به نقل از «جهان نيوز»

جولان سفته بازان در بازار کساد مسکن

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۱۲۹۵۴

به دلیل رکود عمیق در بازار مسکن، دغدغه ای در ارتباط با تورم در بخش مسکن و افزایش قیمتِ افسار گسیخته آن به اذهان متبادر نمی شود، بنابراین با عنایت به پیش بینیِ عدم امکان استمرار رکود ، اتخاذ تدابیر لازم پیش از وقوعِ بحرانِ احتمالی قیمت هاضروری به نظر می رسد. به گزارش جهان نيوز، در میان نیازهای اساسی تعریف شده برای انسان، مسکن به قدری مهم است که ضرورت تامین آن به موازات نیازهایی مانند پوشاک و غذا قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقوله مسکن، در ایران نیز، حدیث مفصلی است که خانوارهای ایرانی برای تهیه آن مسیر دشوار و پر پیچ و خمی را می پیمایند.
اگرچه ممکن است خرید مسکن برای اقشار پردرآمد که از تَمَکُنِ مالی مطلوبی برخوردارند به سهولت انجام می پذیرد ،اما کم نیستند افراد و گروه هایی که از این توانایی برخوردار نبوده و به ناچار در منازل و واحدهای استیجاری سکونت دارند.
سکونتی که با هزینه های سنگینی همراه است و بر اساس ارزیابی ها ی انجام شده، بخش قابل توجهی از درآمد قشر کارگر و کارمندان را مصروف به خود می سازد.
یکی از تلخ ترین مقاطع برای این قشر به زمانی باز می‌گردد (سال های 91-90) که قیمت مسکن نه بصورت هفتگی یا ماهانه، بلکه بصورت روزانه و ساعتی در نوسان بوده، در آن شرایط بسیاری به مساکن مهر به عنوان تنها راهکار عبور از این بحران می نگریستند.
با همه انتقاداتی که به پروژه مسکن مهر ایراد می شود،کلید خوردن این طرح، برای بسیاری از خانوارها سازنده بود و کم نبودند افراد و گروه هایی که موفق شدند با حداقل هزینه، صاحبخانه شوند و از تلاطمات اجاره نشینی رهایی یابند.
البته این طرح با همه نکات مثبتی که می توانست به همراه داشته باشد، به دلیل برخی بی تدبیری ها و نارسایی در فرآیند اجرا، خسارات بسیاری را نیز در پی داشت.
نقصان هایی که می توانست با اِعمال اصلاحات لازم، بهبود یابد اما متاسفانه از سوی دستگاه های تصمیم گیر، اتمام آن (از حیث کلنگ زنی و تعریف پروژه های جدید) مُصوب شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان بخشی از نارسایی های موجود در بخش مسکن مهر، ریشه در سیاست گذاری های غلطِ گذشته دارد، که در حوزه اجرا در مساکن مهر عملیاتی شده است. با همه این اوصاف،کم نیستند آنها معتقدند، وضعیت موجود (رکود حاکم بر بخش مسکن) تداوم ندارد و در نهایت دولت ناچار است برای ایجاد رونق اقتصادی با اتخاذ تدابیر ویژه قفل رکود این بخش را باز کند،در غیر این‌صورت بسیاری از اهداف اقتصادی محکوم به شکست خواهد بود، زیرا وابستگی اقتصاد کشور به صنعت مسکن و ساختمان و تاثیرگذاری آن در رونق بسیاری از صنوف مولفه ای است که نمی توان به سادگی آن را نادیده گرفت.
در این میان، دغدغه بخشی از جامعه مصرف‌کننده و اجاره نشین به این امر معطوف می‌شود که در صورت حصول رونق در بخش مسکن، نوسانات قیمتی و افسار گسیختگی احتمالی در قیمت ها، بُنیه اقتصادی و ارزش پول، دارایی و نقدینگیِ اجاره نشینان را تضعیف نکند.
پروژه مسکن اجتماعی با جدیت پیگیری و عملیاتی شود
اگرچه پروژه مسکن مهر از سوی دولت و مجلس برای همیشه ملغی شد، اما مسکن اجتماعی از نمونه طرح هایی به شمار می رود که بسیاری آن را جایگزینی برای مسکن مهر قلمداد می‌کنند.
حسین سروش،کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با خبرنگار مسکن با اشاره به لزوم تسریع فرآیند اجرایی طرح مسکن اجتماعی، اظهار کرد: آنچنان که از نام این طرح پیداست و از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز چندی پیش این موضوع مورد تاکید قرار گرفت، تلاش می شود نگاه اجتماعی بر حوزه مسکن حاکم شود.
وی افزود: اگرچه اهداف پیش بینی شده برای مسکن اجتماعی مطلوب و سازنده به نظر می رسد، اما نباید از نظر دور داشت که در حوزه اجرایی، نیات افراد و عوامل اجرایی مهم نیست و به واقع آنچه که مهم است، معطوف به نتایج می شود نه نیات تصمیم گیران و تصمیم سازان طرح ها و پروژه ها و با چنین اوصافی، تدوین و طراحیِ برنامه ریزیِ اصولی و مدون، ضرورتی است که نباید آن را نادیده گرفت.
کارشناس حوزه مسکن گفت: آنچه که در این عرصه حائز اهمیت است به اجرای اصولی و مدبرانه طرح باز می گردد، زیرا تنها با انتخاب عناوین و تغییر نام ها نمی توان مشکلات حوزه مسکن را مرتفع کرد.
حصول رونق در بخش مسکن، آرام آرام و تدریجی محقق شود
سروش در ادامه با اشاره به لزوم پرهیز از اقدامات شتاب زده و اورژانسی در حوزه مسکن گفت: به نظر می رسد سیاست دولت در خصوص حصول رونق در بخش مسکن، مبتنی بر حرکت آرام با شیب ملایم و بصورت تدریجی است.
وی افزود: اصل این تصمیم سازنده است، زیرا حرکت آرام و تدریجی باعث پیشگیری از سوء استفاده دلالان، سفته بازان و برخی سودجویان عرصه مذکور می شود، اما به اعتقاد بنده این مسیر بسیار کندتر از حد معمول پیش می رود و انتظار می رود اندکی به سرعت اقدامات اجرایی برای ایجاد رونق در حوزه مذکور افزوده شود.
سروش گفت: اتخاذ تدابیر موثر برای تعریف بسته های حمایتی متقاضیان خرید مسکن از دیگر ضروریاتی است که با اجرای صحیح و اصولی آن از بروز شوک و از هم گسیختگی در بازار مسکن جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: از سوی دولت، طرح های حمایتی همچون تسهیلات صندوق پس انداز یکم، تعریف شده اما برخی از پیچیدگی ها در مسیر دریافت وام مذکور باعث شده تا اقبال به این طرح آن‌چنان که شایسته است حاصل نشود.
کارشناس مسکن گفت: افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط و همچنین کاهش میزان اقساط از حیث ریالی برای متقاضیان از ضروریاتی است که در ظاهر انجام اصلاحات لازم از سوی دولت در این خصوص در دست بررسی است و در صورت تحقق آن، شاهد افزایش هر چه بیشتر توفیقات متقاضیان خرید مسکن در اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواهیم بود.
با عنایت به اظهارات حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمانِ وزیر راه و شهرسازی و نوید کاهش زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و افزایش زمان پرداخت تسهیلات بانکی، امیدواری ها در این خصوص بیش از پیش افزایش می یابد، امری‌که البته تحقق آن، مستلزم تصمیم نهایی مقامات بالادستی است.
تسهیل و تسریع فرآیند نوسازی بافت های فرسوده
با عنایت به وفور بافت های فرسوده در کشور، تسهیل شرایط برای احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده، ضرورت دیگری است که با تحق آن، تعادل لازم در نرخ مسکن و جلوگیری از شوک های احتمالی دور از دسترس نخواهد بود.
با احیای بافت فرسوده، زمینه و بستر لازم برای تامین نیاز بخشی از تقاضای جامعه مصرف‌کننده و متقاضیان خرید مسکن ،هموار خواهد شد.
ارائه خانه های خالی در مدار عرضه از دیگر ضروریاتی است که تعادل لازم را در بازار عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند و هر آنچه شاهد موازنه مطلوب تر در این حوزه باشیم، به همان میزان ضریب بروز تنش های قیمتی در دوران رکود، محدودتر خواهد شد.
امید آن می رود با فراهم شدن زمینه لازم برای تامین و حصول مولفه های فوق، بازار مسکن در کشور به رونق تعادل مطلوب تری نائل شود که به طور قطع تحقق این امر گامی موثر در تامین یکی از اصلی ترین نیازهای اساسی جامعه و بهبود معیشتی خانوارهای متوسط و کم درآمد جامعه به شمار می رود.

منبع:باشگاه خبرنگاران

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۱۲۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها

علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس