دخل و خرجی که همخوانی ندارند/سبد معیشت مبنای تعیین حداقل دستمزد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۹۸۶۳
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تعیین حداقل دستمزد، یکی از راه‌هایی‌است که برای بالا رفتن قدرت خرید و سطح رفاه نیروی کار اتخاذ می‌شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس دو شاخص نرخ تورم و معیشت تعیین شود، با همین رویکرد،هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار سلسله نشستهایی برگزار می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر ساله در اسفند ماه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستمزد را تعیین نهایی می‌کنند.سال گذشته حداقل دستمزد 14درصد اضافه شده است و بنا به نظر کارشناسان امسال هم تعیین حداقل دستمزد همین قدر اضافه خواهد شد.
مزد کارگران با معیشت خانوار همخوانی نداردولی الله صالحی نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،گفت: پرسشنامه‌هایی در سطح کشور توزیع شده که در آن 33قلم کالای اساسی مورد نیاز معیشت کارگران مورد آمارگیری میدانی قرار گرفته و در سطح استانها هم کارگروه‌هایی تشکیل شده که سبد معیشت را اندازه گیری کنند.
وی با اشاره به بند دوم ماده 41قانون کار که مبنی برتامین معیشت خانوار 4 نفره است, تصریح کرد: تاکید اصلی ما روی این بند است که سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار داده و در حال حاضر دستمزد کارگران با معشیت خانوار همخوانی ندارد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: مزد باید بر اساس چارچوب مشخص تعیین شود و قانون در این مورد صراحت دارد.برخی در این مورد می‌گویند که دولت به کارگران یارانه بدهد و نرخ حداقل دستمزد زیاد تغییر نکند ولی باید در جواب این گروه گفت: پاداش،مزد و یارانه با هم تفاوت دارند و کمک‌های دولتی به کارگران مطلوبیت مزد را ندارد.
صالحی با تاکید بر نقش دولت در حمایت از شرکت‌های تولیدی گفت: دولت باید به واحدهای خدماتی، صنعتی، کشاورزی کمک کند تا تولید ملی رونق بگیرد.دولت از طریق پایین نگه داشتن نرخ حداقل دستمزد نمی‌تواند کمکی به شرکت‌های تولیدی کند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت کارگران و گلایه از دولت در عدم خدمات رسانی به کارگران گفت: سال گذشته در جلسه شورای عالی کار اصلاح قانون کار، کاهش هزینه‌های درمان کارگران، افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه کارگری، اجرای ماده 10 نوسازی و صنایع،اصلاح قانون مشاغل زیان‌آور و برابری مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت را خواستار شدیم که توجهی چندانی به آن نشد.
اقتصاد مریض عامل کاهش دستمزد کارگرانمحمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان کشور در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به ناتوانی شرکت‌های تولیدی از دادن حقوق بیشتر به زیرمجموعه خود گفت: درحال حاضر مسئله اصلی، اقتصاد مریض ماست که مشکلات زیاد شده و سوددهی ندارد. اگر کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید سود زیادی داشتند، بالابردن نرخ حداقل دستمزد راحت تر صورت می گرفت.
عطاردیان با اشاره به وضع بد تولید ملی گفت: راه حل واقعی این است که یک برنامه جامع اشتغال تهیه و بخش خصوصی را فعال کنیم زیرا اکنون تولید ملی در یکی از بدترین برهه‌های خود بسر می‌برد.
وی با اشاره به ناتوانی کارخانه‌جات در تسویه حقوق کارمندان و کارگران ، اضافه کرد: با همین سطح حقوقی که کارخانه‌ها پرداخت می‌کنند، در حال ورشکستگی‌اند و دستمزدها عقب می‌ماند، اگر این حقوق بیشتر شود، تولید ملی از بین می‌رود.
