به نقل از «بولتن نیوز»

بزرگ‌ترین مرکز سفارش در خاورمیانه

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۰۹۱۲۵

گروه فناوری _ دیجی کالا که سال‌ها است لقب بزرگ‌ترین خرده فروشی آنلاین کشور را در اختیار دارد، امروز اولین نشست خبری خود را برگزار کرد و در آن ضمن ارائه‌ی تاریخچه‌ی این شرکت، شروع به‌کار بزرگ‌ترین مرکز پردازش سفارش در خاورمیانه را اطلاع‌رسانی کرد.

به گزارش بولتن نیوز وبه نقل از زومیت ، برادران محمدی که مؤسس و مدیرعامل دیجی‌کالا هستند، در سال ۱۳۸۵ فعالیت دیجی‌کالا را با سرمایه‌ی صفر شروع کردند و موفق شدند این فروشگاه اینترنتی را به بزرگ‌ترین و ارزشمندترین کسب‌وکار اینترنتی ایران تبدیل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای کار دیجی‌کالا تنها ۷ کارمند داشت؛ اما در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ نفر در این خرده‌فروشی آنلاین مشغول به کار هستند.

دیجی‌کالا که زمانی صرفا در زمینه‌ی فروش کالاهای دیجیتال فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۳ و پس از یک سال تحقیق و بررسی تصمیم به اضافه کردن شاخه‌ی محصولات غیر دیجیتالی کرد تا به گفته‌ی برادران محمدی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های آن‌ها با بازخوردهای شدید کاربران رقم بخورد. اما این تصمیم استراتژیک در نهایت نه‌تنها مورد قبول کاربران قرار گرفت؛ بلکه بستر سرعت بخشیدن به کسب‌وکار دیجی‌کالا را رقم زد.

دیجی‌کالا همچنین در راستای گسترش کسب‌وکار خود در سرویس فروش کتاب فیدیبو سرمایه‌گذاری کرد و همچنین در سال ۹۵ فروشگاه مد و فشن دیجی‌استایل را راه‌اندازی کرد.

دیجی‌کالا پس از ۱۰ سال از آغاز فعالیت خود، موفق به راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز پردازش سفارش (Fulfillment Center) در خاورمیانه شد که ظرفیت ثبت سفارش این شرکت را به ۳۰۰ هزار کالا در روز افزایش داده است. پیش از این توان ثبت سفارش روزانه‌ی دیجی‌کالا بین ۲۰ تا ۳۰ هزار کالا در روز بود.

بنا به ادعای مدیران عامل دیجی‌کالا، این خرده‌فروشی آنلاین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از سهم بازار فروش آنلاین کالاهای فیزیکی کشور را در اختیار دارد و بیش از ۱.۷ میلیون بازدیدکننده‌ی روزانه دارد. این میزان بازدید، دیجی‌کالا را حتی بالاتر از بزرگ‌ترین خرده فروشی آنلاین خاورمیانه یعنی Souq قرار می‌دهد. در حال حاضر از نظر حجم فروش، خرده‌فروشی سوک در رتبه‌ی اول منطقه و دیجی‌کالا در رتبه‌ی دوم قرار داد.

فروشگاه‌های اینترنتی امکان خرید کالاهای مورد نیاز کاربران بدون نیاز به خارج شدن از محل کار یا منزل خود را می‌دهند و همین عامل باعث صرفه‌جویی در وقت، ترافیک و هزینه می‌شود. خدمات دیجی‌کالا در سال ۱۳۹۵ منجر به صرفه‌جویی در حدود ۶۰۰ میلیون دقیقه وقت (بیش از ۱۱۰۰ سال) شده است. همچنین این خدمات، کاربران را از انجام حدود ۴۲ میلیون کیلومتر سفر درون شهری، بی‌نیاز کرده است.

جالب است بدانید که تاکنون بالغ بر ۳۰۰ هزار نوع کالا در سایت دیجی‌کالا ثبت شده است که از این میان بیش از ۱۵۰ هزار نوع کالا در حال حاضر در سایت موجود است و بیش از ۵۰ هزار نوع از آن، مربوط به برندهای تولید داخل است.

علاوه بر راه‌اندازی مرکز پردازش سفارش جدید دیجی‌کالا که قدرت این شرکت در گسترش کسب‌وکار خود را افزایش می‌دهد، دیجی‌کالا به زودی پلتفرم مرکز فروشندگان (Marketplace) را راه‌اندازی می‌کند. دیجی‌کالا پس از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم و اطمینان از ارائه‌ی خدمات باکیفیت به مشتریان، با راه‌اندازی پلتفرم مارکت‌پلیس و به اشتراک گذاشتن امکانات خود، فرصت عرضه‌ی مستقیم کالا را برای تولیدکنندگان و فروشندگان نیز فراهم می‌کند.

در پلتفرم مارکت‌پلیس، تولیدکنندگان و فروشندگان قادر خواهند بود تا با قرار دادن کالاهای خود در سایت دیجی‌کالا و با استفاده از امکانات این شرکت، کالای خود را بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان برسانند. حتی در این حالت نیز دیجی‌کالا، کالاهای فروشندگان را انبار می‌کند و از طریق مرکز پردازش سفارشات خود آن‌ها را جمع‌آوری، بسته‌بندی و در نهایت به دست مشتری می‌رساند.

اخیرا به‌دنبال کاهش تعداد بازه‌های انتخابی برای تحویل کالا، برخی از مشتریان دیجی‌کالا ابراز ناراحتی کردند. در همین راستا مدیران عامل دیجی‌کالا در نشست خبری دیروز خود اعلام کردند که تعداد بازه‌های تحویل کالا به زودی به همان ۴ بازه افزایش خواهند داد و علاوه‌بر آن، این شرکت در تلاش است تا سرویس تحویل فوق‌ سریعِ ۲ تا ۳ ساعته را در آینده راه‌اندازی کند. همچنین دیجی‌کالا قصد دارد تا در آینده‌ی نزدیک بازار هدف خود را از ایران به کشورهای منطقه گسترش دهد و به یک خرده فروشی بین‌المللی تبدیل شود.

اما مدیران دیجی‌کالا مهم‌ترین مانع بر سر سرعت بخشید به رشد این خرده فروشی آنلاین را کالای قاچاق می‌دانند و چشم امید به تلاش‌های دولت برای مبارزه با قاچاق کالا دوخته‌اند. آن‌‌ها امیدوارند تا طرح‌هایی همچون رجیستری بتواند به آن‌ها کمک کند تا کسب‌وکارشان تحت تاثیر فروشگاه‌های عرضه‌کننده‌ی کالاهای غیرقانونی قرار نگیرد. 

مدیران عامل دیجی‌کالا برای درک بهتر این موضوع چنین مثالی را مطرح کردند: «تصور کنید ما برای گوشی ۴ میلیونی، هزینه‌‌های قانونی ۱۵ درصدی پرداخت می‌کنیم تا کالای قانونی را در اختیار مشتری قرار دهیم. این هزینه باعث می‌شود تا قیمت ما ۶۰۰ هزار تومان بالاتر از آیفون قاچاق شود. به همین دلیل ما مجبور هستیم چنین کالاهایی را با حاشیه‌ی سود بسیار کم و در برخی شرایط بدون حاشیه‌ی سود به‌فروش برسانیم.»

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۰۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.

استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.

وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.

آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم‎ الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.

وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.