به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

آسیب شناسی واردات محصولات صنعتی

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۴۵۲۷

در واقع قطعات الکترونیکی به دلیل ارزش اقتصادی بالا، تنها و تنها از طریق پست سفارشی هوایی منتقل می­ شوند و جایگزین دیگری برای حمل آن وجود ندارد

پژوهش خبری صدا وسیما:صنعت به عنوان چرخ محرک هر جامعه، بدون شک نیازمند واردات حجم گسترده ای از ابزار و قطعات یدکی برای چرخاندن چرخ تولید و صنعت می باشد. تنوع گسترده قطعات خاص و دامنه گسترده قیمتی از یک سو و تخصصی بودن ابزار آلات و قطعات صنعتی از سوی دیگر  باعث شده مدیران گمرک تشویق شوند تا جهت جلوگیری از به خطا افتادن سیستم ارزیابی گمرک، مراحل زیادی را از قبیل تعیین هویت، ارزشیابی، تست های استاندارد و غیره را در مسیر ورود کالا قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما متاسفانه سیستم ارزیابی کنونی گمرک به دلیل هزینه بر بودن، زمانبر بودن و پیچیدگی مراحل و رفتار سلیقه­ ای ماموران گمرک، خود به بزرگترین عامل در تشویق مصرف کننده برای تغییر مسیر واردات قانونی به قاچاق شده است. در این گزارش دو مصداق در این خصوص آورده شده است.

 معرفی مصادیقی از قاچاق به دلیل اعمال بروکراسی غیر ضروری در سازمان گمرک

باتری های صنعتی

برای مثال باتری های صنعتی با تنوع بسیار گسترده و بحث های جانبی محیط زیستی و غیره بایستی حتما از مرحله تست استاندارد عبور نمایند که این تست عموما به یک تا دو هفته زمان و حدود 4 میلیون تومان هزینه (برای هر یک از انواع محصول) نیاز دارد. اگرچه تعرفه واردات باتری تنها 4% است، اما طولانی بودن و هزینه بر بودن زمان تست محصول، باعث شده است تا امروزه بخش عمده نیاز بازار به باتری به صورت قاچاق تامین گردد.

در واقع مثال فوق به خوبی بیانگر آن است که تنها روش ممکن برای عدم تشویق بازرگانان به سوی قاچاق، کاهش تعرفه گمرکی نیست. بلکه به روز بودن و اعمال صحیح تشریفات گمرکی و دوری از بروکراسی­ های دست و پاگیر به میزان قابل توجهی اقبال به قاچاق را کاهش خواهد دهد. برای مثال به روز نگه داشتن سیستم تعیین هویت و ارزشیابی گمرک می­ تواند به گونه­ ای باشد که باتری­ های مختلف از کمپانی­های گوناگون را شناسایی نموده و از انجام مجدد تست استاندارد بر روی محصولی که قبلا هم نمونه آن وارد شده است خودداری گردد.

 

قطعات و ابزارآلات صنعتی مانند قطعات الکترونیکی

دسته دیگری از قطعات و ابزارآلات صنعتی مانند قطعات الکترونیکی به صورت قاچاق، از مبادی رسمی و بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می شوند. قطعات الکترونیکی دارای بیش از یک میلیون گونه تنوع، نسبت ارزش به وزن بسیار بالا و ابعاد بسیار کوچک (عموما در حدود یک تا دو میلیمتر) هستند و همین عوامل، تعیین ارزش این قطعات را برای گمرک عملا مشکل نموده و باعث شده بخش عمده نیاز بازار صنعتی (محدوده خیابان جمهوری، تقاطع حافظ) از مبادی قانونی، بدون پرداخت گمرکی و به صورت قاچاق وارد کشور می­ شود.

امروز در بیشتر محافل، صحبت از تجهیز سیستم گمرکی به دستگاه ایکس ری است و دولت به دنبال کنترل قاچاق از طریق عبور کانتینرها از گیت های ایکس ری می باشد؛ حال آنکه برخی کالاها مانند قطعات الکترونیکی به راحتی از مبادی رسمی، بدون پرداخت عوارض و گمرکی واقعی وارد کشور می شوند.

در واقع قطعات الکترونیکی به دلیل ارزش اقتصادی بالا، تنها و تنها از طریق پست سفارشی هوایی منتقل می­ شوند و جایگزین دیگری برای حمل آن وجود ندارد. حال آنکه سیستم گمرکی چشم خود را بر روی اعمال تعرفه گمرکی واقعی بر روی این کالا بسته است. امروز  قطعات الکترونیکی را نمی­ توان به صورت کیلویی ارزیابی نمود؛ بلکه با بروز کردن سیستم ارزیابی باید قیمت واقعی قطعات را از اینترنت استخراج کرده و تعرفه واقعی را بر روی آن اعمال نمود. نکته جالب در مورد این نوع محصولات آن است که برخی شرکت های  پست سفارشی بین المللی ، با وقوف به این نکته، قیمت واقعی گمرکی را از مشتریان دریافت نموده حال آنکه خود در بخش ارزیابی گمرکی عملا بهایی را پرداخت نمی­نماید.

 کلام آخر

با مقایسه وضعیت موجود برای باتری و قطعات الکترونیکی، به خوبی مشاهده می­شود که سیستم گمرکی، با اعمال بروکراسی غیر ضروری برای کالاهایی که عموما حمل و نقل آنها دریایی و راه های انتقال آنها به کشور از طریق مرز آبی است، بازرگانان را تشویق به استفاده از سیستم قاچاق می نماید حال آنکه قطعات الکترونیکی که تنها راه انتقال آنها از طریق پست هوایی است را کاملا رها نموده (به دلیل سبک بودن و ناچیز انگاشتن قیمت) و از دریافت گمرکی چشم پوشی می نماید.

پژوهش خبری // نویسنده مسئول:میترا دانش پرور، دکتری دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات علمی دانشگاه

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۴۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی