به نقل از «خبرگزاری آریا»

کاهش 22 درصدي قدرت خريد شهرداري طي شش سال / لزوم دريافت عوارض از ماشين هاي گران قيمت

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۲۹۳۰

خبرگزاري آريا - شهردار تهران عصر امروز با حضور در جلسه کميسيون عمران به تبيين وضعيت موجود شهرداري تهران پرداخت و ضمن تشريح سياست ها و برنامه هاي موجود براي اداره شهر تهران، به سوالات نمايندگان مردم در خانه ملت پاسخ گفت.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمدعلي نجفي، در جلسه کميسيون عمران مجلس اسلامي، اين کميسيون را اصلي ترين مرجع ارتباطي شهرداري هاي سراسر کشور با مجلس دانست و گفت: از اينکه فرصتي براي ارايه مسايل و برنامه هاي شهر تهران فراهم شد بسيار خوشحال هستم و در آينده نيز برقراري هرچه بيشتر اين ارتباطات مي تواند به نفع شهر و شهروندان تهراني و کل کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي در ادامه به تشريح وضعيت کلي شهرداري تهران پرداخت و گفت: در زمينه منابع انساني، هم اکنون در مجموع 68هزار و 136نفر در شهرداري تهران به شکل قراردادي، پيماني و رسمي خدمت مي کنند. علاوه بر اين بيش از 50 هزار نفر کارمند و کارگران شرکت هاي پيمانکاري نيز هستند که فعاليت جاري شهرداري تهران مثل رفت و روب خيابان ها را انجام مي دهند.
شهردار تهران اين تعداد نيروي انساني را به نسبت نمونه هاي مشابه بين المللي بسيار زياد توصيف کرد و گفت: اخيرا سفري به سئول داشتم، شهري با جمعيت حدود 10 ميليون نفر و مساحتي تقريبا برابر با مساحت شهر تهران اما در آنجا، 40 هزار نفر کارمند در شهرداري فعاليت مي کنند. شهر شيکاگو با جمعيت و وسعت بيشتر از تهران حدود 38 هزار کارمند و شهر لندن با جمعيتي تقريبا برابر با تهران و خدماتي بيشتر از تهران، حدود 15 هزار نفر کارمند دارد.
بودجه شهرداري تهران 17 هزار و 900 ميليارد تومان است
نجفي ابراز داشت: فعاليت 68 هزار کارمند باعث شده است تا بارسنگيني از نظر نيروي انساني و مالي به شهرداري تهران تحميل شود. در کنار اين در شوراي شهر نيز تعداد کارمندان، کارشناسان، مشاوران کميسيون ها و ... تعداد زيادي از افراد مشغول فعاليت هستند.
وي بودجه شهرداري را 17 هزار و 900 ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: 39 درصد بودجه شهرداري تهران هزينه اي است؛ البته بخشي از بودجه تملک دارايي و سرمايه اي نيز از جنس بودجه هزينه اي است از اين رو، حدود 40 درصد بودجه شهرداري هزينه اي است که اين رقم براي شهرداري ها زياد است چرا که اساس کار شهرداري تهران بايد عمران شهري باشد اما بخشي از بودجه به پرداخت حقوق تعداد زيادي از نيروي انساني تخصيص پيدا مي کند.
شهردار تهران ابراز داشت: 17 درصد از بودجه شهرداري تملک دارايي مالي و 44 درصد بودجه شهرداري نيز بودجه سرمايه را تشکيل مي دهد.
نجفي با اشاره به موضوع درآمد هاي شهرداري، گفت: از سال 1390 تا 1396 بودجه شهرداري به قيمت جاري رشد داشته است؛ اما مقايسه بودجه به قيمت ثابت نشان مي دهد که قدرت خريد شهرداري در سال جاري به نسبت سال 90 حدود 22 درصد کاهش پيدا کرده است. به اين معني که در سال 90 بودجه شهرداري 8 هزار و 461 ميليارد بوده است اما در سال جاري به قيمت ثابت سال 90 بودجه شهرداري 6 هزار و 581 ميليارد تومان است. اين امر نشان مي دهد قدرت خريد شهرداري از نظر بودجه حدود 22 درصد پائين تر از سال 90 است.
شهردار تهران عملکرد شش ماهه نخست شهرداري تهران در سال 1396 را تشريح کرد و گفت: 72 درصد از بودجه اي که پيش بيني مي شده است در شش ماه محقق شده است که اين امر نشان مي دهد شهرداري از نظر تحقق درآمدها با مشکل جدي مواجه شده است. علاوه بر اين بودجه اي که پيش بيني شده بود به صورت دقيق نبوده است.
وي خاطر نشان ساخت: از نظر نقدي عملکرد بودجه سال جاري در شش ماهه نخست 4 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است که بيش از 82 درصد از اين رقم به پرداخت حقوق و هزينه هاي جاري اختصاص يافته است و مقدار کمي از آن صرف ديگر فعاليت هاي شهرداري شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۲۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم گوشت نمی‌خریدند، حالا شیر و ماست هم نمی‌خرند؛ چرا؟

فرارو- کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی از گوشت قرمز به لبنیات رسیده و بر اساس آمار‌های فائو در سال ۲۰۲۳ تولید شیر و محصولات لبنی در ایران ۲۶۸ هزار تن کاهش پیدا کرده است. این در حالیست که صادرات همین محصولات ۴۲ درصد رشد داشته است.

به گزارش فرارو، محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اخیرا گفته است: «متاسفانه افکار عمومی، تغییر قیمت محصولات لبنی را برآمده از طمع تولیدکننده می‌دانند غافل از اینکه این سیاست‌های دولت است که به افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه گرانی محصول تمام‌شده می‌انجامد. در پی همین سیاستگذاری‌هاست که تعداد شرکت‌های لبنی ایران از بیش از ۱۰۰۰ شرکت در دهه ۸۰ به حدود ۲۰۰ شرکت افت کرده است. کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مشکل امروز صنعت لبنیات است و متولی حراست از قدرت خرید مردم هم تولیدکننده نیست بلکه مجلس، دولت و وزارتخانه‌های رفاه و اقتصاد و بانک مرکزی هستند.»

این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که سرانه مصرف لبنیات در سال ۸۹ بالای ۱۸۰ کیلو بوده است، علی احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی نیز درباره کاهش مصرف لبنیات در کشور، گفت: «بنابر آخرین آمار سرانه مصرف لبنیات بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار به ۵۵ تا ۶۰ کیلو رسیده است.»

کاهش آمار مصرف لبنیات در کشور را می‌توان دومین آمار کاهشی در خصوص اقلامی دانست که به لحاظ ارزش غذایی اهمیت زیادی دارند. پیش از این کاهش سرانه مصرف گوشت در کشور مورد توجه قرار گرفته بود. افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در این باره گفته است: «بنابر آمار ۱۰ ماهه سال گذشته سرانه مصرف گوشت قرمز به ۷.۱ کیلو رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است.»

همزمان با افزایش قیمت اقلامی مثل گوشت و لبنیات، قدرت خرید اقشاری مثل کارگران نیز روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در این خصوص می‌گوید: مصرف گوشت قرمز و سفید کاهش پیدا کرده و افراد برای جبران پروتئین مبادرت به خرید سایر اقلام می‌کنند. اگر میزان مصرف گوشت در جامعه کارگری کاهش پیدا کرده به این معنی نبوده که این کالا برای بدن مضر بوده یا فرد توان خرید داشته، اما خریداری نکرده است. توان خرید پایین وی بر اساس دستمزدی که دارد سبب شده تا آن را از سبد خانوار حذف کند.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا قدرت خرید اقلام خوراکی روز به روز کاهش پیدا می‌کند و این وضعیت با چه پیامد‌هایی همراه است؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و اقتصاددان گفتگو کرده است:

تعداد زیادی از خانواده‌ها در طبقه «مسکینی» قرار گرفته‌اند

وحید محمودی به فرارو گفت: «وقتی که کشور در شرایط رکود تورمی قرار داد و همانطور که از اسم آن مشخص است، مزمن و مستمر است و البته با ارقام بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد پیش می‌رود، طبیعیست که قدرت خرید خانوار، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش پیدا می‌کند. قدرت خرید واقعی یک خانوار، مبنا و اساس تصمیمات یک خانوار است؛ تصمیماتی که بودجه خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر خانوار، بر اساس درامد ثابت خود، برنامه ریزی می‌کند تا منابع و درامد خود را برای خرید اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم کند. به طور طبیعی وقتی با تورم مزمن و افسار گسیخته مواجه می‌شویم، خانوار‌ها با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شوند؛ بنابراین به طور طبیعی باید به شکلی برنامه ریزی کنند که نیاز‌های اساسی و ضروری خود را در اولویت قرار داده و پوشش دهند. اگر بر اساس خط فقر تقسیم بندی انجام دهیم. دو مفهوم «فقیر» و «مسکین» را داریم. مسکین حتی با صرف کردن تمام درآمدی که دارد نمی‌تواند نیاز‌های خوراکی خود را تامین کند چرا که فقر شدید دارد یا اصطلاحا (Ultra Poor) نامیده می‌شود. تعداد زیادی از خانوار‌ها در بخش مسکینی یا فقر شدید طبقه بندی می‌شوند.»

وی افزود: «خانوار‌هایی که در شرایط فقر شدید قرار می‌گیرند، عموما مستاجر هستند و باید هزینه‌ای را نیز صرف اجاره واحد مسکونی کنند، بنابراین برای آن که سرپناهی داشته باشند، ابتدا باید برای اجاره خانه هزینه کنند. وقتی هزینه‌های اجاره خانه در کشور مدام بالا می‌رود، فشاری که روی دوش خانوار‌ها ایجاد می‌شود نیز افزایش پیدا می‌کند، چرا که رشد درآمد‌ها برابر با رشد قیمت مسکن و اجاره بها نیست. هر اندازه خانوار‌ها هزینه‌های بیشتری را صرف مسکن کنند، به تبع آن، قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه همه این شرایط، قدرت انتخاب نیز معنای خود را از دست می‌دهد و افراد مجبورند از تامین نیاز‌های اولیه و پایه‌ای خود شروع کنند.»

استمرار تورم، ساختار عرضه و تقاضا را نابود می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «بر اساس الگوی «انستیتو تغذیه» ۱۳ الی ۱۴ قلم کالای استاندارد برای تغذیه وجود دارد که باید تامین شود (حتی به شکل حداقلی) تا یک فرد بتواند بالای خط فقر قرار گیرد. در این الگو، دقیقا مشخص شده که لازم است یک خانوار در ماه چند گرم گوشت، پنیر، نان، برنج، حبوبات و امثالهم مصرف کند. اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تعداد زیادی از کالا‌هایی که لازم است انرژی و سلامت بدن را تامین کنند، خریداری نمی‌شوند. میزان کالری روزانه مورد نیاز برای بدن یک مرد، ۲۵۰۰ کالری است. اما تامین این میزان کالری باید براساس مصرف همه اقلام ضروری و مغذی برای بدن تامین شود. وقتی میزان درامد فرد به خرید گوشت قرمز و پروتئین حیوانی نمی‌رسد، سعی می‌کند، این نیاز را با حبوبات و لبنیات جایگزین کند و وقتی که تورم پیش می‌رود، الگوی مصرف اقلام خوراکی در خانوار‌ها عقب نشینی بیشتری می‌کند و در نتیجه حتی مصرف لبنیات و حبوبات و حتی سبزیجات کاهش پیدا می‌کند و الگوی مصرفی شکل می‌گیرد که به شدت منتهی به افزایش ضعف و بیماری افراد خانواده می‌شود.»

وی افزود: «کاهش قدرت خرید اقلام خوراکی مورد نیاز بدن، در کنار ایجاد بیماری در افراد می‌تواند با افزایش ترک تحصیل نیز همراه شود و عواقب دیگری نیز در جامعه ایجاد کند. اما علت العلل همه این موارد، تورم است که ناشی از ضعف در حکمرانی است. وقتی دولت ضعیف باشد و نتواند تورم را کنترل کند، پیامد‌های آن روی دوش خانوار خواهد بود بنابراین کلیت ریشه تورم به دولت‌ها باز می‌گردد.»

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «وقتی شرایط تورم اقتصاد به شکل فعلی است و فشار‌های زیادی را نیز به صف عرضه وارد می‌کند، درواقع استمرار تورم و رکود تورم را شاهد خواهیم بود. رکورد تورمی (stagflation) بدترین شرایطی است که در اقتصاد کلان رخ می‌دهد. در این وضعیت، از طرفی خانوار تحت فشار تورم است و از طرفی تولید کننده تحت فشار هزینه‌های تولید قرار می‌گیرد و تغییر شکل بازار و مشکلات کمبود توان خرید مردم نیز تولید کننده را آزار می‌دهد. کاهش حاشیه فروش می‌تواند بنگاه‌های تولید را به سمت زیان دهی و حتی تعطیلی سوق دهد. به همین دلیل است که ما آثار تورم را نه فقط در طرف تقاضا، بلکه در طرف عرضه نیز می‌بینیم.»