عطاردیان در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه پایدار و کارآفرینی گفت: توسعه پایدار تنها توسط دولت ها محقق نمی شود بلکه نیازمند مشارکت فعال تمامی بخش های جامعه است. از این رو بهبود فضای بیمار گونه سرمایه گذاری در کشورها امری حیاتی در روند توسعه ملی و فقر زدایی است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۹۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود رفاه و معیشت مشاغل کارگری راه موثر مقابله با قاچاق است
هرمزگان-جام جم انلاین-امام جمعه اهل سنت بندرعباس در دیدار مجتبی معین وزیری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، معاونان و نمایندگان تشکل‌های صنفی و بازنشستگی تامین اجتماعی که در دفتر امام جمعه اهل سنت برگزار شد، بر توجه به همه بخش‌های فعال جامعه تاکید کرد و گفت: نباید شرایطی رقم بخورد که تعدادی از گروه‌های شغلی، خود را برتر بدانند و توجهات را به سوی خود معطوف کنند و مشکلات بخش‌های دیگری از شاغلین جامعه شنیده نشوند.شیخ یوسف جمالی یک مشکل مهم در حوزه کار را مشارکت عنوان کرد و افزود: متاسفانه ما بجای فرهنگ مشارکت بعضا ضد آن عمل می کنیم به عنوان مثال این ضد فرهنگ ادبیات خود را هم تولید کرده مثل اینکه "اگر شریک خوب بود خدا شریک داشت" که این صحبت اشتباه سنگینی است. وی در این خصوص به روایت " انا ثالث الشریکین اشاره کرد و گفت: با استناد به این روایت، می‌بینیم خدایی که صاحب گنجینه‌های زمین است خود را نفر سوم یک شراکت اقتصادی خطاب می‌کند.امام جمعه اهل سنت بندرعباس ادامه داد: همین اشکال باعث شده تا عمر کسب و کارها در جامعه کوتاه و نهایتا چند دهه دوام داشته باشد.
شیخ جمالی با اشاره به وضع رفاه کارگران، افزایش سطح کیفی معیشت مشاغل کارگری را از بهترین روش‌های مقابله با مشاغل کاذب دانست و ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر، دریا که همه کرم و نعمت و فرصت است توجه کمتری بخاطر قاچاق به مشاغل پایدار آن شده است و عدم بهره گیری از این ظرفیت باعث شده تا مشاغل کاذب و ترک تحصیل شکل گرفته و ضربه مهلکی به جامعه محلی وارد سازد.به گفته وی، یکی از عوامل شکل گیری قاچاق، کم توجهی به مشاغل پایدار دریایی است. اتفاقات خوبی در حوزه اشتغال رقم خورده استدر این دیدار همچنین مجتبی معین وزیری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در حوزه اشتغال که هم دغدغه مردم و هم دغدغه مسئولان است اتفاق خوبی که رقم خورده این است که بیشترین کاهش نرخ بیکاری در کشور را داشتیم و استان هرمزگان با ۳.۹ درصد وضعیت خوبی را به خود اختصاص داده است.وی افزود: با توجه به فعالیت هایی که در حوزه صنایع و مشاغل خرد و خانگی در استان راه افتاده است، در سال گذشته حدود ۵۴ هزار شغل ثبت شده با کدملی اتفاق افتاد که طبق تعهدات کشوری ۳۰ هزار شغل بوده که ما در این شاخه رتبه یک کشوری را کسب کردیم.
مجتبی معین وزیری گفت: در طرح طبقه بندی و یکسان سازی حقوق در کارگاه های بالای ۵۰ نفر کارگر ، در کشور ۵۵ درصد مشمول این طرح می شوند که در استان هرمزگان ۶۶ درصد کارگران شامل این طرح شده اند همچنین در حوزه رسیدگی هیئت حل اختلاف بین کارگری و کارفرمایی مدت زمان رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی در کل کشور ۳۷ روز و در استان هرمزگان ۱۲ روز است ، که ما در این حوزه هم رتبه یک کشوری را کسب کرده ایم ، خوشبختانه با توجه به تلاش همکاران در بحث بازرسی کار و ایمنی کارگران و همچنین در کاهش خطرات جسمی و فوتی ها هم در سال گذشته رتبه یک کشوری را کسب کرده ایم. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: علاوه بر کوشش دولت در حوزه مسکن کارگری که به صورت ملی انجام می شود ما به صورت استانی، زمین هایی که به عنوان مسکن کارگری در طرح جدید در شهر بندرعباس قرار دارد به صنایع تخصیص داده شده و تعاونی آنها در حال راه اندازی است و کارگران صنایع و کارگران مشغول به کار در صنایع می توانند عضو این تعاونی ها بشوند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان