به نقل از «صدای ایران»

بسته ویژه حمایت از صادرکنندگان نمونه

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۸۸۳۳

رییس اداره صادرات کالا و سرمایه گذاری خارج از کشور بانک توسعه صادرات گفت: روزملی صادرات بهانه ای هست برای دستگاههای اجرایی، دولتمردان و قانونگذاران تا وضعیت صادرات کشور را مورد بازنگری مجدد قرار دهند و برنامه های آتی را بررسی کنند
به گزارش صدای ایران آقای سیدحسین حسینیان در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: روزملی صادرات بهانه ای هست برای دستگاههای اجرایی، دولتمردان و قانونگذاران تا وضعیت صادرات کشور را مورد بازنگری مجدد قرار دهند و برنامه های آتی را بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینیان افزود: یکی از مهمترین دغدغه صادرکنندگان مربوط به سیستم بانکی است. کشورهای مختلف با ابزارهای متفاوت از جمله تسهیلات ارزان قیمت ، مشوق های صادراتی، بیمه صادرات و پشتیبانی های مختلف از صادرکنندگان در صدد حمایت از صادرات خود هستند. البته همانطورکه می دانیم تامین مالی در بخش صادرات غیر نفتی رقم بالایی نیست و صادرکنندگان توقع دارند در کنار این مقدار حمایت، نرخ های ترجیحی نیز در نظر گرفته شود
وی به منابع اعطایی صندوق توسعه ملی طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: .البته در یکی دوسال گذشته صندوق توسعه ملی منابع نسبتا خوبی در اختیار بانکها از جمله بانک توسعه صادرات قرار داده است. در سال 95 و هفت ماهه سال 96 مبالغ قابل توجهی به بخش صادرات با نرخ 11 تا حداکثر 16 درصد طی قراردادهای مختلفی در اختبار بانک توسعه صادرات قرار گرفته است.
حسینیان گفت: قرادادهای اولیه صندوق توسعه ملی یکساله و قراردادهای اخیر این صندوق به صورت دوساله در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گرفته است که با نرخ های مشخص طبق موازین بانک و با احتساب هزینه ها و کارمزد با نرخ 11درصد ودر برخی موارد 12درصد و 16 درصد دراختیار صادرکننده ها قرار گرفته است.
حسین حسینان این اتفاق را حرکت مثبتی در مسیر حمایت از تولید کنندگان دانست و بیان داشت: اخیرا نیز خبر دریافت منابع تلفیقی از سوی صندوق توسعه ملی در اخبار منتشر شده که می تواند حمایت بیشتری را از تولیدکنندگان به دنبال داشته باشد. با تلفیق منابع یاد شده با منابع بانک توسعه صادرات تسهیلاتی با نرخ ۱۴ درصد به تولید کنندگان و صادرکنندگان ارائه می شود که به نسبت نرخ تسهیلات بانکی معمول که در بانکهای مختلف با ۱۸ درصد ارائه می شود ۴ درصد تخفیف دارد.
حسینیان با تشریح هدف گذاریهای بانک توسعه صادرات گفت: ما در بودجه بندی تامین مالی خصوصا در بخش سرمایه در گردش با اهداف مد نظر خود رسیده ایم اما در مجموع با وجود تقاضای بالا برای دریافت تسهیلات صادراتی و محدودیت های منابع مالی که بانک دارد عملا نمی تواند نیاز صادرکنندگان را در سطح وسیع پوشش دهد. اما می توان گفت پس از رفع محدودیت های دوره تحریم و موانعی که با کارشکنی های آمریکا برای صادرکنندگان ما در بازارهای هدف صادراتی پیش آمد، امیدواری برای بهبود اوضاع صادرات کشور وجود دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که منابع خارجی که در قالب فاینانس و ریفاینانس به کشور وارد شده است بتواند خلاهای موجود را خصوصا در حوزه تامین مواد اولیه تولید و تجهیزات رفع کند. خطوط اعتباری فرصتی است که تولید کننده ها در مدت ۴-۶ ماه بدون اینکه بخواهند منابعی را هزینه کنند ازفرصتی که بانکها برای تامین مواد اولیه شان در اختیارشان گذاشته اند استفاده کنند.
حسینیان خاطر نشان کرد همانطور که در اخبار آمده است قراردادهای تامین مالی مختلف با کشورهای اروپایی و آسیایی بسته شده و کماکان مذاکراتی برای قراردادهای جدید در جریان است.فرانسه، دانمارک، چین، اتریش، کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که قراردادهای تامین مالی مستقیم، فاینانس و ریفایناس با آنها امضا شده که برای تامین مالی پروژه های مختلف مصرف خواهد شد البته جزییات این قراردادها در اختیار رسانه ها قرار رفته است.
وی افزود: هربانکی تلاش می کند تا سهم بیشتری از این منابع را در اختیار بگیرد. خوشبختانه مبالغ این قراردادها قابل توجه است و می تواند تاثیر بسزایی در پروژه های اقتصادی کشور که با مشکل نقدینگی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات روبرو بودند داشته باشد.
حسینیان در ادامه بر ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: با وجود اخبار خوبی که در مورد تامین مالی خارجی می شنویم که کمک شایانی که به حوزه تولید و صادرات خواهد شد ضروری است به منظور تقویت بنیه اجرایی بانک توسعه صادرات شاهد افزایش سرمایه این بانک باشیم. آخرین افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ۱۰ سال قبل انجام شده و از آن زمان تا کنون هیگونه افزایش سرمایه ای را در این بانک شاهد نبوده ایم.خصوصا پس از برجام ضرورت ایجاب کرد که صندوق توسعه ملی بخشی از ارز در ختیار خود را برای تامین مالی سرمایه درگردش واحدها به ریال تبدیل کند با این کار شرکتهای صادراتی توانستند حرکت کنند.این حمایتها برای شرکتهای کوچک ومتوسط که سبقه صادراتی داشتند مفید بود.
حسینیان به صادرات خدمات فنی و مهندسی و مشکلات تامین مالی پروژه های آن اشاره کرد و گفت: پروژه های خدمات فنی و مهندسی ما عموما در کشورهایی انجام می گیرد که ریسک بالایی دارند و برای تقویت صادرات در این بخش ضرورت دارد که این ریسک ها پوشش داده شود صندوق ضمانت صادرات پوشش هایی را برای ریسک پروژه های فنی و مهندسی خصوصا در عراق انجام می دهد. چرا ک مشکلاتی برای پوشش کامل ریسک ها وجود دارد که عملا امکان تامین مالی را سلب می کند. برای اینکه ضمانت نامه ای بتواند در کشورهدف صادر بشود که پوشش ریسک را بپذیرد باید ضمانت نامه پوششی از بانکهای دیگر گرفته شود. متاسفانه بخاطر یکسری کارشکنی ها بانک های مذبور ما را پوشش نمی دهند..زمانی بنا بود که منابع ارزی را برای حمایت ازخدمات فنی مهندسی در اختیار بانک توسعه صادرات بصورت سپرده بگذارند و کسانی که میخواهند ضمانت نامه بگیرند از این طریق اقدام کنند ،ولی به دلیل مشکلات ساختاری عملی نشد..کشورهای هدف ما برای خدمات فنی مهندسی شرایط خاصی دارند و عملا امکان رقابت و پکیج تامین مالی برای صادرکننده خدمات مالی ای که میخواهد در مناقصات شرکت کند وجود ندارد و یا نواقصی دارد که رقبای ما می توانند درین مناقصات برنده شوند.مادامی ک این مشکلات برطرف نشود بانک توسعه صادرات به تنهایی نمیتواند نقش خودش در تامین مالی و حمایت کننده در خدمات فنی مهندسی را بازی کند
حسینیان گفت: بانک توسعه صادرات در حد امکانات خود تسهیلات و شرایط خاصی را برای شرکت های نمونه صادراتی در سه سطح صادرکننده نمونه، دریافت کننده مدال افتخار صادرات و صادرکننده نمونه ملی در قالب تخفیف تسهیلات در نظر گرفته است این بانک همواره تلاش داشته است که نرخ تامین مالی صادرات را به حداقل ممکن برساند.این ادعایی است که به صراحت می توان بیان کرد و خود مشتریان هم اذعان دارند که نرخی که بانک اعلام میکندهمیشه همان نرخی است که مدعی آن بوده است.
رئیس اداره صادرات کالا و سرمایه گذاری خارجی بانک توسعه صادرات از رونمایی بسته ویژه برای حمایت از صادرکنندگان نمونه ملی خبر داد و گفت: بانک توسعه صادرات از یک بسته ویژه برای حمایت صادرکنندگان نمونه ملی رونمایی کرده است .البته شاید این بسته انچه که مدنظر صادرکنندگان صادرکنندگان نمونه هست نباشد وانتظارصادرکنندگان نمونه از بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک تخصصی که فلسفه وجودش تامین مالی صادرات و صادرکننده ها ست، بیشتر باشد.بانک توسعه صادرات در حد مقدورات و توان خود برای ارائه تسهیلات با نرخ پایین و سرعت بخشیدن به روند ارائه خدمات به صادرکنندگان تلاش می کند. شرکتهای جانبی بانک از جمله کارگزاری،شرکت تامین سرمایه و شرکت صرافی به منظور ارائه خدمات جانبی به مشتریان این بانک تاسیس شده اند.امیدواریم که بانک توانسته باشد بسته کاملی از خدمات اعم از تسهیلات ارزی و ریالی ،ضمانتهای مورد نیاز، تامین مالی از بازار سرمایه و خدماتی جابه جایی و خرید و فروش ارزبه صادرکنندگان ارائه کرده باشد. روز صادرات را به سهم خود از سوی بانک توسعه صادرات به تمام صادرکنندگان تبریک عرض میکنم و آرزوی موفقیت روز افزون برای فعالان صادراتی کشوردارم .امیدوارم مشکلات این حوزه به همت دست اندرکاران بخش صادرات کشور رفع شود.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۸۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام