به نقل از «افکارنيوز»

واردات ۱۰۰ میلیون دلاری خودرو توسط خودروسازان!

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۵۴۸۶۴

سایت ثبت سفارش خودرو نزدیک به چهار ماه است که بسته شده و یکی از دلایل آن افزایش چشم گیر میزان واردات خودرو از سوی مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. حالا اما آمار دقیق واردات خودرو و قطعات در شش ماهه نخست امسال، نشان می دهد که بخش عمده ای از این رشد به تولیدکنندگان داخلی خودرو و واردات دولتی بازمیگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  فرهاد احتشام زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه می گوید: «در شش ماهه نخست سال گذشته ۳۲ هزار و ۶۶۳ دستگاه خودرو به ارزش ۸۵۵ میلیون دلار وارد کشور شده است، در شش ماهه اول سال جاری ۴۴ هزار و ۶۹۵ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار خودرو وارد کشور شده است که رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است اما از این میزان واردات در سال جاری پنج هزار و ۱۶ دستگاه خودرو به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار مربوط به تولیدکنندگان داخلی و مجوزهای خاص دولت بوده است.»   وی گفت: «با کسر واردات خودروسازان داخلی و دولتی، میزان واقعی واردات خودرو طی شش ماه گذشته ۳۹ هزار و ۶۷۹ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۹۳ میلیون دلار است. که با احتساب تولید شش ماهه اول، سهم واردات نسبت به تولید داخل ۵/۸ درصد بوده و از نظر تعدادی واردات خودرو ۲۱ درصد و از نظر دلاری ۲۸ درصد رشد داشته است.»   احتشام زاد درباره کشورهای طرف معامله، اظهار کرد: «۷۰ درصد امارات، ۶ درصد فرانسه، چین، کره و آلمان هر یک ۴ درصد، ۳ درصد ترکیه و ۲ درصد کویت بوده است. همچنین ۴۲ درصد واردات از گمرک شهید باهنر، ۱۴ درصد از بندر ویژه بوشهر و ۱۲ درصد از بندر لنگه بوده است.»   وی با بیان اینکه شرکت رنو رتبه اول واردات به کشور را در شش ماهه نخست داشته است، تصریح کرد: «شرکت رنو با سهم ۳۰ درصدی از واردات رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. برند هیوندایی با افت ۱۴ درصدی واردات، با سهم ۱۸ درصدی در رتبه دوم، تویوتا با افت واردات ۵ درصدی با سهم واردات ۱۴ درصد در رتبه سوم، نیسان با سهم ۱۱ درصدی و کیا با سهم ۷ درصدی در رتبه چهارم و پنجم واردات قرار دارند.»   رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به میزان واردات قطعات خودرو در شش ماهه نخست سال جاری، بیان کرد: « یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار قطعه در این مدت وارد کشور شده است که با احتساب سهم حدودا ۵۰ درصدی قاچاق قطعه، این عدد باید حدود دو میلیارد دلار باشد. با احتساب سهم قاچاق تقریبا ۷۰ درصد بیش از ارزش خودروهای وارداتی، قطعه به کشور وارد شده و بدون احتساب سهم قاچاق، ۲۱ درصد بیش از ارزش خودروهای وارداتی خودرو به کشور وارد شده است.»   وی ادامه می دهد:« ۴۷ درصد قطعات از چین، ۲۰ درصد از فرانسه، ۱۶ درصد از کره، ۵ درصد از ژاپن، ۴ درصد از رومانی و ۴ درصد از ترکیه وارد کشور شده که بیشترین قطعات با سهم ۳۹ درصدی از گمرک شهید رجایی، ۱۵ درصد از منطقه ویژه اقتصادی بم و ۱۰ درصد از گمرک غرب تهران وارد کشور شده است.»   احتشام زاد در پاسخ به این پرسش که چه میزان از سهم افزایش واردات خودرو متعلق به خودروسازان داخلی و مجوزهای خاص است؟ بیان می کند: «کل واردات خودرو در این مدت ۳۶ درصد رشد داشته که حدودا ۱۵ درصد آن متعلق به تولیدکنندگان داخلی و مجوزهای خاص دولتی بوده است.»   رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره سهم واردات رنو به ایران توضیح داد: « ۳ درصد از این سهم مربوط به ایران خودرو و ۲۷درصد متعلق به نگین خودرو بوده است.»   آمار واردات خودرو و قطعات توسط خودروسازان داخلی رقمی نگران کننده و حرکت خلاف جهت آنها در برابر تولید داخلی را نشان می دهد. شاید بهتر باشد وزارت صنعت به جای بستن درهای بازار و محدود کردن مشتریان، سیاست های خود در مقابل تولید کنندگان داخلی را اصلاح کند.

 

منبع: افکارنيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۴۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/