به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

معرفی برخی راهکارهای مقابله با قاچاق کالا و ارز

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۷۳۱۵

باید توجه داشت که تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، برای کاهش هزینه تولید و عرضه محصولات تولید داخلی منجر به خسارات بیشتر از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور می شود.

نکات برجسته:
- در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهم ترین چالش های اقتصادی در برنامه اصلی اقتصاد کشور مطرح و در دستور کار دولت ها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- امروزه مشخص شده که تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل است، صرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق موجب بهبود این مشکل نمی گردد.
- قاچاق نیاز به یک راهبرد منسجم و اصولی دارد که کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی باید بر اساس آن حرکت کنند. یکی از مشکلات ما در خصوص قاچاق هم همین عدم انسجام و یک راهبرد اصولی است.
- تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، برای کاهش هزینه تولید و عرضه محصولات تولید داخلی منجر به خسارات بیشتر از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور می شود.

پژوهش خبری صداوسیما: در سال‌های اخیر همواره موضوع قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن از جمله مهم ترین چالش های اقتصادی در برنامه اصلی اقتصاد کشور مطرح و در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. این موضوع از سال های دور گریبان گیر اقتصاد کشور است، اما سالیان اخیر باتوجه به تشدید مسائل و مشکلات گسترده ضربه به تولید داخلی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار فعال به خصوص اقشار تحصیل کرده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. چراکه امروزه مشخص شده که تا زمانی که سودآوری قاچاق کالا بیشتر از تولید و عرضه محصولات تولید داخل است، صرف مبارزه فیزیکی با محصولات قاچاق موجب بهبود این مشکل نمی گردد. حتی با فشار بیشتر و افزایش کنترل، نظارت و بازرسی، محصولات قاچاق با روش های دیگر در اختیار متقاضیان قرار داده می شود و در نهایت هزینه های مختلف مبارزه با قاچاق موجب کاهش بیشتر تولید داخل و تبع آن کاهش اشتغال نیروی کار می شود.
لذا با توجه به اهمیت این موضوع تلاش کردیم با برگزاری نشستی در این راستا با آرمان خالقی نژاد، عضو هیئت مدیره خانه صنعت،‌ معدن و تجارت  به راهکارهای قاچاق کالا و ارز بپردازیم و ببینم که چه راهکارهایی برای مقابله با معضل قاچاق باید اندیشیده شود.

وجود یک راهبرد منسجم و اصولی برای مقابله با قاچاق
به گفته عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران؛ اینکه قاچاق یک آیین نامه است، ‌یک قانون است،‌... کدام نهاد باید آن را در دست بگیرد تا به آن فائق آید، شاید از اهمیت زیادی برخوردار نباشد، ‌ولی مهم تر از آن این است که موضوع قاچاق نیاز به یک راهبرد منسجم و اصولی دارد که کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی باید به آن توجه و بر اساس آن حرکت کنند. یکی از مشکلات ما در خصوص قاچاق هم همین عدم انسجام و راهبرد اصولی است.
وی گفت: اینکه بیان می شود قاچاق باید از طریق قانون عمل شود،‌ بعید به نظر می رسد که بتوان چنین کرد،‌ چراکه موضوع قاچاق بسیار پیچیده تر و گسترده تر از آن چیزی است که تصور می شود. به همین علت هم هست که در سال های اخیر کمی سخت می توانیم با قاچاق مبارزه کنیم،‌ چراکه راهبرد منسجم و اصولی در این زمینه وجود ندارد. آمارها نشان می دهد که بیش از 25 درصد از لوازم خانگی ما در کشور قاچاق می شود و نزدیک به 90 درصد هم در صنف پوشاک قاچاق صورت می گیرد.
البته این روزها دولت مردان به همراه بخش خصوصی کشور درصدد برنامه‌هایی همچون اجرای قانون پول شویی، نصب صندوق‌های مکانیزه برای فروشگاه‌های زنجیره ایی و... هستند که امیدواریم با این اقدامات قابل قبول شاهد کاهش این نوع معضلات در کشور باشیم.
هر چند که متاسفانه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم، شاهد قرار گرفتن کالاهای قاچاق در کنار کالاهای باکیفیت داخلی هستیم و به عبارت دیگر واحدهای صنفی محلی برای عرضه کالاهای قاچاق شده، بی‌آنکه اقدام‌ و اراده لازم برای کنترل عدم عرضه این نوع کالاها باشد.

راهکارهای مبارزه با قاچاق
1- قاعده دو الف
خالقی نژاد بیان داشت که شرکت‌های بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا واضح تر بگوییم احتراز از سیاست‌های مالی کشورهای بازارهای هدف اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می‌نمایند. این سیاست‌های مالی می‌تواند پشتیبانی از تولید داخل و یا تامین منابع مالی مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقه‌بندی شده باید، برای پیشگیری از چنین رویه ای چاره ای اندیشید.
در واقع قاعده دو الف؛ گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره نه تنها به کالای کامل بلکه به اجزاء و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند. در این راستا این شرکت‌ها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می کند. سازمان جهانی گمرک به گمرکات کشورها اختیار داده که در این مورد هم می‌توانند قاعده دو الف را اجرا کنند. با ایجاد سامانه جامع امور گمرکی آسانتر می‌توان به داده‌هایی در زمینه واردات دست یافت، یعنی دیگر امکان ورود کالای کامل از یک برند به نام قطعات وجود ندارد.
اینک با تجمیع اطلاعات با احراز اینکه قطعه‌ای به نام شرکتی و قطعات دیگر با کارت یک بار مصرف وارد شوند در صورت اثبات شمول قاعده دو الف که خود مسئله‌ای فنی و تخصصی است – موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و بایستی حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود. به زبان ساده می‌توان گفت اگر صاحب کالا، کالایی مانند کولر را طی دو اظهارنامه به گمرک اظهار کند که در یک اظهارنامه پنل داخلی با ماخذ حق ورودی 20درصد و در اظهارنامه دیگر قسمت بیرونی با ماخذ حقوق ورودی 20درصد باشد، طبق قاعده 2 الف در هر دو اظهارنامه باید جهت دریافت حقوق دولت تعرفه کالای کامل، یعنی کولر با ماخذ حقوق ورودی 40 درصد ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه محرز شود این قطعه را صاحب کالا با یک کارت بازرگانی دیگری وارد کرده است. لیکن چنانچه کالای وارده به صورت SKD که تحت عنوان اجزا و قطعات اظهار شده است، ‌به نحوی باشد که شرایط اعمال شده قاعده دو الف را داشته و اطلاع اظهارکننده در خصوص موضوع محرز باشد،‌ می توان مقررات فصل دوم از بخش هشتم قانون امور گمرکی را اعمال کرد.

2- نقش تعرفه بر قاچاق کالا
وی تصریح کرد: کاهش تعرفه واردات کالا و تسهیل در فرآیندهای واردات در کاهش قاچاق کالا اثرگذارند؛ چنانچه فقط با راهکار کاهش تعرفه‌ واردات کالاها به مبارزه با قاچاق کالا برویم، تنها اسم «قاچاقچیان» به «واردکننده» تغییر داده‌ شده است.
راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا باید یکی از دو هدف کاهش سود و یا افزایش ریسک قاچاق را دنبال نمایند. چنانچه هدف کاهش سود حاصل از فعالیت قاچاق باشد، اولین راهکاری که به ذهن می‌رسد تسهیل فرآیند و کاهش هزینه واردات از مبادی رسمی است که در نهایت به کاهش انگیزه قاچاقچیان منجر می‌شود. طرفداران این راهکار بیان می دارند که تسهیل شرایط برای واردکنندگان قانونی و کاهش ریسک های مرتبط با آن، مهم ترین عوامل کاهش ورود غیرقانونی کالا به کشور است؛ در شرایطی که میزان تعرفه کالاها در واردات بسیار کم باشد و همچنین فرآیند واردات در کمترین زمان انجام شود، دیگر برای قاچاقچی مقرون به صرفه نخواهد بود که کالای قاچاق را از مسیرهای غیرقانونی وارد بازار نماید. ایجاد هر مانعی برای انجام واردات قانونی، چه وضع تعرفه، چه الزام دریافت استاندارد و مجوز و چه گذراندن فرآیند‌های طولانی، بسترسازی برای قاچاق کالاست. درحال حاضر واردات برخی کالاها به کشور ممنوع است و میزان تعرفه واردات برخی کالاها نیز بسیار بالاست. علاوه بر این، پیچیدگی تجارت خارجی کشورمان که بیش از 40 سازمان برای آن تکلیف ایجاد کرده‌اند، به مشکلی برای بازرگانان تبدیل شده و باعث شده از مرحله ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور، در بهترین حالت حداقل یک ماه زمان به طول بینجامد. درحالی که برای واردات غیرقانونی و قاچاق همان کالا به مراتب زمان و هزینه کمتری لازم است و این مسئله موجب می‌شود قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالای خود انگیزه داشته باشند.
در خصوص این رویکرد، باید گفت شکی نیست که لازم است تعرفه‌گذاری کالاهای وارداتی متناسب با نیاز داخلی و ظرفیت‌های تولیدی کشور باشد؛ به طوری که نه بیش از حد بالا باشد که مانع جدی تأمین نیازهای داخل شود، و نه بیش از حد پایین باشد که به تولیدات داخلی ضربه وارد نماید؛ همچنین ضروری است هزینه‌های بی موردی که در فرآیند واردات قانونی کالا به واردکنندگان تحمیل می‌شود نیز تا حد ممکن مرتفع گردد تا واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را به شرط عدم مشکل قانونی، در کمترین زمان وارد کشور نمایند. با این حال به این مهم نیز بایستی توجه کرد که مبارزه با قاچاق، بهانه‌ای برای اعمال فشار جهت کاهش غیرکارشناسی تعرفه کالاهای وارداتی نشود که با منافع و رشد اقتصادی و تولید کشور در تضاد باشد.

برای روشن شدن ابعاد مسئله کاهش تعرفه واردات و به طور کلی تسهیل واردات و تأثیر آن بر کاهش قاچاق کالا، ضروری است به موارد زیر توجه شود:
الف- در بسیاری از موارد قاچاقچیان اقدام به واردات محصولاتی می‌نمایند که فاقد استانداردهای لازم برای واردات قانونی است؛ لذا تسهیل واردات به هیچ عنوان نمی‌تواند انگیزه‌ این دسته از قاچاقچیان را از بین ببرد و موجبات کاهش قاچاق این محصولات را فراهم نماید.
ب- تنها علتی که انگیزه و عایدی حاصل از قاچاق کالا را افزایش می دهد، عدم پرداخت تعرفه گمرکی نیست. این که در خصوص برخی کالاها که کمترین میزان تعرفه ورودی را دارند مانند گوشی تلفن همراه، آمار قاچاق بسیار زیاد است، گواه این حقیقت است. در برخی موارد قاچاقچیان انگیزه‌هایی چون فرار از شفافیت به منظور عدم پرداخت مالیات، فرار از روال های سخت واردات کالا و یا انجام دیگر اهداف مجرمانه را دارند؛ بنابراین در این موارد نیز کاهش تعرفه واردات به تنهایی نمی‌تواند دردی از قاچاق کالا درمان نماید.
ج- تعرفه‌های وارداتی به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد کالاهای وارداتی و به منظور حمایت از تولیدات داخلی تعیین شده‌اند. البته این درست است که تعرفه گذاری در بعضی موارد اشتباه بوده و کارشناسی شده نیست اما به طور کلی کاهش تعرفه کالاها، آن هم به این دلیل که نمی‌توان با قاچاق کالاهای خارجی مبارزه نمود اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد. به عنوان نمونه در کشورهای پیشرفته صنعتی همچون ژاپن، تعرفه واردات محصولات غذایی بسیار بالاست و در بعضی موارد به 400 درصد نیز می‌رسد (تعرفه واردات برنج به ژاپن 400 درصد است)؛ اما این کشورها توانسته‌اند به خوبی ورود کالاهای تولیدی دیگر کشورها را مدیریت نمایند و از تولیدات داخلی خود در مقابل آن‌ها حمایت کنند.
بنابراین تسهیل فرآیند واردات کالا و کاهش هزینه‌های زائدی که بر واردکنندگان قانونی تحمیل می‌شود، در کنار تعرفه‌گذاری منطقی و متناسب با تولید داخلی کالاهای وارداتی، امری بسیار لازم و ضروری است. اما بایستی در نظر داشت که چنانچه تنها با راهکار کاهش تعرفه‌ واردات کالاها به مبارزه با قاچاق کالا برویم، صورت مسئله پاک شده است و تنها اسم «قاچاقچیان» به «واردکننده» تغییر داده‌ شده است؛ بدون اینکه در روند واردات کالا به کشور (مجموع واردات رسمی و غیررسمی) تغییری ایجاد شده باشد.

3- صندوق های مکانیزه فروش
در اواخر سال 95 پیش لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهوری تصویب شد که با تصویب این لایحه، تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم (صنفی و غیرصنفی) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلفند نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و بکارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام کنند. بر اساس این طرح، اشخاص مشمول این طرح، مطابق مقررات این قانون مکلفند، رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی خود اعم از صورت حساب خرید و فروش روزانه کالا و خدمات و هزینه را در پایانه های فروشگاهی ثبت کنند. بر اساس قانون مقرر بود طی6 ماه وزارت صنعت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران نسبت به تنظیم آیین نامه اجرای نصب صندوق مکانیزه اقدام کنند تا سازمان امور مالیاتی، نسبت به تدوین آیین نامه اقدام و آن را جهت اعلام نظر به وزارت صنعت و اتاق اصناف و در نهایت به هیات وزیران ارسال کنند.
عضو هیئت مدیره وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، در مورد اجرای صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی گفت: در موضوع اجرای صندوق های فروش در اصناف علاوه بر آیین نامه، قانون نظام جامع مالیاتی نیز پیش روی ما است که هم اینک این لایحه در کمیسیون اقتصادی مورد تصویب قرار گرفته و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز قول دادند که جزییات این لایحه را در کمیسیون مجلس مورد بررسی قرار دهند. عمده ترین حوزه نصب صندوق، اصناف هستند و در حال حاضر شرایط لازم برای نصب صندوق مکانیزه در واحدهای صنفی فراهم بوده و ضروری است تا اجرایی شدن نصب صندوق های مکانیزه با حمایت از دولت عملیاتی شود.

4- اخذ مالیات بر ارزش افزوده
بحث اخذ مالیات بر ارزش افزوده، در قانون برنامه 5 ساله توسعه مورد تاکید قرار گرفت و صنوف در راستای تحقق هدف نصب صندوق ها مکانیزه پیشگام شدند که دولت باید حمایت لازم را در این زمینه داشته باشد. عدم تصویب آیین نامه ماده ۱۶۹ مشکلات عدیده ای را به اجرای قانون وارد کرده و باعث شده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل اجرا نشود، ‌به گونه ای که شکل آزمایشی این قانون به صورت 5 ساله بود که متاسفانه از زمان آن تاکنون 9 سال می گذرد. البته قرار است این موضوع تا اخر امسال قانونی شود و به حالت اجرایی درآید.

5- نظام صنفی مناسب برای مبارزه با قاچاق
برای رسیدن به هدف مقابله با قاچاق باید به تصمیمات اقتصادی از جمله تنظیم نظام تعرفه‌ای مناسب و نظام صنفی مناسب بازگردیم. ما باید در محل عرضه کالا یعنی مکانی که خریدار کالا را خریداری می‌کند رفتاری پیشه کنیم که جلوی قاچاق گرفته شود. این رفتار در تمام دنیا کاملاً مشخص است. در سال 1381 قانونی تحت عنوان قانون نظام صنفی در کشورمان تصویب شد که بر اساس آن می‌بایست تا سال 1384 تمامی واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه مجهز شوند. در تمامی کشورها زمانی که برای خرید کالا مراجعه می‌کنیم، مغازه مربوطه موظف است خرید را در صندوق مکانیزه ثبت کرده و رسید خرید به مشتری خود تحویل دهد که با انجام این عمل طبیعتاً نمی‌توان کالای قاچاق فروخت و فاکتور رسمی داد.

6- برای مناطق مرزی کار ایجاد کنیم
خالقی نژاد گفت: اگر قرار باشد با اقدام‌های ضربتی جلو قاچاق را بگیریم و هر روز اقدام‌های مقطعی را برای واحدهای صنفی کلید زنیم این عامل می‌تواند به شکل کوتاه‌مدت اثرگذار باشد؛ اما در این باره ما باید برای فروش بیشتر کالاهای رسمی اقدامات قابل قبولی را انجام دهیم و درصدد ریشه‌یابی برای برطرف شدن این معضلات باشیم. درواقع برای ورود کالاهای قاچاق، قاچاقچی راه‌های تازه‌تری را پیدا می‌کند؛ متاسفانه در مناطق آزاد و مناطق مرزی شرایط زندگی اسفناک است و ظرفیت تولیدی برای ایجاد اشتغال برای ساکنان این بخش از کشور وجود ندارد، به عبارت دیگر مردمان ساکن در مناطق مرزی از نظر دارا بودن شغل دارای محرومیت‌هایی هستند و همین موضوع نیز باعث شده تا به سمت ورود کالاهای قاچاق و کوله‌بری رجوع کنند و توجیه کاری دیگری جز این نوع اقدام (قاچاق) ندارند. دولتمردان باید درصدد تزریق سرمایه وتاسیس واحدهای اداری و تولیدی در این مکان‌ها باشند.

7- ضرورت سیستم گمرکی به‌روز
مبارزه با قاچاق کالا باید ابتدا در مبادی ورودی و گمرک اتفاق بیفتد و سیستم گمرکی کشور برای کنترل کالاها باید از تجهیزات روز استفاده کند تا امکان قاچاق به صفر برسد.

جمع بندی
باید توجه داشت که تداوم اقدامات ناکارآمد در مبارزه فیزیکی با قاچاق کالا و عدم توجه به اصلاح سیاست های کلان اقتصادی، برای کاهش هزینه تولید و عرضه محصولات تولید داخلی منجر به خسارات بیشتر از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور می شود. آنچه مسلم است مجموعه اقدامات مبارزه با قاچاق در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی در چندسال گذشته موجب فراهم شدن فضای مناسب برای سوق یابی به سمت تامین محصولات مورد نیاز خانوار از خارج از کشور و به خصوص به روش غیرقانونی و قاچاق شده است. براین اساس برای مبارزه قاطع با حجم گسترده محصولات قاچاق وارداتی، باید ابتدا فضا و بستر زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف در جهت اولویت با تولید و عرضه محصولات تولید کشور به جای محصولات وارداتی برنامه ریزی و سیاست گذاری گردد. متاسفانه هریک از متغیرهای اصلی کلان کشور در چندسال گذشته به مرور به سمت حمایت بیشتر از واردات (قانونی و غیرقانونی) به جای حمایت از تولید داخلی سوق یافته است. در این ارتباط می توان به نرخ ارز، تورم، نرخ سود تسهیلات نظام بانکی، نظام بیمه ای ناکارآمد و...، اشاره داشت که روزبه روز هزینه های تولید در کشور روبه افزایش و در مقابل هزینه واردات به ویژه واردات غیرقانونی به نسبت تولید داخل روبه کاهش است. بدین ترتیب از یک طرف دولت با برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان اقتصادی کشور به شکل صحیح و کاربردی به دنبال حمایت از تولید داخل باشد و از طرف دیگر سایر دستگاه های اجرایی هم برای با برنامه ای منسجم و راهبردی در تحقق مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید داخل همت نمایند.

پژوهش خبری // گروه اقتصاد

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۷۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "