به نقل از «ایرنا»

آزمون تخلفات نزدیکان و نمره دولت ها در حراست از قانون

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۵۴۰۰

تهران-ایرنا- خبر بازداشت برخی نزدیکان مسوولان و مقامات کشور به سبب اهمیت موضوع گاهی در صدر اخبار و تحلیل های سیاسی روز قرار گرفته است. اما آنچه از خبر و دلیل بازداشت و جزییات پرونده نزدیکان مسوولان پررنگ تر هدف برجسته سازی رسانه های قرار گرفته، نوع رویکرد و واکنش مسوولان به این بازداشت ها بوده است.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، برخی روسای دولت ها در برابر اتهامات علیه نزدیکان خود سکوت کرده اند، برخی موضوع را در اختیار قانون قرار داده اند و برخی درصدد ایجاد دیواری برای محافظت از نزدیکان متخلف بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند» بخشی از اظهارات «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری دولت دهم در تابستان 1390 است که در واکنش به اتهامات مطرح شده علیه برخی اعضای کابینه و معاونان خود ابراز کرد. سخنانی که بعدها به تیتر نخست بسیاری از خبرها و تحلیل های سیاسی تبدیل و موضوع انتقادهای بی پایان از رییس جمهوری وقت شد.
خط قرمز بودن کابینه سبب شد که از تخلفات بسیاری وزرا و معاونین دولت های نهم و دهم چشم پوشی شود. هرچند پس از پایان دولت مهرورز به این اتهامات رسیدگی شد و معاون اول دولت وقت به پنج سال حبس و رد مال محکوم شد اما چنین حصار حصینی اطراف نزدیکان و منصوبان، در برابر اجرای قانون، بدعت خطرناکی بود که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برچیده شد.
حجت الاسلام «حسن روحانی» در مقام رییس جمهوری دولت یازدهم در واکنش به اتهامات مطرح شده علیه برخی نزدیکان خود در برابر چشم میلیون ها بیننده مناظره های انتخاباتی گفت که عهد اخوت با کسی نبسته است و از قوه قضاییه خواست به وظیفه قانونی خود عمل کند. مقایسه این دو نوع واکنش در روسای جمهور دولت اسبق و سابق حکایت از آن دارد که گرچه پشتیبانی از اعضای کابینه وظیفه قانونی و اخلاقی رییس جمهوری است اما این پشتیبانی نباید سد راه اجرای قانون و عدالت باشد. برابر بودن همه افراد در برابر قانون گرچه شعاری آرمانی است اما تنها راه جلب اعتماد مردم و حاکمیت عمل به این شعار تا حد امکان است. رییس دستگاه اجرایی هم در مقام حافظ حقوق همه شهروندان باید در خط نخست عمل به این قانون باشد.

**تخلفات نزدیکان و خط قرمزهای متناقض رییس دولت مهرورز
صدور قرار مجرمیت برای «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم آغاز راه برخورد قانونی با اعضای دولتی بود که تا پیش از بهار 92 خط قرمز در برابر قانون بودند. رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 2میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. محکومیتی که با توجه به پیشینه احمدی نژاد انتظار می رفت واکنش هایی از سوی او در پی داشته باشد، این بار اما رییس دولت دهم از رحیمی که چند ماه پیش نشان درجه یک خدمت به او اهدا کرده بود، برائت جست و از عالی رتبه ترین مقام کابینه خود به راحتی عبور کرد. اما فهرست متخلفان نزدیک به دولت نهم و دهم تنها با نام رحیمی پایان نیافت.
«سعید مرتضوی» دادستان سابق کل کشور، دیگر خط قرمزی بود که با وجود پرونده های متعدد گشوده در دادگاه قضات و کارکنان دولت، به سمت رییس سازمان تامین اجتماعی برگمارد و این نقطه اوج اختلاف های قوای مجریه و مقننه وقت بود. مرتضوی با اتهامات متنوع بازداشت شد و محمود احمدی نژاد در واکنش به خبر بازداشت او در فرودگاه مهرآباد و هنگام سفر به مصر قوه قضاییه را به سیاسی کاری متهم کرد.
وی گفت: متاسفانه نمی دانم چطور است که کس دیگری تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر می شود این کار بسیار زشت است. برای قوه قضاییه شایسته نیست هنگامی که بنده از سفر برگردم حتما موضوع دستگیری آقای مرتضوی را دنبال می کنم. نام هایی چون عبدالرضا داوری مشاور رسانه ای رییس دولت دهم، آزاده اردکانی قزوینی رییس سابق موزه ملی، نعمت‌الله پوستین‌دوز مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس،‌ علیرضا عامری مدیرعامل مدیر منطقه آزاد کیش، محمد شریف ملک‌زاده مشاور رییس جمهوری و محمود خاوری از نزدیکان و صاحب منصبان دولت های نهم و دهم بودند که یا در ماه های پایانی یا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم پای میز محاکمه آمدند و هرکدام بر پایه جرم مرتکب شده محکوم شدند. اما این روزها گویا پررنگ ترین خط قرمز رییس جمهوری سابق، «حمید بقایی» سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و معاون اجرایی او است. اتهاماتی که روز گذشته بقایی را برای چندمین بار به دادگاه کشاند. نخستین بار در خرداد سال 94سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم بازداشت بقایی خبر داد. او نزدیک یک سال در زندان به سر برد و در تمام مدت بازداشت احمدی نژاد بر بی گناهی او تاکید داشت.
پرونده بقایی در سال 96 بار دیگر مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و 18 تیر 1396 با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانه‌اش بازداشت و پس از تعیین وثیقه 50 میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شد. احمدی نژاد که در دوران انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با حمایت قاطعانه از نامزدی بقایی در این انتخابات نشان داده بود که از این خط قرمز به راحتی نخواهد گذشت، طی دوران بازداشت و رسیدگی به پرونده بقایی و حتی دوران بیماری او در بیمارستان بارها در مجامع عمومی به حمایت علنی از وی پرداخت.
هرچند برخورد قوه قضاییه با متخلفان در دولت های مختلف تابع نظر روسای این دولت ها نبوده است، اما شیوه برخورد رییس دولت های نهم و دهم با اقدامات مجرمانه نزدیکان و مسوولان دولت خود ، از اولویت پایین اصل «برابری همگانی» در محضر قانون برای رییس پیشین قوه مقننه حکایت می کند. این نوع برخورد با نزدیکان و منصوبان متخلف در صورت ادامه می توانست هم دستگاه قضایی کشور را با مشکل رسیدگی مواجه کند و هم اعتماد مردم به یکسان بودن همه در برابر قانون را تضعیف کند.

