در نظام مردم سالار تعیین سیاست‌های کشور با مردم است
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۱۷۷۴۵
تهران- ایرنا- روزنامه قانون در گفت وگویی با سید محمد هاشمی، نوشت: در یک نظام مردم‌سالار، ابتکار عمل و تعیین سیاست‌های کشور با مردم است. نتیجه چنین‌حالتی همان اصل مترقی دموکراسی است.
در گزیده ای از این گفت وگو آمده است: جمهوری اسلامی ایران نظامی است که در آن کوشش‌هایی برای پیوند مفهوم دموکراسی و دین صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنانکه هنگامی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که قانونگذار به‌صراحت حق حاکمیت را ازآنِ مردم می‌داند و استقرار حاکمیت سیاسی بدون اراده مردم را بی‌اثر می‌پندارد. از این‌رو، می‌توان گفت که سخنان عده‌ای مبنی بر نقش‌نداشتن مردم در برپایی حاکمیت سیاسی، گفتاری به‌دور از انصاف و قانون است زیرا نقش و تاثیر مردم در تعیین سرنوشت خود را هم در آیات قرآنی می‌توان یافت و هم بر اساس عقل می‌توان آن را تایید کرد و هم بر مبنای قوانین اساسی و موضوعه، بر تصدیق آن حکم داد. برای بررسی این موضوع ساعتیچند با دکتر سید«محمد هاشمی»، حقوقدان و از پیش‌نویسان قانون اساسی، به گفت‌وگو نشستیم.
**ایده اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نوعی دموکراسی دین‌مدارانه است. برای نظام‌مندکردن این‌نمونه، ضرورت دارد که نخست به‌اصول کلاسیک دموکراسی توجه کنیم و در وجه دیگر، قواعد و احکام اسلام را مدنظر قرار دهیم. در تطبیق شکل نوین دموکراسی با پایه‌های دینی، می‌توان به اشتراکاتی دست یافت. مهمترین آن، حق حاکمیت مردم است. به‌نحوی که هم مفهوم غربی دموکراسی نقش مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت می‌شناسد و هم دین این موضوع را تصدیق می‌کند. چنانکه در دوپایه از ادله اربعه، یعنی قرآن و سنت، حاکمیت حق مردم دانسته شده است و دومنبع دیگر، یعنی اجماع و عقل، به‌طور مستقیم با اراده و اختیار مردم ارتباط دارند. از این‌رو در جمع دموکراسی دینی، می‌توان قایل به اصالت تصمیم مردم بود. موید این‌نتیجه، اصول متعدد قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در باب حقوق ملت است. یعنی قانونگذار به‌طور صریح، حق مردم را به‌رسمیت شناخته است. شما حق حاکمیت مردم در سرنوشت خود را چگونه می‌بینید؟
در یک نظام مردم‌سالار، ابتکار عمل و تعیین سیاست‌های کشور با مردم است. نتیجه چنین‌حالتی همان اصل مترقی دموکراسی است.
می‌دانیم که 6 اصل برای احقاق دموکراسی وجود دارد که ذکر آن‌ها برای تبیین بحث حاکمیت مردم، خالی از لطف نیست. اصل نخست، همگانی‌بودن مشارکت مردم است؛ به‌معنای آنکه مردم باکمک قوه اختیار و اراده، سرنوشت خود را رقم می‌زنند. از نگاه دینی نیز قدرت انسان در راستای حکمت و تدبیر الهی قرار دارد زیرا خداوند به‌عنوان حاکم کل، قدرت انتخاب را در خدمت انسان گذاشته است. با چنین‌استدلالی، شارع مقدس کوشیده است تا حق انتخاب آزاد را برای انسان در نظر بگیرد. نکته دیگر آنکه در اِعمال حق حاکمیت انسانی، دوبحث حاکمیت مردمی و ملی مطرح است.
در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد(دموکراسی مستقیم) در حالی که در حاکمیت ملی، کسانی به نمایندگی از آحاد مردم سرنوشت مردم را معین می‌کنند(دموکراسی غیرمستقیم). به‌نظر می‌رسد تدوین چنین قواعدی بی‌تاثیر از آیه25 سوره «حدید» نباشد. خداوند در این آیه می‌فرماید: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب(آسمانی) و میزان(شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند بی‌آنکه او را ببینند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است».
از این آیه به‌روشنی می‌توان دریافت که حکومت برای مردم است. البته وقتی از مشارکت همگانی سخن می‌گوییم، باید توجه داشته باشیم که واژه «همگان» در مشارکت همگانی، جنبه فرهنگی و اجتماعی نیز دارد و وقتی مردم هنوز در جهالت باشند، می‌توان قایل به آن بود که تصمیم‌گیرندگان، همگان مردم نباشند. درعین‌حال، از یاد نبریم که تخصصی‌بودن انتخاب، یک امر استثنایی است و نباید در برهه‌هایی از این موضوع سوءاستفاده شود و از آن طریق، مردم را از حق انتخاب محروم کرد. نتیجه مشارکت همگانی، توسعه اجتماعی است که در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود و به‌طورتقریبی در همه جوامع علل پیدایی این مفهوم، تحول و گذر زمان بوده است.
مرحوم دکتر«شریعتی» دومفهوم دموکراسی «راس‌ها» و «رای‌ها» را مطرح کرده بود. دموکراسی رأس‌ها به‌حالتی اشاره دارد که مردم بدون تفکر و اندیشه رای می‌دهند و دموکراسی رای‌ها شرایطی است که مردم با تعقل و اندیشه دست بهانتخاب می‌زنند. در حقیقت تبدیل دموکراسی رأس‌ها به رای‌ها احتیاج به تغییر دارد که تحقق این مورد نیز فقط با گذشت زمان امکان‌پذیر است. اصل دوم، آزادی است؛ آزادی جزو ذات بشر است و ریشه در کرامت انسانی دارد. برای تبیین این‌موضوع از آیه79 سوره «اسراء» بهره می‌برم. خداوند در این آیه می‌فرماید: «همانا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آن‌ها را (بر مرکب) در برّ و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم». در واقع تفاوت انسان با حیوان قدرت تعقل است. وجه برتری مندرج در این آیه اشاره به قدرت تعقل دارد و می‌دانیم که نتیجه تعقل، انتخاب آزادانه سرنوشت است.
اصل سوم، برابری انسان‌هاست؛ یعنی همه انسان‌ها اولاد حضرت آدم هستند. اصل چهارم، کثرت‌گرایی یا همان پلورالیسم است؛ این اصل، ریشه در وجود انسان دارد. «دکارت» می‌گوید: «من فکر می‌کنم، پس هستم». تفکر در افراد متفاوت است و به‌تعداد انسان‌های روزی زمین، فکر وجود دارد. با اعتقاد به قاعده پلورالیسم، تفکرات گوناگون به رسمیت شناخته می‌شود و جناح‌بندی‌های چپ و راست به‌وجود می‌آیند. برای تصدیق اصالت این اصل نیز می‌توان ریشه قرآنی یافت.
چنانچه در آیه50 سوره «انعام» آمده است: «من نمی‌گویم خزاین خدا نزد من است و من،(جز آنچه خدا به‌من بیاموزد) از غیب آگاه نیستم و به‌شما نمی‌گویم من فرشته‌ام. تنها از آنچه به‌من وحی می‌شود پیروی می‌کنم. بگو آیا نابینا و بینا مساوی هستند؟ پس چرا نمی‌اندیشید؟» خداوند در این آیه به‌صراحت بر اهمیت اندیشه در انسان تاکید کرده است. در کلاس‌های دانشگاه مشاهده کرده‌اید که چه‌میزان میان دانشجوها اختلاف نظر وجود دارد. وقتی این قاعده را به کل جامعه تعمیم دهیم، می‌بینیم که پذیرش اصل کثرت‌گرایی نه‌تنها لازم، که ضروری است. خداوند در آیات17و 18 سوره «زمر» می‌گوید: «و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به‌سوی خداوند بازگشتند، بشارت برای آنهاست. پس بندگان مرا بشارت ده از نیکوترین سخنان افراد پیروی کنند. آنان کسانی هستند که خدا هدایت‌شان کرده و آن‌ها خردمندانند».
در اینجا موضوع مدیریت و حکومت به‌وجود می‌آید؛ بدین معنی که چه‌کسی جامعه را اداره کند؟ باتوجه به تعدد افکار و اندیشه‌ها، پراکندگی اندیشه به‌وجود می‌آید. در این مساله ناگزیریم که به اصل پنجم دموکراسی یعنی رای اکثریت اعتنا کنیم. وقتی از رای اکثریت سخن می‌گوییم، باید آسیب‌شناسی مهمی را در نظر داشته باشم و آن اصل ششم، یعنی حقوق اقلیت است. حقوق اقلیت به‌بهانه نظر اکثریت نباید تضییع شود. توجه به اکثریت، به‌معنای مرگ اقلیت نیست. 6 اصل یادشده، پایه‌های ایجاد دموکراسی هستند که از قضا ریشه‌های قرآنی بسیاری نیز در تایید آن‌ها وجود دارد. بر اساس این اصول حاکمیت باید ازآنِ مردم باشد.
**برای تضمین اصول بنیادین دموکراسی، اصول چهارگانه تضمینی نیز برقرار شده است. در حقیقت تبلور اصول6 گانه مذکور در تدوین نظام سیاسی-حقوقی کشورها، در گرو قواعدی است که اجرایی‌شدن آن‌ها را میسر می‌کنند. تا چه حد اصول تضمینی در حراست از اصول بنیادین و ایفای آن‌ها تاثیر دارند؟
همین‌طور است. بنیان‌گذار اصول تضمینی «مونتسکیو» بود. اصل مهمی که او در نظریات خود به عنوان سازوکار حفاظت از دموکراسی و ممانعت از ایجاد فساد مطرح کرد، محدودبودن دوره حکومت بود. اگر کسی سال‌ها رییس‌جمهور باشد، قدرت او به نوعی از استیلا تبدیل می‌شود. برای جلوگیری از استیلای قدرت باید دوره ریاست محدود باشد.
اصل دوم تضمینی نبودن تجمیع قدرت در دست یک‌گروه یا جناح خاص است. در این‌موضوع «مونتسکیو» طرح تفکیک‌قوا را پیشنهاد داد. در حقیقت قدرت را قدرت محدود می‌کند؛ یعنی قوا و نهادها باید بر یکدیگر نظارت کنند تا استیلای قدرت رخ ندهد. اصل سوم، حاکمیت قانون است. قانون باید بالاتر از همه افراد قرار داشته باشد. حضرت علی(ع) به حاکم آذربایجان می‌گوید که مسئولیتی که برعهده گرفته‌ای امانتی بر دوش تو است. این‌سخن به‌معنای آن است که حاکم آذربایجان قدرتی بالاتر از قانون در اختیار ندارد. اصل پایانی، پاسخگویی به مردم است. اگر حاکمی مرتکب خطایی شد، باید محاکمه شود که محاکمه اعم از حقوقی، کیفری یا عزل است. بنابراین مصونیت حاکمان مورد پذیرش نیست و ریشه‌های اسلامی این موضوع در جای‌جای «نهج‌البلاغه» وجود دارد.
**راه‌حل این موضوع چیست؟
اصلاح قانون اساسی، یکی از راه‌حل هاست که در‌حال‌حاضر زمینه آن مهیا نیست.
موضوع دیگر، بحث ریاست اجتماعی و سیاسی است. همان‌طور که استحضار دارید در زعامت یا همان ولایت چندقسم وجود دارد؛ نخست زعامت عام است که حاج احمد نراقی آن را مختص پیامبران و معصومان می‌داند. دوم، زعامت محدود است که شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی، آن را در اموری همچون قضاوت و در احکام اولیه و ثانویه می‌دانند. سوم، زعامت در فتوا و دیگر ولایت عام سیاسی است. فقه شیعه در تکوین انواع زعامت سعی داشته است تا اقسام آن را به‌فراخور اوضاع و مقتضیات اجتماعی تعریف کند. آیا می‌توان در ارکان حیات بشری قایل به تقسیم بندی زعامت بود؟
سوال شما را با استناد به قرآن کریم توضیح می‌دهم. تردیدی در این نیست که جامعه احتیاج به رهبر و پیشرو دارد. به‌همین‌منظور در ادیان مختلف برای هدایت مردم سرپرستی ارشادی در نظر گرفته شده است. به‌طورمثال پدر یا در دیدی وسیع‌تر مادر، سرپرست فرزندان خویش هستند. پس وجود زعامت در جامعه محل تردید نیست. اما زعامت از طریق مردم به‌فرد اعطا می‌شود. چنانکه در همه اصول دموکراتیک نیز وجود حاکم پذیرفته شده است.
در حقیقت وجود حاکم، حتی حاکم بد، بهتر از بی‌حکومتی است. در لغتِ عرفیه به بی‌حکومتی، «آنارشی» گفته می‌شود. آنارشی از حیث لغوی به‌معنای «هرج‌ومرج» است، اما مردم آن را به بی‌حکومتی تعبیر می‌کنند زیرا نتیجه بی‌حکومتی هرج‌ومرج است. به‌همین سبب وجود حاکم ضرورت دارد اما براساس ریشه‌های اسلامی، حکومت برای مردم است و مردم سرنوشت خود را تعیین می‌کنند.
عبارت «اوالامر منکم» که در قرآن آمده است، اشاره به‌کسانی دارد که از میان مردم برخاسته باشند که این همان اصول امروزی دموکراسی است. دیگر آنکه خداوند در آیه13 سوره «حجرات» می‌گوید: «ای مردم، بی‌تردید ما همه افراد نوع شما را از یک‌مرد و زن آفریدیم و شما را قبیله‌ای بزرگ و کوچک قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. بی‌تردید گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. همانا خداوند بسیار دانا و آگاه است». پس همه انسان‌ها از لحاظ انسانی با یکدیگر برابرند و آنچه در آن‌ها تفاوت ایجاد می‌کند، آن‌چیزی است که در این‌دنیا کسب می‌کنند که یکی از آن‌ها اراده مردم است. وقتی به‌تعالیم حضرت علی(ع) توجه کنیم، درمی‌یابیم که تعالیم او ارشادی بود.
حضرت در خطبه216 نهج‌البلاغه می‌فرماید: «با من آن‌سان که با ستمگران سخن می‌گویند، سخن نگویید. القاب پر طمطراق برایم به‌کار نبرید. آن ملاحظه‌کاری‌ها و موافقت‌های مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می‌دارند در برابر من اظهار ندارید. با من به‌سیاق سازشکاری معاشرت نکنید، گمان مبرید که اگر به‌حق سخنی به‌من گفته شود بر من سنگین آید. عمل به حق و عدالت بر من سنگین‌تر است. بنابراین از سخن حق یا نظر عادلانه خودداری نکنید». از منش حضرت علی(ع) می‌توان فهمید که ایشان حتی خود را مصون از خطا نمی‌دانست. نظر به‌اینکه ادیان در جوامع جاهلی به وجود آمدند، حالت ارشادی داشتند و واضح است که ارشاد برای مردم اِعمال می‌شود.
از آنجا که در طول سالیان متمادی شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع تغییر می‌کند، باید احکامی که در حوزه متشابهات قرار دارند، تعدیل شوند. ارشاد نیز یکی از این موارد است که ضرورت دارد بر مبنای مقتضیات روز تغییر کند. «سعدی» در قرنهفتم سروده بود: «چو زن راه بازار گیرد بزن/ وگرنه تو در خانه بنشین چو زن» یا درجای دیگر گفته بود: «ایمردان بکوشید یا جامه زنان بپوشید». اکنون زنان انواع فعالیت‌های مختلف را انجام می‌دهند و اگر شب هم بیرون از خانه باشند، کسی با آن‌ها کاری ندارد. از این‌گفتار می‌توان نتیجه گرفت که برای مردم امروز با شرایط جدیدی که تجربه می‌کنند، باید احکام تعدیل‌شوند و شیوه ارشادی نوین را مدنظر قرار داد.
فقه پویای شیعه نیز مبتنی بر این نظر است. ذکر خاطره‌ای در این‌باب خالی از لطف نیست. پدر من فردی فرهنگی بود. او اصرار داشت که خواهرم به مدرسه برود تا باسواد شود. با اینکه سن من پایین بود، اما می‌شنیدم که اهالی روستا به حالت سرزنش می‌گفتند: «آقای هاشمی دختر را به مدرسه فرستاده است». آن‌ها تحصیل زنان را خلاف شرع می‌دانستند. جالب است که خواهرم به‌مدرسه رفت و بعدها معلم من شد. این‌ماجرا مثال خوبی برای تبیین تعدیل در احکام متشابهات است. اکنون همه دختران به‌راحتی تحصیل می‌کنند و هیچ‌منعی برای آن‌ها وجود ندارد.
وقتی از 60سال پیش تا امروز چنین تغییرات وسیعی در فرهنگ عامه به‌وجود آمده است، پس می‌توان دریافت که از صدر اسلام تا امروز نیز خواستههای بی‌شمار نوینی ایجاد شده است که باید آن‌ها را مورد توجه قرار داد. دین یک امر سیال و قابل انعطاف و قرآن چراغ راه دین‌داری است. پس باید قرآن به عنوان اصل درنظر گرفته شود تا سلیقه‌ها و تعصب‌ها تعیین‌کننده احکام نباشند.
*منبع: روزنامه قانون؛ 1396،8،2
**گروه اطلاع رسانی**2059**2002** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۱۷۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که صبح امروز با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.
رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد