مردم چقدر در بانکها سپرده دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۴۴۸۸۵
خبرگزاري آريا - حجم سپردههاي بخش غيردولتي در بانکها به حدود 1332هزار ميليارد تومان رسيده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، مجموعه سپردههاي بانکي را دو بخش دولتي و غير دولتي تشکيل ميدهند که البته عمده آن مربوط به بخش غير دولتي است. تازهترين گزارشها از تغيير و تحولات پولي در بانکها از اين حکايت دارد که حجم سپردههاي بخش غيردولتي به حدود 1332هزار ميليارد تومان رسيده که بخش اعظمي از نقدينگي نزديک به 1370هزار ميليارد توماني را در برميگيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روند رشد سپردههاي بانکها و موسسات اعتباري بر کند شدن روند افزايش آن تاکيد دارد به طوري که ميزان آن در مردادماه امسال در مقايسه با مرداد سال گذشته حدود 24.9درصد افزايش دارد در حالي که در مقايسه دو سال قبل يعني مرداد سال 1395به سال قبل از آن تا بيش از 30درصد رشد داشت. در مجموع مجموع سپردههاي بخش غيردولتي در مردادماه امسال نسبت به همين دوره در سال 1394بيش از 500هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
هر چند که روند سپردهگذاري در قالب سرمايهگذاري مدتدار تا حدودي در مقايسه سالانه کند است، ولي در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود 9.7درصد بوده که نسبت به 8.9درصد رشد در پنج ماهه اول سال گذشته افزايش دارد.
سپردههاي بخش غيردولتي را در بانکها سه گروه سپردههاي ديداري، سرمايهگذاري مدتدار و قرضالحسنه تشکيل ميدهد که عمده آن به سرمايهگذاري مدت دار و به عبارتي حساب سپرده مردم نزد بانکها اختصاص دارد. حدود 1118هزار ميليارد تومان رقمي است که براي سپردهگذاري مشتريان بانکها اعم از حقيقي و حقوقي در بخش غير دولتي در حسابهاي مدتدار ثبت شده است اين رقم در مرداد نسبت به پايان سال گذشته تا 10.5درصد افزايش دارد و در مقايسه با مردادماه سال قبل رشد 26.2درصدي را نشان ميدهد، اما مسئله اينجاست که سرمايهگذاري مدتدار در اين دوره نيز نسبت به مرداد سال قبل به مرداد 1394 (رشد 30درصدي) کاهشي حدود چهار درصد دارد.
گرچه طي حدود سه سال اخير نرخ سود بانکي در روندي کاهشي قرار داشته و از ارقام تا مرز 30درصد در برخي بانکها و موسسات اعتباري به 15درصد در سال گذشته کاهش يافته، با اين حال نتوانسته تاثير چنداني در خروج سپردهها و يا کاهش آن از شبکه بانکي و حرکت به سمت بازارهاي ديگر داشته باشد. البته بايد يادآور شد که تا سال گذشته به دليل فعاليت گستردهاي که موسسات اعتباري بزرگ غيرمجاز در بازار پول داشتند و نرخهاي سود چند درصدي که بالاتر از نرخهاي مصوب در بازار رسمي پول پرداخت ميکردند موجبات جابهجايي سپرده بين بانکهاي بزرگ و موسسات غيرمجاز را فراهم آورده بود. اما اين روند نيز در جريان ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و پايان فعاليت غيرمجازها تا حدي اصلاح و جريان حرکت منابع به سمت بانکها و وموسسات مجاز تغيير کرد.
در مجموع کارشناسان و البته مديران ارشد نظام بانکي معتقدند که در شرايط موجود کاهش نرخ سود سپرده نميتواند عامل تاثيرگذار بر خروج و کاهش سپرده در بانکها باشد چرا که در حال حاضر مهمترين عامل محرک سپرده يعني فعاليت موسسات غيرمجاز پايان يافته و در سويي ديگر بازارهاي موازي از جمله ارز، طلا و يا سکه چندان در رقابت با نرخ سود 15درصد بانکي نيستند و همچنان نرخ سود در بانکها در قياس با ساير بازارها مثبت ارزيابي ميشود.
دولتيها در حال خروج
اما در کنار سپرده حدود 1332هزار ميلياردي بخش غير دولتي در بانکها، حدود 25هزار ميليارد تومان هم تحت عنوان سپردهها و وام هاي بخش دولتي در ترازنامه بانکها ثبت شده که خاص دولت و زيرمجموعه آن است، اين رقم نسبت به 32هزار ميليارد سال 1394تا بيش از 7000ميليارد تومان کاهش دارد. دليل اصلي روند کاهش سپردههاي بخش دولتي در بانکها به اجراي سياست انتقال حسابهاي دولت از بانکها به بانک مرکزي بر ميگردد که بايد بر اساس قانون برنامه و به دنبال آن دستور رئيس جمهوري، شرکتهاي دولتي تمام حسابهاي بانکي خود اعم از حسابهاي درآمدي و پرداخت را با مجوز خزانه داري کل کشور به بانک مرکزي منتقل کنند. به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آماري که مسئولان بانک مرکزي اعلام کردهاند تا پايان سال 1395در مجموع 2400حساب دولتي به بانک مرکزي منتقل شده بود که در حدود پنج ماه ابتدايي سال جاري به ٤٢٠٠ فقره حساب افزايش يافته است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۴۴۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتیها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آمادهسازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.