به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نیاز ترانزیتی ایران و ترکیه به یکدیگر

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۵۰۳۵۷

به‌نظر می‌رسد درپی همه‌پرسی در اقلیم کردستان و اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، روابط تجاری ایران و ترکیه به اوج خود رسیده است.

 در این راستا فصل جدیدی از روابط تجاری ایران و ترکیه آغاز می‌شود. در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور ایران به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست‌وزیر ترکیه تصمیماتی جدید در راستای روابط تجاری دو کشور گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سوآپ دوجانبه ریال ـ لیر یکی از موضوعات مهمی بود که در مذاکرات بین دو کشور به امضا رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «اقتصاد ترکیه قادر است بخشی از نیازهای ایران را برآورده کند. ترکیه می‌تواند مسیر مناسبی برای صادرات کالاهای ایران با سایر کشورهای دنیا باشد. با توجه به مشکلاتی که ایران در حال حاضر در ارتباط با معاملات دلاری و نیز با بانک مرکزی آمریکا در حوزه معاملات یوترن دارد، حذف دلار از معاملات و تعاملات تجاری کمک خوبی در ارتباطات تجاری است.»

سوآپ دوجانبه ریال ـ لیر یکی از توافقات مهمی بود که در مذاکرات بین دو کشور ایران و ترکیه به امضا رسیده است. نظر شما در مورد حذف دلار در معاملات تجاری دو کشور چیست؟

توسعه روابط خارجی ایران به‌ویژه در حوزه اقتصادی مستلزم توسعه روابط با کشورهای همسایه است. بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران در حوزه کشورهای همسایه صورت می‌گیرد و می‌تواند بخشی از نیازهای وارداتی ایران را نیز از این طریق تامین کند. علاوه بر آن توسعه روابط دوجانبه با کشورهای همسایه و روابط چندجانبه با کشورهای خاورمیانه و سایر کشورهای جهان می‌تواند مقدمه‌ای برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی شود. پیمان‌های منطقه‌ای آزمون بسیار خوبی برای سنجش توانایی اقتصادی ایران در تعامل با اقتصاد سایر کشورهاست. ازجمله کشورهای دارای اقتصاد تنومند که در همسایگی ایران وجود دارد، ترکیه است. اقتصاد ترکیه قادر است بخشی از نیازهای ایران را برآورده کند. ترکیه می‌تواند مسیر مناسبی برای صادرات کالاهای ایران به سایر کشورهای دنیا باشد. با توجه به مشکلاتی که ایران در حال حاضر در ارتباط با معاملات دلاری و نیز با بانک مرکزی آمریکا در حوزه معاملات یوترن دارد، حذف دلار از معاملات و تعاملات تجاری کمک خوبی در ارتباطات تجاری است. دولت در این زمینه گام‌های موثری برداشته و بانک مرکزی با کشور روسیه و ترکیه این مسیر را طی می‌کند. اگر ایران بتواند در معاملات کلان و در امر واردات و صادرات موضوع الزام پرداخت و دریافت به دلار را که امروز از مشکلات شبکه بانکی کشور است، حذف کند، بخش عمده‌ای از مسائل مربوط به نقل و انتقال ارز به داخل و از داخل به خارج کشور تسهیل می‌شود. تسهیل نقل و انتقال ارزی می‌تواند منجر به تسهیل صادرات شود. ارز کشورهای همسایه با ارزهای جهان‌روا نیز به‌دلیل مسائلی که وجود دارد و اندازه شرکا تجاری می‌تواند دستخوش تحولات شود. ثابت نگه داشتن نرخ تبدیل ریال به لیر و لیر به ریال باید با شاخص باثبات‌تری صورت گیرد. اگر نرخ برابری لیر با دلار یا یورو دستخوش تغییر شود، طبیعتا این تغییرات در نرخ برابری ریال و دلار می‌تواند تاثیر خود را داشته باشد. چگونگی محاسبه این تاثیرات بین دو کشور، موضوع مهمی است که باید درباره آن روشنگری شود تا تجار ایران با آگاهی در این مسیر حرکت کنند. برای این کار باید بانک‌های دو کشور آمادگی دریافت و پرداخت را داشته باشند. ملاک محاسبه هر دو طرف باید به‌گونه‌ای طراحی شود که رعایت شرایط برای برد دو طرف وجود داشته باشد. اگر تراز و تعادل در این راستا بهم بخورد، این جریان قابل تداوم نیست.

وزیر اقتصاد ترکیه در مذاکرات با کشورمان بر دستیابی به رقم 30‌میلیارد دلار مبادلات تجاری دو کشور تاکید کرده و از توسعه همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف نظیر داروسازی، مسکن و خدمات فنی و مهندسی خبر داده است. آیا این ارقام و اهداف قابل دسترسی است؟

در همسایگی ایران کشور ترکیه با اقتصادی بزرگ وجود دارد. ارقامی که گفته شده می‌تواند بالقوه و دست‌یافتنی باشد. تنها حذف دلار برای رسیدن به چنین ارقامی کافی نیست. در این راستا بسترسازی‌های دیگری مانند مباحث مربوط به تعرفه، فعالیت‌های گمرکی، حمل‌و نقل و دستگاه‌های اجرایی نیز لازم است. ترک‌ها در بحث سرمایه‌گذاری می‌توانند شرکای خوبی در داخل کشور پیدا کنند. ترک‌ها در بخش مسکن دارای تجربیات خوبی هستند و در حوزه راه‌سازی نیز می‌توان پروژه‌های مشترکی را اجرا کرد. در مبحث صنعت می‌شود مشارکت خوبی با ترک‌ها داشت و می‌توان از این طریق، هزینه بهای تمام‌شده را کاهش داد و در زمینه ارتقای کیفیت محصول و رشد میزان تولید تلاش کرد. در این راستا کالایی رقابت‌پذیر تولید می‌شود که از طریق ترک‌ها می‌توان آن را به سایر کشورهای اروپایی صادر کرد.

وزیر راه و شهرسازی ایران با سفر به ترکیه در مورد ترانزیت ترکیه- قطر از ایران، عبور بخشی از ترانزیت ترکیه از ایران، دادن خسارات رانندگان ترانزیت صدمه‌دیده در حمله تروریست‌ها و تشکیل کمیته حمل‌و‌نقل ایران و ترکیه گفت‌و‌گو کرد. روند موارد عنوان‌شده را چطور می‌بینید؟

یکی از مزیت‌های بالقوه و استعدادهای ژئوپولوتیکی، قرار گرفتن ایران در شاهراه شرق و غرب و شمال و جنوب است. ایران از جنوب به آب‌های آزاد دسترسی دارد و از شمال کشور می‌تواند از ظرفیت دریای خزر استفاده کند. بحث حمل‌ونقل ریلی در ایران توسعه یافته است و اتصال ایران به بنادر پاکستان و بنادر کشور هند موقعیت ویژه‌ای را برای حمل‌ونقل و ترانزیت فراهم کرده است. این مساله می‌تواند یکی از امتیازات خوب ایران تلقی شود. اگر قرار است چنین مناسباتی تقویت شود، نباید تنها بر اساس مشکلات منطقه‌ای قوت گیرد. ارائه چنین سرویس‌هایی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو کشور است و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها نیازمند بهره‌برداری بلندمدت است. ایران نمی‌تواند برای کار کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری انجام دهد و بعد از برطرف شدن نیازش سرمایه‌گذاری را رها کند. ایران و ترکیه در یک توافق استراتژیک باید به شیوه‌ برد-برد که منافع دو کشور‌ را به‌دنبال دارد، عمل کنند. متقابلا ایران نیازمند عبور از ترکیه برای دسترسی به اروپا است.

بعد از اتفاقات اقلیم کردستان به‌نظر می‌رسد ارتباطات دو کشور بیشتر اوج گرفته است. نظر شما در این زمینه چیست؟

اتفاقی که در اقلیم کردستان افتاد، می‌تواند بهانه‌ای برای توسعه روابط ایران و ترکیه باشد. صرف‌نظر از آنچه در اقلیم کردستان اتفاق افتاد، باید روابط ایران با همسایگان خود بر مبنای روابط بلندمدت پایه‌ریزی شود. برای ایران نیز عراق متحد، یکی از بزرگ‌ترین کشورهای هدف صادراتی است. بازسازی عراق می‌تواند توسط شرکت‌های خدمات فنی‌مهندسی ایرانی صورت گیرد. در گذشته بخش عمده‌ای از صادرات کالاهای ایران به اقلیم کردستان بوده است. طبیعی ا‌ست وضعیت فعلی می‌تواند صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق را تهدیدکند. اگر قرار است ایران مشکل ترکیه را در ارتباط با اقلیم کردستان برطرف کند، کشور ترکیه نیز باید در یک رفتار مشابه مشکلات صادرکنندگان ایران را حل‌و‌فصل کند. باید این امکان برای بنگا‌ه‌های اقتصادی، شرکت‌های فنی مهندسی و صادرکنندگان و تجار ایرانی در سایر کشورها از طریق ترکیه فراهم شود تا بتوانند خلأ فعالیت در اقلیم کردستان را به‌گونه‌ای جبران کنند. این کار مستلزم ارائه سرویس‌های ویژه، معافیت‌های مالیاتی و تسهیل در ثبت شرکت‌های ایرانی در ترکیه است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ایران باید از خام فروشی عبور کند

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران پیشنهاد داد برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و افزایش بهره‌وری، علاوه بر تدوین قوانین توسعه‌ای، جلوی خام‌فروشی گرفته شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنل تخصصی «توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی کشور» با حضور سخنرانان بخش خصوصی و بخش دولتی به همت کمیسیون صنعت اتاق ایران در حاشیه نمایشگاه اکسپو 2024 برگزار شد.

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به عنوان اولین سخنران این نشست، گفت: به دلیل استفاده گسترده تمامی صنایع از صنعت بسته‌بندی، این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند این صنعت یکی از ابزارهای سنجش شاخص‌های توسعه اقتصادی و صنعتی است؛ اما در سال گذشته وضعیت خوبی نداشت. از سوی دیگر، با وجود اینکه ایران پس از چین دومین کشوری است که توانست تولید کاغذ داشته باشد اما امروزه جایگاه خوبی در این حوزه ندارد. سرانه مصرف کاغذ در ایران سالانه 21 کیلوگرم و در اروپا 57 کیلوگرم است. این عدد در کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای آمریکایی 157 کیلوگرم است. این اعداد نشان می‌دهد تا رسیدن به شاخص‌های جهانی راه زیادی در پیش داریم.

وی ادامه داد: تولید کل جهانی کاغذ در حدود 425 میلیون تن است. این کاغذها تنها از درختان تولید نمی‌شوند و به وسیله ماشین‌آلات مختلف از مواد اولیه مختلف همچون خرده‌چوب‌های جنگلی، سنگ و... ساخته می‌شوند. در سال‌های 2008 و 2009 حدود 70 درصد این 425 میلیون تن کاغذ از چوب‌های جنگلی ساخته می‌شد اما در حال حاضر خوشبختانه این رقم در حال تغییر است و کشورها در حال حرکت به سمت تولید کاغذ بازیافتی هستند. کاغذ می‌تواند تا 7 بار به چرخه تولید بازگردد.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ادامه داد: بیشترین تولید کاغذ در دنیا به ترتیب در کشورهای چین 125 میلیون تن، آمریکا 72 میلیون تن، ژاپن 26 میلیون تن و آلمان 23 میلیون تن صورت می‌گیرد. در ایران رقم تولید کاغذ یک‌میلیون و 600 هزار تن است. آمار تولید کاغذ تحریر در دنیا حدود 150 میلیون تن بود، اما با گسترش فضای دیجیتال مصرف کاغذ کاهش یافته و به 50 تا 70 میلیون تن رسیده است.

روغنی تأکید کرد: در ایران به دلیل سیاست‌های غلط و هدررفت منابع ارزی 350 هزار تن واردات کاغذ تحریر داشته‌ایم اما می‌توان گفت نیاز واقعی کشور 150 هزار تن است که 45 هزار تن آن مرتبط با آموزش‌وپرورش است. این حجم از واردات بیهوده با ارز 4200 تومانی انجام می‌شد که منابع ارزی را هدر می‌داد. ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور حدود 190 هزار تن است. در حدود 6 سال پیش، چیزی در حدود 120 هزار تن مصرف کاغذ روزنامه داشتیم، اما در حال حاضر روزنامه‌ها در حال نابودی هستند و در حال خارج شدن از چرخه هستند. در خصوص کاغذ بسته‌بندی، مجوز طراحی کارخانه کاغذ در کشور برای تولید 3 میلیون و 200 هزار تن وجود دارد.

وی ادامه داد: همان‌طور که گفته شد صنعت بسته‌بندی با رشد اقتصادی مرتبط است؛ ما دو سال پیش حدود 950 هزار تن مصرف کارتن داشته‌ایم اما در حال حاضر 750 هزار تن مصرف داریم و این نشان‌دهنده حال بد اقتصاد کشور است. پس از دوران کرونا، مصرف کاغذ بسته‌بندی و کاغذهای بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. تا سال 93 کاغذ تحریر و کاغذ بسته‌بندی عمدتاً به کشور وارد می‌شد، اما با تلاش بخش خصوصی الان صادرکننده کاغذ شده‌ایم. در حال حاضر یک‌میلیون و 600 هزار تن کاغذ بسته‌بندی داریم که می‌توانیم صادر کنیم. هنوز هم بخش عمده کاغذ از چوب تولید می‌شود و ما در شمال ایران 2 میلیون هکتار جنگل داریم. روسیه به عنوان بانک چوب دنیا، در حدود 800 میلیون هکتار چوب در اختیار دارد. تقریباً تمامی کشورهای دنیا از روسیه واردات چوب انجام می‌دهند، اما در ایران این واردات وجود ندارد و این امری مشکل‌ساز است. تمام کشورهای دنیا به سمت صنایع سلولزی در حال حرکت هستند و در ایران نیز این صنایع رشد خوبی داشته‌اند.

نمایشگاه امسال فرصت خوبی را فراهم کرد

سید محمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سخنران بعدی این نشست گفت: بخش خصوصی باید از همین امروز برای سال بعد برنامه‌ریزی کند. نمایشگاه امسال فرصت بسیار خوبی را فراهم کرده است که با برطرف کردن مشکلات، شرایط در سال آینده بهتر خواهد شد. شرایط باید به‌گونه‌ای پیش برود که برای مثال بتوانیم بگوییم حاصل این نمایشگاه قرارداد 2 میلیارد دلاری بود. باید بتوانیم بازار کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی که نیاز به تجهیزات و ماشین‌آلات دارند را در دست بگیریم.

وی ادامه داد: ارزش بازار تجهیزات پزشکی ایران 3 میلیارد دلار است و 1500 شرکت فعال در تجهیزات پزشکی داریم. در حوزه نفت و گاز نیز پیشرفت‌های بسیاری داشته‌ایم. تنها در شهر عسلویه 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته‌ایم و یک میلیارد مترمکعب در روز گاز تولید می‌کنیم که 70 درصد این فرآیند توسط ایرانی‌ها انجام می‌شود.

موسوی افزود: توان خدمات فنی و مهندسی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، آرزوی بسیاری از کشورها همچون ازبکستان است. در صادرات خدمات فنی و مهندسی از رقم 5/1 میلیارد دلار به رقم 4 میلیارد دلار رسیده‌ایم. در حوزه ماشین‌آلات کشاورزی نیز با رشد 40 درصدی توانسته‌ایم هم نیاز داخل را برآورده کنیم و هم صادرات داشته باشیم. از 22 هزار تراکتور در سال به 40 هزار در سال رسیده‌ایم. در اسفند 1402 حدود 39 میلیون دلار صادرات تراکتور داشته‌ایم.

معاون وزیر صمت ادامه داد: امروزه، پتانسیل بالایی برای صادرات وجود دارد و کشورهای بسیاری خواهان تهاتر با ایران هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی به دلیل نداشتن ماشین‌آلات و تجهیزات توان استفاده از منابع و معادن خود را ندارند و نیازمند واردات این ماشین‌آلات هستند. اکثر شرکت‌های ایرانی باید پس از تأمین نیازهای داخلی به فکر صادرات باشند و این نمایشگاه با وجود تمام چالش‌ها فرصت خوبی را فراهم کرده است.

فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت دارو

نریمان صدری، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش به عنوان یکی از سخنرانان این نشست گفت: 10 درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه می‌شود و 20 درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف می‌شود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود 400 میلیارد دلار است که حدود کمتر از 7 درصد این عدد در حوزه سلامت خرج می‌شود. به‌طور کلی از میانگین کل دنیا پایین‌تر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم.

وی افزود: در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریباً 5/4 میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ماست که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز می‌کنند.

رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش ادامه داد: جمعیت ایران در حال پیر شدن است و در سال‌های آتی با بیماری‌های بسیاری مواجه خواهیم شد و به‌تبع آن مصرف دارو و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی نیز افزایش خواهد یافت. طبق تعاریف جدید پزشکی، سالمندی از 80 سال به بالا آغاز می‌شود و نیاز به داروهای این سنین می‌تواند به بزرگ شدن صنعت پزشکی خواهد انجامید.

وی گفت: عدم رشد اقتصادی کشور واقعیتی است که وجود دارد. کشورهایی که در منطقه جمعیتی قابل مقایسه با ایران هستند مانند عربستان سعودی، ترکیه و مصر را می‌توان در حوزه سلامت با ایران مقایسه کرد. در کشور عربستان بودجه سلامت 60 هزار دلار است و هر سال برای هر فرد عربستانی 1291 دلار هزینه پزشکی و بهداشتی می‌کند.

صدری ادامه داد: اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی به‌خصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبه‌رو است که قیمت‌ها در آن به‌شدت کنترل می‌شوند. قیمت، تأمین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایین‌ترین حد جهانی نگه داشته شده است. همان‌طور که می‌دانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دست‌کاری در بازار دارو به‌راحتی وجود دارد. همچنین تولید دارو از روی نمونه‌های ساخته‌شده ساده‌تر است. 85 درصد کل دارو در ایران تولید می‌شود و 15 درصد باقیمانده نیز وارد می‌شود.

صدری تأکید کرد: صنعت سلامت ایران فرصت‌های زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشته‌اند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی می‌توان با بنکداران بزرگ بین‌المللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تأمین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکت‌های کوچک و متوسط در سایر کشورهاست که از رده خارج شده‌اند، اما در ایران همچنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصت‌هایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهارفصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند.

صنعت نساجی؛ خسته ولی پر پتانسیل

امین مقدم، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران نیز در این نشست گفت: حجم مالی صنعت نساجی در کل جهان 1900 میلیارد در سال است که تقریباً حدود نیم‌درصد این رقم متعلق به ایران است. در سال گذشته وارداتی نزدیک به 2/2 میلیارد دلار داشته‌ایم. این در حالی است که صادرات ما در حدود 540 تا 600 میلیون دلار بوده است. از این 600 میلیون دلار، 350 میلیون دلار مربوط به صادرات فرش ماشینی و تنها 60 میلیون دلار مربوط به صادرات پوشاک بوده است.

وی افزود: صادرات کشور ترکیه در کل 35 میلیارد دلار است که 18 میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک است. در ایران 47 هزار واحد صنعتی وجود دارد که تعداد 5500 واحد مرتبط با صنعت نساجی هستند و در ترکیه 240 هزار واحد صنعتی وجود دارد که 72هزار واحد در صنعت نساجی فعالیت می‌کنند.

عضو هیات‌رئیسه اتحادیه نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: سبد خرید نساجی مردم کوچک‌شده و انتظار می‌رود در سال آینده کوچک‌تر هم بشود. در حدود 850میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است، در حالی که در داخل کشور توانمندی‌های بسیاری برای تولید پارچه وجود دارد.

مقدم تأکید کرد: در کنار تمام این موارد، باید به نکات مثبت هم توجه کرد. در صنعت نساجی قابلیت‌های بسیار خوبی داریم و امیدواریم به زمانی برگردیم که پارچه ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شد. صنعت نساجی بزرگ‌ترین پتانسیل اشتغال‌زایی در میان سایر صنایع را دارد به‌طوری‌که حداقل یک‌میلیون نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. همچنین هزینه برپایی یک کارخانه نساجی متوسط در حدود یک‌پنجم هزینه برپایی کارخانه پتروشیمی است. نکته مثبت دیگر حمایت‌های مالی مناسبی است که از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد. قیمت هر کیلو پنبه در حدود 90هزار تومان است که این پنبه وقتی به یک تیشرت با برند داخلی تبدیل می‌شود، در حدود یک‌میلیون تومان به فروش می‌رود و این نشان از ارزش‌افزوده بالای صنعت نساجی و پوشاک دارد.

 صنعت برق در حال کوچک شدن است

علیرضا کلاهی‌ صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: صنعت برق جزو معدود صنایع ایرانی است که رقابت‌پذیر است. پیش از جدی شدن تحریم‌ها بخش عمده صادرات فنی و مهندسی کشور مربوط به صنعت برق بود. در بازار داخلی نیز علی‌رغم تمامی سوء مدیریت‌ها، چراغ این صنعت همچنان روشن است. حتی در همین شرایط صادرات هم اتفاق می‌افتد.

 رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه داد: به جرات می‌توان گفت در صنعت برق سنتی فاصله ایران با تکنولوژی روز دنیا حدود 5درصد بوده، اما در حوزه برق جدید همچون انرژی‌های سبز دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. از سال 1379 تاکنون هیچ پروژه نیروگاهی عمده‌ای در ایران توسط خارجی‌ها انجام‌نشده است. این شرایط در کشورهای همسایه همچون ترکیه وجود ندارد و پیمانکاران بزرگ خارجی همچون زیمنس در این کشورها مشغول به کار هستند. با تمام این مشکلات صنایع برق توانسته در خارج از کشور پروژه‌هایی را در دست بگیرد.

کلاهی افزود: نیاز کشور عراق از الان تا پایان دهه آینده برای هر سال 10میلیارد دلار است که اگر بتوانیم 20درصد این نیاز را تأمین کنیم، صادرات ما رونق پیدا خواهد کرد. تحریم باعث شده است فعالیت‌های بانکی و صدور ضمانتنامه مختل شده و صادرات چمدانی جای آن را گرفته است. پیشنهاد شخص بنده تدوین قوانین توسعه‌ای و منطقه‌ای مشترک است تا بتوانیم کمی از آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم. به جرات می‌توانم ادعا کنم که توانمندی کشوری همچون ترکیه از ایران کمتر است و ما در به دست آوردن بازار کشورهای همسایه مانند عراق و همین ترکیه کوتاهی کرده‌ایم. اگر دور کشورمان یک دایره بکشیم تا شعاع 2000کیلومتری بازار بسیار با ظرفیتی وجود دارد که ما باید از آن استفاده کنیم.

وی گفت: کشور هند پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه رشد اقتصادی داشته و از کشوری فقیر به کشوری متوسط تبدیل شده است. دسترسی به برق تا چند سال پیش در این کشور 1.5 میلیارد نفری فقط 45درصد بود. پروژه‌هایی که هند در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌دهد، بیش از کل ظرفیت تولید برق ایران است. بحث تغییر سبد انرژی در تمامی کشورهای همسایه جنوبی ما و اروپای شرقی بحثی جدی است. بخشی از این فرآیند حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت برق تجدیدپذیر است. براساس آمارها، تغییر سبد انرژی از 28درصد فعلی برق به بالای 40درصد مستلزم 20تریلیون یورو سرمایه‌گذاری است. متأسفانه بازار ما به بازاری که سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در آن عملاً به صفر رسیده است و روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن و محدود شدن است.

کلاهی صمدی ادامه داد: در حوزه تولید، بخش خصوصی اندکی سرمایه‌گذاری داشته است، اما در حوزه انتقال هیچ سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در مسیر برعکس توسعه حرکت می‌کنیم. اگر نتوانیم با باز کردن بازارهای صادراتی روزنه امیدی ایجاد کنیم، همین یک صنعت توانمند هم از بین خواهد رفت. همچنین باید صادرات خام‌فروشی با کمترین ارزش‌افزوده را که به‌نوعی صادرات سنتی است فراموش کنیم و به سمت صادرات صنایع و خدماتی برویم که در داخل ارزش‌افزوده پیدا کرده و علاوه بر سود ناشی از صادرات، تولید ناخالص داخلی را بالا برده‌اند.

انتهای پیام/