بازدید سرزده دادستان کل کشور از دادسرای جرائم اقتصادی/ تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۲۲۴۸
رکنا: دادستان کل کشور در جریان بازدید سرزده از دادسرای جرائم اقتصادی بر اصلاح سیستم بانکداری و عمل به قانون در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌های بانکی تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ابتدا با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پرونده‌های مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت.
دادستان کل کشور به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پرونده‌های زندانی Prisoner دار دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری پرونده‌های مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد.
دادستان کل کشور ضمن استماع مشکلات موجود در این دادسرا از سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاه‌ها برمی‌گردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.
دادستان کل کشور در پایان این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا تصریح کرد: پرونده‌های سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبع کار و طبیعت رسیدگی در این گونه پرونده‌ها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مشکلات این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانک‌ها و امثال آن در چارچوب قانون Law به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر اینکه وقتی پرونده‌ای مطرح و تشکیل شد تمام دستگاه‌ها باید توان خود را برای مساعدت و همکاری به کار گیرند، ماهیت رسیدگی پرونده‌ها در دادسرای جرائم اقتصادی را زمانبر اعلام و تاکید کرد: مردم عزیز بدانند مشکلاتی که در جرائم اقتصادی وجود دارد ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونه‌ای است که زمان می‌برد و بایستی اجرای عدالت به گونه‌ای باشد که طرفین متضرر نشوند.
وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی Judge و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر می‌گردد و احیانا اگر این مشکلات رفع گردد، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرائم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمی‌تواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه می‌دهد بتواند در مواردی که لازم می‌داند اسامی را اعلام نماید.
وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی می‌شود در این شورا مطرح می‌کنیم و یکسری قوانین و مقررات و روش‌ها است که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی هست واقعا اصلاح کنند.
دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرائم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانک‌ها وجود داشته باشد.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۲۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید سرزده فرماندار مهاباد از کارگاههای فنی و حرفه‌ای
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در این بازدید از کارگاههای فنی و حرفه‌ای مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان گفت: بودجه مناسب برای بروزرسانی تجهیزات درکنار تعمیر و ساماندهی فضای آموزشی و اداری این مرکز در اعتبارات شهرستانی و ملی در نظرگرفته خواهد شد تا بتوان در چند سال آینده شاهد رونق و توسعه فضای آموزشی مناسب برای استفاده متقاضیان کسب فن و مهارت باشیم.
حسن عباسی افزود: آموزشهای فنی و حرفه‌ای به عنوان پل ارتباطی واحدهای تولیدی و صنعتی با آموزش، علاوه بر حرفه‌آموزی و آماده‌سازی افراد برای احراز شغل، با ارتقای کارایی و توانمندی نیرو‌ها به توسعه کسب و کار و اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.
در این بازدید، هیمن هرمزیاری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان مهاباد گزارشی از فعالیتها و عملکرد این مرکز را ارائه کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است