به نقل از «خبرگزاری آریا»

چرا دوست دارند زنجاني اعدام شود؟

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۹۹۱۲

خبرگزاري آريا - گروه سياسي- رسانه‌ها: روزنامه آرمان نوشت: در فضاي سياسي کشور اين روزها پرونده‌هاي حقوقي زيادي وجود دارد. از پرونده تخلفات محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور سابق کشورمان گرفته تا حکم اعدام براي بابک زنجاني و محمدعلي طاهري. به همين دليل و براي تحليل و بررسي مهم‌ترين پرونده‌هاي حقوقي با دکتر سيدمحمود عليزاده طباطبايي وکيل پرونده مهدي هاشمي و محمدعلي طاهري گفت‌وگو کرديم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر عليزاده طباطبايي درباره پرونده بابک زنجاني که در آستانه اعدام است عنوان مي‌کند: «برخي که بابک زنجاني را ترغيب مي‌کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد، به دنبال اين هستند که زودتر کلک وي کنده و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجاني مختومه اعلام شود و اين افراد از پاسخگويي به قانون خودداري کنند. با اين وجود دستگاه‌هاي امنيتي در اين زمينه به سرنخ‌هاي خوبي دست پيدا کرده و مسببان اصلي اين پرونده را شناسايي کرده‌اند. برخي از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجاني بودند که پس از وي پول‌ها را تصاحب کنند. به نظر من اين پرونده با اينکه عنوان اخلال در نظام اقتصادي دارد اما نمي‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادي باشد. پرونده بابک زنجاني يک تباني بين مقامات دولت قبلي و بابک زنجاني بوده است. دولت گذشته منابع متعدد اقتصادي و مالي را بدون هيچ‌گونه وثيقه و ضمانتي در اختيار بابک زنجاني قرار داده که ‌اين منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته است. مسئولان رسيدگي کننده به‌اين پرونده بايد علاوه بر وضعيت بابک زنجاني وضعيت کساني که زمينه‌هاي فساد وي را مهيا کرده بودند را نيز بررسي مي‌کردند». در ادامه متن گفت‌وگوي سيدمحمود عليزاده طباطبايي را از نظر مي‌گذرانيد.
چرا پرونده رسيدگي به تخلفات احمدي‌نژاد روند کندي را طي مي‌کند؟ به نظر شما به چه ميزان ملاحظات سياسي در اين مسأله وجود دارد؟
در شرايط کنوني آقاي احمدي‌نژاد رئيس جمهور نيستند و يک فرد عادي به شمار مي‌روند. اين در حالي است که در گذشته دوبار براي ايشان از سوي دادگاه احضاريه آمده و ايشان در دادگاه شرکت نکرده است. در نتيجه قانون بايد به عنوان يک فرد عادي با آقاي احمدي‌نژاد برخورد و ايشان را جلب کند. در نتيجه اگر آقاي احمدي‌نژاد پس از احضاريه دادگاه در دادگاه حاضر نشود بايد بازداشت شود. با اين وجود مسئولان قضائي به دليل ملاحظات سياسي و جايگاهي که آقاي احمدي‌نژاد در گذشته داشته از بازداشت ايشان خودداري کردند و در نتيجه رأي دادگاه به صورت غيابي صادر شده است. با اين وجود هر زمان که رأي دادگاه به آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ شود ايشان مي‌تواند درخواست تجديد نظر کند. در صورتي که رأي دادگاه ابلاغ شود و ايشان درخواست تجديد نظر نکند رأي دادگاه حالت قطعي به خود مي‌گيرد و لازم الاجرا خواهد بود. مسئولان قضائي اگر تمايل دارند پرونده احمدي‌نژاد به نتيجه برسد بايد ملاحظات سياسي را کنار بگذارند. هنگامي که آقاي مدير خراساني قاضي دادگاه، آقاي احمدي‌نژاد را به دادگاه احضار کرد، مورد مواخذه برخي افراد قرار گرفتند که چرا احمدي‌نژاد را به دادگاه احضار کرده است. از سوي ديگر نيز آقاي لاريجاني به دليل اينکه برخي عنوان نکنند در تقابل با احمدي‌نژاد به دنبال انگيزه‌هاي سياسي است، به صورت جدي پيگير پرونده نشدند و حساسيت نشان ندادند. احمدي‌نژاد در مجلس برخورد نامناسب و همراه با بي‌اخلاقي با آقاي لاريجاني انجام داد که بايد مرُ قانون در مورد ايشان انجام مي‌شد. با اين وجود آقاي لاريجاني ترجيح دادند اين پرونده را از فضاي سياسي خارج کنند تا حساسيت‌ها کاهش پيدا کند. براساس قانون همه افراد جامعه در مقابل قانون برابر هستند و هيچ کسي ارجحيتي بر ديگران ندارد. اين وضعيت درباره همه مسئولان عالي رتبه نظام صادق است و مسئولان هيچ مزيتي نسبت به مردم عادي ندارند.
