Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - پيامک‌هاي تبليغاتي، پولي است که ميان يک يا دو شرکت واسطه و اپراتورهاي تلفن همراه تقسيم مي‌شود و هرچند وقت هم بهانه‌اي مي‌شود تا يکي از مسئولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي يا حتي خود وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد اقدام اساسي عليه آن، مخاطب مردم و رسانه‌ها قرار گيرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


اين پيامک‌ها نشان از حريم بي‌حريم حضوصي کاربران تلفن همراه است که روزي شماره‌هاي آنان توسط شخص يا سازمان يا هر اتفاق ديگري بين دلالان خريد و فروش شد، با استفاده از اطلاعات کاملا محرمانه اپراتورهاي تلفن همراه طبقه‌بندي شد، دارندگان مشاغل مختلف در آن تمايز داده شد، جنسيت و سن صاحبان شماره‌ها مشخص شد و براي کسب و کاري دور از قانون، دور از اخلاق و دور از رسم و رسوم کاسبي، در اختيار شرکت‌هايي قرار گرفت که تخصص‌شان ارسال پيامک به گروه دريافت‌کنندگاني است که با همان اطلاعات محرمانه طبقه‌بندي شده‌اند. اطلاعاتي که چندان هم دقيق نيست.
راهکارهاي مقابله
زماني پيامک خدمتي بود که با درخواست کاربر به او ارائه مي‌شد. از آن زمان مدت زيادي نگذشته، اما چند نسل فناوري در همين مدت دچار تغييرات بنيادي و انقلابي شده است. کمي کمتر از 20 سال پيش ظرفيت اين خدمت توسط اپراتور آن زمان در مقابل تقاضاي کاربران کفايت نمي‌کرد و خدمت پيامک با درخواست و پس از گذشت مدتي نسبتا طولاني براي کاربران فعال مي‌شد، اما امروز اين خدمت به‌صورت پيش‌فرض براي تمام کاربران فعال است. بي‌توجهي نهادهاي مسئول در جلوگيري از استفاده شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات تبليغاتي از اين خدمت، نشان‌دهنده قلدري قانون‌گريزان و سودجويان از خلأ و ضعف مديريت حمايت از حقوق کاربران است.
بحث و جدل در مورد مزاحمت پيامک‌هاي تبليغاتي از همان زمان که شبيه‌سازي ناقص بازاريابي پيامکي در کشور پياده‌سازي شد، ميان کاربران تلفن همراه ايراني و رسانه‌ها آغاز شد. همچنين پرسشي مبني بر اين‌که با وجود اين مزاحمت ناخواسته آيا هزينه آن هم از جيب مشترکان کسر مي‌شود مزيد بر تمايل نداشتن کاربران به دريافت اين پيامک‌ها شد. کار به جايي رسيد که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي؛ نهاد تعيين مقررات حوزه فاوا در اوايل اسفند 1390 براساس نظرسنجي از کاربران تلفن همراه به اين نتيجه رسيد که نارضايتي گسترده‌اي از دريافت پيامک‌هاي تبليغاتي در ميان کاربران وجود دارد، اما در عمل ارسال پيامک‌هاي تبليغاتي قطع نشد.
اپراتورهاي تلفن همراه روش‌هايي را براي قطع اين خدمت روي سايت خود قرار دادند و بسياري از کاربران اين روش‌ها را اعمال کردند، اما در موارد زيادي کاربران باز هم هرزپيامک تبليغاتي دريافت مي‌کردند. پنج سال گذشت و در مرداد 1395، اين بار سازمان تنظيم مقررات با هماهنگ کردن کد #800* ميان همه اپراتورهاي تلفن همراه، قابليت حذف اين خدمت را براي کاربران تلفن همراه مهيا کرد و اطلاع‌رساني وسيعي درباره اين شيوه عدم دريافت پيامک تبليغاتي انجام داد. نکته اينجا بود که اين قطع خدمت در مورد پيامک‌هايي اتفاق مي‌افتاد که با استفاده از خطوط ثبت‌شده مشخص، مجاز و مخصوص اين کار ارسال مي‌شدند. شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اين خدمت بسادگي با دور زدن مقررات، اين بار با استفاده از خطوط شخصي و به‌عنوان کاربر معمولي تلفن همراه، پيامک‌هاي انبوه و تبليغاتي را ارسال مي‌کردند.
در مهر سال جاري، قول پايان اين مزاحمت ديرينه از سوي سازمان تنظيم مقررات و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دوباره خبرساز شد. به گفته آنان در اين مورد «دو کار به‌صورت موازي در حال انجام است؛ نخست اين‌که اگر مردم شکايتي از پيامک‌هاي شخصي دارند بتوانند به رگولاتوري منتقل کنند و از طريق سامانه‌اي اين پيامک‌ها را مديريت و اعمال مقررات کنيم؛ بحث دوم ايجاد امکان دريافت انتخابي پيامک‌هاي تبليغاتي است تا اگر مردم متقاضي دريافت برخي پيامک‌هاي انبوه هستند اين امکان فراهم باشد.» بالاخره در 25 مهر، فاز اول وعده ساماندهي پيامک‌هاي مزاحم به صورت آزمايشي، با راه اندازي سامانه پيامکي 195 عملياتي شد. سامانه‌اي که کاربران بايد شماره‌هاي مزاحم را به صورت ارسال پيامک حاوي آن شماره مزاحم گزارش کنند و اين عمليات هم هزينه‌اي براي کاربر ندارد.
حتي به خطوط مسدود!
چند روز پيش پيامکي به دستم رسيد که بهانه نگارش اين نوشته است. اين پيامک لابه‌لاي چند پيامک تور مسافرتي، فروش ملک و محصولات ويژه بود، اما پيش‌نمايش متن آن باعث شد آن را پاک نکنم: «ارسال SMS تبليغاتي حتي به خطوط مسدود». اين پيامک در همان روزهايي به دست من رسيد که خبر اقدام جديد سازمان تنظيم مقررات و قول اتمام اين مزاحمت‌ها از سوي وزير تا پايان مهر منتشر شده بود. بنابراين به‌عنوان يک مشتري که قصد دارد بااستفاده از ارسال پيامک از شماره‌هاي شخصي از خدمات اين شرکت استفاده کند، با آن شرکت تماس گرفتم. خواسته من از شرکت مشخص بود: ارسال پيامک از شماره شخصي به گروه خاصي از کاربران باتوجه به دسته‌بندي شغلي، جنسيت و وضعيت تاهل.
در گفت‌وگوي تلفني با يکي از کارمندان اين شرکت متوجه شدم اطلاعات محرمانه مختلفي از کاربران نزد اين شرکت و شرکت‌هاي مشابه است که به نظر مي‌رسد از طريق اپراتورهاي تلفن همراه يا دفاتر و نمايندگي‌هايشان درز کرده باشد. او به من توضيح داد خانم‌هاي 25 تا 55 ساله بهترين جامعه هدف براي دريافت پيامک‌هاي تبليغاتي هستند و طبق مقررات ارسال پيامک به افراد زير 18 سال ممنوع است. بنابراين آنها علاوه بر دسته‌بندي مشاغل، مناطق شهري و استاني، جنسيتي و دسته‌بندي‌هاي ديگر، سن کاربران را هم مي‌دانند. او براي اثبات حرفش يک اشتراک موقت رايگان به من داد که خودم در محيط پنل آن گشت اينترنتي بزنم و دسته‌بندي‌هاي ارائه‌شده را ببينم.
در گفت‌وگو با او همچنين متوجه شدم راهکار ثبت و شکايت از شماره‌هاي شخصي که پيشنهاد جديد سازمان تنظيم مقررات براي مقابله با اين پديده مزاحم است، چقدر در عمل ناکارآمد است. وقتي همين مساله را از کارمند آن شرکت پرسيدم و خواستم بدانم آيا عواقب شکايت متوجه درخواست‌کننده اين خدمت يعني آگهي‌دهنده هم مي‌شود يا نه، او گفت: «همه چيز متوجه شرکت ارسال پيامک مي‌شود. اگر هم شکايتي بشود که در طول فعاليت اين شرکت تاکنون زير 10 بار بوده، با اين شکايت تنها مي‌توان آن شماره شخصي را مسدود کرد. حالا اين شماره نه يکي ديگر، هزاران و ميليون‌ها شماره شخصي وجود دارد، همه را که نمي‌توانند مسدود کنند.»
اما عمق فاجعه کجاست؟ هر کسي حتي بدون مراجعه فيزيکي با پرداخت اينترنتي پول به اين شرکت مي‌تواند به اين خدمت دسترسي داشته باشد و از طريق شماره‌هاي شخصي، پيغام انبوه به گروه‌هاي موردنظر خود ارسال کند. عملا تا زماني که متن آگهي حاوي موارد اخلاقي و غيرقانوني نباشد، هيچ چيزي متوجه خود آگهي‌دهنده نمي‌شود و اين چرخه معيوب تا زماني که شکايت‌ها موجب اعمال جدي‌تر و پرقدرت‌تر قانون بر سه طرف ذينفع يعني آگهي‌دهنده، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات هرز پيامکي و اپراتورهاي همراه نشود، خواهد چرخيد.
با اعتماد‌به نفسي که شرکت‌هاي ارسال پيامک از خود نشان مي‌دهند و حتي چند روز قبل از راه‌اندازي سامانه جديد 195، به تبليغات گستاخانه و قلدرمآبانه خود مبني بر ارسال پيامک انبوه حتي به شماره‌هاي مسدود ادامه مي‌دهند، به نظر نمي‌رسد راه‌حل مسدود کردن خطوط شخصي ارسال‌کننده هرزپيامک، راه‌حلي قاطع براي ريشه‌کن کردن اين پديده آزاردهنده باشد.
پيامک تبليغاتي يا هرزپيامک
در مورد خدمت پست الکترونيکي و ارسال و دريافت نامه‌هاي الکترونيکي انبوه و تبليغاتي و البته ناخواسته براي کاربر، واژه‌اي وجود دارد که بخوبي اينگونه نامه‌ها را توصيف مي‌کند: هرزنامه! اما جالب است در مورد پيامک و ارسال و دريافت ميليون‌ها پيامک انبوه بي‌کاربرد و مزاحم به کاربران تلفن همراه در ايران، نامي که به اين پيامک‌ها تخصيص داده شده پيامک‌هاي تبليغاتي است. به همين دليل شايد زشتي و مزاحمتي که در پس اين پديده وجود دارد آنچنان که بايد خود را نمايان نکند.
SMS Marketting مفهومي که از جهان کسب و کار کشورهاي توسعه‌يافته وارد کشور ما شده با استفاده از خلأ اعمال قانون موجود در زمان ورود به عرصه کسب و کار و بازاريابي در ايران، بدون در نظر گرفتن حدود و شرايط آن، به وسيله‌اي براي پول در آوردن برخي شرکت‌ها و البته اپراتورهاي تلفن همراه بدل شده که قانون و مقررات حريف آن نيست. در ايران به اين دست از پيام‌ها، پيامک‌هاي تبليغاتي مي‌گويند. به‌اين‌ترتيب مفهوم دستکاري شده و غيراستاندارد بازاريابي پيامکي در ايران، مزاحمت‌هاي خود را پشت واژه تبليغاتي پنهان مي‌کند.
محمدعلي پورخصاليان
ضميمه کليک جام‌جم

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۴۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار؛ مراقب این نرم افزار‌های جعلی باشید

سرهنگ فدائیان ۱۶ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری قابل انجام بوده و این خدمات از روش‌های گوناگونی مانند اینترنت بانک، همراه بانک و... قابل دریافت است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مجرمان سایبری با طراحی همراه بانک‌های جعلی بدافزار و قرار دادن نرم‌افزار‌ها در منابع نامعتبر مبادرت به دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه و کارت بانکی کرده و اقدام به سرقت و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان می‌کنند.

سرهنگ فدائیان خاطرنشان کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که برای جلوگیری از این اقدام، حتما تلفن همراه خود را به آنتی ویروس معتبر تجهیز کرده و به طور مستمر آن را به روز رسانی نمایند. همچنین باید توجه داشته باشند که اطلاعات مهم مانند رمز اول کارت‌ها، کلمه عبور سامانه‌های بانکی، cvv ۲ و تاریخ انقضای کارت را بر روی گوشی تلفن همراه دخیره نکنند.

سرهنگ فدائیان به شهروندان توصیه کرد: برای نصب اپلیکیشن‌های بانکی حتما از سکو‌های عرضه نرم افزار موبایلی داخلی و یا سایت‌های رسمی بانک‌ها اقدام و از دریافت و نصب اپلیکیشن‌های آلوده که اکثرا لینک آن‌ها توسط مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام و یا پیامک‌ها به وسیله پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال می‌شود، اکیدا خودداری کنید.

رئیس پلیس فتا استان سمنان از شهروندان خواست: در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا گزارش کنند.

دیگر خبرها

  • مرکزی| مهمانان ناخوانده‌ای به نام «پیامک‌های تبلیغاتی»
  • جزئیات تعرفه مکالمه و اینترنت برای حجاج اعلام شد
  • اعلام جزئیات تعرفه مکالمه و اینترنت برای حجاج ایرانی
  • هشدار؛ مراقب این نرم افزار‌های جعلی باشید
  • تمدید ثبت کد اعتبار سنجی کارت هوشمند اتباع
  • سهم بازار اپراتورها از مکالمه و پیامک کاربران
  • آزمایش یخ زدن دو گوشی تلفن همراه + فیلم
  • افزایش ارسال لینک‌های آلوده
  • هشدار درباره افزایش کلاهبرداری پیامکی در ایام تعطیلات
  • هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری پیامکی در ایام تعطیلات