به نقل از «بی باک نیوز»

تمهیدات بانک مرکزی برای تامین اسکناس و نقدینگی زائران اربعین

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۸۸۵۱

به گزارش بی‌باک نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سید محمود احمدی در دومین نشست نمایندگان شبکه بانکی کشور درخصوص ایجاد هماهنگی لازم به منظور ارائه خدمات به زائران راهپیمایی اربعین حسینی که با حضور مسئولان وزارت کشور و ستاد بازسازی عتبات عالیات برگزار شد، اظهارداشت: با وجود اینکه اعلام نیاز بانک‌ها برای وجه نقد در ایام اربعین حسینی در استان‌های مرزی تاکنون حدود 2 هزار میلیارد ریال بوده است اما بانک مرکزی برای تامین بیش از 4 هزار میلیارد ریال وجه نقد اعلام آمادگی کرده است و در این خصوص هیچ‌گونه محدودیتی نداریم ضمن اینکه تلاش خواهد شد طی این ایام اسکناس نو نیز در اختیار زائران قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی در سال جاری نیز همانند سال‌های گذشته در برگزاری هرچه بهتر مراسم پیاده‌روی ایام اربعین حسینی و به فرموده مقام معظم رهبری «حرکت عشق و ایمان»، مشارکت فعالی در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی دارد و سهم خود را به شایستگی ایفا می‌کند.

در ادامه این نشست، ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز از افزایش امکانات و فعالیت های شبکه بانکی در سال جاری خبر داد و گفت: بانک ها امسال با توجه به تجربه سال های گذشته، می توانند خدمات رسانی بهتر و مفصل‌تری داشته باشند.

حکیمی با بیان اینکه زیرساخت‌ها و امکانات فنی لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک در مناطق مرزی وجود دارد، افزود: در این روزها، سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز تا مبلغ 5 میلیون ریال در استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان که تردد زائران اربعین در آنها انجام می شود، افزایش پیدا می کند و بانک ها، صرفاً در این استان ها مجاز هستند نسبت به تنظیم منوی برداشت وجه تا مبلغ 5 میلیون ریال به صورت درون بانکی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: شبکه بانکی کشور با هدف ارائه خدمات به زوار گرامی عتبات عالیات، علاوه بر برقراری کشیک فعال در شعب و باجه های منتخب استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان، نسبت به نصب، راهبری و نگهداری امکانات پرداخت الکترونیک در نقاط مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چزابه اقدام می کنند. موکب‌های برپاشده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز پذیرای زائرین گرامی است.

*آمادگی برای پذیرایی از 3 میلیون زائر اربعین حسینی

عبداللهی، دبیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین حسینی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به زائران کربلای معلی و تبیین جایگاه دولت در ارائه خدمات به زوار اربعین از سال 1393 برنامه‌ریزی شده است، گفت: اقدامات و فعالیت‌های شبکه بانکی در سال‌های گذشته در این حوزه بسیار مورد توجه بوده است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری نیز شبکه بانکی، مشارکت فعالی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه خدمات رسانی به زائران براساس میزان تردد صورت می گیرد، گفت: تعداد زائران از حدود یک میلیون نفر در سال 1393 به 2 میلیون و 500 هزار نفر در سال 1395 افزایش پیدا کرده و پیش بینی ما در سال جاری برای حضور 3 میلیون زائر در این ایام است.

عبداللهی تصریح کرد: در سال جاری، اعزام زائران اربعین حسینی از 4 مرز کشور صورت می‌گیرد و تمهیدات لازم در استان‌های مرزی اندیشیده شده است.

شهاب، مسئول کارگروه بانکی ستاد عتبات عالیات نیز در این جلسه بر ارائه خدمات بانکی داخل کشور به زائران این ایام تاکید کرد و گفت: ستاد عتبات عالیات آمادگی دارد مجوزهای لازم برای برپایی موکب های شبکه بانکی در داخل شهرهای مرزی را صادر کند.

وی افزود: با توجه به اینکه مردم عراق، مشارکت بسیار مطلوبی در خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی دارند تمرکز ما در برپایی موکب، داخل مرزهای کشور است تا بتوانیم به صورت مطلوب پذیرای زائران گرامی باشیم.

انتهای پیام/آ

 

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۸۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.