سازمان میراث‌فرهنگی در جمع ده دستگاه قانون‌مدار سال ۹۵
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۳۹۵۴۸
خبرگزاری شبستان: «از میان ۴۷ دستگاه اجرایی که از سوی هیئت عالی نظارت مورد بررسی و پالایش قرار گرفتند، سازمان میراث‌فرهنگی، با تنها نقض یک رأی در دیوان عدالت اداری در میان ده دستگاه برتر قرار گرفته است.»
به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، میرهادی قره‌سید رومیانی، معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها با اعلام این خبر گفت: «با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات اداری از سوی ریاست سازمان به معاون حقوقی مجلس و امور استان‌ها تفویض شده است، دبیرخانه رسیدگی به تخلفات کارکنان در این معاونت مستقر است که هیئت رسیدگی به تخلفات از سه شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر تشکیل شده است، اعضای شعب افراد با تجربه و متخصصی هستند که آموزش‌های خاصی برای رسیدگی به تخلفات کارکنان دیده‌اند و پرونده‌های تخلفات را بررسی و در نهایت احکام پرونده‌ها را صادر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها ادامه داد: «مرجع بالاتری به نام هیئت عالی نظارت وجود داردکه به آرای هیئت‌های رسیدگی نظارت دارد و آرای صادره را رصد و پالایش می‌کند. این مرجع به آرای 47 دستگاه اجرایی نظارت دارد و چنانچه آرای صادره این دستگاه‌ها با قوانین مغایرت داشته باشد به آنها تذکر خواهد داد. یک شاخص تعیین کننده در مورد صحت آرا و مطابقت با قوانین، نقض آرا در دیوان عدالت اداری است. هر فردی که پرونده‌اش در شعب رسیدگی به تخلفات، بررسی می‌شود این حق را دارد که به شعبه تجدیدنظر و سپس به دیوان عدالت اداری اعتراض کند و چنانچه حکم مطابق قوانین نباشد دیوان عدالت اداری این حکم را نقض خواهد کرد.»
او افزود: «بنابراین از آن‌جایی که دیوان عدالت اداری خارج از مجموعه دولت بوده و از بدنه دستگاه قضایی است، می‌توانیم بگوییم که این دیوان یک مرجع نظارت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و احکام صادره از سوی این هیئت است.»
رومیانی افزود: «خوشبختانه در پایشی که هیئت عالی نظارت انجام داده است، در سال 95 سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تنها یک رأی نقض شده در دیوان عدالت اداری دارد و در بین 10 سازمان اول از حیث صحت آرای صادره در بین 47 دستگاه اجرایی قرار گرفته است. این رتبه در شرایطی کسب شده است که با احترام به زحمات سایر دستگاه‌ها، این نکته حائز اهمیت است که تعداد کارکنان دستگاه‌های بالاتر قابل قیاس با تعداد همکاران در سازمان میراث‌فرهنگی نیست و جا دارد ضمن تبریک به ریاست سازمان از همکاران هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به‌دلیل صدور احکام مستدل، محکم و مطابق با قوانین و همچنین از همکاران حقوقی به‌دلیل دفاع از آرا در دیوان عدالت اداری تقدیر و تشکر کنیم.»
او بیان کرد: «ما در سال 94 رتبه خوبی در میان دستگاه‌های اجرایی نداشتیم، اما با اقداماتی که انجام دادیم 2 نتیجه مهم حاصل شد. اول کاهش ورود پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بود و دوم صدور احکامی مطابق با قوانین. همین مسئله موجب ارتقای جایگاه سازمان در بین دستگاه‌های اجرایی شد. این اقدامات، آموزش به معاونان ادارات کل استان‌ها، آموزش به اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات و همچنین آموزش به رابطان هیئت رسیدگی به تخلفات در تمام استان‌ها از طریق برگزاری دوره‌های جامع آموزشی و تفویض اختیار به مدیران‌کل استان‌ها را شامل می‌شود، که در این رابطه می‌توانیم به تفویض اختیار به معاون توسعه اشاره کنیم، که اختیارات رسیدگی به موضوع غیبت کارکنان را تا یک سقف معین به معاونت توسعه ارجاع دادیم.»
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها همچنین در تشریح نحوه رسیدگی به پرونده‌ها گفت: «پرونده‌ها باید با مستندات کافی به ما ارجاع شود و ما هم با دقت و حساسیت تمام کار رسیدگی به پرونده‌ها را انجام خواهیم داد و با توجه به اشراف همکاران ما در شعب رسیدگی به تخلفات به امور حقوقی آرا نیز با رعایت تمام ضوابط و قوانین صادر خواهد شد.»
او ادامه داد: «طبق قانون در هر شعبه باید حداقل یک نفر حقوق‌دان وجود داشته باشد، ولی ما به‌صورت میانگین در شعب دو همکار حقوق‌دان داریم که این امر نقطه‌قوت ما در صدور احکام است. به‌عنوان مثال در طول هجده ماه اخیر از بین پرونده‌هایی که از سازمان بازرسی کل کشور به ما ارجاع شده است، یازده مورد برائت دادیم، این در حالی است که سازمان بازررسی برای ارجاع پرونده‌ها با نظارت یک قاضی پرونده را کامل کرده و کاملاً مستند به ما ارجاع می‌دهد، اما احکام ما مورد اعتراض سازمان بازرسی قرار نگرفته است، چراکه این احکام کاملاً مطابق با قوانین بوده و با دقت تمام صادر شده است.»
رومیانی درخصوص اقدامات پیش‌گیرانه هیئت رسیدگی به تخلفات گفت: «اقدامات ما محدود به رسیدگی به تخلفات و صدور حکم نمی‌شود، یکی از کارهای مهمی که ما انجام دادیم شناسایی گلوگاه‌های تخلفات همکاران بوده است که این کار با کمک کارشناسان ما در معاونت‌های مختلف انجام می‌شود، و ما با شناسایی گلوگاه‌های تخلفات نقاط ضعف را برطرف کرده و از وقوع تخلف جلوگیری کردیم. به همین دلیل تعداد پرونده‌های تخلفات هم کاهش چشمگیری داشته است.»
او اظهار کرد: «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در مقابله با تخلفات و مفاسد با قاطعیت برخورد می‌کند. در مواردی که مسائل اداری هست و احساس می‌شود موارد از روی ناآگاهی و جهل به قوانین صورت می‌پذیرد، سعی می‌شود با رأفت اسلامی برخورد شود. ولی در موارد مفاسد و اختلاس، محکم و با قاطعیت برخورد می‌کنیم و در ادامه پرونده‌ها توسط هیئت بررسی می‌شود و طبق قانون بعدأ به همکاران حقوقی اعلام می‌کنیم که به دادگاه بروند و شکایت کنند و در نهایت احقاق حق می‌کنیم. ما در احقاق حق مواردی داشتیم که بخشی از بیت‌المال را برگرداندیم.»
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها در ادامه در رابطه با تنوع تخلفات گفت: «تخلفات بیشتر از نوع جهل به قانون است، خصوصأ پرونده‌های همکاران ما در سازمان جهل کارکنان نسبت به قانون است که سعی کردیم با تهیه جزوه‌ها و کتاب‌ها به آنها آموزش دهیم.»
او بیان کرد: «ارتباط بسیار خوبی را در این زمینه با سازمان بازرسی کل کشور برقرار کردیم.»
رومیانی افزود: «تأسیس دبیرخانه، احکام قطعی، آموزش و... از مواردی است که باعث کاهش تخلفات شد.»
او بیان کرد: «بازرسی، حراست، مدیر استان‌ها و مراجع نظارتی به‌عنوان مراجعی هستند که تخلفات را گزارش می‌دهند.»
معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌ها در پایان از سازمان بازرسی کل کشور، اداره‌کل بازرسی و اداره‌کل حراست برای گزارش‌ها و معرفی مستمر، دقیق و حقوقی تشکر کرد.
پایان پیام/47
منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۳۹۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رسانه‌های فراگیر
حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بستر‌های بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است.
وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲/۰۶/۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکو‌هایی که مقررات و دستورالعمل‌هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌نمایند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.
معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهاد‌های تنظیم گر کشور‌های دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.
وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایند‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.
معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحد‌های تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و. اعلام و پیگیری می‌شود.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی، تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری رادیو تلویزیون
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد