مخالفت نمایندگان با اختصاص درصدی از جرایم رانندگی به صدا و سیما/ بررسی اختلاف بین هلال احمر و ثبت اسناد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۸۵۸۸
تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی از مخالفت نمایندگان با اختصاص درصدی از جرایم رانندگی به صدا و سیما و تشکیل کمیته ای برای بررسی اختلاف بین سازمان هلال احمر و ثبت اسناد خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: چند موضوع در نشست امروز بررسی شد، طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مفتح افزود: طراحان خواسته بودند که درصدی از جرایم رانندگی به سازمان صدا و سیما اختصاص داده تا در مسیر فرهنگ رانندگی برنامه سازی شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما از آنجایی که این طرح اصلاحی خلاف قانون برنامه ششم توسعه بود نیاز به دو سوم رای داشت که با موافقت نمایندگان مواجه نشد.
نماینده مردم تویسرکان درمجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اختلاف نظری درباره تخصیص بودجه وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت، طبق قانون باید درصدی از هزینه های نقل و انتقال املاک به سازمان هلال احمر داده شود و هزینه های «کاداستر» به سازمان ثبت اسناد پرداخت شود.
مفتح ادامه داد بنابراین عملکرد اعتبارات ومشکلات مربوط به درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ازمحل درآمدهای ثبتی با حضور رؤسای دستگاه های مذکور نیز بررسی و مقرر شد برای بررسی بیشتر کمیته ای در این زمینه تشکیل شود.
براساس این گزارش، در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است که وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداری ها و دهیاری های ذیربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص داده شود.
الف ـ 60 درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاری ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و سی درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کنند.
تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابری و شهرداری ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی برای تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام کنند. برگشت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی از جریمه‌های ثبت شده با تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می شود، اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی است.
ب ـ 15 درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا برای کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف کند.
ج ـ 20 درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می شود.
دـ پنج درصد از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه کنند.
سیام*3061*1724*تنظیم: میترا بلندقامتی*انتشار: حسین فتح الهی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۸۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد