Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-05-07@23:43:10 GMT

بوی تند نفتِ کالاهای غیرنفتی

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۳۱۷۱

بوی تند نفتِ کالاهای غیرنفتی

روزنامه شرق: یکی، دو سالی است از اینکه رقم صادرات غیرنفتی کشور به ارقام وارداتی نزدیک شده؛ خبر نقل شده و بر کم‌شدن و گاه بر مثبت‌شدن تراز تجاری کشور تأکید می‌شود. اما این رقم‌ها که به عنوان ارقام کالاهای صادرشده غیرنفتی در جداول گمرک ثبت می‌شود؛ بوی نفت می‌دهد و بیش از ٥٠ درصد از میزان آن میعانات گازی و پتروشیمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  چه آمار پنج‌ماهه ابتدای امسال و چه آمار سال‌های گذشته، همگی ویژگی نفتی خود را حفظ کرده‌اند. اگر بخواهیم مشتقات نفتی را از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور حذف کنیم، با کسری تجاری بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.آمارها را مرور می‌کنیم؛ امسال در پنج ماه، ١٧میلیاردو ١٩٣ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل ١٩میلیاردو ٤٤٢ میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. به این ترتیب دومیلیاردو ٢٤٩ میلیون دلار کسری تجاری برای این مدت ثبت شده است. اما این تنها صورت اسمی ماجراست و در جزئیات ارقام به گونه‌ای دیگر معنا می‌دهد. وقتی جداول صادراتی را به تفکیک نگاه می‌کنیم، در همین پنج ماه پنج‌میلیاردو ٩٩٩ میلیون دلار کالای پتروشیمی تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر شده و دومیلیاردو ٩٢٠ میلیون دلار نیز میعانات گازی در قالب صادرات کالای غیرنفتی به این بخش اضافه شده است. به این ترتیب صادرات کالاهای غیرنفتی کشور هشت‌میلیاردو ٢٧٤ میلیون دلار محاسبه می‌شود.حال اگر با عدد جدید بخواهیم کسری تجاری کشور را برآورد ‌کنیم، به عدد ١١میلیاردو ١٦٨ میلیون دلار می‌رسیم. یعنی ٢٨٠ درصد بیشتر از آنچه به عنوان کسری تجاری عنوان می‌شود؛ کسری واقعی داریم.خبر جالب دیگری که دبیرکل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده، آن است که کالاهایی که به عنوان قاچاق به وسیله دولت ثبت و ضبط می‌شود؛ از آنجا که اجازه فروش در بازار داخل را ندارد؛ به عنوان کالای صادراتی مجددا به کشورهای همسایه صادر می‌شود.    پس بخشی از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور اساسا تولید داخل هم نیست و دربرگیرنده کالاهای قاچاق است. اگر میزان کالاهای قاچاق را به مجموعه کالاهای صادراتی کشور بیفزاییم که حجم آن هم کم نیست؛ نتیجتا کل اقلامی که تحت عنوان کالای غیرنفتی صادر می‌کنیم، نمی‌تواند رقم قابل توجه و چشمگیری باشد.آنچه به عنوان ارقام قاچاق از سوی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخمین زده می‌شود، سالانه ١٢ میلیارد دلار است. این عدد از اختلاف آمار رسمی واردات به ایران با آمار صادرات کشورهای صادرکننده به ایران به دست می‌آید و به طور تقریبی ذکر می‌شود. حال اگر حتی بخش کوچکی از این کالاها نیز ثبت و ضبط شود؛ با توجه به رقم بزرگ قاچاق، حجم درخورتوجهی داشته و طبق آنچه ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز تهران عنوان می‌کند؛ تمام سیلوهای تهران از کالای قاچاق مملو است. این کالاها اغلب به شکل صادرات مجدد به کشورهای عراق از جمله عراق و افغانستان می‌رود و به این ترتیب بخشی از ردیف‌های تعرفه‌ای صادراتی را همین کالاها اشغال می‌کنند.با ترسیم این شرایط می‌بینیم وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از مطلوبیت لازم برخوردار نیست. در واقع ریشه این ماجرا به تولیداتی بازمی‌گردد که به دلیل نداشتن کیفیت و قیمت مطلوب، قدرت رقابت در بازار جهانی ندارند و روز به روز تضعیف شده‌اند. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بناست بیش از دو درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصاد از محل بهره‌وری اتفاق بیفتد.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۳۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • چرا دلار آمریکا باعث هرج و مرج در سراسر آسیا می شود؟
  • هزینه یک جت شخصی چقدر است؟
  • رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند
  • ایران دومین مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه / کدام برندها حاوی فلزات سنگین هستند؟
  • ریل گذاری ایران و امارات برای افزایش صادرات
  • قاچاق سوخت تهدید جدی برای شیوع مالاریا در شرق کشور
  • فولاد مبارکه بزرگترین صادرکننده غیرنفتی در سال ۱۴۰۲
  • رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد
  • فولادمبارکه بزرگترین صادرکننده غیرنفتی ایران
  • صادرات بیش از ۳۳۲ هزار تن کالای غیرنفتی از کهگیلویه و بویراحمد طی یک‌ماه