به نقل از «خبرگزاری میزان»

تحلیلی بر سیاست حضور ایران در بازار جهانی LNG

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۴۱۲۱۲

خبرگزاری میزان- بازار جهانی تجارت گاز طبیعی که به دلیل وابستگی به صادرات از طریق خط لوله و تجارت منطقه‌ای در مقایسه با نفت خام با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود، با ورود صادرات از طریق روش LNG (گاز طبیعی مایع شده) مرزهای منطقه‌ای را درنوردید و به بازارهای دوردست قدم گذاشت.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بازار جهانی تجارت گاز طبیعی که به دلیل وابستگی به صادرات از طریق خط لوله و تجارت منطقه‌ای در مقایسه با نفت خام با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود، با ورود صادرات از طریق روش LNG (گاز طبیعی مایع شده) مرزهای منطقه‌ای را درنوردید و به بازارهای دوردست قدم گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فناوری که با کاهش دمای گاز طبیعی تا منفی۱۶۱ درجه سانتیگراد، ضمن میعان گاز حجم آن را تا یک شصتم واحد کاهش می‌دهد، حمل و نقل گاز طبیعی را به بازارهای دوردست اقتصادی می‌کند و با متنوع کردن روش‌های صادرات گاز طبیعی محدودیت‌های فنی پیش روی توسعه تجارت جهانی این حامل انرژی را کاهش می‌دهد. در سال‌های گذشته سهم این روش در تجارت گاز با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است و کشورهای صادر کننده گاز چه با هدف متنوع کردن روش‌ها و بازارهای صادراتی خود و چه به منظور فرار از تنگناها و موانع جغرافیایی و سرزمینی وارد این عرصه شده اند.

تجارت جهانی گاز طبیعی و سهم ال ان جی

در طول چند دهه گذشته سهم گاز طبیعی در سبد سوخت مصرفی جهان رشد قابل توجهی داشته است به گونه‌ای که سهم این حامل انرژی در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۲۴,۱ درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌ها از افزایش سهم این حامل تا تبدیل شدن به بزرگترین منبع تأمین انرژی در سبد سوخت جهان حکایت دارد. بر اساس برآوردهای انجام شده سهم گاز طبیعی در سبد سوخت جهانی در افق ۲۰۳۵ به بیش از ۲۸ درصد می‌رسد. این افزایش مصرف که حاصل افزایش تولید از ذخایر گازی جهان بوده است سرانجام توسعه تجارت گاز طبیعی را در مناطق حاشیه منابع تولید و همچنین بازارهای دور در پی داشته است.

بر اساس اطلاعات گزارش آماری شرکت بی پی، مجموع تجارت گاز طبیعی در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۰۸۴ میلیارد متر مکعب بوده است که از این میزان بیش از ۶۸ درصد از طریق خط لوله به بازارهای هدف صادر شده است. بنابراین هنوز خط لوله اصلی‎ترین گزینه در تجارت گاز طبیعی به شمار می‌رود. با این وجود سهم صادرات گاز طبیعی از طریق ال ان جی نسبت به اوایل دهه ۲۰۰۰ بیش از هشت واحد درصد رشد داشته و از ۱۴۲ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۰۱ به ۳۴۶ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

رقبای طرف عرضه

کل ذخایر گاز طبیعی جهان تا سال ۲۰۱۶ معادل ۱۸۷ تریلیون مترمکعب است که کشورهای خاورمیانه با ۴۳ درصد سهم بزرگترین دارندگان این ذخایر به شمار می‌روند. منطقه اوراسیا و اروپا با ۳۰,۴ درصد در رتبه بعدی قرار دارند. کشورهای ایران، روسیه، قطر، ترکمنستان و آمریکا به ترتیب با دارا بودن ۱۸.۲درصد، ۱۷.۳درصد، ۱۳.۱ درصد، ۹.۴ درصد و ۵.۶ درصد بزرگترین دارندگان ذخایر این حامل انرژی در جهان هستند. از نظر تولید گاز طبیعی مناطق اروپا و اوراسیا، آمریکای شمالی، خاورمیانه و آسیا-پاسفیک و کشورهای آمریکا، روسیه، ایران، قطر و کانادا به ترتیب با دارا بودن ۲۱.۷درصد، ۱۶.۲درصد، ۵.۴ درصد، ۵.۱ درصد و ۴.۶ درصد سهم بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان هستند.

در عین حال مهمترین مناطق صادر کننده گاز طبیعی از طریق ال ان جی اندکی متفاوت از ترتیب تولید کنندگان گاز طبیعی است. در سال ۲۰۱۶ مناطق خاورمیانه، آسیا-پاسفیک و آفریقا بزرگترین صادرکنندگان ال ان جی بوده‌اند.

 

 

در سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۸ کشور صادرکننده ال ان جی بوده‎اند که این تعداد در ابتدای دهه ۹۰ میلادی شامل هفت کشور بوده است. هم‌اکنون کشورهای قطر، استرالیا، مالزی، نیجریه و اندونزی در رتبه‌های نخست تا پنجم صادرکنندگان ال ان جی و در انتهای فهرست، کشورهای مصر، آنگولا و آمریکا به عنوان تازه واردان به عرصه صادرات ال ان جی قرار دارند. کشور قطر به تنهایی حدود ۳۰ درصد بازار ال ان جی جهان را در اختیار دارد که با توجه به موقعیت جغرافیایی این کشور، سیاست توسعه صنعت ال ان جی برای حضور در بازارهای صادرات گاز در اولویت قرار گرفته است.

 

 

پیش‎بینی‎ها از افزایش قابل توجه عرضه ال ان جی به‌ویژه از جانب آمریکا و استرالیا در افق ۲۰۳۵ حکایت دارد. این امر به افزایش سهم این روش صادرات از کل صادرات جهانی گاز منجر خواهد شد به نحوی که در افق ۲۰۳۵ سهم ال‌ان‌جی از صادرات جهانی گاز به بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 

 

بازارهای کنونی و چشم انداز آینده

هم اکنون بازار آسیا-پاسفیک بیش از ۵۳ درصد عرضه جهانی ال‌ان‌جی را جذب می‎کند. در این بازار کشورهای ژاپن و کره جنوبی بزرگترین خریداران به شمار می روند و البته عرضه‌کنندگان بزرگی نظیر استرالیا، مالزی و اندونزی نیز در این منطقه حضور دارند. منطقه اروپا در جایگاه دوم بزرگترین واردکنندگان ال‌ان‌جی قرار دارد. با این وجود، حضور کشورهایی نظیر چین، هند و پاکستان که اشتهای بالایی در واردات ال ان جی از خود نشان داده‌اند، رشد آینده مصرف در منطقه آسیا نسبت به اروپا بیشتر پیش‎بینی می‌شود.

 

 

 

در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۵ کشور واردکننده ال ان جی بوده‎اند که کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و تایوان در صدر این کشورها قرار دارند. در اروپا نیز کشورهای اسپانیا، انگلیس، فرانسه، ترکیه و ایتالیا از بزرگترین واردکنندگان به شمار می‌روند. در همسایگی ایران نیز کشورهای کویت, پاکستان و امارات در زمره واردکنندگان ال ان جی قرار دارند که از این میان پاکستان بازار رو به رشدی پیش بینی می‎شود.

 

عوامل مؤثر در موفقیت در بازار ال ان جی

پش‎بینی‎ها، خبر از افزایش سهم صادرات از طریق ال ان جی از کل صادرات گاز جهان دارد. مزیت‎های قیمتی و مصرفی گاز طبیعی، تمایل به دسترسی به این حامل انرژی را در اقصی نقاط جهان افزایش داده است و بهبود تکنولوژی و کاهش هزینه‎های انتقال از طریق ال‌ان‌جی این تمایل را پاسخ گفته است به‌گونه‎ای که امروزه ظرفیت پایانه‎های دریافت ال‌ان‌جی بیش از سه برابر حجم تجارت این حامل انرژی است و این امر، سبب شکل گیری بازارهای انعطاف‎پذیر، در مقایسه با صادرات با خط لوله، برای گاز طبیعی شده است.

در سال‌های گذشته، ایران به لطف برخورداری از منابع عظیم گاز طبیعی، سیاست حضور در بازارهای دوردست صادرات گاز را در پیش گرفت. در این باره سه طرح تولید ال ان جی در کشور تعریف شد. با این وجود در دهه گذشته به دلیل وقفه‎هایی که به سبب محدودیت‌های بین‎المللی در مسیر توسعه میادین گازی کشور رخ داد و همچنین رشد فزاینده مصرف داخلی و البته عدم دسترسی به تکنولوژی مورد نیاز، سیاست توسعه صادرات گاز از طریق ال ان جی مسکوت ماند و از ۳ طرح مزبور تنها طرح ایران ال ان جی حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در دولت دوازدهم یکی از اولویت‌های وزارت نفت برنامه‎ریزی برای حضور در بازارهای ال ان جی ذکر شده است. در این راستا ضمن تحلیل شرایط کنونی و آینده بازار موردنظر، راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت قابل اتخاذ است.

در وهله نخست بازار جهانی ال ان جی روبه رشد است و سهم این روش در صادرات گاز در سال‌های آینده با افزایش قابل توجه روبه‌رو خواهد بود. در عین حال بازارهای اصلی این محصول در آسیا و کشورهای مجاور ایران قرار دارند. لذا ایران توانایی ایفای نقش مؤثر در این بازار را دارد. که البته مهمترین پیش شرط این امر مدیریت تقاضای داخلی و تداوم روند روبه رشد تولید گاز طبیعی است.

در کوتاه مدت حضور در بازار ال ان جی جهان از طریق حمایت از توسعه سیاست واحدهای کوچک و شناور ال ان جی مقدور است. در این راستا به تازگی وزیر نفت فرمول محاسبه نرخ تحویل خوراک گاز به واحدهای کوچک تولید ال ان جی برای صادرات را ابلاغ نموده است که بررسی آن در این مطلب نمی‎گنجد اما انتظار می‎رود گام مثبتی در توسعه این روش صادرات گاز باشد.

در میان مدت امکان استفاده از ظرفیت‌های مازاد واحدهای ال ان جی در کشورهای همسایه می تواند به عنوان گزینه صادرات گاز مورد توجه قرار گیرد. در همین باره کشور عمان به دلیل کمبود منابع گاز با مازاد ظرفیت در واحدهای ال ان جی خود مواجه است که در صورت نهایی شدن توافقات و اجرایی شدن خط لوله صادرات به عمان امکان بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها وجود خواهد داشت.

در بلندمدت اما سیاست صادرات گاز از طریق ال ان جی به عنوان یکی از روش‌های متنوع نمودن صادرات گاز طبیعی و البته افزایش اثرگذاری ایران در بازارهای فرامنطقه‎ای می‎تواند از طریق بهبود روند تکمیل واحدهای موجود و همچنین احداث واحدهای جدید ال ان جی در پهنه سرزمینی کشور مورد توجه قرار گیرد. سیاستی که تحقق آن با دستیابی به فناوری و سرمایه‎های بین‎المللی تسهیل خواهد شد.

 

قادر شادی‌وند

کارشناس حوزه انرژی

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۴۱۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزش صادرات محصولات کشاورزی به ۶.۲ میلیارد دلار رسید

صادرات محصولات کشاورزی ایران در پایان سال گذشته به ۶.۲ میلیارد دلار رسید که عراق با سهم ۳۱.۵ درصدی در رتبه اول واردات از ایران و امارات و روسیه با سهم ۱۱.۹ و ۸.۳ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته افزایش ۸.۳ درصدی در وزن و رشد ۱۹.۴ درصدی در ارزش داشت‌، این در حالی است که واردات محصولات کشاورزی از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱.۱ و ۵.۶ درصد کاهش یافته است.

تراز وزنی تجارت بخش کشاورزی نیز ۵.۳ درصد بهتر شده و تراز تجاری ارزشی از منفی ۱۳.۲ میلیارد دلار به منفی ۱۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. تراز تجاری وزنی در دوره مذکور از منفی ۱۷.۴ میلیون تن به منفی ۱۶.۵ میلیون تن رسیده است.

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گزارش خود اعلام کرده است که به طور میانگین ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی بخش کشاورزی با رشد ۱۰.۳ درصدی از ۶۷ سنت در سال ۱۴۰۱ به ۷۴ سنت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، در حالی که ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی بخش کشاورزی با کاهش ۴.۵ درصدی از ۷۳ سنت در سال ۱۴۰۱ به ۷۰ سنت در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

هندوانه، سیب، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، سیر و پیاز ۵ قلم عمده صادراتی ایران از لحاظ وزنی، و پسته، سیب، خرما، گوجه‌فرنگی و شیرخشک ۵ قلم عمده صادراتی ایران از لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.

همچنین ذرت دامی، دانه سویا، گندم، جو و کنجاله سویا ۵ قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی و ذرت دامی، دانه سویا، روغن نباتی، برنج و کنجاله سویا ۵ قلم عمده وارداتی به لحاظ ارزشی در این دوره هستند. نکته قابل توجه این گزارش، کاهش واردات وزنی و ارزشی گندم به میزان ۴۳.۳ و ۵۰.۲ درصد، برنج ۳۷.۲ و ۳۸.۲ درصد و شکر به میزان ۴۲.۶ و ۳۰.۳ درصد بوده است که حکایت از کاهش وابستگی به این اقلام اساسی است.

در این گزارش تاکید شده است که در سال ۱۴۰۲ عراق با سهم ۳۸.۶ درصدی، نخستین مقصد صادراتی کالاهای کشاورزی ایران بوده و امارات با سهم ۱۴.۵ درصدی در رتبه دوم و ۸ کشور باقیمانده هر کدام با سهم‌های کمتر از ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی ۱۰ کشور اول قرار داشتند. به عبارت دیگر از نظر مقداری بیش از ۸۸ درصد صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکیه، هند، ترکمنستان، عمان و آذربایجان انجام شده و سهم سایر کشورها تنها ۱۱.۹ درصد بوده است.

بر اساس این آمار، از نظر ارزشی نیز عراق با سهم ۳۱.۵ درصدی در رتبه اول و امارات و روسیه با سهم ۱۱.۹ و ۸.۳ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، چین، ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند و در مجموع بیش از ۸۳ درصد کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزشی به مقصد این ۱۰ کشور بوده است.

در سال ۱۴۰۲، از لحاظ وزنی امارات متحده عربی ۳۶.۷ درصد، ترکیه ۱۴.۳ درصد، روسیه ۱۱.۶ درصد، انگلستان ۷.۸ درصد و هلند ۵.۴ درصد در واردات بخش کشاورزی ایران سهم داشته‌اند.

همچنین از لحاظ ارزشی امارات ۳۲.۹ درصد واردات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، پس از آن کشورهای ترکیه با ۱۴.۸ درصد، هند ۷.۴ درصد، روسیه ۷ درصد و انگلستان با ۵.۷ درصد سهم از واردات کشاورزی ایران در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

کد خبر 749641