جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه، امر مطلوبی نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طرح بحث‌های کارشناسی، مجلس را به نتیجه می رساند که جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه امر مطلوبی نیست.

به گزارش ایسنا، احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه گردهمایی روسای ادارات بازرسی و رسیدگی به شکایات ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه در خصوص وصول شکایات مردمی در چند ماه اخیر نسبت به گذشته میزان این شکایت ها به شدت کاهش یافته است و به لحاظ استقرار سیستم‌های الکترونیکی باعث کاهش شکایت ها بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در گذشته بخش زیادی از شکایت های مردمی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات یا در حوزه ثبت مالکیت های صنعتی مثل ثبت برندها و اختراعات بود که امروزه مردم می‌توانند از طریق اینترنت اقدام به ثبت نام کرده و سوابق سازمانی را بررسی کنند که این امر موجب شده شکایت‌ها نسبت به گذشته کاهش یابد.

معاون رییس قوه قضائیه افزود: در حوزه مکاتبات فی ما بین سازمانی و دفاتر اسناد رسمی و استعلامات هم امروز به لحاظ اینکه مکاتبات کاغذی حذف شده و جعل استعلامات تقریبا به صفر رسیده، شکایت مردمی به شدت کاهش یافته است.

تویسرکانی عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که الان شکایت هایی نسبت به آن صورت می گیرد درباره وصول مالیات در نقل و انتقالات است. چون بخشی از فرآیند صدور اسناد مالکیت درباره وصول مالیات نقل وانتقال است که به لحاظ اینکه هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته پاسخ الکترونیکی دهد مردم در این زمینه معطلی دارند که البته با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی امیدواریم این مشکل در آینده‌ای نزدیک برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متناسب با هر شکایتی آسیب شناسی کرده و در جهت رفع آسیب ها قدم بر می‌داریم.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستاوردهای سفر به ژنو و حضور در اجلاس وایپو گفت: خوشبختانه سازمان ثبت اسناد در رابطه با ثبت مالکیت‌های صنعتی و به طور خاص ثبت اختراعات و علائم تجاری و نشانه‌های جغرافیایی اقدامات خوبی انجام داده و به کنوانسیون‌های بین المللی محلق شده است.

تویسرکانی افزود: از لحاظ روش‌های ثبت هم خوشبختانه اکنون متناسب با روش‌هایی که کشورهای پیشرفته عمل می کنند در حال حرکت هستیم، همچنین کشورهای زیادی در خصوص مالکیت‌های صنعتی به کشور ایران سفر کرده و ما هم بازدیدهایی در این زمینه از کشورهای مختلف داشته‌ایم.

وی عنوان کرد: با توجه به حضور ایران در این اجلاس برای دیگر کشورها جای تعجب داشت که یک  کشور با این گستردگی جغرافیایی در این مدت کوتاه توانسته مجموعه خدمات خود را به شکل مراجعه غیرحضوری انجام دهد، حتی برخی از کشورها مثل دانمارک از ما خواستند که ما تجارب خود را در اختیار آنها قرار دهیم.

معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: ما در سازمان ثبت اسناد در رابطه با سیاست های سازمان جهانی مالکیت معنوی فعال هستیم و در رابطه با موضوعات در دستور کار حضوری فعال در این اجلاس داشتیم و البته امسال هم بحث داوری و یا میانجیگری مالکیت‌های معنوی را به طور جدی پیگیری کردیم.

تویسرکانی گفت: اقدام دیگر ما در خصوص مشارکت فعال سازمان جهانی مالکیت معنوی و در بحث فناوری کشورهای پیشرفته و کمک و هماهنگ سازی توسعه و فناوری است که قرار شده به فوریت دفتر آن در تهران راه‌اندازی شود.

وی افزود: همچنین در حاشیه آن اجلاس با برخی از کشورها دیدار داشتیم و خیلی از کشورها علاقمند به تبادل تجربیات با کشور ما بودند که مقدمات امضای تفاهم‌نامه با کشور فرانسه فراهم شد. اندونزی و سنگاپور و برخی از کشورهای دیگر هم ابراز علاقه داشتند و قرار شد تبادل تجربیات با آنها صورت گیرد.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: خوشبختانه ما در حوزه مالکیت های صنعتی در وضعیت مطلوبی قرار داریم و در حوزه ثبت اظهارنامه های ثبت علامت و ثبت اختراع تقریبا در حوزه بین المللی در منطقه رتبه اول را داریم.

تویسرکانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر شما درباره طرح جداسازی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه چیست؟ گفت: طبیعتاً دیدگاه‌های مختلفی نسبت به هر موضوعی وجود دارد در این خصوص تا الان چندین مرحله بحث شده و زمانی که وارد بحث های کارشناسی می شوند کاملا برای نمایندگان روشن می شود که بحث حفاظت از مالکیت‌ها و توجه به مالکیت‌ها و اینکه اصلا نظام ثبت در کشور ما به موجب قانون 1290 در کنار دادگاه‌ها ایجاد شده، به چه شکل است.

وی بیان کرد: اصلا فلسفه نظام ثبت این است که در ابتدا در کنار دادگاه‌ها ایجاد شده است. کار ثبت و تثبیت مالکیت‌ها یک کار شبه قضایی است و برای همه کاملا روشن است که این کار چه منافعی برای مردم دارد.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: فارغ از بحث های سیاسی اگر به تثبیت مالکیت‌ها و صیانت از مالکیت‌های مردم در بخش‌های مختلف توجه کنیم می بینید که این کار یک امر حقوقی و شبه قضایی است.

تویسرکانی افزود: قطعا اگر درباره این طرح بحث‌های کارشناسی صورت گیرد ما یقین داریم مجلس شورای اسلامی به این نتیجه خواهد رسید که جداسازی سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه امر مطلوبی نیست؛ کما اینکه در گذشته هم به این نتیجه رسیدند که نیازی به جدا کردن سازمان ثبت از قوه قضائیه وجود ندارد.

وی  بیان کرد: اگر در این رابطه ایده‌ای وجود دارد باید ایده‌های ما ناظر بر بهبود وضعیت و عملکرد باشد و اگر در رابطه با عملکرد سازمان ثبت حرفی داریم باید آن را ارائه دهیم.

معاون رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: ما آنقدر در دستگاه‌ها و سازمان های کشورمشکل داریم که علی القاعده امروز هر چه انرژی داریم باید به این موضوع پرداخته شود که مباحث و مشکلات آن دستگاه‌ها را برطرف کنیم.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سازمان ثبت اسناد نشان داده که در این سالها با وجود مشکلات متعدد توانسته در جهت تحول اداری و ارتقای سازمانی قدم بردارد و در این زمینه در رأس دستگاه‌های کشور است؛ یعنی یک سازمان با بوروکراسی پیچیده و با یک سابقه بسیار طولانی امروز به یک سازمان مدرن و فعال تبدیل شده و در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی ادامه داد: در سازمان ثبت اسناد سالانه دهها میلیون خدمت به مردم ارائه می شود و باید گفت سازمانی که این همه خدمات ارائه می دهد و دارد کارش را انجام می دهد، چرا می خواهیم خرابش کنیم؛ باید برویم سراغ دستگاه‌هایی که در ارائه خدمت مشکل دارند و به آن دستگاه ها رسیدگی کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۵۷۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.

وی‌ با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.

انتهای پیام/