در گفتوگو با فارس تشریح شد ناگفته‌ها از مونتاژکاری که به اسم داخلی‌سازی تمام می‌شود/ درآمد ۵ برابری دور زدن تولید داخل
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۰۶۶۸
سعید موسوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم رفع مونتاژکاری در صنعت کشور، اظهار داشت: در حال حاضر مونتاژکاری به یک رویه کلی در تمام صنایع کشور تبدیل شده و راحت‌ترین کار برای صنعتگر این است که خود را درگیر توسعه محصول نکند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر تولیدکننده‌ای بخواهد لباسشویی تولید کند باید ابتدا بر اساس سلیقه مردم و نیاز بازار یکسری قالب‌ها را طراحی کند، بعد به دنبال ساخت قالب و همچنین تأمین مواد اولیه مناسب برای تولید محصول برود تا به خودکفایی برسد و در این بخش نیازی به واردات نداشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی تصریح کرد: متأسفانه اکثر سرمایه‌گذاران از ابتدا هدفشان دستیابی به پول است و به همین دلیل به دنبال واردات قطعات لوازم خانگی از گمرکات مختلف می‌روند و در نهایت، این قطعات را مونتاژ می‌کنند، مثلاً درب لباسشویی از یک گمرک و موتور آن از گمرک دیگر وارد می‌شود و در یک کارخانه که قرار بوده به تولید داخل اختصاص داشته باشد، مونتاژ می‌شود.
وی با بیان اینکه از این طریق، سرمایه‌گذار زودتر به پول خود می‌رسد و هزینه کارگری کمتری را نیز پرداخت می‌کند، گفت: اگر قرار بود صنعتگر این قطعات وارداتی را تولید کند، باید افراد بیشتری را استخدام می‌کرد و حقوق کارگر و حق بیمه پرداخت می‌کرد که در نهایت اشتغالزایی نیز به همراه داشت، اما متأسفانه سرمایه‌گذاران بیشتر به فکر سود خود هستند.
* همراهی دولت با مونتاژکنندگان/قطع برق کارخانه‌ها
وی با اشاره به اینکه در عین حال، دولت نیز در این تصمیم نادرست با آنها همکاری می‌کند، گفت: وضع مالیات‌های بالا برای تولیدکنندگان و سهم 23 درصدی کارفرما از حق بیمه از جمله موانع موجود بر سر راه تولید در کشور است.
این عضو انجمن لوازم خانگی ادامه داد: مسائلی مانند تأخیر یک هفته‌ای در پرداخت پول برق، باعث قطع برق برخی کارخانه‌ها طی روزهای اخیر شده و این مسئله در مورد هزینه آب مصرفی کارخانه‌ها نیز برقرار است.
به گفته وی، واردکنندگان با چنین موانعی روبرو نیستند، در حالی که تولیدکننده باید به هزار ارگان و سازمان از جمله شهرداری و سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشد.
* تعرفه پایین مونتاژکاری نسبت به تولید داخل
وی در ادامه با بیان اینکه واردکنندگان قطعات لوازم خانگی نسبت به واردات از چین اقدام می‌کنند، گفت: بابت این واردات، تعرفه پایین‌تری نسبت به واردات محصول ساخته‌شده (CBU) و یا قطعات بزرگتر پرداخت می‌شود، اما در واقع این قطعات از گمرکات مختلف وارد می‌شود که شک‌برانگیز نیست و در نهایت، مونتاژ و در بازار به مردم عرضه می‌شود.
* درآمد واردات 5 برابر تولید داخل
موسوی با بیان اینکه طراحی یک محصول حداقل یک سال زمان می‌برد، گفت: واردات در کمتر از دو ماه انجام می‌شود و از سویی، درآمد حاصل از واردات 5 تا 6 برابر درآمد حاصل از طراحی و تولید داخل است.
وی ادامه داد: قیمت تمام شده تولیدات از حجم تولید متأثر است و اگر تیراژ تولید از یک مقدار مشخص کمتر باشد، تولید به صرفه نخواهد بود و تولیدکننده نمی‌تواند با مونتاژکار رقابت کند.
وی اظهار داشت: واردکنندگان جدیدترین تکنولوژی را به کشور وارد می‌کنند در حالی که اگر تولیدکننده بخواهد نسبت به ساخت قالب جدید اقدام کند، زمان زیادی صرف می‌شود و در نهایت قالب جدیدتری به بازار می‌آید و نمی‌تواند هزینه قالب قبلی را دربیاورد، در نتیجه هزینه تولیدش افزایش می‌یابد.
این عضو انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه یک لباسشویی 8 کیلویی حدود 1.5 میلیون تومان برای تولیدکننده هزینه دارد، گفت: تولیدکننده باید مقداری سود نیز بر روی این قیمت لحاظ کند، در حالی که واردکننده، محصول وارداتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت کمتر عرضه می‌کند و در درازمدت نیز کسی از او جواب نمی‌خواهد، زیرا محصولش قابل ردیابی نیست.
* رشد 3 برابری قیمت داخلی فوم و افزایش بهای تولید یخچال
وی در ادامه با اشاره به افزایش یکباره قیمت فوم (مواد اولیه مورد نیاز برای عایق‌بندی بین کابین پلاستیکی و بدنه فلزی یخچال) از سوی شرکت‌های پتروشیمی داخلی و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده تولید یخچال گفت: قیمت هر کیلو فوم از 9 هزار تومان به 24 هزار تومان رسیده است و در هر دستگاه یخچال از 10 کیلوگرم فوم استفاده می‌شود که در نهایت رشد قیمت این ماده اولیه باعث بالا رفتن هزینه تولید یخچال شده است.
به گفته وی، وضعیت نامناسب تولید در کشور باعث شده بعضی کارخانه‌های تولید لوازم خانگی تعطیل شوند و یا تولیدشان را به یک پنجم کاهش دهند.
موسوی، عدم تولید بوردهای الکترونیکی را از دیگر مشکلات صنعت لوازم خانگی کشور عنوان کرد و گفت: واحدی که باید در کشور بورد تولید می‌کرد، نتوانست متناسب با نیاز بازار و پیشرفت تکنولوژی، این کار را انجام دهد و در نهایت این محصول به کشور وارد می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین با وجود بیش از 150 کارخانه تولید یخچال فریزر در کشور، تولید کمپرسور در داخل صورت نمی‌گیرد و این قطعه از طریق واردات تأمین می‌شود.
موسوی تصریح کرد: برای تولید این کمپرسورها به ریزپردازنده‌های حساسی نیاز داریم که برخی قطعات آن از جمله مقاومت‌ها در داخل تولید نمی‌شوند.
* کارخانه‌های مدعی تولید داخل، نیمی از قطعات را وارد می‌کنند
وی تأکید کرد: کارخانه‌هایی که ادعای تولید داخلی لوازم خانگی را دارند بیش از نصف قطعات مصرفی خود را وارد و روی محصولاتشان نصب می‌کنند.
عضو انجمن لوازم خانگی با تأکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند باعث تولید محصولات با کیفیت بالا و قابل رقابت با کالاهای وارداتی شود، گفت: اگر تولیدکنندگان از پرداخت مالیات‌های سنگین معاف شوند و یا سهم آنها از بیمه کاهش یابد و در عین حال تسهیلاتی برای تولید اختصاص یابد، می‌توانند فعالیت تیراژ و کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند.
وی هزینه پایین نیروی کار را از جمله مزیت‌های کشور عنوان کرد و گفت: به جای پرداخت هزینه بابت حمل و نقل قطعات وارداتی می‌توانیم تسهیلاتی را به تولیدکنندگان اختصاص دهیم تا بابت تولید داخلی قطعات و افزایش کیفیت تولیدات هزینه کنند.
