به نقل از «تقریب»

حکم فقیه در امور عامه به اندازه معصوم حجت دارد/ منظور از «شئون حکومت»

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۰۹۱۹

با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا سلسله دروس آیت‌الله محسن اراکی دبیررکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
 
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ
 
 کنکاشی در توقیع شریف امام عصر(عج)
 
بحث در مورد بیان حضرت امام خمینی(ره) در استدلال بر ولایت فقیه بود که به بحث درباره توقیع رسیدیم که دلیل پنجم نقلی یا روایت پنجم است. ایشان به دو فراز این روایت «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْکُم‏» استناد می‌کند؛ فراز اول فراز «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَة» است که می‌فرمایند در اینجا وجوب رجوع به رواة حدیث را در خود حوادث فرموده است و نه در احکام حوادث تا این رجوع تنها در فتیاة باشد. وقتی در خود حوادث است -که البته شامل احکام هم می‌شوند- شامل امور ولایتی است و ظهور در ولایت دارد. وقتی می‌گوید که در حوادث به فقیه رجوع کن یعنی در امور جامعه، در اتفاقاتی که برای مردم در یک جامعه رخ می‌دهد و در همه آنچه برای مردم حادث می‌شود مرجع فقیه است.
 
البته ما این را هم عرض کردیم که مراد از فقها رواة حدیث هستند، به وجوه مختلفی من جمله اینکه اولاً کلمه حدیث اضافه به خود آنها شده و فرموده است: «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» و نه فرموده است «رواة الحدیث« تا شامل هر راوی حدیثی شود. «رُوَاةِ حَدِیثِنَا» یعنی آن راوی باید بداند که این حدیث، حدیث اهل بیت(ع) است و باید توان تشخیص از آن نظر که این حدیث قابل انتصاب به آنهاست یا خیر را داشته باشد. آن کسی که حدیث حجت را از حدیث غیر حجت می‌تواند تشخیص دهد، شخص فقیه است.
 
جهت دیگر مناسبات حکم موضوع است، وقتی بیان شده است «ارجعوا»، این وجوب رجوع مناسبت دارد با این کسی که عارف به احکام، تصمیمات و برنامه‌های اهل بیت(ع) در حوادث باشد و این کار جز از فقیه از کسی دیگر برنمی‌آید. مناسبات موضوع هم اقتضا می‌کند که مراد از رواة حدیث به معنای خاص فقها باشد. این از یک جهت است، جهت اول اینکه خود حوادث دلالت دارد؛ یعنی کلمه حوادث و رجوع به رواة حدیث دلالت بر ولایت دارد و این مرجعیت در احکام حوادث نیست بلکه در خود حوادث است.
 
نکته دیگر یا جهت دوم استدلال به متن روایت صرف نظر از مسأله الحوادث، «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» است که از این اقتران و مقارنه «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» استفاده می‌شود که یعنی «هُم حجتی علیکم فی کل ما أنا فیه حجت من الله علیکم» و إلا وجهی نداشت که بفرماید «أنا حجة الله«. اما اینکه فرموده است «فإنّهم» تعلیل می‌آورد که در حوادث رجوع به فقها کنید –این فاء در اینجا به معنای تعلیل و به معنای لام است- به دلیل اینکه آنها بر شما حجت من هستند همان‌گونه که من حجت خدا بر شما هستند. این «وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» به شکلی تعلیل «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ» است؛ آنها حجت من بر شما هستند و من هم حجت خدا هستم.
 
شکی در این نیست که ائمه اطهار(ع) و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در همه چیز بر مردم ولایت دارند، لذا آن مقدار که امام عصر حجیت داشته و حجت است -یعنی در امور عامه مردم تصرف می‌کند- فقیه هم در امور عامه به همان اندازه حجت است. ظهور روایت در این است.
 
امام خمینی(ره) اولاً در رابطه با حوادث چنین می‌فرماید: «أن الظاهر أنه لیس المراد بها أحکامها، بل نفس الحوادث، مضافا إلى ان الرجوع فی الاحکام إلى الفقهاء من أصحابهم علیهم السلام کان فی عصر الغیبة من الواضحات عند الشیعة، فیبعد السؤال عنه، و المظنون أن السؤال کان بهذا العنوان، فأراد السائل استفسار تکلیفه أو تکلیف الامة فی الحوادث الواقعة لهم، و من البعید أن یعد السائل عدة حوادث فی السؤال و یجیب علیه السلام بأن الحوادث کذا».
 
این را هم اضافه می‌کنند که رجوع به فقها در احکام از بینات بوده است و چیزی نیست که مثلاً اسحاق بن یعقوب بگوید بابت این به من اشکال کرده‌اند، پس معلوم می‌شود که این «أَشْکَلَتْ عَلَی» در رابطه با چیزی است که بر مردم و عامه شیعیان معلوم نبوده است که باید چه کار کنند، وگرنه اصل مسأله رجوع به فقها در احکام که نیاز به «أَشْکَلَتْ عَلَی»‏ ندارد. اسحاق بن یعقوب می‌فرماید من مسائلی را که برایم مشکل بود از امام سوال کردم. لذا معنی ندارد که اصل رجوع به علما در احکام شرعیه را «أَشْکَلَتْ عَلَی» بدانیم. این موضوع که از امور عقلاییهِ معلومه است و همه همین کار را انجام می‌دادند؛ از اوایل دوران حتی رسول اکرم(ص) هم هرگاه دسترسی به ایشان نبوده است به سراغ علمای از اصحاب و مخصوصاً حضرت امیرالمؤمنین(ع) می‌رفتند و در کل ورود آنها در برخی از موارد حکومتی ممکن بوده است
 
اصل مطلب این است که خود حوادث موضوع رجوع قرار گرفته است و نه حکم حوادث. این مسأله که در خود روایات هم بیّن است، این حوادث اعم از حکم کلی و جزئی است، به دلیل اینکه حکم جزئی حکم ولایتی است، وقتی بیان می‌کند «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا» بر فرض که رجوع در احکام باشد، در احکام یعنی همه نوع حکم؛ چه حکم جزئی و حکم کلی، حکم کلی همان است که فقیه فتوای آن را می‌دهد، حکم جزئی این است که آیا مثلا می‌توانیم این انفال را در اینجا صرف کنیم یا خیر.
 
ولایت فقیه در احکام کلی و جزئی
 
پس در عرف شیعه مجتهد به معنای ولی بوده است و نه به معنای مفتی، یعنی در عرف شیعه به همین شکل بوده است و مجتهد در این مسائل مرجع بوده است و مرجعیت او در این مسائل ربطی به فتوا نداشته است. اینکه همه مراجع خمس را گرفته و صرف می‌کردند که ربطی به فتوا ندارد؛ خمس ربطی به فتوا ندارد و از امور ولایتی است. اگر کسی قائل به ولایت برای فقیه نباشد پس به چه مجوزی فقیه تصرف در خمس می‌کند؟ در احکامی مانند خمس، انفال، صغار، امور مربوط به مجانین و امور مربوط به غائبیت که مثلاً فقیه زن غایب را طلاق می‌دهد، خب این به چه مناسبت است؟ این چه ربطی به فتوا دارد؟ لذا این موارد به معنای ورود ولی است.
 
شئون حکومت همین است، شئون حکومت یعنی اینکه حاکم بتواند در امور مردم دخالت کند و به جای مردم تصمیم بگیرد. فقها در طول تاریخ به اندازه‌ای که می‌توانستند اعمال ولایت کرده‌اند و هر وقت هم توانستند بیشتر اعمال کنند، این کار را کرده‌اند. مانند محقق کرکی که مبسوط الید شد و برای شاه طهماسب حکم داد و او را از طرف خودش مجاز در تصرف در حکومت کرد. مرحوم کاشف الغطاء اختیار پیدا کرد و ایشان هم در امور حکومتی تصرف کرد. پس به این شکل نبوده است که برای یک فقیهی قدرت اعمال ولایت داشته باشد اما از این قدرت استفاده نکند و بیان کند که ای حاکم طاغوتی که فاسد هم هستی، تو باید اعمال ولایت کنی و ولایت حق من نیست.
 
عبارت امام در جهت دوم و در استدلال به «حجتی» چنین است: «و أنهم حجج الله على العباد أیضا بمعنى أنه لو رجعوا إلى غیرهم فی الامور الشرعیة و الاحکام الالهیة من تدبیر أمور المسلمین و تمشیة سیاستهم و ما یتعلق بالحکومة الاسلامیة لا عذر لهم فی ذلک مع وجودهم» با وجود ائمه اطهار(ع) اگر کسی در مسائل حکومتی یا احکام و هرچه از مسائل مربوط به دین به غیر از آنها رجوع کند، معذور نیست.
 
در ادامه می‌فرماید: «بل المراد بکونه و کون آبائه الطاهرین علیهم السلام حجج الله على العباد أن الله تعالى یحتج بوجودهم و سیرتهم و أعمالهم و أقوالهم على العباد فی جمیع شؤونهم، و منها العدل فی جمیع شؤون الحکومة» در ادامه هم می‌فرماید: «فهم ححج الله على العباد و الفقهاء حجج الامام علیه السلام، فکل ما له لهم بواسطة جعلهم حجة على العباد» جلد دوم صفحه 671 کتاب البیع.
 
دلیل ششم از ادله‌ شرعیه
 
اما دلیل ششم و ششمین روایتی که امام(ره) به آن استناد می‌جویند مقبوله عمر بن حنظله است؛ مقبوله چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ‏ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ‏ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه‏»
 
به لحاظ سند امام می‌فرماید که سند اشکالی ندارد و سند صحیح است و عمر بن حنظله هم بنا بر اینکه فقها به روایت او عمل کرده‌اند، ثقه است. لذا می‌فرماید بر فرضی که عمر بن حنظله ثقه نباشد، اما در خصوص نقل به این روایت و به لحاظ عمل اصحاب به این روایت و تعبیر به مقبوله، ثقه است. -البته ما در محل خود، وثاقت عمر بن حنظله را به دلایل مختلف اثبات کردیم.- حضرت امام(ره) به این روایت در چند فراز استدلال می‌کنند؛ فراز اول اینکه مراد از منازعات -که در روایت در تحاکم به قضات یا سلطان جور به منزله تحاکم الی الطاغوت به شمار آمده است- مطلق منازعاتی است که بین مردم رخ می‌دهد.
 
این مطلب دقیقی است که حضرت امام فرموده است و در لسان فقها کمتر دیده شده است که شاید از توجهات خاصی است که حضرت امام به آن متوجه شده است. امام(ره) فرموده است، این منازعه‌ای که در روایت آمده است خصوص منازعه در امور قضایی نیست بلکه منظور هر اختلاف و هر منازعه‌ای است که در بین مردم اتفاق می‌افتد، چه آن منازعاتی که مرجع آن قاضی است و چه منازعاتی که مرجع آن سلطان است.
 
مرجع خیلی از منازعات سلطان است. فرض کنید، یک نفر مال کسی را برده است، اختلاف هم ندارد که مال اوست اما برده است دیگر، می‌داند او برده و در این اختلافی نیست، اختلافی هم در این نیست که باید نزد قاضی برود، بلکه اختلاف در این است که باید پیش سلطان رفت. فرض کنید کسی خانه یک نفر را غصب کرد؛ او را از خانه بیرون کرد و در خانه او نشست، اختلافی هم در آن نیست، می‌گوید مال تو است اما من می‌خواهم در آن بنشینم. این دیگر اختلافی نیست که باید نزد قاضی رفت، بلکه این اختلاف را پیش سلطان می‌برند.
 
لذا در روایت هم آمده است: «فَتَحَاکَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ» پس معلوم می‌شود این منازعه‌ای که مطرح شده است، منازعه‌ای نیست که مخصوص منازعات قضایی باشد که به قاضی رجوع کنند بلکه منازعه‌ای است که اعم از منازعات معمولی است؛ یعنی از امور ولایتی است و کار ولی امر است نه قاضی بما هو قاضی. کار قاضی این است که فصل خصومت می‌کند. پس این منازعه‌ اعم از این است که آن را ارجاع دهند به قاضی یا سلطان؛ منازعه‌ای که آن را به قاضی ارجاع دهند، منازعه‌ای در اصل ثبوت حق است یعنی این می‌گوید حق با من است و دیگری هم می‌گوید حق با من است، اما اگر بحث در این نیست و بحث در اخذ حق است نه ثبوت و عدم ثبوت حق، دیگر مرجع این حرف سلطان است.
 
البته فقیه تنها وقتی بتواند اعمال قدرت کند ولی نیست، یعنی وقتی نمی‌تواند و مانع پیش آمده است، ولی است و ولایت دارد اما نمی‌تواند اعمال ولایت کند. مانند حضرت امیرالمؤمنین(ع) در زمان خلفای ثلاثه قبل از خودش که ولی بوده اما نمی‌توانست اعمال ولایت کند.
 
وصلی الله علی محمد و آله محمد.
 
 
 

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۰۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصائب شیراز پس از باران / تصاویر

به گزارش صدای ایران از ایرنا، آبگرفتگی معابر شیراز و تبدیل زیرگذر‌های این شهر به استخر در پی بارندگی قصه پرتکراری است که گویا نمی‌توان علاجی برای آن متصور شد.

پس از هر بارانی در شیراز این سوال تکراری در بین شهروندان و فعالین شهری ایجاد می‌شود که چه زمانی این مشکل سریالی و پرتکرار پایان خواهد یافت.

پس از هر بارندگی مسوولان شهری و استانی حل این معضل را وعده می‌دهند، اما تاکنون که این نوید‌ها عملی نشده و کماکان شیرازی‌ها به جای لذت پس از هر باران هراس آبگرفتگی و رفتن زندگیشان زیر آب را در دل دارند.

بسیاری از محلات و معابر شیراز در پی باران عصر چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دچار آبگرفتگی شد و این درحالی بود که مدیران شهری همواره از آمادگی کامل این شهر دم میزدند اما...

این بارندگی علی رغم هشدار‌های پیاپی روز‌های اخیر موجب آبگرفتگی در بسیاری از معابر و حتی واحد‌های تجاری و مسکونی این کلانشهر شد.

آبشار‌های روان در مجتمع‌های تجاری شیراز

براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا بسیاری از محلات و معابر شهری شیراز، مجتمع‌های تجاری و منازل مسکونی خصوصا در مرکز این کلانشهر دچار آبگرفتگی شد.

آبگرفتگی عصر پنجم اردیبهشت نه تنها در مرکز کلانشهر شیراز بلکه در اغلب مناطق این شهر به وقوع پیوست و مشکلات زیادی برای مردم به بار آورد.

به جز منازل مسکونی صاحبین کسب و کار‌ها و اصناف شیرازی نیز در این بارندگی دچار مشکل شدند به نحوی که تصاویر روان شدن آب به محیط‌های تجاری و تاریخی شامل پاساژ شهر، بازار زرگرها، بازار‌های تاریخی شیراز مانند روح الله و وکیل در فضای مجازی بین کاربران دست به دست میچرخد.

سابقه قصه‌های بهاری سیلاب در شیراز

سابقه آبگرفتگی و حتی جاری شدن سیلاب در پی باران‌های بهاری قصه پرتکراری است که در تلخ‌ترین آن پنجم و ششم فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و حدود پنج سال قبل ده‌ها نفر از هموطنان و میهمانان نوروزی را کشت و صد‌ها نفر مجروح و هزاران خانه ویران شده به جا گذاشت.

شیراز پرترددترین شهر گردشگری ایران و مقصد بسیاری از توریست‌های خارجی در نوروز ۹۸ و در پی بارندگی بهاری نسبتا شدید طی ۱۷ دقیقه و جاری شدن روان آب به یکباره به قتلگاه ۲۱ نفر از هم وطنان در دروازه قرآن تبدیل شد و روز بعد نیز در پی تکرار بارشها، سیلاب خانه هزاران نفر در محله سعدی را با خود برد.

این محله در ششمین روز از سال نو و فروردین ۹۸ دچار سیلی بنیان کن شد که زندگی، خانه و کاشانه بسیاری از اهالی این منطقه را با خود برد و بسیاری از مردم شهرک سعدی را ماه‌ها با مشکلات جدی مواجه کرد.

آبگرفتگی‌های پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ در شیراز از معابر شهری نیز فراتر رفته و وارد منازل و مغازه‌های بسیاری از اهالی شده و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

بارندگی‌های چهارشنبه گذشته در شیراز بعضی خودرو‌ها خصوصا در خیابان‌های اطراف رودخانه خشک را محاصره و در سیلاب گرفتار کرد.

عصر چهارشنبه و هزاران شهروند شیرازی در آب مانده

رییس سازمان آتش نشانی شیراز در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه آتش‌نشانان این شهر ۱۲۹ عملیات در بارندگی عصر پنجم اردیبهشت انجام دادند گفت: هزار و ۱۴۰ تماس با مرکز ۱۲۵ برقرار شد.

هادی عیدی پور با اشاره به تلاش‌ها و فعالیت‌های آتش نشانان در عصر روز بارانی برای امداد رسانی به شهروندان شیرازی افزود: عصر چهارشنبه گذشته بارش‌های شدید و کم سابقه در شیراز به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان شیراز چهارشنبه گذشته ۱۲۹ عملیات مربوط به بارندگی در مناطق مختلف شهر انجام دادند.

به گفته رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز ۲۳ واحدعملیاتی برای بازدید ایمنی دوره‌ای از محدوده رودخانه خشک و سایر نقاط شهر شیراز در محل‌های مورد نظر مستقر بودند.

وی همچنین اعلام کرد: ۲۴ ایستگاه عملیاتی در پی فعالیت سامانه اخیر سازمان آتش نشانی در آماده باش کامل بودند.

پس از باران شیراز

مسعود حقیقت، مدیرکل هواشناسی استان فارس در گفتگو با ایرنا میزان بارندگی سامانه اخیر در سطح شیراز را ۲۲ و ۲ دهم میلیمتر اعلام کرد.

معاونت محیط زیست خدمات شهری شهرداری شیراز در این باره به ایرنا گفت: شدت و میزان زیاد بارندگی عصر چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مدت زمان اندک سبب آبگرفتگی در چند نقطه شهر شیراز شد.

روح الله خوشبخت افرود: با حضور بخش‌های مختلف مدیریت شهری شاهد رفع آبگرفتگی در اکثر نقاط و بازگشت روال عادی به سطح شهر هستیم.


وی با اشاره به آبگرفتگی زیرگذر سرداران عنوان کرد: به رغم شدت آبگرفتگی تلاش‌های بی وقفه نیرو‌های خدمات شهری تا ساعت ۲۳ چهارشنبه شب پنجم اردیبهشت زمینه تخلیه آب و پس از آن پاکسازی یک ساعته این‌زیرگذر را فراهم کرد.

پیگیری ترک فعل

دادستان مرکز استان فارس پیشتر در این باره گفت: با هدف حفظ و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع حوادثی همانند سیل سال ۱۳۹۸ شیراز پروژه کنترل سیلاب آب‌های سطحی شیراز و طرح کنترل آب‌های سطحی مسیل شهرک سعدی کلید خورد که اجرای هرچه سریعتر و پیگیری این طرح در راستای پیشگیری از حوادث احتمالی در فصل بارندگی ضروری است.

سید مصطفی بحرینی در خصوص حفظ حقوق عامه و اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی مرکز استان و سایر دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان اظهار کرد: حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و کوتاه کردن دست متجاوزین به عرصه‌های ملی، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، اقدامات زیربنایی، مطالبه گری از دستگاه‌های مختلف و برخورد قانونی و قاطع با مدیران و مسئولانی که با ترک فعل خود زمینه ضرر و زیان به جامعه و بیت‌المال را فراهم کرده با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمان خواهد پرداخت.

پیش از این نیز در این خصوص نشست‌های مختلفی از سوی کارگروه حفظ و صیانت از حقوق عامه با مدیریت بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و با حضور برخی از معاونین وی و دستگاه‌های مجری و متولی امر مربوط به جزیره مصنوعی نهر اعظم واقع در بلوار شهیدچمران شیراز و مدیریت و ساماندهی فاضلاب شیراز در رودخانه چنار راهدار و ... برگزار شد و از سوی دادستان مرکز استان فارس نیز تذکرات قانونی لازم نسبت به ترک فعل از سوی مدیران دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی امر داده شده، اما ساماندهی جامع روان آب‌ها و دفع آب‌های سطحی کلانشهر شیراز باتوجه به گسترش این شهر اکنون یکی از مهمترین نیاز‌ها و ضرورت‌های مدیریت شهری است.