رانتی که در اختیار بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۱۴۲۵
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک؛ بخش مهمترین عناوین:
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می‌شود درحالی‌که در خلق پول توسط بانک‌ها؛ سهامداران و مدیران بانک هستند که منتفع خواهند شد.
به گزارش بی‌باک، مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی با عنوان «چالش‌های بانک‌داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، به چالش های فعلی نظام بانکی کشور پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش اول این گزارش از نظرتان می گذرد:
چالش‌های ذاتی نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی
منتقدین نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی که در آن بانک‌ها و به‌طور کلی مؤسسات سپرده پذیر بخش غالب پول را خلق میکنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کردهاند: چالش اول، تأثیرات نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ ۱۹۲۹ توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینههای فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دورههای رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه با شکافهای درآمد و ثروت کمتر جزء اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزئی فرآیند وامدهی و خرید داراییها توسط بانک‌ها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپردهای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن‌ها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می‌شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش مییابد یا بانک‌ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان می‌دهد که وامدهی بانک‌ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش مییابد و در مقابل بانک‌ها وامدهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش میدهند. به بیان دیگر خلق پول بانک‌ها همراه با ادوار تجاری است، در شرایط تورمی خلق پول بانک‌ها افزایش می یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
در ایران، داده های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک‌ها نشان از آن دارد که تسهیلات دهی بانک ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آن‌ها افزایش می یابد. بر همین اساس بانک‌ها که به‌دنبال حداکثر سازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات دهی میکنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات دهی خواهد شد. این واکنش بانک‌ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می شود. در واقع همان گونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک‌ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ها یکی از شاخص هایی است که میزان تسهیلات دهی بانک‌ها را نشان می دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده ها از سال ۱۳۹۰ تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک‌ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) می شود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی می کنند که دولت ها برای تأمین هزینه های خود از آن استفاده می کنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می کند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی داراییهای مردم شریک می کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانکهای تجاری از حیث وقوع بازتوزیع وجود ندارد، اگرچه تفاوت هایی از حیث ذینفعان وجود خواهد داشت.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می شود درحالی‌که در خلق پول توسط بانک‌ها، سهامداران و مدیران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابراین خلق پول بانک های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم میرسد، اما بانک‌ها از یک سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آن‌ها خلق می شود؛ بنابراین دسترسی آن‌ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت های توزیعی فراوانی دارد. البته همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، خلق پول بانک‌ها هزینه هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه های آن است.
مدیران بانک، مرتبطین و سهامداران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع می شوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آن‌ها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش ها، مرتبطین و سهامداران کلان نیز از طریق دریافت وام های کلان و با سودهای پایین بهره مند میشوند.
متاسفانه در ایران داده های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک ها به وام های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل توجهی از وامهای اعطایی به افراد مرتبط و شرکت های زیرمجموعه بانک ها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایه گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی ها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم درآمد به وام های بانکی دلالت های توزیعی قابل‌توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می توان از طریق تنظیم گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما به‌هرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانک‌داری است و به‌هرحال فرصت هایی را در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد. از سوی دیگر تنظیم گری و نظارت بر آن هم هزینه ها و محدودیت هایی دارد.
صرف نظر از چالش هایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندی های اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوء مدیریت هایی صورت گرفته است که آن‌ها نیز به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالش‌هایی شده‌اند.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۱۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد