حقوق گم‌شده مصرف‌کنندگان زیر هیاهوی مدعیان
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۶۶۰۸
در حالی که حقوق مصرف‌کنندگان متصدیان خصوصی و دولتی متعدد دارد اما هنوز آنچه در سطح بازار و خدمات دیده می‌شود، این است که حقوق مصرف‌کننده همچنان در مظلومیت قرار دارد و مقدار تلاشی که برای احقاق آن می‌شود، با هیاهویی که برای آن راه می‌اندازند، تناسب ندارد.
به گزارش ایسنا، با یک بررسی در نهادها و انجمن‌های موجود می‌توان حداقل سه نهاد و انجمن متصدی حقوق مصرف‌کنندگان را پیدا کرد که در این حوزه فعالیت می‌کنند که هر یک به نوعی ادعای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان دارند و اتفاقا در زمینه سیاست‌گذاری و آمارهای رقابتی این بخش با یکدیگر دچار چالش هم می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اصلی‌ترین نهاد دولتی است که متصدی احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و البته تولیدکنندگان است و به طور همزمان دو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان دو انجمن مطرح متصدی هم هستند.
بر اساس قانون تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلف اجتماعی با کسب مجوز اقدام به فعالیت کنند و از اختیارات در نظر گرفته شده برای تشکل‌های مردم‌نهاد بهره ببرند که بر اساس این قانون انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۸۵ اقدام به کسب پروانه برای این تشکل ملی از وزارت کشور کرد و تا الان به زعم خود پیگیر مطالبات مصرف‌کنندگان است. این انجمن در مواضعی که نسبت به سیاست‌های حمایتی خود دارد، در مقابل همتای دولتی خود یعنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بعضا با اختلاف مواضع و سیاست‌ها مواجه است که در مواردی که اخرین آن موضوع حذف برچسب قیمت در مبدا برای برخی کالاهای کم‌مصرف مانند اسنک و کنسرو بود، رخ داد و حتی این تقابل به سطح رسانه‌ها نیز کشیده شد.
از طرف دیگر در سال ۱۳۹۰ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به تصویب رسید که بر اساس فصل سوم ماده ۹ این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به عنوان یک تشکل مردم‌نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی، مستقل و غیرانتفاعی هستند، باید در مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و در تهران در قالب انجمن ملی تشکیل و پس از ثبت در وزارت بازرگانی وقت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) رسمیت پیدا کند.
در پی این قانون بود که انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان با نظر اداره تشکل‌های سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد و عمدتا سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که با سازمان حمایت در یک راستا قرار دارد و در عین حال زاویه خود را نسبت به انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حفظ کرده است.
از جمله حواشی که این نهاد و انجمن‌ها با یکدیگر دارند، این است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است هر انجمنی خارج از تایید اداره نظارت بر تشکل‌ها و هماهنگی امور استان‌های آن سازمان وجاهت قانونی ندارد و در مقابل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌گوید حتی در قانون جدید حقوق مصرف‌کننده حرفی از این نیامده که انجمن‌های تشکیل شده قبل از این قانون باید در زیر چتر سازمان حمایت قرار بگیرد.
ولی گذشته از تمام این اوصاف و حواشی پر سر و صدایی که گاها حتی به بخش‌های مختلف کشیده می‌شود، سودی به حال مصرف‌کننده نهایی نداشته است. با یک رصد عادی در مغازه‌های سطح شهر یا واحدهای خدماتی و گفت‌وگو با مصرف‌کنندگان می‌توان دریافت که متاسفانه عموما فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کننده چندان جا نیفتاده و تعداد کمی از واحدها در این زمینه به شکل قابل قبول اقدام به عرضه کالا یا خدمات می‌کنند.
یک نگاه آماری راحت فقط به اصناف نشان می‌دهد که در حالی که سه میلیون صنف در کشور وجود دارد و بیش از ۷۰ میلیون مصرف‌کننده در بازار موجود است، قطعا میزان رضایت از واحدهای خدماتی و عرضه کالا در حد استانداردهای بین‌المللی نیست اما فقط آمار مراجعه‌کنندگان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در ماه گذشته نزدیک به ۱۶ هزار مورد بوده است که حدود ۸۰ درصد آن به نتیجه رسیده است یعنی کمتر از ۰.۵ درصد از کل مصرف‌کننده به آن اقدام به شکایت کرده‌اند.
موضوع دیگری که واقعا جای تامل دارد این است که بر اساس گزارش‌های رسمی اکنون سال‌هاست که نانوایی‌ها، تعمیرگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار در صدر شکایت مردم قرار دارند و با وجود سه نهاد مدعی حقوق مصرف‌کنندگان اما نه تنها این اولویت‌های صدر لیست حتی یک پله جابجا نشده‌اند بلکه درصدهای رضایتمندی مصرف‌کنندگان از آنها نیز بهبود نیافته است.
حالا باید دید با تمام هیاهوهایی که به بهانه احقاق حقوق مصرف کننده به راه افتاده است، واقعا چطور مردم منتفع شده‌اند که به وضوح می‌توان دید خروجی این سازمان‌ها با میزان سر و صدا و ابعاد سازمانی‌شان تناسب ندارد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۶۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.
طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.
با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.
این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.
از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.
سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)