مردم چقدر در بانکها سپرده دارند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۴۶۷۸۱
مجموعه سپردههای بانکی را دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل میدهند که البته عمده آن مربوط به بخش غیر دولتی است. تازهترین گزارشها از تغییر و تحولات پولی در بانکها از این حکایت دارد که حجم سپردههای بخش غیردولتی به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش اعظمی از نقدینگی نزدیک به ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومانی را در برمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روند رشد سپردههای بانکها و موسسات اعتباری بر کند شدن روند افزایش آن تاکید دارد به طوری که میزان آن در مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته حدود ۲۴.۹ درصد افزایش دارد در حالی که در مقایسه دو سال قبل یعنی مرداد سال ۱۳۹۵ به سال قبل از آن تا بیش از ۳۰ درصد رشد داشت. در مجموع مجموع سپردههای بخش غیردولتی در مردادماه امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
هر چند که روند سپردهگذاری در قالب سرمایهگذاری مدتدار تا حدودی در مقایسه سالانه کند است، ولی در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود ۹.۷ درصد بوده که نسبت به ۸.۹ درصد رشد در پنج ماهه اول سال گذشته افزایش دارد.
سپردههای بخش غیردولتی را در بانکها سه گروه سپردههای دیداری، سرمایهگذاری مدتدار و قرضالحسنه تشکیل میدهد که عمده آن به سرمایهگذاری مدت دار و به عبارتی حساب سپرده مردم نزد بانکها اختصاص دارد. حدود ۱۱۱۸ هزار میلیارد تومان رقمی است که برای سپردهگذاری مشتریان بانکها اعم از حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی در حسابهای مدتدار ثبت شده است این رقم در مرداد نسبت به پایان سال گذشته تا ۱۰.۵ درصد افزایش دارد و در مقایسه با مردادماه سال قبل رشد ۲۶.۲ درصدی را نشان میدهد، اما مسئله اینجاست که سرمایهگذاری مدتدار در این دوره نیز نسبت به مرداد سال قبل به مرداد ۱۳۹۴ (رشد ۳۰ درصدی) کاهشی حدود چهار درصد دارد.
گرچه طی حدود سه سال اخیر نرخ سود بانکی در روندی کاهشی قرار داشته و از ارقام تا مرز ۳۰ درصد در برخی بانکها و موسسات اعتباری به ۱۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته، با این حال نتوانسته تاثیر چندانی در خروج سپردهها و یا کاهش آن از شبکه بانکی و حرکت به سمت بازارهای دیگر داشته باشد. البته باید یادآور شد که تا سال گذشته به دلیل فعالیت گستردهای که موسسات اعتباری بزرگ غیرمجاز در بازار پول داشتند و نرخهای سود چند درصدی که بالاتر از نرخهای مصوب در بازار رسمی پول پرداخت میکردند موجبات جابهجایی سپرده بین بانکهای بزرگ و موسسات غیرمجاز را فراهم آورده بود. اما این روند نیز در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان فعالیت غیرمجازها تا حدی اصلاح و جریان حرکت منابع به سمت بانکها و وموسسات مجاز تغییر کرد.
در مجموع کارشناسان و البته مدیران ارشد نظام بانکی معتقدند که در شرایط موجود کاهش نرخ سود سپرده نمیتواند عامل تاثیرگذار بر خروج و کاهش سپرده در بانکها باشد چرا که در حال حاضر مهمترین عامل محرک سپرده یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز پایان یافته و در سویی دیگر بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و یا سکه چندان در رقابت با نرخ سود ۱۵ درصد بانکی نیستند و همچنان نرخ سود در بانکها در قیاس با سایر بازارها مثبت ارزیابی میشود.
دولتیها در حال خروج
اما در کنار سپرده حدود ۱۳۳۲ هزار میلیاردی بخش غیر دولتی در بانکها، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم تحت عنوان سپردهها و وام های بخش دولتی در ترازنامه بانکها ثبت شده که خاص دولت و زیرمجموعه آن است، این رقم نسبت به ۳۲ هزار میلیارد سال ۱۳۹۴ تا بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان کاهش دارد. دلیل اصلی روند کاهش سپردههای بخش دولتی در بانکها به اجرای سیاست انتقال حسابهای دولت از بانکها به بانک مرکزی بر میگردد که باید بر اساس قانون برنامه و به دنبال آن دستور رئیس جمهوری، شرکتهای دولتی تمام حسابهای بانکی خود اعم از حسابهای درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور به بانک مرکزی منتقل کنند.
بر اساس آخرین آماری که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردهاند تا پایان سال ۱۳۹۵ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری به ٤٢٠٠ فقره حساب افزایش یافته است.
منبع: ایسنامنبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۴۶۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.