دولت ۱۸۳ هزار هزار میلیارد تومان ثروت دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۷۵۶۱۲
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پروژه مولدسازی اموال دولتی به دنبال احصاء اموال، قیمت‌گذاری و همچنین ارزیابی استفاده بهینه از آن هستیم گفت: براساس تحقیقات انجام شده بیش از یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که باید احصاء و ارزش آن تعیین شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحمت‌الله اکرمی در همایش مولدسازی و مدیریت اموال دولتی که صبح امروز در سالن همایشهای رازی برگزار شد با اشاره به تدوین سند راهبردی وزارت اقتصاد در دولت یازدهم در تک تک معاونتهای این وزارتخانه گفت: در خزانه‌داری کل کشور یکی از مهمترین پروژه‌ها شفاف‌سازی و هوشمند‌سازی عملیات مالی دولتی تحت عنوان خزانه‌داری الکترونیک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دومین پروژه این معاونت مولدسازی اموال دولتی است و همچنین مدیریت بدیهی و دارایی‌های دولت نیز در کنار این دو پروژه از اهداف کلان خزانه‌داری کل کشور در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید.
اکرمی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی اموال دولتی ابتدا باید مبانی حقوقی و مالی این موضوع شفاف شود گفت: باید بررسی شود در نقاط مختلف دنیا در خصوص اموال دولتی چه سازوکاری پیش‌بینی و در حال اجرا می‌باشد. استقبال مدیریت جامع، متمرکز و پکپارچه دولت مهمترین هدف بحث مولدسازی اموالدولتی است. امروز در مرحله‌ای هستیم که دستگاههای اجرایی اطلاعات خود را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی وارد می‌کنند.
وی ادامه داد: ایجاد بانک جامع منقول و غیرمنقول و تعیین میزان و ارزش ریالی دارایی‌های دولت در ترازنامه دولتی از اهداف دیگر در دست پیگیری پروژه مولدسازی دارایی‌ها می‌باشد.
اکرمی با بیان اینکه در سال 95، 25 درصد پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت انجام شده گفت: پیش‌بینی می‌شود این پروژه در سال 99 به طور کامل تکمیل شود.
خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه به طور کلی یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها 350 هزار از آنها شناسایی و در سامانه سادات ثبت شده گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده ارزش این اموال چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم هر چند که به دست آمده اما آنقدر بزرگ است که آن را از پشت تریبون اعلام نمی‌کنم.
به گزارش خبرنگار تسنیم، در اسلایدی که خزانه‌دار کل کشور در آن پروژه مولدسازی اموال دولتی را تشریح می‌کرد رقم 183 هزار هزار میلیارد تومان برای ارزش دارایی‌های دولتی برآورد شده بود.
انتهای پیام/
R1389/P1012122/S7,77,78,79/CT47منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۷۵۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند