به نقل از «الف»

برگزاری علنی محاکم اقتصادی، در مجلس تصویب شد/ نام بابک زنجانی قابل انتشار است

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۴۶۸۶

به گزارش خبرآنلاين؛ محمد كاظمي عضو كميسيون قضايي،‌ در توضيح اين طرح گفت: اين طرح تقويت اصل 165 قانون اساسي است. در اين اصل آمده است كه محاكمات علني برگزار شود و حضور افراد بلامانع است مگر اینکه به تشخيص قاضي دادگاه نياز به غيرعلني شدن جلسه، حكم شود.

او ادامه داد: اين طرح موجب افزايش اعتماد مردم به دستگاه قضائي خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اين تبصره اشاره دارد كه علاوه بر علني برگزار شدن محاكم، جريان محاكمه هم منتشر شود. عموما قضات محاكم در رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي دادگاه را غيرعلني برگزار مي كنند.‌ در اين صورت صدور حكم زمان مي برد و مردم متوجه نمي‌شوند، كسي كه به اتهام فساد اقتصادي متهم شد چه حكمي برايش صادر شده است.

كاظمي ضمن نقد معرفي مفسدان اقتصادي با حروف اختصاري،‌ تأكيد كرد: عزيزان مي‌دانند كه اين دادگاه ها عموما با حروف اختصاري «ب-ز» و امثالهم مطرح مي شود. مردم از اين طريق در جريان قرار نمي‌گيرند. ما اين طرح را مطرح كرديم كه اگر كسي به اتهام تجاوز بيش از يك ميليارد دلار به بيت المال و حقوق عمومي در دادسرا مورد پيگرد قرار گرفت، وقتي مراحل قانوني را طي كرد،‌ در محكمه به صورت علني محاكمه شود.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي گفت: برخي از همكاران كه مخالف طرح هستند مطرح كردند ممكن است از طريق علني شدن دادگاه مفاسد اقتصادي، با آبروي مردم بازي شود چون شايد اين فرد تبرئه شود.‌ من معتقدم كساني كه دسترسي به بيت المال دارند بايد خودشان از آبروي خود مراقبت كنند. وقتي بحث آبروي نظام مطرح است،‌ قطعا ابروي نظام به آن فرد ارجح است. ما با اين كار هزينه فساد و جرائم عمومي را بالا مي بريم.

سرانجام نمايندگان با كليت اين موضوع موافقت كردند و در ادامه وقتي بررسي جزئيات به ميان آمد،‌ نادر قاضي پور در قامت مخالف و جواد كوليوند در قامت موافق به اظهار نظر پرداختند.

نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه، اصل 165 قانون اساسي را برای پيگيري اين موضوع كافي دانست. او به عنوان مخالف این طرح گفت: قانون اساسي به صراحت در اصل 165 آورده است و نيازي به قانون جديد نيست. اگر ما بخواهيم براي قوانين موجود حاشيه بنويسيم،‌ مي توان هزاران قانون نوشت. اگر اين كار مصلحت بود، رئيس قوه قضائيه برایش لايحه مي فرستاد. ارائه این موضوع در قالب طرح، به نظرم شايد مشكلات عديده اي برای قضات ايجاد كند. علاوه بر اين هيچ دادگاهی سالن اجتماعات ندارد كه بخواهد علني برگزار شود.

اما محمدجواد كوليوند نماينده مردم اشتهارد و كرج نظر ديگري داشت و در موافقت با این طرح توضيح داد: در تبصره انتشار جريان محاكمه بايد دقت كنيم كه منظور در بازپرسي اوليه و دادسرا نيست، بلكه زماني جريان محاكمه منتشر مي شود كه موضوع به دادگاه رفته باشد. بايد بدانيم كه اين کار موجب بازدارندگي خواهد شد. نبايد برخي در حاشيه امن قرار بگيرند. بايد از اين طريق اين مشكل را حل كنيم و با جامعه شفاف سازي مستقيم داشته باشيم.

سرانجام نمايندگان با جزئيات اين طرح موافقت كردند تا زمينه برگزاري علني جلسات دادگاه مفسدان اقتصادي فراهم شود.

براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است.»

گفتنی است، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آنها اشاره شده عبارتند از؛

« الف - رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».

همچنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح مذکور مورد تاکید قرار گرفته به این شرح است؛ «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۴۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850