ظرفیت مردم مرزنشین هرمزگان در مبارزه با قاچاق به کار گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۵۱۱۲
بندرعباس - استاندار هرمزگان با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردم در مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز، گفت: مردم مرزنشین هرمزگان باید در مبارزه با قاچاق مشارکت داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی یکشنبه شب در همایش مشترک اجرای دستورالعمل واپایش عملیاتی دریابانی هرمزگان از تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی استان در برقراری و تامین امنیت و آرامش تشکر کرد و بیان داشت: تامین امنیت بستر توسعه اقتصادی، اجتمای، سیاسی، فرهنگی و تمامی ابعاد جامعه است که باید برای افزایش این اقدار و امنیت از مشارکت مردمی بیشتر استفاده کرد زیرا مردم در هر کاری ورود کنند بدرستی آن را به اتمام خواهند رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار هرمزگان با اشاره به اقدامات چشمگیر نیروی انتظامی در زمینه برخورد با پدیده شوم قاچاق ،بیان کرد: امروز مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر از مطالبات فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای (مدظلله العالی) است، لذا باید با جدیت تلاش کنیم و ابعاد موضوع و ریشه های برخورد با آن را با برنامه ای مدون شناسایی کنیم.
همتی با بیان اینکه مهمترین مطالبه مردم ایجاد امنیت پایدار است و امنیت جز با مشارکت مردم بدست نمی آید؛ تشریح کرد: اگر بخواهیم نتایج مبارزه با قاچاق کالا ملموس باشد باید مردم را در این زمینه مشارکت دهیم.
استاندار هرمزگان با اشاره به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی استان گفت:استان هرمزگان داری مرز ساحلی و دریایی طولانی است و راهکارهای مبارزه با قاچاق شامل افزایش آگاهی مردم ، افزایش مشارکت مردم در زمینه مبارزه با قاچاق ، کاهش قیمت محصولات و توجه به تولیدات داخلی در کشور می باشد.
وی با بیان اینکه در هرمزگان یکی از معضلات مهم بحث قاچاق است، افزود: جلوگیری از انجام قاچاق و تبدیل هرمزگان را به یک استان ناامن برای قاچاقچیان یک اولویت مهم است.
همتی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردم در مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: مردم مرزنشین هرمزگان باید در مبارزه با قاچاق مشارکت داشته باشند و باید از این ظرفیت بهره برد و این امر زمانی امکان پذیر می شود که بتوان از قوانین برای ارتقا سطح زندگی آنها استفاده کرد و فقط دایره را بر قاچاقچیان حرفه‌ای تنگ تر کرد.
استاندار هرمزگان اضافه کرد: قانون مبادلات مرزی، تعاونی مرزنشینان و مسئله ملوانی در استان هرمزگان به درستی رعایت و اجرا نمی شود و این امر موجب شده که مردمی که در کنار دریا از دیر هنگام زندگی می کنند با همان روش سنتی اقدام به تجارت کنند.
وی اضافه کرد: اگر مشکلات مردم برطرف و حل شوند و بتوانند فعالیت های خود را به صورت قانونی انجام دهند مطمئنا میزان آمار قاچاق در استان هرمزگان کاهش پیدا خواهد کرد و در راه مبارزه با قاچاق نیز مشارکت خواهند داشت.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد