اصلاح نظام اداری با کاهش هزینهها
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۰۹۴۹۷۰
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تاکید کرد اگر ما بخواهیم به سمت اصلاح نظام اداری برویم یک خواسته بیشتر نداریم و آن کاهش هزینه است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد بر لزوم تشکیل گروههای مشاوره مدیریتی برای اصلاح نظام اداری کشور سخن گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمشید انصاری با اشاره به گزارش رویا طباطبایی رییس سازمان ملی بهرهوری ایران، گفت: آنچه که ما به طور قطع میتوانیم مطرح کنیم آمار پایان سال ۱۳۹۵ است. در این آمار نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹ درصد است. کمیت این ۳۹ درصد نزدیک به ۲۶.۵ میلیون نفر است. نرخ بیکاری حدود ۱۲.۴ درصد است. ما عملا چیزی نزدیک به ۳۲۰۰ میلیون بیکار داریم. بخشی از این افراد نیروی کار جدید هستند و برخی انباشته متقاضیان کار هستند که در بازار کار کشور جایگاهی برای اشتغال پیدا نکردهاند. ما ۲۳ هزار و ۳۰۰ میلیون شاغل در بخشهای عمومی و خصوصی داریم که بخش عمومی شامل دستگاههای دولتی، نیروی مسلح و بقیه مشاغل مربوط به دولت است. ۲۴۰۰ میلیون نفر مستقیما کارکنان دولتی هستند. این افراد که ۱۰ درصد نیروی کار کشور را تشکیل میدهند تاثیر پررنگی در اقتصاد ملی و اداری امور کشور دارند.
وی ادامه داد: این افراد در روند تصمیمگیری و اجرای تصمیمات نهادهای حاکمیتی نقش بسزایی دارند و تاثیر مستقیمی میگذارند. همه فعالیتها با مجوز آنها آغاز میشود و بخش قابل توجهی از کارهایی که در بنگاههای بزرگ کشور صورت میگیرد متاثر از اقدامات و تصمیمات این افراد است.
انصاری گفت: گروههایی مثل مپنا در ظاهر متعلق به بخش خصوصی هستند، اما اگر بخش انرژی از آنها پشتیبانی نکند نمیتوانند دیگر در اقتصاد کشور به این شکل فعالیت کنند. البته مپنا از پایه دولتی بوده است، ولی در سیاستهایی شکل خصوصی به خود گرفته است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: همانطور که میبینید توجه به نیروی کار کشور و بهسازی آن، اصلاح فرآیند جذب و استخدام نتایج مهمی دارد و روی تصمیمات کشوری تاثیر میگذارد اما متاسفانه دولت به این موضوع توجه نکرده است و بیشتر بحث منابع انسانی مربوط به بخشهای خارج از دولت بوده است. البته دولت محدودیتهایی برای شرکت سازمانهای دولتی در جوایز اینچنینی دارد.
وی بیان کرد: یکی از مسائل مهم در کشور وضعیت صندوقهای بازنشستگی کارمندان است. کارمندان ۲۰ تا ۲۵ درصد حقوق پرداختی خود را حدود ۳۰ سال به این صندوق میپردازند ولی برای تمامی عمر بعد از بازنشستگی آن را به صورت کامل دریافت میکنند. این برای ما یک بحران بوده و باید از آن میگذشتیم. گروه مکنزی و الایدی روی آن بررسی انجام دادند، ولی چرا ما یک گروه شکل گرفته ایرانی نداشتیم اما در نهایت این گروهها راهکارهایی را که خود سازمان قبلا آنها را اتخاذ کرده بود به ما ارائه دادند، ولی در شرایط فرهنگی کشورمان به کار بردن این راهکارها را پیشنهاد نمیکنیم اما موضوع این است که چرا گروه مشاوره مدیریتی در کشور ما شکل نمیگیرد.
انصاری ادامه داد: از زمانیکه برنامه توسعه نوشته شد یک تا دو فصل به برنامه اصلاح نظام اداری اختصاص داده شد اما بررسیها نشان میدهد این برنامهها نتوانستند موفق شوند البته در برخی زمینهها بهبودی حاصل شده است. وقتی من این موضوع را در دولت بیان کردم بعضی از اعضای دولت به نکاتی اشاره کردند. آنها معتقد بودند نیروهایی از دستگاهشان که باید این برنامه را اجرا کنند بخشی از این برنامهها بر علیه خودشان است چون ممکن است در این برنامه پستهای دولتیشان حذف شوند. ما ۲۴۷ هزار مدیر اجرایی داریم و هر بخش از برنامه که اجرا شود تعدادی از این پستها حذف خواهد شد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرد: همچنین اعضای دولت بیان کردند که ساختار و هسته توانمندی برای پیاده کردن این برنامه ندارند و نیاز به سازمانهایی دارند تا بتوانند این مسائل را پیگیری کنند. ما متوجه شدیم تعداد مجوزهایی که برای شرکتهای مشاوره مدیریتی صادر کردهایم بسیار محدود است. در واقع ما هیچ نظام اجرایی در حوزه مشاوره مدیریت و پیمانکاری نداریم.
وی درباره کنفرانس مدیریت منابع انسانی، گفت: ما به کمک دانشگاهها و یافتههای همایشهای اینچنینی نیاز داریم. اگر ما بخواهیم به سمت اصلاح نظام اداری برویم یک خواسته بیشتر نداریم و آن کاهش هزینه است. در سال گذشته نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه عمومی کشور بوده است که ۲۰۸ هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری دولت کردهایم. بیش از ۳۰ میلیارد تومان از منابع عمرانی را اوراق قرضه فروختهایم. سیستم هزینهای دائما به دنبال افزایش هزینههای جاری است و اگر این رویه را پیش بگیریم دیگر منبع درآمدی برای عملیاتهای عمرانی نخواهیم داشت. دولت ایجاد شده است که کار عمرانی انجام دهد و نباید فقط هزینه داشته باشد.
انصاری در رابطه با نحوه انجام اصلاح نظام اداری، گفت: بیشتر تئوریها به لحاظ بومی نبودن با نظام اداری ما سازگاری ندارند. انتظار داریم گروههایی شکل گیرد که خدمات مشاورهای مدیریتی به دولت عرضه کند و عرضه آن از هیات علمی دانشگاهها و با هسته دانشجویی باشد. ما کمک میکنیم این شرکتها شکل بگیرند و مجوزهای لازم را هم صادر میکنیم.
وی در پایان صحبتهایش گفت: اگر این شرکتها تاسیس شوند شاید بتوانیم پنج تا ۱۰ سال بعد یک مکنزی ایرانی داشته باشیم تا برای مشکلات مدیریتی راهکارهای مناسبی ارائه کند و من از شما برای فعالیت در این حوزه استمداد میجویم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۰۹۴۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا
فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتیدر این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
کد خبر 848727 برچسبها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت