کاتسا؛ حمله به توسعه ايران به بهانه تحريم سپاه/ تشديد تحريمهاي پيشابرجامي در پسابرجام؟
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۸۷۴۱۹
خبرگزاري آريا - مطابق با قانون کاتسا، مسئولان سپاه و مرتبطين آنها با ادعاي واهي و مضحک حمايت از تروريسم در فهرست تحريم قرار ميگيرند! آنچه در اين طرح قابل تامل است آنکه طبق بندي از آن، سپاه در ذيل فرمان اجرايي 13224 و از طريق اداره «اُفک» وزارت خزانه داري آمريکا در رديف سازمانهاي تروريستي، مورد تحريم قرار ميگيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، سناي آمريکا روز پنجشنبه 27 خرداد 96، طرحي را که توسط «باب کروکر» رئيس کميته روابط خارجي، تدوين شده بود، با 98 راي موافق به تصويب رساند؛ طرحي موسوم به «S722» يا «سيدا 2017» که محوريت اصلياش مقابله با آنچه اقدامات ثبات زداي ايران ناميده ميشد، بود.
اين طرح که به سبب گستردگي دايره شمول،«تحريمهاي مادر» يا «سياهچاله تحريمها» نام گرفت، به جهت برخورداري از بار مالي حتما بايد مورد تاييد مجلس نمايندگان آمريکا نيز قرار ميگرفت؛ در نتيجه مجلس نمايندگان آمريکا ، ضمن بسط طرح مزبور و افزودن بندهاي جديد به آن و انضمام دو کشور روسيه و کره شمالي، طرح «S722» را در بامداد چهارشنبه چهارم مرداد 1396، با 419 راي موافق و تنها 3 راي مخالف، به تصويب رساند و نام آن را به «hr3364» تغيير داد.
امضاي ترامپ پاي مادر تحريمها
اگر چه برخي معتقد بودند که اين طرح به سبب شامل بودن بندهايي مرتبط با تحريم روسيه و همچنين محدود در نظر گرفته شدن اختيار رئيس جمهور آمريکا براي اعمال نظر درباره مفاد آن، چندان مورد نظر کاخ سفيد نيست و با بي اعتنايي ترامپ روبه رو ميشود، اما ترامپ روز چهارشنبه 11 مرداد 96، اين طرح را امضاء کرد و در نتيجه اين طرح به قانون تبديل شد.
هدف قراردادن سپاه پاسداران با اتهامات واهي
مطابق با قانون مزبور که به نامهاي «S722» يا «سيدا 2017» يا «hr3364» و يا «کاتسا» معروف شده است، مسئولان سپاه پاسداران و مرتبطين آنها با ادعاي واهي و مضحک حمايت از تروريسم در فهرست تحريم قرار ميگيرند! آنچه در اين طرح قابل تامل است آنکه طبق بندي از آن، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي در ذيل فرمان اجرايي 13224 و از طريق اداره «اُفک» وزارت خزانه داري آمريکا در رديف سازمانهاي تروريستي، مورد تحريم قرار ميگيرد.
اين قانون رئيسجمهور آمريکا را ملزم ميکند به فاصله حداکثر 90 روز بعد از اجرايي شدن آن، تحريمهايي را عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اشخاصي که در زمره مقامات، پرسنل يا وابستگان اين سازمان هستند، اعمال کند. با توجه به اينکه طرح کاتسا، 11 مرداد 96 به قانون تبديل شده است، بنابراين زمان اجرايي شدن آن 14 روز ديگر يعني در تاريخ 9 آبان 96 خواهد بود.
بخش 4 سياهچاله تحريمها
اما اين قانون که به «مادر تحريمها» يا «سياهچاله تحريمها» معروف است و 14 روز ديگر اجرايي ميشود، تحريمهاي همه جانبهاي را متوجه کشورمان کرده است؛ از جمله آنکه در بخش 4 آن، تحريمهاي مضاعفي حتي نسبت به قبل از برجام پيرامون برنامه موشکهاي بالستيک ايران اعمال شده و همه فعاليتهاي موشکي بالستيک ايران و هر نوع همکاري با آن مورد تحريم قرار گرفته است. در همين بخش 4 قانون کاتسا، ايران تلويحا متهم به داشتن فعاليتهاي هستهاي نظامي شده است؛ امري که به وضوح با ماجراي مختومه شدن پرونده «پي ام ي» که در فرايند برجام حاصل شد و همچنين با فلسفه خودِ برجام مغاير است.
ادعاهاي پايانناپذير حقوق بشري بزرگترين ناقض حقوق بشر و بازتاب آنها در کاتسا
بخش 6 قانون کاتسا را بايد ترجمه مکتوب اظهارات اخير «رکس تيلرسون» وزير خارجه آمريکا دانست که در مصاحبه با «سي ان ان» گستاخانه خواستار تغيير نظام در ايران شده است. در بخش 6 کاتسا که دخالت آشکار در امور داخلي ايران است، تصريح شده که بايد به بهانههاي حقوق بشري عليه ايران تحريم وضع شود. در اين بخش از اين قانون ضدايراني همچنين تاکيد شده که بايد از افرادي که در ايران عليه مسئولان تبليغ منفي يا فضا سازي کنند وتحت ادعاهاي حقوق بشري عليه ملت و حاکميت ايران فعاليت کنند حمايت کرد!
تحريم ايران به سبب خودکفايي در توليد تسليحات دفاعي و متعارف!
بخش 7 قانون کاتسا تحريم بيسابقهاي در زمينه تسلحيات دفاعي و متعارف ايران وضع کرده است و تمامي فعاليتهاي مرتبط با سلاحهاي دفاعي متعارف کشورمان که از نظر قوانين بين المللي آزاد و مشروع است را مورد تحريم قرار داده است. بخش 7 کاتسا کاملا مشخص مي گرداند که هيئت حاکمه آمريکا از اقتدار و خودکفايي نظامي و دفاعي نظام مقدس جمهوري اسلامي به ستوه آمده است.
خصمانهترين بخش کاتسا
اما بخش 5 را بايد مهمترين بخش کاتسا قلمداد کرد؛ اين بخش در رابطه با تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. مطابق با اين بخش، دولت آمريکا مکلف شده ظرف 90 روز بعد از تصويب قانون کاتسا (9 آبان 96)، سپاه پاسداران و تمامي زيرمجموعههاي سازماني و پرسنلي آنرا وفق فرمان اجرايي 13224 اداره کنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (افک) صادره در سال 2001 ، مورد تحريم قرار دهد.
پيشتر در زمان انعقاد قرارداد ميان وزارت اقتصاد ايران و گارگروه اقدام مالي موسوم به «FATF» بحث «خود تحريمي» در محافل داخلي شکل گرفته بود. در آن مقطع زماني، عدهاي معتقد بودند که ايران با قبول شرايط «FATF» در واقع متعهد شده که هر شخص حقيقي و حقوقي ايراني يا مرتبط با ايران که در قطعنامههاي سازمان ملل و يا احکام صادره از آمريکا در فهرست تحريم قرار دارد، در ساز و کار مالي داخل ايران هم مورد تحريم قرار گيرد و اموال او مسدود شود!
اکنون قانون کاتسا نيز کارکرد مشابه فوق را دارد؛ بدين معنا که مطابق با اين قانون، نه تنها سپاه پاسداران و زيرمجموعه هايش مورد تحريم مستقيم قرار ميگيرند بلکه افراد و شرکتها و بانکهايي هم که اقدام به مراوده و مبادله با اين نهاد مردمي کنند نيز مورد تحريم قرار خواهند گرفت. اين امر از آن حيث که سپاه پاسداران در بخش سازندگي و آباداني کشور و پيشبرد طرحهاي توسعهاي و زيرساختي ايران اسلامي به تصريح مقامات قواي اجرايي در همه ادوار يک نيروي ارزشمند و غيرقابل جايگزين است، داراي تبعات بسيار سنگيني است و به نوعي ميتوان گفت که اين قانون ، توسعه ايران را هدف گرفته است.
فقط کافي است بدانيم که قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء که جهادگونه حجم عظيمي از طرحهاي سازندگي و توسعهاي ايران اسلامي را انجام داده، به گفته سردار عبداللهي فرمانده اين قرارگاه با 5 هزار پيمانکار از بخش خصوصي مراوده کاري و عمراني دارد. به موجب قانون کاتسا اين شرکتها در صورت استمرار مراوده و همکاري با قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء در فهرست تحريمي آمريکا قرار ميگيرند.
همچنين چنانچه بانک مرکزي و يا بانک ملي به اين شرکتها خدمات بانکي ارائه کند و وزارت خارجه آمريکا اين همکاري را شناسايي کند، توسط وزارت خزانه داري آمريکا در فهرست تحريمي قرار ميگيرند.
با توجه به اين تفاسير، قانون تحريمي اخير آمريکا عليه ايران علاوه بر اينکه مغاير با بندهاي متعدد برجام از جمله بندهاي 26، 28، 29 و 30 است، ايجاد يک چالش بزرگ اقتصادي براي ايران نيز محسوب ميشود که نه تنها کورسوي انتفاع اقتصادي ايران در پسابرجام را به محاق ميبرد که حتي شرايط را از پيش از برجام نيز سخت تر ميکند.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۸۷۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ به بازدارندگی ایران با بازنویسی سناریوی ناکام «تحریم»
وقتی دولتمردان آمریکایی تهیه لایحه تشدید تحریمهای نفتی ایران را در کنار تحریم بیش از ۱۲ نهاد، فرد و کشتی را با ادعای نقش آفرینی در تسهیل و تامین مالی برنامه تولید پرندههای بیسرنشین ایران در دستور کار قرار دادند، معلوم شد که واشنگتن برای فروکاستن از بهانه جوییهای تل آویو در پی شکست تمام عیار نظامی در مقابل ایران، باز هم دست به دامن سیاستی شده که به اعتراف محافل و رسانههای آمریکایی راهی جز شکست نمیتوان برای آن متصور بود.
به گزارش ایرنا، این انگاره ساده اندیشانه که تحریمهای بیشتر و به صفر رساندن صادرات نفتی، روند توسعه و پیشرفت اقتصادی و میدانی ایران را متوقف میکند، همان نگاهی است که به اعتقاد ناظران، هم ایالات متحده و هم متحدانشان را در معرض مشکلات و محدودیتهای خودخواسته قرار میدهد. چه «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا که همین حالا هم در حلقهای از بحرانهای فرسایشی سیاست خارجی گرفتار شده و پروندههای ناتمامی همچون جنگ اوکراین و اقدامات نظامی تل آویو در روند جنگ غزه را پیش روی خود میبیند، این امکان را ندارد که با تشدید تحریمهای نفتی ایران در ماههای سرنوشت ساز نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری از یک سو رفتاری معنادار در ضدیت با چین از خود نشان دهد و از سوی دیگر تاثیر فاحشی بر قیمت انرژی و در نتیجه فراهم کردن زمینه نارضایتیهای داخلی در آمریکا بر جای بگذارد.
این خلاصه تحلیلی است که رسانههای غربی از «رویترز» گرفته تا «بلومبرگ» در روزهای اخیر و در اشاره به تحریمهای جدید کاخ سفید مورد توجه قرار داده اند. تا جایی که «بلومبرگ» حتی از احتمال معافیتهای اعمالی آمریکا برای ادامه صادرات نفت ایران هم خبر داده است؛ امری که به این معناست نگاه خوشبینانه آمریکا مبنی بر نتیجه بخشی نظام سختگیرانه تحریمها برای تهران رنگ باخته و فاکتور کردن تحریمهای جدید تنها راهی برای مخمصه از فشار رهبران اسرائیلی از دوش دولتمردان واشنگتن است.
شکست معنادارپیگیری سناریوی تحریمها علیه ایران پس از آن صورت گرفت که نخستین مقابله مستقیم ایران با رژیم اشغالگر فلسطین که به اعتراف بسیاری از ناظران بینالمللی از حیث تنوع و تعدد تسلیحات پیشرفته نظامی بکار گرفته شده بیسابقه توصیف شد، سیستم دفاعی اسرائیل را به چالش کشید و شکست معناداری را برای این رژیم در زمین جنگ نظامی با ایران به دنبال داشت. هر چند اسرائیل چند روز بعد با ارسال سه ریزپرنده بی خطر به یکی از پایگاههای نظامی اصفهان کوشید به حمله ایران پاسخ دهد، اما به رغم تلاش محافل رسانهای و امنیتی غرب برای بزرگنمایی این عملیات، حتی در درستی انتساب آن به اسرائیل در ساحت رسمی اخبار هم تردیدهایی جدی وجود داشت.
این اقدام در سطحی پایینتر از یک حمله قابل ارزیابی بود و تنها میتوانست نشان از آمادگی سامانههای پدافندی ایران داشته باشد و خط و نشان ادعایی رهبران اسرائیلی در روند رویارویی مستقیم با ایران را در حد خرابکاریهای مسبوق به سابقه به نمایش بگذارد. این چنین بود که نخستین حمله مستقیم ایران به اراضی اشغالی که در برابر دوربینهای پخش زنده و با شلیک صدها پهپاد و موشک بالستیک و کروز به انجام رسیده بود، پاسخی بیش از گسیل شبانه چند ریزپرنده به یکی از پایگاههای نظامی ایران نیافت.
توصیف این حمله و پاسخ به آن را حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در مصاحبه با شبکه آمریکایی «شبکه ان بی سی» به درستی مورد توجه قرار داد و کوادکوپترهای به پرواز درآمده بر فراز آسمان اصفهان را اسباببازی کودکانهای خواند که هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را با فروپاشی رو به رو کرده است.
پاسخ کودکانه تل آویو به حمله غافلگیرانه ایران، تایید کننده این نظریه بود که دست بالای ایران در «میدان» میتواند تل آویو را بازنده قطعی هر جدال احتمالی نماید. از این رو وقتی شبکه آمریکایی «ای. بی. سی نیوز» به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که موشکهای اسرائیلی به مرکزی در ایران اصابت کردهاند، این خبر را هیچ رسانه معتبری تایید نکرد و حتی «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم صرفا ترجیح داد با گفتن اینکه «ایرانیها بعد از این اقدام، ما را مسخره میکنند»، به اتفاقات اخیر واکنش نشان دهد.
تحمیل خواستها و خط قرمزهادر پی آنچه که ایران در رویارویی مستقیم با اسرائیل به منصه ظهور رساند، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه چند روز بعد از تریبون مجمع عمومی در نیویورک هم پیشنهاداتی را مطرح کرد که محصول تفسیر تلاشهای ناکام دیپلماتیک کشورها برای پایان بخشیدن به اقدامات خونین رژیم صهیونستی علیه مردم بی دفاع غزه بود؛ اقداماتی که با حمله موشکی این رژیم به ساختمان سفارت ایران در دمشق نیز نشان داد تل آویو حتی از نقض صریح اصل بنیادین مصونیت افراد و اماکن دیپلماتیک دیگر کشورها هم ابایی ندارد.
این چنین بود که وزیر امور خارجه در پی حمله نظامی ۱۳ آوریل ایران در سرزمینهای اشغالی که در استیفای حق دفاع مشروع ایران تحت حقوق بینالملل صورت گرفت و تنها براهداف نظامی این رژیم تمرکز داشت. پیشنهادات ۶ گانهای را برای پیش نویش قطعنامه مطروحه در نشست شورای امنیت مطرح کرد که مفادی همچون برقراری آتشبس فوری و دائم در تمام مناطق غزه و تبادل انسانی اسرا را مورد توجه قرار میداد.
همه این تلاشها در حالی متاثر از سعی ناکام تل آویو برای تسری بحران غزه به محیط پیرامونی ایران روی داد که به نظر میرسد همان قدر که نفوذ منطقهای ایران میتواند به یکی از مجموعه فاکتورهای موثر در پیشبرد خواستههای جبهه مقاومت و پذیرش خواستها و خط قرمزهای ایران در این زمینه شود، رایزنیهای دیپلماتیک نیز از مسیر مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش این نفوذ تاثیر خود را خواهد گذاشت.