آيا در صورت عدم شرکت احمدي‌نژاد در دادگاه و عدم پاسخگويي به اتهامات مدعي‌العموم مي‌تواند در اين زمينه اعاده دادرسي کند؟
براساس اصل107 قانون اساسي کشور همه افراد جامعه و از جمله مسئولان نظام در مقابل قانون برابر هستند و بايد به قانون پاسخ بدهند. اين در حالي است که ‌اين وضعيت درباره احمدي‌نژاد وجود نداشته و به نظر مي‌رسد برخي درباره پرونده احمدي‌نژاد ملاحظه کاري مي‌کنند. بدون شک مُر قانون بايد در مورد احمدي‌نژاد اجرا شود و وي بايد در مقابل قانون نسبت به اتهامات خود پاسخگو باشد. در شرايط کنوني دادگاه درباره پرونده احمدي‌نژاد رأي خود را صادر کرده و به همين دليل احمدي‌نژاد تنها مي‌تواند درخواست تجديد نظر داشته باشد. در غير اين صورت نيز رأي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود و به همين دليل ضرورتي براي ورود مدعي‌العموم به پرونده وجود ندارد.
چرا در حالي که بابک زنجاني در آستانه اعدام است نسبت به بازگرداندن پول‌ها مقاومت مي‌کند و با مسئولان همکاري نمي‌کند؟ موضع اخير زنجاني به چه دليل و با چه هدفي است؟
در پرونده بابک زنجاني به اتهامات همه مسئولاني که در اين پرونده نقش داشتند رسيدگي نشد. نزديکان بابک زنجاني در همان روزهاي اول سراغ من آمدند که وکالت وي را برعهده بگيرم. بنده از نزديکان ايشان سوال کردم که‌ آيا قرار است پول برگردانده شود که عنوان کردند خير، قرار نيست پول‌ها برگردانده شود. به نظر من برخي که بابک زنجاني را ترغيب مي‌کنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد به دنبال اين هستند که زودتر کلک وي کنده شود و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجاني مختومه اعلام شود و اين افراد از پاسخگويي به قانون خودداري کنند. با اين وجود دستگاه‌هاي امنيتي در اين زمينه به سرنخ‌هاي خوبي دست پيدا کرده و مسببان اصلي اين پرونده را شناسايي کرده‌اند. برخي از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجاني بودند که پس از وي پول‌ها را تصاحب کنند. به نظر من اين پرونده با اينکه عنوان اخلال در نظام اقتصادي دارد اما نمي‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادي باشد. پرونده بابک زنجاني ناشي از ارتباط برخي مقامات دولت قبل و بابک زنجاني بوده است. دولت گذشته منابع متعدد اقتصادي و مالي را بدون هيچ گونه وثيقه و ضمانتي در اختيار بابک زنجاني قرار داده که اين منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته است. مسئولان رسيدگي کننده به‌اين پرونده بايد علاوه بر وضعيت بابک زنجاني وضعيت کساني که زمينه‌هاي فساد وي را مهيا کردند را نيز بررسي مي‌کردند. بابک زنجاني که يکشبه به وجود نيامده است. بابک زنجاني در يک رويکرد 10 ساله به يک مفسد اقتصادي تبديل شده است. تخلفات بابک زنجاني تنها به سال‌هاي اخير باز‌نمي‌گردد و فعاليت‌هاي وي از روز نخست مجرمانه بوده است. به نظر من اعدام بابک زنجاني صورت مساله را پاک مي‌کند. تا زماني که وضعيت پول‌هاي مفقود شده مشخص نشده نبايد بابک زنجاني اعدام شود. تيم‌هاي تخصصي و زبده بايد همچنان پيگير بازگشت پول‌ها به خزانه دولت باشند.
هدف کساني که دوست دارند بابک زنجاني اعدام شود، چيست؟
