با آرمانهایمان در حوزه زنان فاصله داریم/ امارات رتبه ۲۴ و ایران رتبه ۱۳۹ را در نابرابری جنسیتی دارند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۹۵۷۸
لیلا فلاحتی (مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان ریاست جمهوری) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با انتخاب کابینه جدید امارات که ۹ نفر آن (حدود یک سوم) را زنان تشکیل میدهند، گفت: به تازگی عربستان و امارات در حوزه زنان سرمایهگذاری کردهاند، این کشورها گذشته از برخورد سیاسی، اشتراکات دیگری نیز با ما دارند و باید این مساله بررسی شود که چرا این کشورها در بحث زنان ارتقا پیدا کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: کشورهای منطقه برای ارتقای آموزش و بهداشت زنان وارد عمل شدند، در عربستان، امارات و به ویژه در قطر و ترکیه تجربههای زیادی در خصوص سرمایهگذاری در رابطه با آموزش زنان کسب شده است و این حوزه از حوزه آموزش پایه به آموزش عالی رسیدهاست.
فلاحتی گفت: به نوعی زنان در این کشورها در حوزه تخصصی صاحب تحصیلات و تخصص هستند؛ بنابراین برای پیشرفت کشور بهرهگیری از این سرمایه در دستور کار این کشورها قرار گرفته است و شاهد این هستیم که در عربستان سعودی ۲۵ درصد مجلس در اختیار زنان است و زنان در این کشورها سهم بالایی در مشارکت در سطح پارلمانی دارند.
او تاکید کرد: اخیرا نیز تحولات بسیاری را در عربستان در حوزه زنان شاهد هستیم. در مورد امارات هم باید به این نکته اشاره کرد که آن کشور در کابینههای قبلی خود نیز از وزرای زن استفاده کرده است؛ بطوریکه امارات در کابینه قبلی هشت وزیر زن داشته است؛ بنابراین اتفاق جدیدی نیست، اما نکته مهم این است که در فرآیند توسعه بکارگیری نقش زنان و دیده شدن زنان در بخشهای مختلف در دستور کار کشورهای عرب زبان قرار گرفته است که این کمک میکند؛ شاخصهای توسعه آنها تغییرات جدی داشته باشد.
مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به شاخص نابرابری جنسیتی کشورهای منطقه بیان داشت: به عنوان مثال از نظر شاخص نابرابری و شکاف جنسیتی امارات رتبه ۲۴ و ایران رتبه ۱۳۹ از بین ۱۴۴ کشور دنیا را دارد. اگر به زیرشاخصهای همین شاخص شکاف جنسیتی نگاهی بیاندازیم، عمدهترین تفاوتمان در حوزه سیاست است که ایران و امارات را در این رتبه متفاوت کرده است. یعنی رتبه امارات در مشارکت سیاسی در سطح وزرا و پارلمانی ۸۳ و ایران در رتبه ۱۳۳ است. همین باعث میشود که متوجه شویم، چرا در این بخش این حجم تفاوت وجود دارد.
او افزود: ایران در این زمینه منفعل عمل نکرده است، از طریق شهیندخت مولاوردی در زمان ریاست معاونت امور زنان ریاست جمهوری این مساله به طور جد پیگیری شد و حتی نتیجه آن در انتخابات شوراهای شهر و روستاها و مشارکت زنان قابل مشاهده بود؛ حتی در بخش پارلمان نیز نرخ مشارکت تقریبا دو برابر شد، اما در سطح وزرا هنوز با انتظاراتی که وجود دارد، فاصله داریم.
فلاحتی گفت: معصومه ابتکار نیز از زمان تصدی در پست معاونت امور زنان در این خصوص پیگیریهای جدی داشتند و طبق مصوبه دولت مقرر شده است که ۳۰ درصد از پستهای معاونتهای وزرا در اختیار زنان قرار گیرد و این فرآیند در وزارتخانهها آغاز شده است. امیدواریم در یک بازه زمانی مدیرانی که تجربه در سطح معاونت وزرا را دارند بتوانند پستهای وزارتی را در ایران کسب کنند و نمیشود گفت که منفعل بودهایم.
او گفت: نرخ مشارکت زنان نسبت به قبل از ریاست جمهوری آقای روحانی تقریبا دو برابر شده است؛ اما در مقایسه با کشورهای اطراف با آرمانهای خود فاصله داریم.
مدیرکل امور بینالملل معاونت زنان ریاست جمهوری در ادامه گفت: اگر به انتخاب وزرای زن توسط امارات نگاهی بیندازیم چند نکته ویژهای مشاهده میشود، در سطح دنیا تلاش میشود تا نقش زنان در حوزه STEM یعنی در علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات مورد توجه قرارگیرد، با توجه به اینکه اقتصاد جهانی به سمت یک اقتصاد تکنولوژی محور میرود در جهت ارتقای مشارکت زنان در اقتصاد دانش بنیان تلاش میشود تا نقش زنان در حوزه STEN نیز پیگیری شود و در حال حاضر شاهد این هستیم که انتخاب وزرا در امارات نیز بر این اساس صورت گرفته است، یعنی زنان در هوش مصنوعی آموزش بسیار جدی دیدهاند و این یکی از ویژگیهای جالب این انتخاب است.
او افزود: این کمک بسیار زیادی به تغییر کلیشههای موجود در رابطه با زن مسلمان میکند. اگر فراتر از مساله کشورها به این موضوع نگاه کنیم، با توجه به اینکه ما در منطقهای هستیم که بیشتر کشورها اسلامی هستند این مساله نگاه کلیشهای به زنان را تغییر میدهد و این کمک بزرگی به تغییر نگاه جهان به زنان مسلمان میکند.
فلاحتی تاکید کرد: در حوزه بینالملل این اتفاق مثبتی است؛ متاسفانه کشورهای غربی کلیشههایی را علیه زنان مسلمان ایجاد میکنند که اتفاقا این عمل امارات میتواند این مساله را رد کند. اینکه یک کشور یک زن را در زمینه هوش مصنوعی به عنوان وزیر انتخاب کند و تاکید داشته باشند که این انتخاب در جهت توسعه این کشور است و چشم انداز را در این حوزه تعریف کردهاست؛ یعنی نشان میدهد که بر خلاف کلیشههای رایج، زنان مسلمان در برخی کشورها با موانع جدی مواجه نیستند و میتوانند رشد کنند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۹۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاهها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299 سمیه رسولی