شورا تاکنون فاقد ابزار نظارتی بوده‌است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۹۹۳۹
رویداد۲۴-رئیس شورای شهر تهران، نهاد شورا را نسبت به مجلس نهاد نورسی دانست و گفت: شورا تاکنون فاقد ابزار نظارتی بوده است و در سالهای اخیر که حسابرسی عملکرد شهرداری تهران وسازمانها وشرکتهای وابسته به آن صورت می گرفته است رویه ای برای پیگیری تخلفات جز اعلام به مجمع عمومی آن دستگاه وجود نداشت.محسن هاشمی در ابتدای شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به عملکرد شورا در دوره های گذشته گفت: موضوعی که نیاز بود درباره آن چند نکته یادآوری شود، بحث درباره نظارت شورا بر عملکرد شهرداری در دوره های گذشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: تا پیش از تشکیل شوراهای اسلامی شهر وروستا ، نهاد مدیریت شهری منتسب به وزارت کشور بود و مانند سایر دستگاههای منتسب به دولت تحت نظارت مجلس شورای اسلامی قرار داشت.مجلس شورای اسلامی جهت نظارت برعملکرد دستگاههای تحت نظارت خود علاوه بر ابزارهای سوال واستیضاح، عملکرد مالی دستگاههای تحت بودجه عمومی کشور را از طریق دیوان محاسبات بررسی می کند که این دیوان در گذشته با تاخیری چندساله عملکرد دستگاهها را در راستای بودجه مصوب بررسی می کرد و اکنون بصورت روزآمد این عملکرد را بررسی و در صورت انحراف در تخصیص واستفاده از بودجه به آنها تذکر می دهد و پس از پایان سال نیز گزارش تفریغ بودجه وحسابرسی دستگاههای دولتی را ارائه کرده و تخلفات وانحرافات را مورد پیگرد قرار می دهد.
هاشمی شورا را نسبت به مجلس نهاد نورسی دانست و ادامه داد: شورا تا کنون فاقد این ابزار نظارتی بوده است و در سالهای اخیر که حسابرسی عملکرد شهرداری تهران وسازمانها وشرکتهای وابسته به آن صورت می گرفته است رویه ای برای پیگیری تخلفات جز اعلام به مجمع عمومی آن دستگاه وجود نداشت.اکنون شورای پنجم باید با انجام بررسی و کارشناسی دقیق، مشخص کند که آیا موافق ادامه روند گذشته در نظارت است ؟ آیا می خواهد ابزار نظارتی نظیر دیوان محاسبات را جهت نظارت برعملکرد مدیریت شهری ایجاد کند؟ آیا می خواهد که بررسی عملکرد مدیریت شهری را نیز به دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار کند ویا آنکه معاونت برنامه ریزی وپایش شورا را در جهت انجام این وظیفه فعال کند.طبیعی است انتخاب یکی از 4 راه فوق یا روش های دیگر بدون انجام مطالعه جامع امکان پذیر نیست و پس از این تصمیم راهبردی است که می توان در مورد بررسی تخلفات احتمالی دوره های قبلی مسئولیت شورا یعنی شهرداران 20 ساله گذشته تهران تصمیم گیری کرد.
هاشمی در ادامه خطاب به شهروندان و افکار عمومی گفت:انتظار شورای شهر از افکارعمومی، کارشناسان ورسانه ها نیز ارائه کمکهای فکری ونظرات کارشناسی در این حوزه است که در انتخاب مسیری با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی شورا را یاری کنند، طبیعی است این تصمیم با خبرسازی ها و ایجاد هیجانات کاذب یا شخصی سازی موضوع به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد