تغییرنام برای ایرانی ها آسان تر شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۰۲۹۹۸
به گزارش بیباک از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد دادخواست ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال مبنی بر حذف مراجعه به دادگاه و واگذاری تغییرنام به شورای عالی ثبت احوال مسیر پرپیچ و خم تغییرنام درمحاکم قضائی را حذف و جاده تغییر نام را هموار کرد.
گفتنی است با توجه به اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه در سال های اخیر کاهش حجم آمار پرونده ها در محاکم قضائی بوده است، دستورالعمل شماره 153226/1 ١٩ بهمن ماه ١٣٩٠سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی با ابطال آن مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان ثبت احوال پیرو صدور دستورالعملی تغییر نام را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال تشخیص داده و فرآیند رجوع به دادگاه را حذف کرده بود.
شاکی در دادخواست خود مدعی شده بود که سازمان ثبت احوال به موجب دستورالعمل مورد اعتراض اجازه داده است که متقاضیانِ تغییر نام، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه صالحه و با درخواست کتبی و پس از تایید این سازمان بتوانند نام خود را تغییر دهند و در استدلالات خود این اقدام را مغایر با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 2 ، ٢٢ فروردین ١٣٩٤ اصل 59 قانون اساسی دانسته است.
از سوی دیگر طرف شکایت نیز با استناد به ماده 2 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و تبصره 2 ماده 20 این قانون تشخیص نامهای ممنوع را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال دانسته است.
این موضوع در دستور کار هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با این استدلال که تغییرنام خانوادگی که در اولویت بیشتری برخوردار است در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال است و این اقدام بر مبنای سیاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه ارجاع امور اداری در مواردی که توسط دستگاه اجرایی قابل رسیدگی باشد خلاف قانون نیست، بنابراین از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۰۲۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام