به نقل از «ایران آنلاین»

افزایش قیمت خودرو های وارداتی کاذب است

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۵۱۷۰۲

4 ماه پیش بود که ثبت سفارش جدید برای واردکنندگان خودرو بسته شد. ماجرای این محدودیت بر می‌گردد به مصوبه زمستان سال گذشته که وزارت صنعت به جهت حضور خودروسازان خارجی در ایران از تمام واردکنندگان خواست که از شرکت مادر مجوز واردات بگیرند و دیگر با واسطه‌ها واردات انجام ندهند.

ایران آنلاین / دولت یازدهم تا 4 تیرماه به واردکنندگان خودرو مهلت داد تا برای گرفتن مجوز از شرکت اصلی اقدام کنند، در غیر این‌صورت دیگر اجازه واردات نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امر موجب شد سیلی از تقاضای ثبت سفارش خودرو به سازمان توسعه تجارت برود. آمار شش ماهه گمرک هم نشان می‌دهد که امسال ۴۴ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد حدود ۳۸ درصد و به لحاظ ارزش حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.

دولت به پشتوانه افزایش رقم واردات خودرو و ساماندهی واردکنندگان خودرو تصمیم گرفت، سایت ثبت سفارش خودرو را مسدود کند تا دیگر هیچ واردکننده‌ای نتواند برای ثبت سفارش خودرو اقدام کند. اما این اتفاق مشکلاتی را در بازار و برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرد. شرکت‌های وارد‌کننده با بهانه اینکه ثبت سفارش خودرو بسته شده است و معلوم نیست چه زمان باز شود در عرضه خودروهای مورد تقاضا تعلل کردند و شاید بهترین واژه‌ای که بتوان استفاده کرد، احتکار است. با احتکار خودرو توسط شرکت‌های وارد‌کننده وبرخی از نمایشگاه داران، قیمت خودروهای خارجی افزایش پیدا کرد. در ماه‌های اول این رشد قیمت بین 5 تا 7 درصد بود.

اما به مرور زمان این رشد به 15 درصد هم رسید و البته در برخی از خودروها که تقاضای بیشتری دارد قیمت‌ها 20 درصد هم گران شد. واردکنندگان مسئولیت این گرانی را بر شانه دولت می‌اندازند و می‌گویند اگر سایت ثبت سفارش قفل نشده بود اکنون بازار روال طبیعی خود را داشت ولی دولتی‌ها نظری خلاف این دارند و می‌گویند نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش واردات ثبت شده است لذا هیچ کمبودی در بازار وجود نداشت از این‌رو رشد قیمت کاذب بوده و حتی می‌توان گفت تخلف صورت گرفته است. به هر ترتیب سایت ثبت سفارش خودرو تا زمان تصویب اصلاحیه قانون ثبت سفارش خودرو که در کمیسیون زیر بنایی دولت است، باز نخواهد شد.در این اصلاحیه شروطی برای واردکنندگان خودرو در نظر گرفته شده است تا مسأله واردات خودرو ساماندهی شود و هر فردی اقدام به واردات نکند.

حال روز گذشته علی علی‌آبادی فراهانی مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اظهار گلایه از انتشار برخی اخبارغیرکارشناسی در خصوص بستن سایت ثبت سفارش خودرو، به شاتا گفت: توقف موقت ثبت سفارش خودرو به معنی توقف واردات خودرو نیست و تمامی ثبت سفارش‌های خودرو دارای مدت اعتبار شش ماهه هستند. همچنین واردات خودرو از محل ثبت سفارش‌های معتبر قبلی هم‌اکنون در حال انجام است و خللی در واردات خودرو به هیچ وجه وجود ندارد.
وی یادآور شد: با توجه به آمار واردات خودرو در شش ماهه اول سال و در نتیجه افزایش عرضه در بازار، به صورت اصولی باید کاهش قیمت‌ها را در بازار مشاهده کنیم اما در حال حاضر بازار خودرو با افزایش قیمت مواجه است که یکی از دلایل اصلی آن همین اظهارنظرهای غیرکارشناسانه است.در حال حاضر با توجه به سیاست‌ها و دستورالعمل پیشنهادی ارسال شده به هیأت دولت، ثبت سفارش خودرو به صورت موقت تا ابلاغ دستورالعمل جدید، متوقف شده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در خصوص ترخیص ۲۰۰ دستگاه سوناتای هیبریدی فاقد مجوز نیز گفت: اظهار و ترخیص خودروهای وارداتی باید با تطبیق شماره شاسی درج شده در تفاهمنامه ارائه خدمات گارانتی و تأیید سیستمی نمایندگی مربوطه انجام شود. علی‌آبادی فراهانی با تأکید بر ابلاغ بخشنامه‌های این موضوع به گمرک ایران تصریح کرد: رعایت بخشنامه‌های موصوف برای واردات و شماره‌گذاری خودرو الزامی است و هرگونه اقدام مغایر با ضوابط مذکور باید از طریق مراجع ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار بگیرد.

/ایران

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۱۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی