بانک‌ها در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها در چارچوب قانون عمل کنند
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۲۵۵۸۶
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد.
در این بازدید علی اكبر بختیاری مدیركل حوزه ریاست دادستانی كل كشور، آقایان فیروزی، نوری، عربیان، صدقی و نظری معاونان و مشاوران دادستان كل كشور و فرهمند مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی دادستانی كل كشور حضور داشتند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل کشور در ابتدا با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پرونده‌های مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این بخش به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پرونده‌های زندانی در دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری برخی پرونده‌های مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد.
دادستان کل کشور پس از ارائه گزارش مشکلات موجود در این دادسرا از سوی سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی از وی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاه‌ها برمی‌گردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.
دادستان کل کشور در پایان این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا گفت:پرونده‌های سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبیعتا رسیدگی در این گونه پرونده‌ها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانک‌ها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خود در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: مردم بدانند مشکلاتی که در جرایم اقتصادی وجود دارد، ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونه‌ای است که زمان می‌برد و باید اجرای عدالت به گونه‌ای باشد که طرفین متضرر نشوند.
وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر می‌گردد و احیانا اگر این مشکلات رفع شود، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرایم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمی‌تواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه می‌دهد بتواند در مواردی که لازم می‌داند اسامی را اعلام کند.
وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی را که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی می‌شود در این شورا مطرح می‌کنیم و یک سری قوانین و مقررات و روش‌ها است که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی است، واقعا اصلاح کنند.
دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرایم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانک‌ها وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
بازدید سرزده دادستان كل كشور از دادسرای جرایم اقتصادیمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۲۵۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندانی جرایم غیرعمد با حمایت دادستان اردبیل آزاد شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی به صورت سرزده در منزل یکی از خانواده‌های کم‌برخوردار زیر پوشش انجمن حمایت از زندانیان اردبیل حضور یافت و ضمن دلجویی و حمایت معیشتی و قضایی، زمینه بازگشت دوباره سرپرست خانوار به جمع خانواده‌اش را فراهم کرد.
این زندانی جرایم غیرعمد و مالی که از چندین ماه پیش در حال سپری کردن دوران محکومیتش بود، همزمان با حضور دادستان اردبیل و همراهان در منزلش و دستور واریز مبلغی حدود ۶۰۰ میلیون ریال از محل منابع ستاد دیه به منظور پرداخت بدهی‌اش آزاد شد.
آفاقی و همراهان همچنین در جریان دیدار با خانواده این مددجوی زندانی چند قلم لوازم منزل، بسته کمک معیشتی، هدیه نقدی (یک فقره کارت بانکی)، بسته‌های نوشت‌افزار و اقلام فرهنگی در قالب کمک‌های مومنانه اهدا کردند.
دیدار دادستان اردبیل با خانواده‌های زندانیان کم‌برخوردار به‌صورت هفتگی انجام می‌شود و در جریان آن با همکاری نیکوکاران نیک‌اندیش و سایر نهادهای حمایتی و دولتی در صورت نیاز نسبت به ارایه خدمات مددکاری و مشاوره‌ای یا بررسی پرونده‌های قضایی زندانیان نیز مسائلی مانند ایجاد اشتغال خانگی برای آنها اقدام می‌گردد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد