بانک‌های خصوصی؛ طلبکار از دولت، بدهکار به بانک مرکزی

ایران اکونومیست - تازه‌ترین گزارش‌ها از آمار و ارقام پولی شبکه بانکی از این حکایت دارد که مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها در پایان مردادماه به حدود ۹۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا شش درصد رشد دارد.

اما این تسهیلات که از سوی بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی پرداخت شده برای بخش خصوصی دارای مانده‌ای تا ۶۰۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل تا ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصد افزایش دارد. این در حالی است که بانک‌های تجاری مانده تسهیلات‌دهی از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۸.۲ درصدی به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان و در بانک‌های تخصصی از ۲۰۶ هزار با رشد ۳.۹ درصدی به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

رشد ۲۱۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی

اما در سوی مقابل در کنار تسهیلاتی که پرداخت شده شبکه بانکی به هر صورت به دلیل تنگنای اعتباری و در عین حال برخی بی‌انضباطی‌هایی که در تعدادی از بانک‌ها وجود دارد، بدهی قابل توجهی نیز به بانک مرکزی دارد و برای تامین منابع دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده است. در این آمار نیز بانک‌های خصوصی در صدر رشد بدهی قرار دارند.

بر اساس این گزارش از بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد ماه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی که با کاهش ۱۷.۵ درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مردادماه امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲ درصد افزایش دارد.

 با این حال در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴ درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند.

 طلب ۷۵ هزار میلیاردی از دولت

یکی از مشکلات بانک‌ها طی سال‌های گذشته در تامین مالی و عواملی که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن دارایی شد، به بدهی سنگین دولت به شبکه بانکی برمی‌گردد. آماری که در مردادماه امسال تا ۱۷۱ هزار میلیارد تومان پیش رفته است.

طبق این گزارش در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌های خصوصی حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مرداد سال قبل بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد. همچنین در بانک‌های تخصصی طلب ۵۰ هزار میلیاردی از بخش دولتی ثبت شده که رشد این طلب حدود ۱۲.۸ درصد است. در سوی دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری قرار دارد که حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده و نشان‌دهنده رشد ۳۳  درصدی در قیاس با مردادماه ۱۳۹۵ است.

آمارها هنوز نشانی از کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها ندارد هر چند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت این اختیار را دارا شد تا بتواند از محل مازاد درآمدهای ناشی از تصویب نرخ ارز بخشی از بدهی خود به بانک‌ها رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان را تسویه کند که در دستور کار قرار دارد.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۶۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، لطف الله فروزنده با حضور در صحن علنی شورای شهر و در واکنش به گزارش خزانه دار شورای شهر در مورد گزارش مالی شهرداری تهران در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته با بیان اینکه ما به دنبال فرصتی برای ارائه گزارش هستیم، گفت: شهرداری تهران عین بودجه یعنی رقم ۱۱۳ هزار میلیارد تومان را اصلاح کرده است و شهردار تهران نیز به شهرداران مناطق ابلاغ کرده تا سقف بودجه را محقق کنند و حتی تلاش کنند که رقم بیشتری از سقف بودجه محقق شود.

وی با بیان اینکه تمام ارقام متمم بودجه صرف امور سرمایه‌ای شده است، تصریح کرد: ارقام ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارشی ارائه خواهیم کرد و در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شده که نسبت به تسویه با بانک‌ها اقدام کنند و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه شود که باید بگویم که در این حوزه رقم بدهی حدود ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و به عنوان مثال بدهی ۱۶۰ همتی شهرداری به یکی از بانک‌ها به ۱۵ همت رسیده که این کاهش از طریق اعطای ملک و ... بوده است و ما به مانند این رقم بدهی به بانک شهر داشتیم که پرداخت کردیم اما باز هم ۵۰ همت دیگر بدهی داریم.

وی با بیان اینکه واریز برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ما افتخار است و در این موارد شفاف هستیم، گفت: در گذشته گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها قرائت نمی‌شد اما با تلاشی که انجام دادیم گزارشات حسابرسی ارائه می‌شود و این عملکرد شورا و شهرداری است و افتخار است که بودجه و متمم محقق شده و همه طرح‌های عمرانی اجرایی شده است و در شرایطی قرار داریم که حقوق‌ها هر ماه در روز بیست و ششم پرداخت می‌شود و ما پرداخت بدهی‌ها را بر اساس تبصره ۱۳ انجام دادیم و بر همین اساس هم تسهیلات دریافت کردیم و چه اشکالی دارد اگر تسهیلات اخذ شده برای خرید اتوبوس‌ها باشد.

وی با بیان اینکه شورا سیاست گذار و ناظر بر شهرداری است، گفت: تقاضا دارم که حرمت‌ها رعایت شود چرا که تا کار مشترکی انجام ندهیم برنامه‌ها به نتیجه نمی‌رسد و دیدید که یک فرد مسئله دار موضوعی در مورد قرارداد چین مطرح کرده و اگر سوالی داریم می‌توانیم جلسه برگزار کنیم. چرا که قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست و این خریدها از محل اموال بلوکه شده بود که آن را پیگیری کردیم و هیچ کاری بدون پیگیری محقق نمی‌شود و این افتخار ما است که ۱۰۲ همت سند تحقق بودجه را ثبت کردیم و از اعضای شورا درخواست می‌کنم به گونه‌ای صحبت کنیم که از افتخاری که نصیب مدیریت شهری شده، سخن به میان بیاوریم.

انتهای پیام/