عقود بانکی که در ظاهر اسلامی هستند
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۷۴۷۴
در قرارداد مضاربه بانک در شرطی خارج از عقد مشتری را متعهد می‌کند تا در هر صورت اصل پول را به بانک بازگرداند و نیز او را ملزم به پرداخت سود می‌نماید در حالی که جمع بین این دو مخالف صریح احادیث می‌باشد.
خبرگزاری تسنیم ــ چالشهای قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است؛ اول اشکالات ساختاری وارده و دیگر اشکالاتی که به هر یک از عقود به‌نحو مجزا وارد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولیکن در این یادداشت قصد ورود به این مرحله را نداشته و به‌طور خاص به چالشهای عقود شرعی در بستر بانکداری کنونی کشور اشاره می‌کنیم. به‌علت کثرت این انواع عقود بانکی به دو عقد مضاربه و جعاله که از عقود مهم مشارکتی در نظام بانکداری بدون ربا است بسنده می‌کنیم.
عقد مضاربه از عقود اسلامی پرکاربرد و جایگزین مناسبی در برابر قرض ربوی و افتادن در دام ربا می‌باشد. مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل (کارپرداز) تجارت است برای سرمایه‌گذاری منعقد می‌شود، مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به‌نسبت مورد توافق، تقسیم شود. اما برای جایگزینی آن در نظام بانکداری دقت به چند نکته (که به نظر می‌آید در مرحله قانونگذاری مغفول واقع شده‌اند) لازم است. همان‌گونه که معلوم است این عقد هم در ناحیه تخصیص (تسهیلات) و هم در ناحیه تجهیز (جذب سپرده) منابع بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بحث ما در اینجا در بخش تخصیص (تسهیلات) منابع بانکی است گرچه مرحله تجهیز نیز از اشکالات خالی نیست.
به‌صورت اجمال در ذیل به برخی از اشکالات وارده به سیستم بانکی در اجرای این عقود شرعی اشاره می‌شود: نقش بانک در عقد مضاربه چیست؟ در نظام بانکداری غربی از آنجا که سیستم بانکی بر مبنای قرض و بهره است بانک مالک اصلی مبلغ محسوب می‌شود. اما در نظام بانکداری بدون ربا طبیعتاً بانک نمی‌تواند مالک باشد چراکه دراین‌صورت شبهه ربا در آن به‌طور قطعی ظهور می‌کند، بنابراین پس از دو حال خارج نیست؛ یا بانک با سپرده‌گذار عقد مضاربه منعقد و سپس خود در یک عقد دیگری مضاربه دیگر با سرمایه‌گذار (تسهیلات گیرنده)، پول را در اختیار او قرار می‌دهد، یا اینکه بانک صرفاً وکیل است که بر هر دو حالت اشکالاتی وارد خواهد بود.
اگر بانک را در عقد موجود وکیل بدانیم (همان‌طور که مشهور فقها می‌دانند) یعنی فرد مشتری بانک وکالت می‌دهد تا از طرف او با پول او سرمایه‌گذاری نماید، دراین‌صورت چون مورد وکالت به‌طور دقیق معلوم نیست شبهه وکالت در مجهول یعنی وکالت در مورد چیزی که معلوم نیست، پیش خواهد آمد و اگر بانک را عامل (کارپرداز) فرض کنیم (همان‌گونه که مرحوم شهید صدر انجام داده است) اشکال در شراکت بانک در سود و زیان وجود خواهد داشت چراکه طبق قاعده مضاربه طرفین در سود و زیان شریک خواهند بود.
در قرارداد مضاربه ضمن شرطی جداگانه و خارج از عقد عامل (کارپرداز) مضاربه را که مشتری می‌باشد ضامن می‌نماید تا در هر حال اصل پولی را که از بانک دریافت نموده است بازگرداند و از سویی او را ملزم به پرداخت سود می‌نماید در حالی که جمع بین این دو (دریافت سود و بازگرداندن اصل سرمایه) مخالف صریح احادیث و روایات می‌باشد که هم سود و اصل مال از قبل تضمین شده باشد.[1]
به‌فرض پذیرش مالکیت بانک اشکال در مالکیت اشخاص حقوقی پیش می‌آید. این اشکال در صورتی است که قائل به نظام بانکی خصوصی باشیم اما در نظام بانکی دولتی این اشکال به‌نحو بررسی مالکیت دولتها وارد خواهد بود. در این مسئله که دولت خود به‌عنوان دولت دارای شخصیت بوده و می‌تواند مالک باشد و یا اینکه صرفاً وکیل از سوی مردم است اختلاف است، و اثرات آن در نظام بانکی بدون ربا واضح است.
به‌غیر ایرادات وارده به عقد مضاربه بانکی سؤالات دیگری درباره چالش عقود بانکی و هماهنگی آنها موازین شرعی مطرح است:
ــ آیا قصد استعمالی در بسته شدن عقد کافی است یا نیاز به قصد جدی می‌باشد؟ این مسئله در مرحله سپرده گذاری بسیار قابل توجه است.
ــ جریمه تأخیر که در صورت تأخیر رساندن سود توسط عامل و کارپرداز به بانک می‌باشد چگونه در عقد مضاربه توجیه می‌گردد؟
ــ عقد جعاله ثانوی که در قرارداد جعاله ثانوی در مسکن مورد توجه است چه مبنای فقهی دارد؟
ــ آیا ماهیت فقهی و حقوقی جعاله (آنچه مورد قبول فقهای شیعه است) در قرارداد بانکی حفظ شده است یا اینکه تأسیس عقد جدید بوده و صرفاً تشابه اسمی می‌باشد.
این اشکالات که گوشه‌ای از اشکالات موجود است که یا در قانون مغفول واقع شده و یا قانون به خطا به‌خلاف موازین شرع تدوین شده است. گرچه برخی از علمای اسلامی سعی در توجیه این امور نموده‌اند اما به نظر می‌آید که جای تحقیقات دقیق و به‌دور از افراط و تفریط و توجیه‌سازی در این زمینه ضروری است.
صادق الهام/عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
انتهای پیام/*
[1] عَلِیُّ‌بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ‌أَبِی‌نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ‌بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ‌ءٌ.
R1454/P1012122/S7,77,79,1246/CT4منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۷۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
به گزارش شفقنا، روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمی‌شود و بانک‌ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردندوی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بار‌ها هم گفتیم یک طرفه نمی‌توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می‌شود.
برخورد این دولت با بانک‌ها برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده استآقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانک‌ها خرج بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: بخش‌های دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می‌دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت‌ها داده می‌شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک‌ها این است این منابع در کجا خرج می‌شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک‌ها مطلقا برخورد جدی و سازنده‌ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بار‌ها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک‌ها نمی‌رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار‌ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک‌ها را به خط خواهم کرد»، اما در عمل نشانه‌ای از این مساله نمی‌بینیم.
وی افزود: عده‌ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می‌کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک‌ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیرو‌های مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک‌ها را وارد کار کند.
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریموی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام‌های خرد، گفت: بانک‌ها اصلا عمل نمی‌کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک‌ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام‌های معیشتی خرد به مردم معرفی می‌کنیم، یا توسط بانک‌ها رد می‌شود و یا چند ضامن از مردم می‌خواهند؛ لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختار‌های غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت