مشکل اصلي حوزه قاچاق کالا و ارزاجرا نکردن برخي ازدستگاه‌هاي متولي به قانون است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۳۶۷۰
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: برخي از دستگاه‌هاي متولي به تکاليف قانوني خود در حوزه قاچاق کالا و ارز عمل نمي‌کنند و مشکل اصلي در اين حوزه اجرا نکردن صحيح قانون است.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، محمدباقر الفت در جلسه کارگروه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز با اشاره به وضعيت نگران کننده اقتصاد جرم در حوزه قاچاق کالا و ارز تصريح کرد: حجم پول در گردش در اين حوزه بالغ بر ده‌ها ميليارد دلار در سال است که به جيب مرتکبين و تسهيل کنندگان اين حوزه مي‌رود و فساد، مانع ايجاد و اجراي صحيح قانون و مديريت موثر در حل اين مساله است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون رييس قوه قضاييه با اعلام اينکه براي پيشگيري و مقابله با اين پديده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به تصويب رسيده و ساختار و وظايف قواي سه گانه، دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مستقل نيز پيش بيني و مشخص شده است، بيان کرد: متأسفانه بعضي از دستگاه‌ها دراجراي اين قانون کوتاهي مي‌کنند.
وي گفت: مواد قانوني موثر پيشگيري در قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مغفول مانده و آن دسته از مواد قانوني که اجرا شده نيز به دليل اعمال سليقه مسئولين دستگاه‌ها و بخشي نگري آنان نتايج موثري نداشته است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ادامه داد: روند فرسايشي شدن اجراي قانون به مصلحت اقتصاد کشور نيست و خسارت‌هاي ناشي از عدم اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ويژه فصل دوم آن، در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار زياد و غيرقابل جبران است.
الفت افزود: راجع به ايجاد و راه اندازي سامانه‌ها و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بين سامانه‌هاي برخي مواد اين قانون، تاکنون پيگيري‌هاي متعددي در پنج سطح شامل معاون اول رئيس جمهور، معاون اجرايي رياست جمهوري، شوراي عالي امنيت ملي، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پيشگيري از قاچاق کالا و ارز قوه قضاييه در قالب مکاتبات و نشست‌هاي تخصصي با دستگاه‌ها صورت پذيرفته است، ليکن مجموعه پيگيري‌هاي گذشته از سوي مراجع پنج گانه فوق‌الذکر منتج به نتيجه عملي و اجرايي نگرديده در نتيجه شاهد اتصال سامانه‌هاي مرتبط با مواد قانوني مذکور نمي‌باشيم.
وي گفت:درخصوص سامانه‌هاي موضوع فصل دوم قانون،ادعا مي‌شود، زيرساخت‌ها، ديتاها، نرم افزار‌هاي مرتبط آماده بهره‌برداري مي‌باشند. درعين حال اين سامانه‌ها و نرم افزار‌هاي موجود به يکديگر متصل نيستند و در واقع امکان اتصال هوشمندانه حلقه پسين و پيشين سامانه‌ها و بهره گيري از آنها در سطوح کارشناسي و مديريتي فراهم نيست.
اين مقام مسئول ادامه داد: در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت آنچه که موجب بروز خسارت گسترده به کشور ناشي از عدم بهره گيري از سامانه‌هاي شناسايي و مبارزه با کالاي قاچاق که عموماً به منظور تجميع داده‌ها و يکپارچه سازي اطلاعات با هدف کاهش زمينه‌هاي بروز قاچاق کالا و ارز مي‌شود وضعيت بخش نگري و نگاه بخشي برخي از دست اندرکاران تهيه و اجراء و بهره برداري از اين سامانه‌ها است، اما نبايد فراموش کرد تجارت سياه يا همان قاچاق کالا و ارز گردش مالي ده‌ها ميليارد دلاري در کشور، دارد و نمي‌توان انکار کرد که در اثر تباني با قاچاقچيان عمده کالا افرادي در دستگاه‌ها از اقتصاد جرم بي نصيب مي‌باشند.
الفت گفت: در واقع همين طيف از تصميم سازان و تصميم گيرندگان که ذينفعان در جرم نيز هستند مانع از اجرا شدن قانون مواد 5 و 6 و 7 و 13 شده اند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه افزود: جلوگيري از انجام وظايف و تکاليف دستگاه‌ها از اجراي مواد فصل دوم قانون از مصاديق ماده 576 قانون مجازات اسلامي (فصل دوم تعزيرات) بوده و قابليت تعقيب کيفري در دادسراي عمومي و انقلاب تهران را دارد اعلام کرد.
الفت گفت: با توجه به خسارت‌هاي ناشي از عدم اجراي مواد قانوني موثر در پيشگيري از قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگيري از تداوم اين وضعيت و موظف کردن دستگاه‌ها به انجام تکاليف قانوني مربوط (موضوع ماده 61 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده 576 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375)، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، شکايت‌هايي را به تفکيک و عليه دستگاه‌هاي مقصر متولي اجراي سامانه ها، با هماهنگي و همکاري سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور در دست تهيه دارد که به زودي ارائه و پيگيري خواهد شد.
وي ادامه داد: هدف غايي ما پيشگيري از قاچاق کالا و ارز است و در اين مساله، بر اساس وظيفه و تکليف قانوني خود، نقش فعال و مطالبه گري را ايفاء خواهيم کرد.
معاون رئيس قوه قضاييه گفت: نمي‌خواهيم و قرار نيست در حوزه تجارت دخالت کنيم، اما براي جلوگيري از تجارت غيرقانوني و ناپاک و همچنين براي نجات اقتصاد کشور و رفع فقر و بيکاري به صورت جدي در قالب مطالبه گري در موضوع سامانه‌هاي پيشگيرانۀ قانون سازي قاچاق کالا در حال اقدام هستيم.
الفت افزود: اصلاح فرايند‌ها و شفاف سازي فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي و اجراي صحيح قانون، تعريف ضمانت اجراي قوي و تقويت بعد نظارتي، عواملي موثر در پيشگيري از قاچاق کالا و ارز است. همچنين اطلاع رساني شفاف و به هنگام به مردم، بهرهگيري از رسانههاي جمعي و افکار عمومي به منظور مطالبه گري در اجراي وظايف و تکاليف قانوني دستگاه‌ها بسيار موثر و راهگشا خواهد بود.
وي در پايان گفت: بايد عزم و اراده جدي، براي اجراي قانون در دستگاه‌هاي متولي ايجاد شود. همچنين ايجاد مانع براي اجراي قانون، توسط افراد، حضور در محاکم را براي آنان به دنبال خواهد داشت.
اجتمام**1193*1724*
تنظيم:حسن حيدري * انتشار: حسين فتح الهي
*آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۳۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج حمایتها از طرح نور | ۳۲ دستگاه متولی حجاب، از فراجا دفاع کنند
به گزارش جام جم‌آنلاین، با اینکه برخی دیدگاه‌ها در این‌باره دچار غرض ورزی و ضدیت با احکام دینی بود، اما بخش دیگری از نقدها با هدف کارآیی بیشتر چنین طرح‌هایی مطرح شد که باید به آنها توجه داشت.
با این همه، واقعیت اینست که موافقان و مخالفان طرح نور یک واقعیت را نمی‌توانند نادیده بگیرند و آن اینکه مطالبات مردمی درخصوص رسیدگی به وضعیت بی حجابی ، ناهنجاریهای اجتماعی وبرهنگی در برخی مناطق و بعضا هدایت شده در یک سال اخیر جدی است.
مردم انتظار ندارند خیابانهای ایران در معرض گناهی آشکار و سبک زندگی مفایر با فرهنگ ایرانی و احکام اسلامی باشد.
حمایت قوای سه گانه و دستگاههای حاکمیتی از اجرای طرح نور و وحدت نظر در این زمینه با هدف جلوگیری از تضعیف فراجا ، پاسخی به مطالبه پشتیبانی های لازم قانونی، مادی و معنوی برای کمک به ارتقاء و موثر بودن سطح عمل فراجا در برخورد با بی حجابی است.
با وجود تلاشها برای درگیر کردم طرح نور با حواشی، این طرح با اجماع نظر کامل سیاستگذاران در حال اجراست.
نکته مهم این حمایتها، ضرورت اقتدار نیروهای انتظامی کشور در انجام وظایف قانونی در مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و درخواست برای هوشمند سازی، حرفه ای سازی و توجه به عمل هنرمندانه در مواجه با مردم و موضوعات فرهنگی اجتماعی است.
روشن است که انتظار از پلیس برای رعایت ظرافتهای یک طرح فرهنگی بالاست اما این انتظارات نباید اصل طرح را دچار حاشیه کند.
باید توجه داشت که آنچه باعث شده پلیس به موضوع حجاب ورود کند، کم‌کاری سایر دستگاه‌هاست. شرح وظایف دستگاههای 32 گانه متولی عفاف وحجاب برای ایفای وظایف مربوطه روشن است اما متاسفانه هر یک به دلایلی، کارآمدی کافی در رعایت این وظایف را ندارند.
شاید تصویب و عملیاتی کردن قانون جامع عفاف وحجاب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تصریح شفاف وظایف دستگاههای متولی می‌تواند هناهنگی اجرایی در عمل به قانون حجاب را افزایش دهد.
واقعیت اینست که باوجود ضرورت تلاش برای اجرای هرچه بهتر طرح نور و پرهیز از اقداماتی که موجب حاشیه‌سازی در این رابطه شود، نقش دشمن در ایجاد و گسترش بی حجابی و ناهنجاریهای اجتماعی ضدفرهنگ ایرانی ، اسلامی پررنگ است.
بازخوانی برخی پرونده های فساد و آثار شوم آن بر خانواده و جامعه و توجه دست های پنهان آن حکایت از آن دارد که مقوله حجاب در این موضوعی امنیتی است که نمی‌توان برای حفظ آرامش اجتماعی به آن بی تفاوت بود.
هرچه هست، جامعه، انتظار پاکسازی جامعه از انحرافات را دارد و در این مسیر هرگز نباید تحت تاثیر تبلیغات پرحجم در فضای مجازی قرار گرفت.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد