نگاهی به طراحی هواوی Mate 10 +عکس
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۲۳۰۸
تنها چند روز از معرفی فبلت پرچمدار جدید هواوی موسوم به میت 10 زمان میگذرد. این کمپانی طی مراسمی اختصاصی در شهر مونیخ آلمان از این شاهزاده غولپیکر رونمایی کرد.
به گزارش مشرق، تنها چند روز از معرفی فبلت پرچمدار جدید هواوی موسوم به میت 10 زمان میگذرد. این کمپانی طی مراسمی اختصاصی در شهر مونیخ آلمان از این شاهزاده غولپیکر رونمایی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طراحی کلی بدنه
همانگونه که میدانید سری میت هواوی، فبلتهای پرچمدار این کمپانی را تشکیل میدهند، بنابراین با محصولات درشت اندامی روبرو هستیم. طراحی میت 10 نسبت به نسل گذشته تغییراتی را تجربه کرده و سنسور اثر انگشت از پشت بدنه در میت 9، به زیر نمایشگر انتقال یافته است. میت 10 به یک صفحه نمایش 5.9 اینچی مجهز شده و تقریبا تمام بخش جلویی را پوشش میدهد که نشان از حاشیههای ناچیز نمایشگر دارد. در بالای صفحه نمایش شاهد قرارگیری دوربین سلفی و اسپیکر مکالمه هستیم. همانطور که قبلا اشاره شد، در پایین آن نیز سنسور اثر انگشت خودنمایی میکند.
به سراغ پنل پشتی میرویم. در این بخش با یک طراحی ساده ولی زیبا روبرو میشویم. در بخش بالایی دوربین دوگانه عمودی به همراه فلاش LED دو رنگ و فوکوس لیزری درون یک نواری قرار گرفتهاند که رنگ آن نسبت به رنگ اصلی بدنه متفاوت است. برخلاف نسل قبلی که دو دوربین در یک محفظه قرار داشتند، در این محصول شاهد جدا بودن دو سنسور از یکدیگر هستیم که نسبت به نمونههای دیگر موجود در بازار، طراحی متفاوتی دارد. در پایین پنل پشتی، برند هواوی به چشم میخورد.
فریم دور دستگاه که کیفیت بسیار بالایی دارد، میزبان دکمهها و ورودیهای مختلف است. در سمت راست میت 10 دکمههای یکپارچه تنظیم صدا قرار دارند و در پایین آنها، کلید پاور جای خوش کرده است. این نحوه قرارگیری کلیدهای تنظیم صدا و پاور به علت عرض زیاد دستگاه (فبلت بودن آن)، یک امتیاز محسوب میشود. در سمت چپ میت 10 شاهد قرارگیری درگاه سیمکارت و کارت حافظه هستیم.
در بخش بالایی خوشبختانه جک 3.5 میلیمتری صدا حضور دارد و علاوهبر آن، اینفرارد برای کنترل تجهیزات مختلف و میکروفون را مشاهده میکنیم. در بخش پایین دستگاه پورت USB-C به همراه اسپیکر و میکروفن قرار گرفته که برخلاف نسل گذشته، حفرههای اسپیکر بهصورت قرینه در دو طرف پورت USB-C دیده نمیشوند. نهایتا مهندسان هواوی در بخش بالایی و زیرین دستگاه، خطوط آنتن را قرار دادهاند تا به زیبایی آن آسیبی وارد نشود.
ابعاد
با توجه به رایج شدن دستگاههای مجهز به نمایشگر تمام صفحه، شاهد کوچکتر شدن ابعاد گوشیها را نسبت به نسلهای گذشته هستیم که چنین امری در رابطه با میت 10 نیز صدق میکند. این فبلت دارای طول و عرضی برابر با 150.5 و 77.8 میلیمتر بوده که نسبت به نسل گذشته کوچکتر شده است. این موضوع نشان از قدرت بالای مهندسی هواوی دارد، چرا که با وجود یکسان بودن اندازه نمایشگر و حتی انتقال سنسور اثر انگشت به زیر آن، شاهد کاهش ابعاد کلی این فبلت هستیم. انحنای موجود در پنل پشتی، خوشدستی بیشتر میت 10 را در پی داشته است.
ضخامت درنظر گرفته شده برای میت 10 برابر با 8.2 میلیمتر بوده که اندکی افزایش را نسبت به نسل قبلی با ضخامت 7.9 میلیمتر نشان میدهد. باید بگوییم که این افزایش ضخامت کاملا طبیعی بوده، چرا که شاهد بیرونزدگی دوربین از بدنه نیستیم.
یکی از مواردی که اخیرا در رابطه با گوشیهای هوشمند حائز اهمیت شده و نشان از خوش دستی آنها دارد، نسبت نمایشگر به بدنه است. هر چقدر این عدد بزرگتر باشد، یعنی نمایشگر بخش بیشتری از پنل جلویی را دربر گرفته و شاهد حاشیههای کمتری برای آن هستیم. هواوی یکی از شرکتهای پیشرو در این زمینه محسوب میشود، بهگونهای که نسل گذشته فبلت پرچمدار این شرکت دارای نسبت تصویر به بدنه 77.5 درصدی بود که در میت 10 این نسبت به 81.6 درصد افزایش یافته است.
کیفیت ساخت
امسال هواوی از ترند بازار پیروی کرده و محصول جدید خود را با بدنهای شیشهای روانه بازار ساخته است. برخلاف نسلهای گذشته میت که بدنه یکپارچه فلزی داشتند، میت 10 از فریم فلزی به همراه پنلهای شیشهای بهره میبرد که توسط گوریلا گلس محافظت میشوند.
همانند دیگر محصولاتی که از بدنه شیشهای بهره میبرند، این فبلت نیز مستعد جذب اثر انگشت است. برای افزایش مقاومت این شیشه، هواوی قبل از شکلدهی، دمای آن را تا 700 درجه سلسیوس بالا برده است. این فبلت به علت بهرهمندی از استاندارد IP53، در برابر پاشش آب از خود مقاومت نشان میدهد.
رنگبندی
در این محصول، هواوی از رنگهای جذابی استفاده کرده تا نیاز کاربران را پوشش دهد. در هنگام خریداری میت 10، قادر به سفارش یکی از رنگهای Mocha Brown ،Black ،Champagne Gold و Pink Gold خواهید بود که هر کدام جلوه خاصی به دستگاه بخشیدهاند.
منبع:آی تی رسان
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۲۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به پرونده بابک زنجانی
استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:
بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیریهای دستگاه قضایی
محکومعلیه با استرداد کلیه اموال و بدهیها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد
استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تایید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.