اين افراد به دنبال اين هستند که با اعدام بابک زنجاني رد پول‌هاي مفقود شده از بين برود و پول‌ها در نهايت نصيب آنها بشود. در نتيجه بهترين حالت براي اين افراد اين است که بابک زنجاني اعدام شود تا ردي از پول‌هاي مفقود شده برجاي نماند. در اين زمينه دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي بايد پاسخگو باشند که چه کساني پشت اين پرونده هستند و وي را حمايت کرده‌اند. مساله‌اي که تاکنون مسجل شده، ‌اين است که تمام اقدامات بابک زنجاني در زمينه اقتصادي با حمايت مقتدرانه دولت نهم و دهم صورت گرفته است. در پرونده بابک زنجاني امضاي سه وزير کابينه محمود احمدي‌نژاد و همچنين رئيس کل بانک مرکزي دولت گذشته وجود دارد. اين مسائل بايد براي افکار عمومي روشن شود که‌اين افراد به چه دليل و اهدافي زمينه فعاليت اقتصادي بابک زنجاني را فراهم کرده‌اند. در شرايط کنوني حکم اعدام بابک زنجاني قطعي شده است. با اين وجود اين احتمال وجود دارد که تا تکليف پول‌هاي مفقود شده مشخص نشود، اين حکم اجرا نشود.
در صورتي که زنجاني اعدام شود وضعيت مسئولان دولت‌هاي نهم و دهم که زمينه فساد اقتصادي زنجاني را مهيا کرده‌اند به چه صورت خواهد بود؟
مسئولاني از دولت‌هاي نهم و دهم که در پرونده بابک زنجاني نقش داشته‌اند، يا قاصر بوده‌اند و يا مقصر. اگر مقصر بوده‌اند، بايد به تخلفات آنها رسيدگي شود و همگي بايد در مقابل قانون پاسخگو باشند. اين در حالي است که اگر قاصر بوده‌اند، يعني اگر در وظايف خود کوتاهي کرده‌اند نيز بايد براساس پيامد‌هايي که ‌اين کوتاهي براي کشور به همراه داشته به قانون پاسخگو باشند. با اين وجود از شواهد و قرائن پرونده چنين به نظر مي‌رسد که‌ اين افراد مقصر بوده‌اند و خارج از وظايف قانوني خود تصميماتي گرفته‌اند که به چنين فساد گسترده‌اي منجر شده است. در پرونده بابک زنجاني نام سه وزير دولت آقاي احمدي‌نژاد و همچنين رئيس کل بانک مرکزي آن مقطع به چشم مي‌خورد که در شکل‌گيري پرونده گسترده بابک زنجاني دخالت داشته‌اند. در نتيجه قانون بايد بدون در نظر گرفتن برخي ملاحظات با اين افراد برخورد کند که چرا با استفاده از جايگاهي که در دولت داشته‌اند زمينه چنين فساد بزرگي را مهيا کرده‌اند.
شما وکيل پرونده محمدعلي طاهري هم بوده‌ايد. آخرين جزئيات اين پرونده چيست؟ واکنش محمدعلي طاهري به حکم اعدام چه خواهد بود؟
حکم اعدام آقاي محمدعلي طاهري در شرايطي اعلام شده است که ‌اين حکم برخلاف ديدگاه ديوان عالي کشور است. ديوان عالي کشور عنوان کرده بود اگر ايشان مرتکب جرم افساد شده باشد اين افساد قبل از سال92 صورت گرفته است. در نتيجه ‌اين جرم در سال92 جرم انگاري شده است و به همين دليل اين جرم شامل ماده286 قانون مجازات اسلامي نخواهد شد. با اين وجود دادگاه دوباره در اين زمينه استدلال کرده که به دليل اينکه افساد في الارض جز قوانيني است که به حدود شرعي باز مي‌گردد و عطف به ماسبق مي‌شود، مشمول حکم اعدام خواهد شد. هفته گذشته ديوان عالي کشور آقاي طاهري را خواسته و ايشان به ديوان عالي کشور منتقل شده‌اند و سخنان ايشان بدون حضور وکيل توسط قضات دادگاه استماع شده است. به همين دليل ما منتظر تصميم نهايي ديوان عالي کشور درباره‌ اين پرونده هستيم. در پرونده آقاي طاهري آمده بود که وي باعث نارضايتي و شکايت عده زيادي شده و اين افراد در فرادرماني آسيب ديدند که ديوان عالي کشور گفته شکايت اين افراد در پرونده وجود ندارد، ضمن اينکه از دادگاه خواسته‌ اين موارد را بررسي کند و پزشکي قانوني درباره آن نظر بدهد مبني بر اينکه افراد مورد ادعا آسيب ديده‌اند يا خير و ميزان آسيب‌ديدگي چقدر است. به همين دليل بايد همه ‌اين مسائل مشخص شود.
وضعيت وصيتنامه‌ آيت‌ا... هاشمي هنوز مشخص نشده است؟ آيا در اين زمينه جزئيات جديدي در دست نيست؟
صالح‌ترين فرد براي اظهار نظر در اين زمينه خانواده ‌آيت‌ا... هاشمي و به خصوص مهندس محسن هاشمي است. عملکرد آقاي محسن هاشمي در اين زمينه نيز همراه با تدبير و عقلانيت بوده است. ايشان حتي عنوان کردند که خاطرات آيت‌ا... هاشمي را بدون هماهنگي با دفتر مقام معظم رهبري منتشر نخواهند کرد. در نتيجه خانواده آيت‌ا... هاشمي با تدبير و سياستي که در پيش گرفته‌اند مسأله وصيتنامه و خاطرات ايشان را حل خواهند کرد و در اين زمينه بهتر است ديگران اظهار نظر نکنند تا وضعيت پيچيده‌تر از گذشته نشود. در اين زمينه تنها مرجع نهايي اظهار نظر خانواده آيت‌ا... هاشمي خواهد‌بود.
چرا برخي از افراد خانواده آيت‌ا... هاشمي و به خصوص خانواده فائزه هاشمي ممنوع‌الخروج شده‌اند؟
براساس ماده16 قانون گذرنامه هر زمان که قاضي خروج کسي را به مصلحت نداند مي‌تواند، وي را ممنوع‌الخروج کند. به نظر من اين ماده قانوني بايد اصلاح شود. شرايط به شکلي شده که برخي از قضات بدون اينکه به کسي پاسخگو باشند برخي از مقامات را ممنوع‌الخروج مي‌کنند. استدلال اين قضات نيز اين است که ممکن است دشمن از وضعيت شما سوءاستفاده کند که ‌اين استدلال بيش از آنکه بر امور متقن استوار باشد مبتني بر حدس و گمان است. در نتيحه به نظر من اين ماده قانون بايد اصلاح شود. با اين وجود فعلا هيچ اقدام قانوني براي رفع اين معضل نمي‌توان انجام داد.
وضعيت پرونده مهدي هاشمي به چه صورت است؟ آقاي محسن هاشمي به تازگي عنوان کرده‌اند که روند اعاده دادرسي پرونده مهدي هاشمي پس از درگذشت آيت‌ا... هاشمي تاحدودي کند شده است. آيا جزئيات جديدي ازاين پرونده در اختيار داريد؟
ما در زمان حيات آيت‌ا... هاشمي براي اعاده دادرسي اقدام کرديم و اعاده دادرسي نيز به ديوان عالي کشور ارجاع داده شد. با اين وجود سخنگوي قوه قضائيه اعلام کردند که اعاده دادرسي رد شده است و به همين دليل نيز ما هر چه در اين زمينه پيگيري کرديم به نتيجه مطلوب دست پيدا نکرديم. پرونده مهدي هاشمي داراي پيچيدگي‌هاي خاص خود بود و به همين دليل ما تلاش کرديم بهترين تصميم را براي اعاده دادرسي اين پرونده اتخاذ کنيم. اين در حالي است که مهدي در زندان است و تلاش مي‌کند از وقت خود در زندان به صورت مطلوب استفاده کند و به همين دليل به امور فرهنگي و کمک به زندانيان مي‌پردازد.
مسائلي اخيرا درباره رئيس دولت اصلاحات مطرح شده، ارزيابي شما چيست؟
اغلب مسائلي که مطرح مي‌شود مبناي حقوقي ندارد. در صورتي مي‌توان براي کسي محدوديت قائل شد که اتهام او در دادگاه تأييد و حکم صادر شده باشد. اين در حالي است که چنين اتفاقي رخ نداده و هيچ دادگاهي اتهام ايشان را تأييد نکرده است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۹۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محسن محمدسیفی طلایی شد

ایسنا/زنجان محسن محمدسیفی، ووشوکار زنجانی در مسابقات انتخابی جام جهانی به مدال طلا دست یافت.

رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی ووشو ۲۰۲۴ از صبح روز چهارشنبه با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت‌کننده از ۳۸ کشور جهان به میزبانی شهر جیانگ‌یئن در کشور چین آغاز شد و ملی‌پوشان کشورمان نیز برابر حریفان خود قرار گرفتند.

در وزن ۷۰- کیلوگرم، محسن محمدسیفی، ووشوکتر زنجانی پس از اینکه در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شده بود، در مرحله دوم مقابل نماینده هنگ‌کنگ به برتری‌ دست یافت و راهی فینال شد.

ووشوکار پرافتخار زنجانی این بار هم موفق ظاهر شد و در دیدار نهایی حریف سخت‌کوش کره‌ای خود را شکست داد و طلای این وزن را تصاحب کرد.

انتهای پیام