به نقل از «جماران»

پاسخ آیت‌الله‌ بیات زنجانی به سؤالی پیرامون عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها و مجلس

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۵۱۰۵

به گزارش جماران، حضرت آیت‌الله‌العظمی بیات زنجانی به سؤالی پیرامون عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها و مجلس و تطبیق آن به قاعده نفی سبیل، پاسخ دادند؛

سؤال:‎ در شورایی که ۱۱ عضو دارد و در رای گیری اعضا ۵-۵ می شوند و یک نفر از اقلیت دینی در نهایت تصمیم گیرنده میشود، آیا شامل ⁧ نفی سبیل ⁩ می شود و آیا در مجلس که تعداد اعضا ۲۹۰ نفر است و ۵ عضو اقلیت دینی دارد امکان پیش آمدن ⁧ نفی سبیل ⁩ است؟ و در نهایت به عنوان یک مسلمان سوال میکنم آیا شما آیه ۱۴۱ سوره نسا را قبول دارند و استنباط‌تان از این آیه چیست؟

پاسخ:

‎با سلام و تحیت؛ 

‎آیه ١٤١ از سوره مبارکه نساء کلماتی را در بردارد که مراد از سبیل را بر ما مشخص تر می سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله استفاده از کلمه "لن" که نشان از نفی ابد است و نیز از ماده "جعل" استفاده شده و سوم اینکه بر سر کافرین "لام" و بالعکس بر سر مؤمنین "علی" آورده شده است که اولی علامت نفی و دومی نشان از ضرر دارد. در آخر آیه کلمه سبیلاً با تنوین آمده است که از آن نکره تعبیر می شود که نوعی ابهام و کلیت را می رساند. در نتیجه مراد از این آیه کریمه این است که خدای قانونگذار قانونی که در آن به نفع کافران و  به ضرر مؤمنان باشد و در نتیجه با تمسک به آن، کافران به سرنوشت مؤمنان مسلط شده و این سلطه قانونی و مشروع شناخته شود، را جعل نکرده است.

‎طبعاً مراد از کافران کسانی هستند که در صدد سلطه اند اما کسانی که اگرچه از نظر اعتقادی با مسلمانان فرق داشته ولی دارای مشترکات عقیدتی با آنها هستند، یقیناً مشمول آیه نیستند.

‎ آیه کریمه باتوجه به نکاتی که توضیح داده شد، در فقه اسلامی منشأ بوجود آمدن قاعده ای شده است که از آن "قاعده نفی سبیل" تعبیر می کنند که به نظر اینجانب این قاعده صحیح است و از  آیه نیز چنین قاعده ای به روشنی استفاده می شود. اما در مورد سؤال عضویت در شورا لازم به توضیح است که مورد از نظر صغری جزء سلطه نبوده و از نظر کبری نیز علی المؤمنین نیست، بلکه قانوگذار با فرض آن، آرامش بیشتر جامعه ایمانی و استحکام پیوندهای ملی و شهروندی را طلب کرده است.

‎سلطه یعنی حاکمیت و در قدرت قرار گرفتن. شوراها که اساساً ممکن است نقش مشورتی شان در مواردی به مصوباتی هم بیانجامد لیکن مصوبات در فروض فوق به صورت ساختاری متعلق به اکثریت است اگرچه ممکن است در مقام تصمیم گیری فرد خاصی که از جهت عقیدتی با بقیه فرق دارد نیز حضور داشته باشد ولی در واقع تصمیم متعلق به بقیه به انضمام یک نفر است که باز هم اکثریت با مسلمانان خواهد بود. علاوه بر این افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند و قانون اساسی آن کشور را پذیرفته و از حیث عمل ناسازگاری با آن نداشته اند، از مصادیق کافرانی که در آیه آمده است نبوده و یا لااقل تمسک به عام در این موارد از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

‎در پایان تأکید روی این نکته ضروری است که قانون شوراها و مواد و تبصره های آن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید همین شورای نگهبان است که در تبصره یک ماده ٢٦ که شرایط کاندیداها را بیان کرده، چنین تعبیر آورده است که  اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. بنابراین حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و طبعاً همانگونه که گفته شد، مشکل فقهی و قانونی ندارد.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۵۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201