**تدبیر متفاوت رییس جمهوری در برخورد با تخلفات نزدیکان
رییس جمهوری دولت های یازدهم و دوازدهم طی دوره پنج ساله خود در راس قوه اجرایی کشور، شیوه ای متفاوت تر از سلف خود در حوزه برخورد با تخلفات نزدیکان برگزید. از همان ابتدای زمزمه ها درباره تخلفات مالی «حسین فریدون» برادر رییس جمهوری، او رسیدگی به این اتهامات را در حیطه مسوولیت قوه قضاییه دانست و بر دخالت نکردن قوه مجریه در این حوزه تاکید کرد.
در اوج دوران تبلیغات انتخاباتی زمانی که هر سه نامزد جریان رقیب روحانی را بابت برخی تخلفات برادر و دستیار ویژه، مورد مواخذه و حتی تهمت قرار دادند، رییس جمهوری مرجع رسیدگی به این تخلفات را قوه قضاییه معرفی کرد و گفت: با هیچ کس عهد اخوت نبسته است.
واکنش ها به خبر بازداشت فریدون هم از زبان منابع آگاه حکایت از آن دارد که رییس دولت تدبیر و امید در واکنش به زندان رفتن برادر اعلام کرده است که براساس قانون کشور می تواند وکیل بگیرد و از خود دفاع کند. با وجود تمام جنجال سازی رسانه های منتقد دولت، روحانی همچنان با حفظ موضع خود اجازه نداد بازداشت برادر و مشاور خود بهانه ای برای تضعیف قانون قرار گیرد.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت تدبیر و امید هم به پیروی از رییس جمهوری در برابر خبر بازداشت و اتهامات «مهدی جهانگیری» برادر خود، این موضوع را به دولت بی ارتباط دانست و از قوه قضاییه خواست بدون شائبه های سیاسی به پرونده رسیدگی کند.
مقایسه نوع برخورد دو رییس جمهوری و مسوولان دو دولت مهرورز و تدبیر، حکایت گویایی از معیارهای پایبندی به قانون طی بازه زمانی 10 سال در ایران و از سوی مجریان آن قانون است. اگر تن دادن به مُر قانون از همان ابتدای دولت نهم و دهم با جدیت دنبال می شد شاید هرگز مسوولی در نظام جمهوری اسلامی به جرمی متهم و محکوم نمی شد. رییس جمهوری برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی حافظ و مجری اصلی این قانون است و برای اجرای صحیح و یکسان آن سوگند خورده است بنابراین انتظار از مقام ریاست جمهوری در حراست از قانون فراتر از دیگر مقامات بوده و نیازمند تکاپوی فزونتر برای این حراست است.

پژوهشم** 9402** 1601**خبرنگار: لیلا واحدی** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دفترچه سوالات کنکور علوم تجربی منتشر شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، داوطلبان می توانند از روز سه‌شنبه یازدهم تا حداکثر روز یکشنبه ۱۶ اردیبشهت ماه هر مطلبی را در خصوص سوالات و کلید آزمون از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به این سازمان اعلام کنند. داوطلبان و علاقمندان باید برای اطلاع از دفترچه سوالات به این پیوند مراجعه کرده و فایل‌های پی‌دی‌اف هر کدام از دفترچه سوالات را جداگانه از این صفحه بارگذاری کنند.

نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ روزهای پنجشنبه و جمعه (۶ و ۷ اردیبهشت) با شرکت در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب برگزار شد. از این تعداد ۷۲۹ هزار و ۶۵۶ نفر یعنی ۶۳ درصد زن و ۴۲۲ هزار و ۸۶۲ نفر یعنی ۳۷ درصد مرد هستند. همچنین امسال آزمون دانشجومعلم همزمان با نوبت اول کنکور برگزار شد و در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجومعلم نیز ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد هستند.

آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه، هنر و زبان‌های خارجی عصر همان روز و گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه ۷ اردیبهشت ماه در ۴۱۲ شهر، ۶۲۴ حوزه اصلی و ۱۹۹۳ حوزه فرعی برگزار شد.

کنکور ۱۴۰۳ در یک نگاه

ضرایب و دروس آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ و در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی است و میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی- واحدی/ ترمی - واحدی در این گروه‌ها، ۳۷/۵ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی - واحدی/ترمی - واحدی ۱۲/۵ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد، همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند، اعم از دانش‌آموزان و دانش آموختگان شاخه‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کارودانش در تمام نظام‌های آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی بر اساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

سهم سوابق تحصیلی برای دو گروه آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی به این شکل است که سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی، به میزان ۲۸ درصد با تأثیر قطعی، میزان تأثیر نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در این گروه‌ها، ۲۱ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی هفت درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۲۸ درصد) است.