به گفته موسوی شرایط اقتصادی کشور طوری تغییر کرده که تولیدکنندگان به سمت مونتاژکاری رفته‌اند و مونتاژکنندگان نیز دلال شده‌اند.
انتهای پیام/م
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۰۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناگفته‌هایی از مزایده زباله در ایران / پول‌سازی ۱۰ میلیارد دلاری آشغال‌ها در سال
با وجود اهمیت صنایع بازیافت، این صنایع در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این در حالی است که اگر مناسبات بازار پسماند و ضایعات شفاف شود با توسعه بازیافت در اقتصاد کشور می‌توان سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده تولید کرد.
با این حال فعالان این حوزه بیش از دو سال است که در انتظار ایجاد یک مجوز برای جمع‌آوری ضایعات ارزشمند هستند. امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در گفتوگو با اکونگار، می‌گوید که اگر انگیزه اقتصادی ایجاد شود، مردم می‌توانند ضایعات تفکیک شده خود را درب منازل به فعالان اقتصادی عرضه کنند. بنابراین ساماندهی مجوزها برای تحقق این امر، کلیدی است که می‌تواند به شکل دومینو تمام مشکلات مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران را حل کند.
باید برای مردم انگیزه مالی ایجاد کردمهمترین مشکل صنعت بازیافت در حال حاضر چیست؟
همه مشکلات با فرهنگ سازی حل نمی‌شود؛ بلکه برای بخشی از جامعه باید انگیزه اقتصادی ایجاد شود تا دلیلی برای مشارکت داشته باشند. برای مثال اگر انگیزه اقتصادی ایجاد شود، مردم می‌توانند ضایعات تفکیک شده خود را درب منازل به فعالان اقتصادی عرضه کنند.
اما برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند این ضایعات را از مردم بخرند باید مجوز وجود داشته باشد، اما در حال حاضر هیچ مجوزی در این رابطه در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر شهرداری هم برای این واحدها مزاحمت ایجاد می‌کند.
چه نهادی مسئول صدور این مجوز است؟
در سال ۱۴۰۱ در هیئت مقررات زدایی تصویب شد که وزارت صمت نهاد مجوز دهنده فعالان اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از یک سال و نیم از این موضوع گذشته، اما هنوز وزارت صمت اقدامی در این زمینه نکرده و به نظر می‌رسد برخی مدیران میانی وزارتخانه در این رابطه کارشکنی می‌کنند. اسفند ماه سال گذشته یکی از معاونان وزارت صمت قول داد موضوع پیش برود، اما آشکارا برخی دفاتر وزارت صمت تلاش می‌کنند، این کار انجام نشود.
البته در حال حاضر وزارت صمت برای کار صنعتی در حوزه صنایع بازیافت مجوز بهره‌برداری صادر می‌کند، اما تامین مواد اولیه صنایع بازیافت را کسانی انجام می‌دهند که پسماندها را جمع آوری و تفکیک می‌کنند و در این رابطه هیچ مجوزی موجود ندارد.
بنابراین اگر یک شرکتی بخواهد در حوزه جمع آوری فعالیت کند و از منازل ضایعات را جمع آوری، تفکیک و شست‌وشو بدهد، نمی‌تواند مجوزی برای این کار دریافت کند. به همین دلیل روزانه افراد زیادی برای دریافت مجوز با دبیرخانه اتحادیه تماس می‌گیرند، اما پاسخی نداریم که به آنها بدهیم. در اصل اتحادیه دو سال است تلاش می‌کند این مجوز را ایجاد کند، اما خیلی‌ها در این رابطه کارشکنی می‌کنند. البته در حال حاضر ممکن است برخی شرکت‌ها که مجوز بهره‌برداری دارند در حوزه جمع آوری هم فعالیت کنند.
غفلت از لجستیک معکوس در ایراناسم این کسب و کار در دنیا لجستیک معکوس است بحث زنجیره‌های تامین حلقه بسته را مطرح می‌کند و دنیا هم در حال حاضر به همین سمت حرکت می‌کند. برای مثال شرکت BMW اعلام کرده تا سال ۲۰۴۰ دیگر از بیرون شرکت برای تامین قطعات اقدام نمی‌کند و همه خودروهای جدید را از محصولات موجود می‌سازد و آنها را بازیافت می‌کند.
در حوزه ساخت کامپیوترها، لپ‌تاپ‌ها و موبایل‌ها هم همین اتفاق در حال محقق شدن است یکی از مزیت‌های رقابتی اقتصاد آمریکا در برابر چین هم همین موضوع است، چرا که می‌توانند به خوبی ضایعات را جمع آوری و کنترل کیفی کنند و به دست صنعت برسانند. اما در ایران اصلاً چنین رویه‌ای وجود ندارد و وقتی هم می‌خواهیم مجوز آن را ایجاد کنیم در مقابل آن مقاومت می‌شود.
البته در حال حاضر یکی از شرکت‌های بزرگ ایرانی در حوزه صنایع غذایی هم منحصراً شرکتی برای جمع آوری و بازیافت ضایعات پلاستیکی و مقوایی خود ایجاد کرده که در قالب همان لجستیک معکوس فعالیت می‌کند.
ارزش اقتصادی زبالهدر حال حاضر چه کسانی کار تفکیک زباله را انجام می‌دهند؟
شهرداری مسئول مدیریت پسماند است. پسماند چیزی است که از نظر صاحبش زائد محسوب می‌شود و در سطل آشغال قرار می‌گیرد. اما ما درباره کالایی صحبت می‌کنیم که هنوز وارد سطل آشغال نشده و ارزش اقتصادی دارد و اصلاً پسماند نیست که ربط به شهرداری داشته باشد. قوطی پلاستیکی، لپ تاپ یا موبایل دست دوم، کارتن مقوایی و غیره، زباله یا پسماند نیست که به شهرداری ربط داشته باشد، بلکه شهروندان می‌توانند این موارد را به عنوان کالایی که ارزش اقتصادی دارد، به شرکت‌های بازیافت کننده بفروشند. در این میان ابزاری تحت عنوان شرکت‌های جمع آوری وجود دارد که می‌توانند این کالاها را از دست افراد به شرکت‌های بازیافت‌کننده برساند.
آیا برای جداسازی ضایعات ارزشمند، فرهنگسازی لازم انجام شده است؟
فرهنگ سازی برای یک قشر کوچکی از مردم جوابگو است و نمی‌توان همه جمعیت شهر را با فرهنگ سازی، ترغیب به همکاری کرد. ابزار مهمتر برای این کار ارزش اقتصادی است و در مواردی اگر برای انجام کاری ارزش اقتصادی ایجاد کنید، مردم با شما همکاری می‌کنند.
آیا ممکن است شهرداری در برابر انجام فعالیت جمع‌آوری از سوی شرکت‌ها مقاومت کند؟
بر اساس قانون کار شهرداری در حوزه مدیریت پسماند است و هیچ ربطی به این موضوع ندارد. عبارت دقیق‌تر مدیریت پسماند به عنوان یک خدمت عمومی که واجد ارزش اقتصادی نبوده به شهرداری‌ها محول شده برای این وظیفه ردیف بودجه و امکانات هم دیده شده است.
اما به مرور زمان شهرداری مناطق خود را به مزایده گذاشته و مدام هم قیمت را بالا برده و دیده کسب درآمد از این راه لذت بخش است. این ریل گذاری غلط به دنبال خود یک چسبندگی هم به وجود آورده و حتی بین مدیران شهرداری این رقابت ایجاد شده که بتوانند مناطقی را گران‌تر به مزایده بگذارند، تا جایی که درآمد شهرداری از فروش مزایده مناطق به طور ناگهانی در یک سال ۱۰ برابر شد.
