سلامت روان است، مي افزايد: شاهد اين هستيم که در لايحه پيشنهادي، تعاريف مشخصي از اختلال روان نيامده و همين مساله در آينده موجب نگاه سليقه اي در اجرا خواهد شد. بايد در تعاريف موجود شفاف سازي انجام شود. همچنين الزامات اجراي قانون در سلامت روان پيش بيني نشده است و ضمانتهاي اجرايي لازم در نظر گرفته نشده است.

وي بي توجهي به ابعادي چون پيشگيري، مشاوره و مددکاري را از ديگر نقاط ضعف لايحه سلامت روان عنوان کرده و معتقد است: بيش از 90 درصد مفاد پيشنهادي در مورد درمان بيماري‌هاي روان است و ساير سطوح مداخله مثل پيشگيري و روانشناسي و مددکاري ناديده گرفته شده است. همچنين تقسيم کار مشخصي براي سطوح مختلف سلامت روان پيش بيني نشده است.
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران مي گويد: بايد جايگاه مددکاران اجتماعي در لايحه ديده شود و همچنين سياست‌هاي رسانه‌اي اين قانون و نهادهاي اجتماعي مرتبط با آن در يک بازنگري، طراحي شود.
سهم 3 درصدي اعتبارات روان از بودجه سلامت کشور
در کشور ما فقط 3 درصد از اعتبارات حوزه سلامت به موضوع روان اختصاص مي يابد اين در حالي است که کشورهاي توسعه يافته حدود 70 درصد بودجه سلامت را در حوزه هاي سلامت رواني و اجتماعي هزينه مي کنندعباسعلي اللهياري، رئيس سازمان نظام روانشناسي با طرح انتقاداتي به لايحه سلامت روان مي گويد: در لايحه پيشنهادي دولت به جاي پرداختن به مساله سلامت روان فقط به موضوع درمان بيماران روان مزمن پرداخته شده است. اين نگاه در ادامه همان رويکردي است که ابعاد رواني و اجتماعي سلامت را ناديده مي گيرد. اين در حالي است که از مفهوم 100 درصد سلامت فقط 20 درصد آن جسماني است. امروزه رويکرد علمي دنيا به سلامت، يک مفهوم چهار بعدي شامل سلامت جسماني، سلامت رواني، سلامت اجتماعي و سلامت معنوي است.
وي با بيان اينکه نگاه پزشکي و دارونگري و جراحي محوري بايد در موضوع سلامت محدود شود، مي گويد: تا زماني که نگاه ما اين است، بحران‌هاي رواني در جامعه تشديد خواهد شد. در کشور ما فقط 3 درصد از اعتبارات حوزه سلامت به موضوع روان اختصاص مي يابد و 97 درصد آن صرف امور پزشکي و سلامت جسماني مي شود و البته همان 3 درصد هم براي تامين تخت بيماران رواني هزينه مي شود نه براي سلامت روان و پيشگيري. شرايط در کشورهاي توسعه يافته عکس اين است و مي بينيم که حدود 70 درصد بودجه سلامت را در حوزه هاي سلامت رواني و اجتماعي هزينه مي کنند.

اللهياري مي افزايد: مسائل قضايي و امور حقوقي بيماران روان مزمن از ديگر مسائلي است که در اين لايحه به آن پرداخته شده است. اين در حالي است که در مساله سلامت روان بايد تاکيد ما روي پيشگيري از اختلالات رواني به ويژه در حوزه گروه‌هاي پرخطر باشد.
وي با بيان اينکه سازمان نظام روانشناسي لايحه سلامت روان را مورد بررسي قرار داده است، مي افزايد: در صورتي که لايحه بدون تغييرات پيشنهادي در دولت به تصويب برسد مشکلاتي را در عرصه سلامت ايجاد خواهد کرد. تاکيد ما در لايحه سلامت روان بايد پيشگيري از بروز اختلالات روان در جامعه با رساندن حداکثر سلامت روان در ميان افراد باشد نه بحث درمان بيماران رواني مزمن. سلامت روان بايد به متخصصان مربوط واگذار شود زيرا پزشکان متوليان خوبي براي سلامت روان نيستند. لازم است اين لايحه توسط متخصصان نظام روانشناسي و مشاوره، مددکاران و ديگر متخصصان سلامت روان و اجتماعي بازنگري شود و از نگاه صرف پزشکي فاصله بگيريم.
لايحه سلامت روان بايد خانواده‌محور باشد نه پزشک‌محور
کارشناسان معتقدند بسياري از بيماران روان مزمن بدون نياز به مداخلات پزشکي، تنها با اقدامات مداخله اي و مددکاري قابل بازگشت به جامعه هستند؛ از همين رو تاکيد لايحه سلامت روان بر روانپزشکي را غير کارشناسي مي دانند بي توجهي به نقش روانشناسان و مددکاران در تدوين لايحه سلامت روان مهمترين نقدي است که به اين لايحه وارد شده است. کارشناسان معتقدند بسياري از بيماران روان مزمن بدون نياز به مداخلات پزشکي و تنها با اقدامات مداخله اي روان درماني و مددکاري قابل بازگشت به جامعه هستند از همين رو تاکيد لايحه سلامت روان بر موضوع روانپزشکي را غير کارشناسي مي دانند. در همين باره عليرضا طاهري مديرعامل موسسه حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي که متولي اصلي مرکز نگهداري از بيماران روان مزمن (سراي احسان) است مي گويد: تا پيش از رسيدن بيماران به مرحله مزمن شديد مي توان با کاردرماني، مددکاري و مداخلات روانشناسي به بيماران روان کمک کرد تا بار ديگر به محل زندگي و خانواده خود بر گردند. ما بايد بتوانيم در لايحه سلامت روان تلاش کنيم تا فاصله فرد را با جامعه و خانواده کاهش دهيم. نگهداري از بيماران روان در مراکز پزشکي و درمان دارويي اثربخشي کمي دارد اما شاهديم که تاکنون 14 هزار نفر از افرادي که به مرکز نگهداري بيماران روان مزمن سراي احسان مراجعه کرده اند، پس از دريافت خدمات روانشناسي و مددکاري بار ديگر به جامعه بازگشته اند. ما نگرانيم که تصويب لايحه سلامت روان به تاخير بيفتند اما از سويي نگراني داريم که همه امور سلامت روان به بخش پزشکي سپرده شود.
رئيس گروه معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي هم با تاکيد بر نقش خانواده در بهبود بيماران روان مزمن معتقد است: بايد در سياستهاي ارائه خدمات به بيماران به ويژه در لايحه سلامت روان، نگاه خانواده محور حاکم باشد. بيماران در مرحله مزمن نيازمند خدمات توانبخشي، روانشناسي و خدمات مددکاري اجتماعي هستند نه موارد روان پزشکي.
سادات فضلي مي افزايد: همچنين موضوع بيماران روان مزمن در لايحه ناديده گرفته شده است. بيماران روان در مرحله سالمندي نيازمند خدمات ويژه اي هستند که بايد در لايحه سلامت روان پيش بيني شود. از سوي ديگر لايحه سلامت روان بايد بتواند فهم مشترکي را ميان بهزيستي و قوه قضاييه ايجاد کند زيرا در حال حاضر شاهديم که قوه قضاييه موارد بيماران حاد را که بايد خدمات روانپزشکي در بيمارستان دريافت کنند، به مراکز نگهداري بيماران روان مزمن بهزيستي معرفي مي کند.
با توجه به طولاني شدن روند بررسي لايحه سلامت روان در دولت، به نظر نمي رسد تصويب اين لايحه به مجلس فعلي برسد. اين زمان فرصت خوبي است تا لايحه سلامت روان بار ديگر با در نظر گرفتن نظرات و پيشنهادات همه متخصصان در حوزه هاي مختلف مورد بازنگري قرار گيرد تا همه ابعاد سلامت از جسماني گرفته تا رواني و اجتماعي در آن پيش بيني شود.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پوشش بیمه‌ای تجهیزات دست و پای کربنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی افزود: سازمان بیمه سلامت برای بیماران خاص نیازمند تجهیزات حرکتی، تا سقف ۲۵ میلیون تومان از محل صندوق بیماران خاص برای تهیه دست و پای کربنی پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: برای سایر افرادی که در سوانح و تصادفات دچار قطع عضو می‌شوند سهم هر دستگاه تقسیم شده و توافقاتی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته که بر اساس ابلاغ این معاونت سهم بیمه سلامت ۳۰ درصد و سهم سازمان بهزیستی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است که ما منتظر اجرایی شدن این مصوبه در سال جاری هستیم.

ناصحی گفت: قرار است سازمان بهزیستی متولی این امر باشد تا دست و پای کربنی که در شرکت‌های دانش بنیان داخلی تولید شدند بر اساس این مصوبه مورد حمایت قرار گیرند.

کد خبر 6095069 حبیب احسنی پور