در نتیجه این نیاز ایجاد شده که ضایعات ارزشمند با پسماند ترکیب شود تا پیمانکار بتواند آنها را از سطل آشغال جدا کند و بتواند پولی که به شهرداری می‌دهد را از راه‌های دیگر تامین کند. یک راه برای پیمانکاران این است که ضایعات ارزشمند همیشه در سطل آشغال‌ها بماند و راه دیگر هم کارگران مهاجر و کودکان کار هستند که نیروی کار ارزان هستند و به طور غیر رسمی به کار گرفته می‌شوند. بنابراین شهرداری بخاطر درآمدی که از این راه دارد، چشم روی این مشکلات می‌بندد و فقط سال به سال قیمت مناطق را بالا می‌برد.
در این شرایط صنایع بازیافت چگونه مواد اولیه خود را تامین می‌کنند؟
بسیاری واحدهای تولیدی مجبورند مواد اولیه خود را از بازار غیررسمی، یا تامین کنندگان غیر رسمی که مجوز ندارند، فاکتور رسمی ارائه و مالیات پرداخت نمی‌کنند، تهیه کنند. این موضوع به صنعت بازیافت ضربه می‌زند، چراکه فعالان حوزه بازیافت در این شرایط فاکتور رسمی ندارند و چون حلقه قبلی حاضر به پرداخت مالیات نیست، باید مالیات بر ارزش افزوده بیشتر هم پرداخت کند. اما با ساماندهی مجوزها می‌توان بخشی از مشکلات را رفع کرد که این موضوع هم نیاز به همکاری وزارت صمت دارد. یکی از مشکلاتی که باعث شد این فرایند طولانی شود، تغییر وزیر صمت بود چرا که با تغییر هر وزیر، معاونان هم تغییر می‌کند.
ارزش 3.5 میلیارد دلاری زبالهگردش مالی صنعت بازیافت چقدر است؟
در این رابطه اعداد و ارقام دقیق وجود ندارد اما بر اساس تولید کالاهای اولیه و واردات آنها به ایران در ۸ قلم اصلی مثل پلاستیک، فلزات، کاغذ، لاستیک و غیره برآوردهایی انجام شده است که نشان می‌دهد ارزش کل بازار آنها ۳.۵ میلیارد دلار است، اما فقط ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به بازار رسمی است و مابقی مربوط به بازار غیر رسمی است.
همچنین برآورد شده اگر این ۳ میلیارد دلار هم وارد بازار رسمی و به شکل اصولی بازیافت شود، ظرفیت خلق ارزش ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور دارد. به عبارت دقیق‌تر در بهترین شرایط می‌توانیم از صنعت بازیافت ۱۰ میلیارد دلار تولید درآمد کنیم.
در این میان برخی معتقدند گر این بازار سر و سامان پیدا کند، درآمد شهرداری از پسماند فروشی کاهش پیدا می‌کند. اما باید گفت به همان میزان که درآمد شهرداری کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌های آن هم کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه میزان زباله در سطل‌های خیابان‌ها کاهش پیدا می‌کند.
همچنین درآمد شهرداری از محل مالیات برداشت افزوده افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌توان گفت در صورت تحقق این شرایط، درآمد شهرداری از حالت غیررسمی به حالت رسمی تغییر پیدا خواهد کرد که در برابر چنین چیزی اصولاً مقاومت وجود دارد.
در مجموع بحث ساماندهی مجوزها کلیدی است که همه مشکلات این حوزه را حل خواهد کرد و مشوقی که وجود دارد واحدهای غیر رسمی مجوز دریافت کنند و رسمی شوند، معافیت مالیاتی است. چراکه زنجیره بازیافت از مالیات معاف است و اگر این مجوز تعریف شود، واحدها با همین مشوق وارد حوزه رسمی می‌شوند. این کلید می‌تواند به شکل دومینو تمام مشکلات مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران را حل کند.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد